آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
رقم دیه، که در فقه اسلامی به عنوان «ارش جنایت» و جبران خسارت برای صدمات جانی تعیین میشود، سالانه بر اساس قیمت طلا اعلام میگردد. امسال نیز این رقم برای سال ۱۴۰۵ اعلام شده و بار دیگر بحثها درباره فاصله آن با واقعیتهای اقتصادی جامعه را داغ کرده است. بر اساس اعلام رسمی، دیه کامل یک مسلمان مرد در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۱۰ گرم طلا است. با احتساب قیمت تقریبی طلا در بازار داخلی، این رقم به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان میرسد. اما آنچه این رقم را به موضوعی تلخ و بحثبرانگیز تبدیل میکند، مقایسه آن با درآمدها و هزینههای زندگی در داخل و خارج از کشور است. به عنوان مثال، گفته میشود یک مهندس ساده در کشور کویت به طور متوسط ماهانه حدود ۵ هزار دلار حقوق دریافت میکند. با تبدیل این میزان به تومان (با نرخ حدودی ۶۰ هزار تومان برای هر دلار)، حقوق ماهانه چنین فردی معادل ۳۰۰ میلیون تومان میشود. این بدان معناست که تنها دو ماه کار کردن این مهندس در کویت، معادل دیه کامل یک انسان در ایران است.
این مقایسه دردناک، چند سوال اساسی را به ذهن متبادر میکند: آیا ارزش جان و سلامتی یک شهروند ایرانی واقعاً با چنین معیاری سنجیده میشود؟ و آیا این رقم، در دنیای امروز که هزینههای درمان، از کارافتادگی و بازماندگان خانواده سرسامآور است، هیچ تناسبی با واقعیت دارد؟ از سوی دیگر، این رقم در مقایسه با هزینههای داخلی نیز به شدت ناکافی به نظر میرسد. هزینه یک عمل جراحی پیچیده، خرید یک دستگاه پزشکی یا حتی هزینههای تحصیل و زندگی بازماندگان متوفی، به مراتب از این رقم فراتر است. این شکاف عمیق بین «قیمت رسمی جان انسان» و «هزینههای واقعی زندگی و جبران خسارت»، نه تنها عدالت قضایی را زیر سؤال میبرد، بلکه میتواند به یک بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل شود، زیرا احساس بیارزشی جان انسان را در جامعه تقویت میکند. افزایش سالانه دیه بر مبنای طلا، اگرچه رویهای ثابت است، اما به نظر میرسد دیگر پاسخی برای تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی نیست. آیا وقت آن نرسیده که مکانیزم تعیین این رقم حیاتی، مورد بازنگری اساسی قرار گیرد؟
مکانیزم تعیین دیه؛ انفصال از واقعیتهای اقتصادی
دیه در نظام حقوقی ایران بر اساس مقدار معینی از طلا (برای مرد مسلمان: ۱۰۰ دینار طلای مسکوک، معادل حدود ۱۱۰ گرم) تعیین میشود که هر ساله قیمت ریالی آن اعلام میگردد. این مکانیزم اگرچه مبتنی بر فقه است، اما هیچ ارتباطی با شاخصهای واقعی اقتصاد مانند نرخ تورم، هزینههای درمان، میانگین درآمدها یا هزینه سرانه زندگی ندارد. نتیجه این شده که افزایش عددی دیه (مثلاً از 1 میلیارد به یک میلیارد و 300 میلیون تومان)، در برابر تورم ۴۰-۵۰ درصدی و سقوط ارزش پول ملی، در واقع به معنای کاهش قدرت خرید و ارزش واقعی دیه است. این سیستم ثابت و غیرمنعطف، عملاً باعث شده دیه از یک عامل بازدارنده و جبرانکننده مؤثر به رقمی تشریفاتی و بیاثر تبدیل شود.
