آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
هشدار جدید پلیس فتا، اعتماد عمومی به پیامکهای رسمی سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی را زیر سؤال برده است. بر اساس اعلام رئیس پلیس فتای تهران، سیستمهای ارسال پیامک انبوه برخی از این نهادها هدف هکرها قرار گرفته و به ابزاری برای کلاهبرداری از مردم تبدیل شده است. این موضوع نشان میدهد که حتی پیامکهایی که با شمارههای رسمی و آشنا برای شهروندان ارسال میشوند، ممکن است آلوده و خطرناک باشند. مهاجمان سایبری با نفوذ به سامانههای ضعیف حفاظتشده سازمانها، از اعتماد مردم سوءاستفاده میکنند. رئیس پلیس فتا با اشاره به این که این پیامکهای جعلی حاوی لینکهای آلوده هستند، تأکید کرد که هدف نهایی این حملات، کلاهبرداری و سرقت اطلاعات حساس کاربران است. شهروندان با کلیک بر روی این لینکها ممکن است به دام فیشینگ بیفتند یا دستگاه آنها به بدافزار آلوده شود. نکته حائز اهمیت در این هشدار، مسئولیتپذیری خود سازمانها است. به گفته پلیس فتا، این نهادها به دلیل ضعف در سیستم امنیتی خود باید پاسخگو باشند. این یعنی سهلانگاری در محافظت از سامانهها، نه تنها یک مشکل فنی، بلکه تسهیل وقوع جرم محسوب میشود.
پلیس فتا اعلام کرده است که با سازمانهای سهلانگار به دلیل همین تقصیر، برخورد قانونی خواهد شد. این موضع قاطع پلیس، میتواند زنگ خطری برای تمامی نهادهایی باشد که از سیستمهای ارسال پیامک انبوه استفاده میکنند. این نوع حملات، امنیت سایبری را از یک مسئله شخصی به یک چالش عمومی و ملی تبدیل میکند. زمانی که زیرساختهای ارتباطی رسمی ناامن باشند، کل جامعه در معرض خطر قرار میگیرد. برای شهروندان، این هشدار به معنای پایان اعتماد کورکورانه به هر پیامک رسمی است. حتی اگر پیامک از طرف بانک، سازمان دولتی یا شرکت خدماتی آشنا باشد، باید با احتیاط و بررسی دقیق با آن برخورد کرد. این رویداد همچنین بر لزوم نظارت بیشتر و استانداردسازی امنیتی سامانههای ارتباطی سازمانها تأکید میکند. آیا وقت آن نرسیده که امنیت سایبری به یک اولویت جدی در مدیریت همه نهادهای کشور تبدیل شود؟
تغییر الگوی حملات؛ سوءاستفاده از اعتماد به نهادهای رسمی
این هشدار نشاندهنده یک تحول خطرناک در الگوی حملات سایبری است. پیش از این، کلاهبرداران عمدتاً از شمارههای ناشناس یا جعلی که شباهتی به نهادهای رسمی داشتند استفاده میکردند. اما اکنون، با نفوذ به خودِ سامانههای رسمی، پیامکها مستقیماً از کانالهای معتبر و شناختهشده ارسال میشوند. این امر، میزان اثربخشی فیشینگ را به شدت افزایش میدهد، زیرا شهروندان به پیامکهای یک سازمان آشکار (مانند بانک خود، وزارتخانه یا شرکت خدماتی) به طور طبیعی اعتماد بیشتری دارند. مهاجم با در اختیار گرفتن این کانال، نیاز به جعل هویت ندارد و اعتماد از پیش موجود را هدف میگیرد.
مسئولیت سازمانها؛ از سهلانگاری تا تسهیل جرم
نکته برجسته در اظهارات پلیس فتا، تأکید بر مسئولیت کیفری و حقوقی خود سازمانها است. پلیس صراحتاً اعلام کرده که ضعف امنیتی این نهادها «تسهیل وقوع جرم» محسوب میشود و با آنان برخورد خواهد شد. این رویکرد، یک گام ضروری به جلو است. برای سالها، سازمانها هزینه کافی برای امنیت سامانههای خود—به ویژه سیستمهای جانبی مانند ارسال پیامک—صرف نمیکردند و پیامدهای امنیتی آن به دوش شهروندان میافتاد. حالا پلیس با این موضع، سازمانها را در قبال وظیفه حفاظت از دادهها و کانالهای ارتباطی مسئول میداند. این میتواند محرکی برای سرمایهگذاری جدیتر آنان در امنیت سایبری باشد.
آسیبپذیری در زنجیره تأمین امنیت؛ نقطه ضعف سومطرفها
سیستمهای ارسال پیامک انبوه (SMS Gateway) اغلب توسط شرکتهای طرف سوم (Third-Party) ارائه یا مدیریت میشوند. این شرکتها ممکن است سطح امنیتی یکسانی با هسته مرکزی سازمان نداشته باشند و به عنوان «حلقه ضعیف» در زنجیره امنیتی عمل کنند. هکرها با شناسایی و نفوذ به این نقطه ضعف، به کل سیستم دسترسی مییابند. این حادثه هشدار میدهد که سازمانها باید ارزیابی امنیتی دقیقی از تمام ارائهدهندگان خدمات خود داشته باشند و امنیت را به عنوان یک الزام در قراردادها لحاظ کنند. تمرکز صرف بر امنیت سرورهای داخلی، در حالی که کانال ارتباطی با مردم ناامن است، بیفایده است.
تأثیر بر اعتماد عمومی و بحران ارتباطات رسمی
این گونه حملات، اعتماد عمومی به ارتباطات دیجیتال رسمی را به شدت تخریب میکند. وقتی مردم نتوانند به پیامک بانک خود، اخطارهای شهرداری یا اطلاعیه وزارتخانهای اطمینان کنند، کارایی اصلی این کانالهای ارتباطی از بین میرود. این میتواند به یک بحران در اطلاعرسانی رسمی منجر شود. در مواقع اضطراری (مانند بلایای طبیعی یا همهگیری) که اطلاعرسانی سریع و معتبر حیاتی است، این بیاعتمادی میتواند فاجعهبار باشد. بنابراین، امنسازی این کانالها نه یک انتخاب، که یک ضرورت برای حاکمیت و خدمترسانی مؤثر است.
راهکارهای پیش رو؛ از آگاهی شهروندی تا الزامات قانونی
مقابله با این تهدید نیازمند اقدام همزمان چندجانبه است. نخست، آگاهیبخشی مستمر به شهروندان: آموزش دائمی برای عدم کلیک بر لینکهای مشکوک حتی در پیامکهای رسمی، و تأیید اطلاعات از طریق کانالهای دیگر (تماس تلفنی، برنامه رسمی). دوم، الزام سازمانها به رعایت استانداردهای امنیتی: پلیس فتا و مرکز افتای پروانه میتوانند با تعیین حداقل استانداردهای امنیتی (مانند احراز هویت دو مرحلهای، رمزنگاری، آپدیت مداوم) برای تمام سامانههای ارسال انبوه، سازمانها را ملزم به رعایت آن کنند. سوم، اعمال مجازاتهای سنگین برای سازمانهای سهلانگار: برخورد قضایی و جریمههای مالی قابل توجه میتواند اثر بازدارنده قوی داشته باشد. چهارم، راهاندازی سامانه رصد و گزارشدهی مردمی: ایجاد یک کانال ساده برای گزارش پیامکهای مشکوک، به پلیس کمک میکند سریعتر منبع نفوذ را شناسایی و قطع کند.