آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
تصمیمی که میتواند سرنوشت صدها هزار جوان ایرانی را تغییر دهد، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ غایب است. بودجه سال آینده کشور بدون کوچکترین اشاره و رقمی برای وام ازدواج و فرزندآوری تقدیم مجلس شده است. این سکوت بودجهای در شرایطی رخ داده که بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت این دو وام حیاتی قرار دارند. جوانانی که برای شروع زندگی مشترک یا حمایت از فرزند جدید خود به این تسهیلات دولتی چشم دوختهاند. سال گذشته، دولت با محول کردن اختیار تصویب رقم کل این وامها به هیئت عالی بانک مرکزی، عملاً مسئولیت مستقیم را از دوش خود برداشت. اما امسال حتی این سازوکار نیز در لایحه بودجه تکرار نشده است. در بودجه سال جاری، مجلس شورای اسلامی رقم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را برای این تسهیلات در نظر گرفته بود. اما این رقم با مخالفت دولت و بانک مرکزی مواجه شد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. مجمع تشخیص نیز نهایتاً رقم ۲۷۵ هزار میلیارد تومان را تصویب کرد که نشان از اختلاف نظر عمیق بین قوا بر سر میزان حمایت از سیاستهای تشویق ازدواج و فرزندآوری دارد.
آمارها وضعیت نگرانکنندهای را نشان میدهد: هماکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و بیش از ۵۰۰ هزار نفر دیگر در صف وام فرزندآوری هستند. در مجموع، حدود ۲۰۱ هزار میلیارد تومان تاکنون برای این دو تسهیلات پرداخت شده است. با توجه به عدم تخصیص بودجه جدید، پرداخت وام به عمده متقاضیان فعلی به سال بعد موکول خواهد شد. این تأخیر میتواند برنامهریزی مالی صدها هزار خانواده جوان ایرانی را با مشکل مواجه کند.
سوال اصلی این است: آیا دولت سیاست حمایت از ازدواج و فرزندآوری را رها کرده است؟ یا روش جدیدی برای تأمین مالی این تسهیلات در نظر دارد؟ پاسخ این پرسشها برای نسل جوان ایران حیاتی است.
تحلیل سکوت بودجهای و پیام آن
سکوت کامل لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مورد وام ازدواج و فرزندآوری، یک پیام سیاستی مهم است. این سکوت میتواند چندین معنا داشته باشد:
- نخست، تغییر اولویتهای دولت از حمایت مستقیم مالی از خانوادهها به سمت دیگر سیاستها.
- دوم، اعلام ناتوانی مالی برای ادامه این طرح در ابعاد گذشته.
- سوم، واگذاری کامل مسئولیت به شبکه بانکی و هیئت عالی بانک مرکزی. در سال گذشته، دولت با محول کردن اختیار به بانک مرکزی، مسئولیت سیاسی مستقیم خود را کاهش داد.
امسال حتی آن سازوکار نیز تکرار نشده که نشان از عدم تمایل جدی برای پیشبرد این طرح دارد. این رویکرد با شعارهای ترویج ازدواج و فرزندآوری در تضاد آشکار است. از منظر حقوقی، این سکوت به معنای تعلیق عملی سیاستهای حمایتی است. مجلس میتواند در بررسی لایحه، ردیفی برای آن در نظر بگیرد، اما اگر دولت اراده اجرایی نداشته باشد، حتی با تصویب مجلس نیز ممکن است تأمین اعتبار به درستی انجام نشود.
اختلاف قوا بر سر رقم وامها و نقش مجمع تشخیص
اختلاف مجلس و دولت بر سر رقم وامها (۳۵۰ هزار میلیارد در مقابل مخالفت دولت) و سپس دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین رقم ۲۷۵ هزار میلیارد تومانی، نشاندهنده چند واقعیت است:
۱. عمق اختلاف نظر بر سر میزان حمایت مالی از خانوادهها.
۲. ضعف در اجماعسازی بین قوای مجریه و مقننه.
۳. نقش تعیینکننده نهادهای فراقوه در حل اختلافات مالی. تصمیم مجمع تشخیص اگرچه اختلاف را فیصله داد، اما دو مشکل ایجاد کرد:
- اول، ایجاد سابقه برای مداخله در امور بودجهای که طبق قانون اساسی در حیطه اختیارات مجلس است.
- دوم، تعیین رقمی که نه خواست مجلس بود و نه مورد پذیرش کامل دولت.