مقایسه با درآمدهای منطقهای؛ شکافی که خشم میآفریند
مقایسه دیه با درآمد یک مهندس در کویت (کشوری با اقتصاد مشابه نفتی)، عمق فاجعه را عریان میکند. وقتی دو ماه کار یک فرد متوسط در همسایگی، معادل «قیمت جان» یک انسان در ایران باشد، این پیام را میرساند که جایگاه حیات انسانی در این نظام ارزشی تا چه حد تنزل یافته است. این مقایسه، نه برای تحقیر، که برای نشان دادن معیارهای جهانی ارزش نیروی کار و جبران خسارت است. در بسیاری از کشورها، خسارات ناشی از قتل یا صدمات جانی، بر اساس درآمد از دست رفته، هزینههای درمان مادامالعمر و رنج بازماندگان محاسبه میشود که رقمی به مراتب بالاتر و واقعبینانهتر است. این شکاف، احساس بیعدالتی و تحقیر ملی را دامن میزند.
ناتوانی در جبران خسارت؛ دیه، پاسخی برای هیچ کس
رقم فعلی دیه عملاً هیچ یک از اهداف اصلی تعیین دیه را محقق نمیسازد.
- نخست، جبران خسارت مالی بازماندگان: هزینههای کفن و دفن، از دست رفتن نانآور خانواده، هزینه تحصیل فرزندان—همه بسیار فراتر از یک میلیارد و 300 میلیون تومان است.
- دوم، تأمین هزینههای درمانی برای مصدومان غیرکشنده که ممکن است تا صدها میلیون تومان باشد.
- سوم، اثر بازدارندگی: رقم ناچیز دیه برای بسیاری (به ویژه افراد متمول) هیچ بازدارندگی روانی یا مالی ایجاد نمیکند و احساس مصونیت از مجازات سنگین به آن ها میدهد.
در نتیجه، دیه نه خانواده مقتول را نجات میدهد، نه مجرم را میترساند و نه عدالت را برقرار میکند.
تبعات اجتماعی و امنیتی؛ ارزان شدن جان انسان
وقتی «قیمت رسمی» جان یک انسان در برابر هزینه یک خودروی متوسط داخلی یا چند ماه درآمد یک کارگر خارجی نیز نباشد، این پیام ناخودآگاه به جامعه القا میشود که جان انسان ارزان است. این میتواند به عادیشدن خشونت، کاهش احترام به حیات یکدیگر و افزایش پرخاشگری اجتماعی بینجامد. از منظر امنیت اجتماعی، اگر نظام حقوقی نتواند ارزش بالایی برای جان انسان قائل شود، شهروندان نیز انگیزه کمتری برای حفظ آن خواهند داشت. این وضعیت، به ویژه در درگیریهای خیابانی، نزاعها و حوادث رانندگی که خسارت جانی دارند، میتواند تشدیدکننده بیاحتیاطی و خشونت باشد.
راهحلهای ممکن؛ از بازنگری در مبنا تا الحاق مکانیزمهای تکمیلی
برای خروج از این بنبست، چند راهکار قابل بررسی است:
- نخست، بازنگری در مبنا و مکانیزم تعیین دیه؛ میتوان علاوه بر طلا، شاخصهایی مانند میانگین درآمد سالانه، هزینه سرانه زندگی یا شاخص تورم را نیز در محاسبه دخیل کرد تا رقم دیه همگام با واقعیتهای اقتصادی حرکت کند.
- دوم، الحاق نظام بیمه اجباری مسئولیت مدنی به دیه؛ مشابه بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی، میتوان بیمهای عمومی تعریف کرد که در کنار دیه، خسارتهای تکمیلی را تا سقف معقولی پوشش دهد.
- سوم، افزایش اختیارات قضات در تعیین خسارت تکمیلی بر اساس وضعیت خاص هر پرونده (درآمد مقتول، تعداد بازماندگان، هزینههای درمان). چهارم، جدی گرفتن مجازاتهای تعزیری در کنار دیه تا اثر بازدارندگی حفظ شود. بدون این اصلاحات، دیه روز به روز از فلسفه وجودی خود دورتر خواهد شد.