آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
امروز یک ویدئوی ۴۲ دقیقهای کوتاه اما انفجاری، صدر اخبار آمریکا و شبکههای اجتماعی را تسخیر کرده است. مستندی که پرده از یکی از عجیبترین و نگرانکنندهترین رسواییهای مالی احتمالی در سیستم رفاهی یک ایالت آمریکا برمیدارد. ماجرا از جایی شروع شد که یک کارمند دلسوز دولتی و یک یوتیوبر کنجکاو، تصمیم گرفتند سر از کار مهدکودکهای دولتی ایالت مینهسوتا دربیاورند. آنچه آنها کشف کردند، حتی در بدبینانهترین سناریوها هم نمیگنجد. بر اساس اسناد رسمی، این مهدکودکها سالانه بودجههای کلانی بین یک و نیم تا پنج میلیون دلار دریافت میکنند. بودجهای که قرار است صرف نگهداری و آموزش دهها کودک در هر مرکز شود. اما واقعیت درِ این ساختمانها، داستان دیگری تعریف میکند. وقتی این تیم تحقیقاتی غیررسمی به درب این مراکز میروند، با صحنههای تکراری و عجیبی روبرو میشوند: ساختمانهایی با پنجرههای پوشیده، درهای بسته و فضایی ساکت که هیچ صدای بازی و شادی کودکی از آن به گوش نمیرسد.
پس از اصرار، درها توسط زنانی محجبه که به انگلیسی ضعیف صحبت میکنند، باز میشود. آنها به سرعت سعی میکنند بازدیدکنندگان را دور کنند. نکته مشترک همه این مراکز: عدم حضور حتی یک کودک و مدیریت آنها توسط افراد سومالیایی. این کشف در حالی رخ میدهد که همین یک ماه پیش، افشا شده بود در سال ۲۰۲۳، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از بودجه وزارت بهداشت همین ایالت، که به مؤسسات مبارزه با اوتیسم اختصاص یافته بود، نهایتاً به حسابهای مرتبط با گروه تروریستی الشباب در سومالی سرازیر شده است. همه این اتفاقات در ایالت مینهسوتا رخ داده، جایی که تیم والتز، از حزب دموکرات و متحد نزدیک کامالا هریس معاون رئیسجمهور، شهردار بوده و نقش مهمی در سیاستهای این ایالت داشته است. منتقدان میپرسند: نظارت کجا بوده است؟ این افشاگری بزرگ، پرسشهای بنیادینی درباره سیستم تخصیص بودجه، نظارت دولتی و احتمال فساد سازمان یافته در مقیاس بزرگ مطرح میکند. سوال اصلی این است: میلیونها دلار پول مالیاتدهندگان آمریکایی دقیقاً به کجا میرود؟
تشریح ابعاد ادعا و روش تحقیق
ویدئوی مذکور یک مستند تحقیقی مردمی است که از روش بازدید میدانی فیزیکی از آدرسهای ثبتشده مهدکودکها استفاده کرده است. روش کار به این صورت است:
ابتدا اسناد بودجهای دولتی که مبالغ کلان تخصیص یافته به هر مرکز را نشان میدهد، استخراج میشود. سپس تیم به آدرسهای ثبتشده مراجعه میکند.
-
نقطه قوت روش
عدم وابستگی به آمارهای کاغذی و مشاهده وضعیت عینی و فیزیکی مراکز. نقطه ضعف احتمالی: عدم دسترسی به داخل ساختمانها به طور کامل و تکیه بر مشاهدات ظاهری (هرچند نبود کودکان در محیط اطراف و سکوت مراکز گویاست).
-
الگوی مشترک مشاهدات
۱) نبود نشانههای فعالیت مهدکودک (اسباببازی، صدا، تابلو).
۲) پنجرههای پوشیده.
۳) پاسخدهندگان از جامعه مهاجران سومالیایی با مهارت زبانی محدود.
۴) عدم تمایل به همکاری یا نشان دادن داخل مرکز.
این الگوی تکرارشونده، احتمال سازمانیافتگی عملیات را تقویت میکند.
مکانیزم احتمالی اختلاس و پولشویی
با فرض صحت ادعاها، چندین مکانیزم برای انتقال بودجه دولتی به جیب افراد یا گروهها ممکن است وجود داشته باشد:
۱) تأسیس نهادهای صوری
ثبت مهدکودکهایی روی کاغذ با ارائه آدرسهای واقعی (که ساختمانهای معمولی یا مسکونی هستند) و ارائه لیست جعلی کودکان و کارکنان به دولت برای دریافت بودجه.
۲) استفاده از برنامههای کمکهای دولتی
برنامههایی مانند CCAP (برنامه کمک به مراقبت از کودک) که هزینه مراقبت از کودکان کمدرآمد را میپردازند، ممکن است با ارائه اطلاعات جعلی کودکان، مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشند.
۳) شبکهای کردن عملیات
استفاده از یک الگوی ثابت (مدیریت توسط افراد از یک قومیت خاص، ساختمانهای فاقد علامت) نشان از یک الگوی کاری سیستماتیک دارد، نه چند مورد پراکنده تقلب.
