آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
پرونده قتل الهه حسیننژاد، از همان ابتدا با حاشیهها و پرسشهای فراوانی همراه بود. این پرونده، تنها یک تراژدی شخصی نیست، بلکه به نمادی از چالشهای قضایی و اجتماعی در مسیر احقاق حق تبدیل شده است. یکی از پیچیدهترین فصلهای این داستان، بحث درباره چگونگی پرداخت تفاضل دیه بود. خانواده مرحوم حسیننژاد، در انتظار اجرای عدالتی بودند که گویا در دالانهای پیچیده قانون گم شده بود. ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، به عنوان راهحلی احتمالی مطرح بود. مادهای که در موارد خاص، امکان پرداخت بخشی از دیه از بیتالمال را فراهم میکند تا مبادا خون مظلومی پایمال بماند. اما حالا سخنگوی قوه قضائیه، پاسخ روشنی به این پرسش کلیدی داده است. پاسخ او، هم یک «نه» قاطع دارد و هم یک «اما» امیدوارکننده. این دوگانه، خود داستانی عمیقتر از فرآیندهای قضایی را روایت میکند.
چرا با وجود اشاره به جریحهدار شدن عفت عمومی در دادنامه، این پرونده مشمول ماده ۴۲۸ نشد؟ مگر شرط اصلی، همین نیست؟ این سوالی است که اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده بود. از سوی دیگر، دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه برای تأمین تفاضل دیه از «طریق دیگری»، حکایتی دیگر است. این دستور، چه معنایی دارد؟ آیا این یک استثناست یا نشان از تغییر رویه؟ در این گزارش، به عمق این تصمیمات میرویم. از دلایل حقوقی عدم شمول ماده ۴۲۸ تا بررسی مفهوم «طریق دیگر» برای تأمین دیه. این تحلیل، تنها شرح یک پرونده نیست، بلکه کالبدشکافی مکانیسمهای عدالت در مواجهه با موارد خاص است. با ما همراه باشید تا پرونده الهه حسیننژاد را از این منحصربهفردترین زاویه، موشکافی کنیم. زاویهای که در آن، قانون سختگیرانه عمل میکند، اما راهحلی فراقانونی برای اجرای عدالت پیدا میشود.
چرایی عدم شمول ماده ۴۲۸؛ نگاهی به شروط پنهان قانون
ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، شمشیری دو لبه است. از یک سو، ابزاری برای حمایت از خانواده مقتول و جلوگیری از تضییع حق است. از سوی دیگر، دریچهای است که باید با احتیاط بسیار گشوده شود تا به بیتالمال لطمهای وارد نشود. شرط اصلی آن، «جریحهدار شدن عفت عمومی» است، اما این تنها شرط نیست. بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی، مصادیق متعددی برای این ماده در نظر گرفته میشود. آیا قتل در ملأعام رخ داده؟ آیا خشونت بهکار رفته، وجدان جامعه را به شدت جریحهدار کرده است؟ آیا امکان شناسایی یا دسترسی به قاتل اصلی وجود نداشته؟ ممکن است در این پرونده، با وجود اشاره به جریحهدار شدن عفت، دیگر شروط تکمیلی از نظر قاضی محقق نبوده باشد. تصمیم نهایی در این زمینه، کاملاً در صلاحیت و تشخیص قاضی پرونده است. قاضی باید با سنجش تمام جوانب، از جمله نیت مجرمانه، نحوه ارتکاب جرم و تأثیر اجتماعی آن، تصمیم بگیرد که آیا این مورد، مصداق بارز و واضحی برای استفاده از این ماده است یا خیر. به نظر میرسد در این پرونده، تشخیص قاضی بر عدم شمول بوده است.
دستور رئیس قوه؛ مداخله فراقضایی یا مدیریت بحران قضایی؟
دستور رئیس قوه قضائیه برای تأمین دیه از «طریق دیگر»، حکمتی فراتر از یک تصمیم اداری دارد. این اقدام را میتوان نمونهای از «مدیریت بحران قضایی» دانست. زمانی که یک راهحل قانونی مشخص (ماده ۴۲۸) به نتیجه نمیرسد، اما فشار افکار عمومی و ضرورت اجرای عدالت، فوریتی انکارناپذیر ایجاد میکند.این دستور، نه نقض قانون، که تکمیل آن با استفاده از اختیارات مدیریتی و نظارتی رئیس قوه است. رئیس قوه قضائیه به عنوان مدیر کل این سیستم، میتواند با هدایت منابع و ایجاد هماهنگی بین نهادهای زیرمجموعه، موانع اجرایی احکام را برطرف کند. این نشان میدهد سیستم قضایی، انعطافپذیری لازم برای حل معضلات پیچیده را دارد. سوال کلیدی اینجاست که «طریق دیگر» چیست؟ احتمالاً اشاره به منابعی است که در اختیار نهادهای قضایی یا عامالمنفعه مرتبط قرار دارد، مانند صندوقهای خاص یا کمکهای مردمی که تحت نظارت قوه هدایت میشوند. مهمتر از منبع، پیام اطمینانبخش این اقدام است: احقاق حق، نباید در بنبست مالی متوقف شود.