این فرآیند، بیثباتی سیاستگذاری را نشان میدهد. وقتی سیاستی مهم مانند حمایت از خانواده، سال به سال مورد مناقشه بین قوا باشد و نیاز به دخالت نهاد ثالث داشته باشد، برنامهریزی بلندمدت برای جوانان ناممکن میشود.
تأثیر بر جامعه و خانوادههای جوان
آمار بیش از یک میلیون نفر در صف انتظار (۵۰۰ هزار برای ازدواج + ۵۰۰ هزار برای فرزندآوری) فاجعهای اجتماعی را نشان میدهد. این افراد که عمدتاً از قشرهای کمدرآمد و متوسط هستند، برنامه زندگی خود را بر اساس وعده این تسهیلات تنظیم کردهاند. تأخیر در پرداخت یا عدم اطمینان از تخصیص بودجه، چند پیامد دارد:
- به تأخیر افتادن ازدواج بسیاری از جوانان که بدون این وام توانایی تشکیل خانواده ندارند.
- اضطراب مالی برای خانوادههایی که در انتظار وام فرزندآوری برای تأمین هزینههای اولیه هستند.
- کاهش اعتماد به دولت و وعدههای حمایتی آن.
از سوی دیگر، پرداخت ۲۰۱ هزار میلیارد تومان تاکنون نشان میدهد این سیاست تا حدی اجرا شده است. اما توقف ناگهانی یا کاهش شدید آن، میتواند به معنای عدم تحقق عدالت توزیعی باشد، زیرا عدهای موفق به دریافت شدهاند و عده زیادی در صف ماندهاند.
چالشهای مالی و محدودیت بودجه دولت
دلایل احتمالی دولت برای مخالفت با رقم بالای وامها قابل درک است:
۱. کسری بودجه سنگین دولت که توان افزودن تعهدات جدید را ندارد.
۲. تورم زایی احتمالی تزریق صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد.
۳. ناکارآمدی وامهای تکلیفی در ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای گیرندگان.
دولت احتمالاً معتقد است این منابع مالی باید در طرحهای مولد و اشتغالزا سرمایهگذاری شود تا جوانان بتوانند از طریق اشتغال، درآمد پایدار داشته باشند، نه دریافت وام بلاعوض. همچنین، ممکن است دولت به دنبال هدفمندسازی بهتر این کمکها باشد تا فقط نیازمندان واقعی دریافت کنند. اما مشکل اینجاست که دولت بدیل مناسبی ارائه نداده است. به جای حذف کامل بودجه، میتوانست با کاهش مبلغ، هدفمندسازی دقیقتر یا تبدیل وام به مشوقهای غیرنقدی (مانند بن کالا، تسهیلات مسکن) موافقت کند. سکوت کامل، نشان از بیبرنامگی یا تغییر مسیر سیاستی دارد.
راهکارهای پیش رو و سناریوهای محتمل
برای خروج از این بنبست، چند راهکار وجود دارد:
۱. تصویب ردیف بودجه توسط مجلس
نمایندگان میتوانند در بررسی لایحه، ردیفی برای این وامها با رقم مصوب مجمع تشخیص (۲۷۵ هزار میلیارد) یا کمتر در نظر بگیرند و دولت را ملزم به تأمین اعتبار کنند.
۲. تأمین مالی از طریق بانکها
دولت میتواند با تضامین مناسب، شبکه بانکی را موظف به پرداخت وام کند و سود آن را بپردازد. اما بانکها به دلیل ناترازی و مشکل مطالبات معوق تمایلی ندارند.
۳. هدفمندسازی شدید
تمرکز بر نیازمندترین اقشار با مبالغ کمتر، به جای پرداخت عمومی.
۴. جایگزینی با مشوقهای غیرنقدی
مانند تخفیف در خرید مسکن، خودرو یا خدمات درمانی و آموزشی.
سناریوهای محتمل
-
سناریوی بدبینانه
عدم تخصیص بودجه و رها کردن متقاضیان در صفهای طولانی.
-
سناریو میانه
تخصیص بودجه بسیار کمتر از سال قبل و پرداخت به بخش کوچکی از متقاضیان.
-
سناریوی خوشبینانه
تصویب بودجه توسط مجلس و اجرای آن توسط دولت.
در نهایت، حل این معضل نیازمند گفتگوی ملی بین دولت، مجلس، کارشناسان و نمایندگان جوانان است. سیاست حمایت از خانواده نباید قربانی اختلافات سیاسی یا مشکلات مالی شود. باید راهکاری یافت که هم محدودیت بودجه را در نظر بگیرد، هم آرزوهای یک نسل را ناامید نکند.