​افزایش ۸۰ درصدی عوارض خروج از کشور در بودجه ۱۴۰۵

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

تصویب بودجه سالانه، همیشه با تغییراتی در هزینه‌های زندگی مردم همراه است. این بار، یکی از مواردی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته، «عوارض خروج از کشور» است. دولت پیشنهاد داده است که این عوارض، که مدتی است تقریباً ثابت مانده بود، برای سال آینده به میزان قابل توجهی افزایش یابد. این تصمیم اگر در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، مستقیماً بر هزینه سفرهای خارجی تمامی مسافران تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس این طرح، عوارض خروج برای بار اول در سال ۱۴۰۵، به ۹۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. این در حالی است که این مبلغ در سال‌های اخیر ۵۰۰ هزار تومان بوده است. به عبارتی، رشدی ۸۰ درصدی برای مسافران بار اول پیش‌بینی شده است. برای افرادی که بیشتر سفر می‌کنند، این افزایش چشمگیرتر است. عوارض خروج برای بار دوم در طول سال مالی، به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (سه برابر نرخ قدیمی برای بار دوم) و برای دفعات سوم به بعد، به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است.

این «نرخ‌بندی تصاعدی» نشان می‌دهد دولت قصد دارد بار مالی بیشتری بر دوش مسافران پرتکرار بگذارد. ممکن است هدف از این کار، کنترل خروج ارز از کشور یا افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت عنوان شود. با این حال، این افزایش در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت بلیت هواپیما و هزینه سفر به طور کلی به شدت افزایش یافته و سفر خارجی برای بسیاری از خانوارهای متوسط به یک کالای لوکس تبدیل شده است. این گزارش به تحلیل ابعاد این پیشنهاد، مقایسه آن با سال‌های گذشته و تأثیر احتمالی آن بر سفرهای خارجی می‌پردازد.

اهداف احتمالی دولت از این افزایش

دولت معمولاً برای چنین افزایش‌هایی چندین هدف را دنبال می‌کند:

1. اولی و آشکارترین هدف، افزایش درآمدهای غیرنفتی و جبران کسری بودجه است. عوارض خروج، منبع درآمد نسبتاً مطمئنی برای دولت محسوب می‌شود.
2. هدف دوم، که اغلب به آن استناد می‌شود، کنترل خروج ارز از کشور و مدیریت تقاضا برای سفرهای خارجی است. با افزایش هزینه خروج، انتظار می‌رود تعداد سفرها، به ویژه سفرهای غیرضروری و پرتکرار، کاهش یابد. این سیاست می‌تواند در چارچوب سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و حفظ منابع ارزی تفسیر شود.
3. هدف سوم ممکن است تنظیم بازار و ایجاد تمایز بین سفرهای ضروری و غیرضروری باشد. نرخ تصاعدی این پیام را دارد که اولویت با سفرهای محدود است و افرادی که به دلایل مختلف (شغلی، درمانی، تحصیلی) نیاز به تردد بیشتری دارند، باید هزینه بیشتری بپردازند.

تأثیر بر اقشار مختلف مسافران

تأثیر این افزایش بر گروه‌های مختلف یکسان نیست. برای مسافران معمولی که سالی یک یا نهایتاً دو بار به سفر خارجی می‌روند، افزایش اگرچه محسوس است (تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اضافی)، اما در مقایسه با کل هزینه سفر (بلیت، اقامت، خورد و خوراک) که معمولاً از ده‌ها میلیون تومان فراتر می‌رود، سهم بزرگی محسوب نمی‌شود. بار اصلی بر دوش مسافران پرتکرار خواهد بود. این گروه شامل بازرگانان، ورزشکاران، هنرمندان، دانشجویان بین‌المللی، افرادی با خانواده در خارج و پرسنل شرکتی است که نیاز به تردد کاری دارند. برای آنان، پرداخت ۲.۲ میلیون تومان به ازای هر خروج از دفعه سوم به بعد، می‌تواند به یک هزینه عملیاتی سنگین و بازدارنده تبدیل شود. این افزایش، سفرهای خارجی را بیش از پیش به یک کالای لوکس برای قشر متوسط جامعه تبدیل می‌کند و ممکن است فاصله اجتماعی و فرصت‌های ارتباطی با جهان خارج را برای این قشر افزایش دهد.

فرآیند تصویب و امکان تغییر در مجلس

همانند همه مواد لایحه بودجه، این پیشنهاد نیز در معرض بررسی، اصلاح و تصویب مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان مجلس ممکن است با توجه به بازخوردهای مردمی و لابی گروه‌های متأثر (مانند اتحادیه‌های تجاری، انجمن‌های گردشگری)، در این ارقام تعدیل ایجاد کنند. احتمال دارد مجلس نرخ پایه (خروج اول) را کمی کاهش دهد یا شیب تصاعدی را ملایم‌تر کند. همچنین، ممکن است استثناهایی برای گروه‌های خاص (مانند دانشجویان تحصیلات تکمیلی، بیماران نیازمند درمان قطعی در خارج، ورزشکاران ملی) در نظر بگیرد. نکته کلیدی، تبادل نظر بین دولت و مجلس بر سر درآمدزایی این طرح در مقابل تبعات اجتماعی و اقتصادی آن است. رقم نهایی که در بودجه مصوب درج می‌شود، ممکن است با پیشنهاد اولیه دولت تفاوت داشته باشد.

تبعات احتمالی و ارزیابی کارایی

افزایش عوارض خروج ممکن است تبعات ناخواسته‌ای داشته باشد.

• اولاً، ممکن است به رشد قاچاق انسان و خروج غیرقانونی از مرزها دامن بزند، چرا که حاشیه سود قاچاقچیان را افزایش می‌دهد.
• ثانیاً، ممکن است فعالیت‌های بازرگانی قانونی و مبادلات فرهنگی-ورزشی را با هزینه بیشتری مواجه کند و انگیزه را کاهش دهد. از نظر کارایی، این سیاست اگر هدفش کاهش خروج ارز باشد، باید به همراه سیاست‌های رقابتی برای جذب گردشگر داخلی و کاهش هزینه سفر در داخل باشد. در غیر این صورت، تنها به یک دریافتی مالیاتی جدید تبدیل می‌شود بدون آنکه الگوی سفر را به طور اساسی تغییر دهد.

در نهایت، این افزایش می‌تواند نمود دیگری از فشارهای تورمی بر زندگی شهری قلمداد شود که دسترسی به یک خدمت بین‌المللی (حق مسافرت) را محدودتر می‌کند. ارزیابی موفقیت این سیاست، منوط به سنجش دقیق میزان تحقق اهداف درآمدی و تعدیل تقاضا در مقابل هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن خواهد بود.