۴) انتقال بینالمللی وجوه
ارتباط این پرونده با پرونده قبلی ۳۰۰ میلیون دلاری که به گروه الشباب رسید، این سوءظن را ایجاد میکند که ممکن است بخشی از این وجوه نیز از طریق شبکههای حواله یا روشهای دیگر از کشور خارج شده باشد. مهاجران سومالیایی ارتباطات نزدیکی با وطن دارند و سیستم حوالههای مالی به سومالی (هاولا) میتواند برای این انتقال استفاده شده باشد.
بستر سیاسی و نقش شخصیتهای کلیدی
این رسوایی در ایالت مینهسوتا و به طور خاص در حوزه شهر مینیاپولیس رخ داده است. این منطقه تحت تأثیر سیاسی تیم والتز، شهردار سابق مینیاپولیس و از متحدان اصلی کامالا هریس، معاون سابق رئیسجمهور است. والتز از چهرههای پروگرسیو (ترقیخواه) دموکرات است که سیاستهای مهاجرپذیری سخاوتمندانه و تخصیص بودجه به برنامههای اجتماعی را دنبال کرده است.
سوال کلیدی: آیا سیاستهای باز مهاجرتی و اجتماعی، بدون ایجاد مکانیزمهای نظارتی قوی، فضایی برای سوءاستفاده سازمانیافته ایجاد کرده است؟
منتقدان میگویند اولویت دادن به ایدئولوژی بر کارایی و نظارت، باعث چنین شکستهای عظیمی شده است. این پرونده میتواند به یک سلاح سیاسی قدرتمند برای جمهوریخواهان علیه دموکراتها، به ویژه در آستانه انتخابات آینده تبدیل شود. آنها میتوانند آن را نماد فساد، بیکفایتی و اولویت دادن به مهاجران بر شهروندان آمریکایی در حکومت دموکراتها قلمداد کنند.
ابعاد امنیتی و ارتباط با تروریسم
افشای همزمان دو پرونده بزرگ مالی در یک ایالت که یکی از آنها (بودجه اوتیسم) مستقیماً به گروه تروریستی الشباب مرتبط شده، ابعاد امنیتی ملی به ماجرا میدهد. سوالات امنیتی جدی مطرح است:
- آیا این مهدکودکهای صوری، پوششی برای فعالیتهای دیگر (هماهنگی، ملاقات، پناهگاه) بودهاند؟
- آیا بخشی از این بودجههای سرقتشده برای اهداف امنیتی یا تروریستی داخل یا خارج از آمریکا استفاده شده است؟
- نقش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی چیست؟ آیا FBI یا نهادهای دیگر از این فعالیتها بیخبر بودهاند؟
این موضوع دیگر تنها یک فساد مالی نیست، بلکه یک تهدید بالقوه امنیتی است که میتواند توجیهکننده مداخله نهادهای امنیتی فدرال و حتی دادگاههای نظامی باشد، همانگونه که در بخش پایانی گزارش به آن اشاره شده است.
راهحلهای پیشرو و گفتمان «دادگاههای نظامی»
برای مقابله با چنین فساد سازمانیافتهای که احتمالاً ابعاد امنیتی دارد، چند راهحل مطرح میشود:
۱) تحقیقات فدرال قاطع
ورود وزارت دادگستری، FBI و وزارت امنیت میهن به موضوع برای بررسی ابعاد مالی و امنیتی.
۲) تعلیق و بازرسی کلیه بودجههای مشابه
توقف جریان بودجه به تمام نهادهای مشابه تا زمان شفافسازی.
۳) بازداشت و محاکمه سریع متهمان
با توجه به حساسیت امنیتی، ممکن است فرآیندهای قضایی سریعتر و سختتری درخواست شود.
در همین جاست که گفتمان «فعال شدن دادگاههای نظامی» مطرح میشود. طرفداران این ایده (از جمله برخی حامیان ترامپ) استدلال میکنند که سیستم قضایی عادی آمریکا برای مقابله با فساد سازمانیافته در سطح دولت و همچنین تهدیدات امنیتی مرتبط با تروریسم، کند و ناکارآمد است. آنها معتقدند دادگاههای نظامی میتوانند با حذف تشریفات طولانی و هیئتهای منصفه، به سرعت به این پروندهها رسیدگی کنند. این پیشنهاد بسیار جنجالبرانگیز است و منتقدان آن را تهدیدی برای حاکمیت قانون و حقوق مدنی میدانند. با این حال، عمق فساد ادعاشده و پیوند آن با مسائل امنیتی، ممکن است برای برخی این گزینه را موجه جلوه دهد. در نهایت، این افشاگری صرفنظر از صحت تمام جزییات، نشان میدهد اعتماد عمومی به سیستم تخصیص بودجه و نظارت دولتی در سطحی بحرانی قرار دارد. پاسخگویی شفاف و قاطع نهادهای مسئول، نه یک انتخاب، که یک ضرورت فوری برای بازگرداندن حداقل اعتماد است.