به گزارش آسیانیوز ایران ؛ با هر موج تازهای از اعتراضات اجتماعی، ادبیات رسمی حاکمیت بار دیگر بر یک گزاره ثابت تأکید میکند: «اعتراض حق مردم است و باید از اغتشاش تفکیک شود». این جمله، در ظاهر حاوی بهرسمیتشناختن یک حق بنیادین است، اما در عمل، همواره با یک پرسش بیپاسخ همراه بوده است؛ اعتراضی که نه مکان مشخص دارد، نه سازوکار قانونی، و نه تضمین امنیت، چگونه قرار است از اغتشاش تفکیک شود؟
در دورههای پیشین اعتراضات، یکی از وعدههای پرتکرار مسئولان این بود که باید فضاها و مکانهایی مشخص شود تا مردم بتوانند در آن، بهصورت مسالمتآمیز تجمع کرده و مطالبات خود را بیان کنند؛ وعدهای که قرار بود هم حق اعتراض را به رسمیت بشناسد و هم امکان مدیریت امنیتی و اجتماعی تجمعات را فراهم کند. با این حال، تجربه نشان داده است که این وعدهها همواره تا پایان موج اعتراضات دوام داشته و پس از فروکشکردن بحران، به فراموشی سپرده شدهاند.
منتقدان این رویکرد معتقدند دو دلیل اصلی پشت این فراموشی تکرارشونده قرار دارد. نخست، این تصور که اعتراضات پدیدهای مقطعی است و با گذر زمان خودبهخود پایان مییابد و نیازی به ایجاد سازوکار پایدار ندارد. دوم، پرهیز آگاهانه از بهرسمیتشناختن حق اعتراض بهعنوان یک حق مدنی تثبیتشده؛ حقی که پذیرش آن، بهمعنای پذیرش امکان نقد مستمر و سازمانیافته قدرت است.
با تکرار اعتراضات در مقاطع مختلف، اکنون مسئولان بار دیگر بر ضرورت مرزبندی میان معترض و اغتشاشگر تأکید میکنند. اما پرسش اصلی اینجاست که وقتی خیابان تنها بستر باقیمانده برای بروز نارضایتی است، چگونه میتوان در عمل این مرزبندی را انجام داد؟ در شرایطی که هیچ مکان رسمی، امن و قانونی برای تجمع معترضان تعریف نشده، حضور همزمان منتقدان مسالمتجو، گروههای خشمگین، افراد فرصتطلب و حتی عناصر خشونتطلب در یک فضا، امری اجتنابناپذیر است. نتیجه این وضعیت، مخدوششدن مرزها و دشوارشدن تفکیک میان اعتراض مدنی و کنشهای خشونتآمیز است.
نکته دوم در نقدهای مطرحشده، به نحوه روایت اعتراضات از سوی بخشی از مسئولان بازمیگردد. در بسیاری از موارد، بلافاصله پس از شکلگیری اعتراضات، بخشی از معترضان یا کل حرکت اعتراضی به گروهها و جریانهایی منتسب میشود که در افکار عمومی جایگاه و پایگاه اجتماعی قابلتوجهی ندارند. منتقدان میگویند این رویکرد، اگرچه با هدف بیاعتبارسازی اعتراضات داخلی انجام میشود، اما در عمل به تقویت نمادین و تبلیغی همان جریانهای حاشیهای منجر میشود.
از منظر تحلیلگران اجتماعی، این نسبتدادن مداوم اعتراضات به «دشمن خارجی» یا «جریانهای معاند»، یک پیامد مهم دیگر نیز دارد: سلب امکان اصلاح. وقتی هر مطالبهای بهعنوان خواست دشمن بازتعریف شود، دیگر نیازی به پاسخگویی، بازنگری یا اصلاح سیاستها احساس نمیشود. در چنین فضایی، اعتراض نه بهعنوان یک هشدار اجتماعی، بلکه بهعنوان یک تهدید امنیتی دیده میشود و همین نگاه، چرخه تکرار نارضایتیها را تقویت میکند.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که اگر اعتراضات صرفاً بهعنوان توطئه یا اغتشاش تفسیر شود، حتی حداقل اصلاحات نیز در دستور کار قرار نمیگیرد. این در حالی است که اگر مطالبات واقعی مردم به رسمیت شناخته میشد، میتوانست به اصلاحات تدریجی، کاهش فشار اجتماعی و جلوگیری از شعلهورشدن دوباره اعتراضات منجر شود. منتقدان تأکید میکنند که تکرار اعتراضات خود گواهی است بر حلنشدن ریشهای مشکلات و بیاثر بودن رویکرد انکاری.
نکته سوم، به تغییر ترکیب اجتماعی معترضان بازمیگردد. مسئولان همواره بر لزوم «مسالمتآمیز بودن اعتراضات» تأکید میکنند، اما به باور منتقدان، این توصیه بدون درنظرگرفتن تحولات اجتماعی دو دهه اخیر، واقعبینانه نیست. طبقه متوسطی که زمانی دغدغههای فرهنگی و سیاسی داشت و اعتراض مسالمتآمیز محور کنش سیاسیاش بود، بهتدریج تضعیف شده و بخش بزرگی از آن به طبقات فرودست سقوط کرده است.
از اواخر دهه هشتاد و بهویژه پس از تغییرات گسترده اقتصادی، معیشت به دغدغه اصلی بخش قابلتوجهی از جامعه تبدیل شد. امروز بخش بزرگی از معترضان، نه با مطالبات انتزاعی سیاسی، بلکه با فشارهای عینی اقتصادی، بیکاری، تورم و ناامنی معیشتی به خیابان میآیند. در چنین شرایطی، انتظار کنش کاملاً مسالمتآمیز از گروههایی که برای «نان» اعتراض میکنند، بدون فراهمکردن بسترهای حمایتی و گفتوگو، با واقعیتهای اجتماعی همخوانی ندارد.
با این حال، در میان همین نقدها نیز یک خط قرمز پررنگ وجود دارد: تخریب و آسیب به اموال عمومی. حتی منتقدان جدی رویکرد حاکمیت نیز تأکید میکنند که تخریب اموال عمومی، صرفنظر از عامل و انگیزه آن، محکوم و مردود است و هیچ نسبتی با اعتراض مدنی ندارد. اما همزمان هشدار میدهند که حذف بسترهای قانونی اعتراض، عملاً احتمال بروز چنین رفتارهایی را افزایش میدهد.
جمعبندی این دیدگاهها نشان میدهد که اعتراضات اخیر را نمیتوان صرفاً یک پدیده مقطعی یا امنیتی دانست. نبود سازوکار رسمی اعتراض، روایتسازی امنیتی از مطالبات اجتماعی و نادیدهگرفتن تغییرات عمیق طبقاتی، سه ضلع اصلی بحرانی است که هر بار در قالبی تازه بازتولید میشود. تا زمانی که حق اعتراض بهصورت عملی و نه صرفاً در کلام به رسمیت شناخته نشود، مرزبندی میان معترض و اغتشاشگر همچنان مبهم خواهد ماند و چرخه نارضایتی، با هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگین، ادامه خواهد یافت.