بررسی جایگاه «بیتالمال» در نظام قضایی؛ چرا باید محافظهکارانه رفتار کرد؟
بیتالمال، امانتی عمومی و متعلق به تمام شهروندان است. استفاده از آن برای پرداخت دیه، استثنایی است که قاعده محافظهکارانه در هزینهکرد از آن را میطلبد. قانونگذار عمداً شرایط سختگیرانهای برای ماده ۴۲۸ گذاشته تا از هرگونه استفاده سلیقهای یا گسترده از این منبع جلوگیری کند. اگر به سادگی و در هر پروندهای که محکومعلیه معسر است از بیتالمال استفاده شود، هم این صندوق به سرعت تهی میشود و هم انگیزه برای پیگیری اموال محکومعلیه از بین میرود. بنابراین، قضات موظفند با دقت بالا، فقط در مواردی که جرم، تخلّفی آشکار از ارزشهای اساسی جامعه محسوب میشود، از این ماده استفاده کنند. تصمیم به عدم پرداخت از بیتالمال در این پرونده، لزوماً به معنای کماهمیت بودن جرم نیست، بلکه میتواند نشاندهنده تفسیر مضیق قاضی از شرایط و حفظ حرمت بیتالمال باشد. این رویکرد، هرچند ممکن است در کوتاهمدت سخت به نظر برسد، اما در بلندمدت سلامت مالی و حقوقی سیستم را تضمین میکند.
تأثیر افکار عمومی و نقش آن در تسریع اجرای عدالت
پرونده الهه حسیننژاد از همان ابتدا، توجه گسترده رسانهها و افکار عمومی را به خود جلب کرد. این توجه، یک شمشیر دو لبه برای فرآیند قضایی بود. از یک سو، ممکن است بر حساسیت و دقت نهادهای مربوطه افزوده باشد تا اشتباهی رخ ندهد. از سوی دیگر، ممکن است فشار برای نتیجهگیری سریع ایجاد کند. دستور ویژه رئیس قوه را میتوان تا حدی متأثر از این فضای عمومی دانست. وقتی جامعه نگران احقاق حق است، سیستم قضایی باید علاوه بر رعایت قانون، به فکر اعتماد عمومی نیز باشد. یافتن راهحل جایگزین، نشان میدهد سیستم به حساسیتهای اجتماعی واقف است و برای حفظ اعتماد خود تلاش میکند. این تعامل، الگویی برای موارد مشابه در آینده میسازد. نشان میدهد که پیگیری رسانهای و عمومیِ منصفانه و مبتنی بر واقعیت، میتواند بدون دخالت در روند قضایی، باعث شفافیت و پیگیری بیشتر برای حل بنبستهای اجرایی شود. البته مرز باریک بین پیگیری و فشار نابجا باید همواره رعایت شود.
درسهایی برای آینده؛ نیاز به بازنگری در مکانیسمهای حمایتی؟
این پرونده، شکافی را در نظام حمایتی از خانوادههای قربانیان جنایات نشان میدهد. از یک طرف، ماده ۴۲۸ شرایط سختی دارد. از طرف دیگر، معسر بودن محکومعلیه میتواند اجرای حکم را برای سالها به تعویق بیندازد و رنج مضاعف بر خانواده مقتول تحمیل کند. آیا زمان آن نرسیده که «صندوق تضمین دیه» یا مکانیسمهای مشابه، با بودجهای مستقل و قوانین شفاف، تقویت شوند؟ چنین صندوقی میتواند در مواردی که محکومعلیه واقعاً معسر است و پرونده از حساسیت بالایی برخوردار است، به صورت وام یا کمک بلاعوض، دیه را پرداخت کند و سپس خودش از طریق ابزارهای قانونی، مبلغ را از محکومعلیه وصول کند. این اتفاق، فرصتی است برای قانونگذاران و مجریان قضایی تا درباره ایجاد یا تقویت نهادهای واسط برای حمایت از قربانیان، بدون زیر پا گذاشتن اصول محافظهکارانه در هزینهکرد بیتالمال، بیندیشند. هدف نهایی باید این باشد که هیچ خانوادهای به دلیل فقر قاتل، طعم عدالت را نچشد، اما این کار از مسیرهای نظاممند و مشخصی صورت گیرد.