آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
اخبار جدیدی از حوزه نظارت بر بازار کار و کارگاهها منتشر شده که میتواند تحولی در روال بازرسیهای اداری ایجاد کند. بر اساس اعلام رسمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، بازرسان سازمان تامین اجتماعی اختیارات تازهای دریافت کردهاند. این اختیار جدید، امکان «بازرسی در طول ۲۴ ساعت شبانهروز» از کارگاهها را به بازرسان این سازمان میدهد. این بدان معناست که دیگر زمان اداری، محدودیتی برای نظارت بر اجرای قانون کار و تامین اجتماعی نخواهد بود. این تصمیم با ارسال یک پیامک رسمی به اطلاع عموم رسیده و نشان از عزم جدی نهادهای نظارتی برای پایش بیوقفه محیط کار دارد.
اما این گسترش اختیارات، از نگاه کارفرمایان و کارگران میتواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. از یک سو، کارفرمایان ممکن است آن را افزایش فشار اداری و نظارتی بر کسبوکار خود تفسیر کنند. از سوی دیگر، کارگران و حقوقدانان این سوال را مطرح میکنند که آیا این نظارت گسترده، همراه با ارتقای کیفیت خدمات و حمایتهای واقعی از بیمهشدگان خواهد بود یا خیر.
گسترش اختیارات نظارتی؛ اقدامی برای شفافیت یا افزایش فشار؟
اعطای اختیار بازرسی ۲۴ ساعته به بازرسان تامین اجتماعی، بیتردید دامنه نظارت این نهاد را به شدت گسترش میدهد. از دیدگاه حاکمیتی و نظارتی، این اقدام میتواند گامی مثبت برای مقابله با تخلفات کارگاهی باشد. بسیاری از تخلفات، مانند اشتغال کارگران غیرقانونی، اضافهکاری اجباری یا عدم رعایت مقررات ایمنی، ممکن است در ساعات غیراداری و شبرخ دهند. حضور ناگهانی بازرسان در این ساعات میتواند تصویر واقعیتری از شرایط کار ارائه دهد. با این حال، از نگاه بسیاری از کارفرمایان، این اقدام نه شفافیت، که افزایش فشار و ایجاد فضای رعبآور برای فعالیت اقتصادی تفسیر میشود. آنها ممکن است احساس کنند حریم خصوصی و برنامهریزی تولیدی کارگاه دائماً تحت نظر است و این امر به جای کمک به رفع مشکلات، تنها بر استرس مدیریتی میافزاید.
فشار دوگانه به کارفرما؛ بین سنگقانون و سندان معیشت
کارفرمایان، به ویژه صاحبان کارگاههای کوچک و متوسط، سالهاست از فشار مضاعف نظام بیمهای گلایه دارند. از یک سو، مقررات سختگیرانه و تعرفههای اجباری حق بیمه را به عنوان هزینهای ثابت و سنگین بر دوش آنها میگذارد. افزایش اختیارات بازرسان بدون همراهی با حمایتهای مالی یا تسهیلاتی برای کارفرمایان، تنها این فشار را بیشتر میکند. این در حالی است که بسیاری از کارفرمایان با مشکلات جدی مانند نوسانات قیمت مواد اولیه، مشکلات نقدینگی و رکود بازار دست و پنجه نرم میکنند. آنها استدلال میکنند که سازمان تامین اجتماعی بیشتر نقش یک «طلبکار» را ایفا میکند تا یک «شریک اجتماعی» که در بهبود فضای کسبوکار مشارکت کند. حال، با امکان بازرسی شبانهروز، این احساس تحت تعقیب بودن میتواند تشدید شود.
ناکامی در خدمترسانی به کارگر؛ پول میگیریم، خدمت نمیدهیم!
در طرف مقابل این ماجرا، کارگران و بیمهشدگان اصلی قرار دارند. عمدهترین نقد از سوی این قشر، شکاف عمیق بین «دریافت حق بیمه» و «ارائه خدمات با کیفیت» است. کارگران میپرسند: وقتی بیمار میشویم، چرا باید با داروخانهها و بیمارستانهای محدود و گاه با کیفیت پایین طرف باشیم؟ چرا خدمات دندانپزشکی یا هزینههای سنگین درمانی به خوبی پوشش داده نمیشود؟ در مورد حمایت از کارگران از کار افتاده یا بازنشسته، این نارضایتی دوچندان است. بسیاری احساس میکنند سازمان تامین اجتماعی بیشتر شبیه به یک صندوق جمعآوری پول عمل میکند که در زمان نیاز واقعی، به سختی و با کسری خدمات، پاسخگو است. بنابراین، گسترش نظارت اگر همراه با بهبود محسوس در کیفیت خدمات درمانی، وامها، مستمری بازنشستگی و حمایت از از کارافتادگان نباشد، از دید کارگران بیمعنا و تنها حرکتی نمایشی خواهد بود.
چالش اجرایی و اخلاق حرفهای بازرسان؛ نظارت یا مزاحمت؟
اجرای موفق این طرح به شدت وابسته به نحوه اجرا و اخلاق حرفهای بازرسان است. خطر «سوءاستفاده از اختیار» و ایجاد «مزاحمت برای فعالیتهای عادی و سالم» یک نگرانی واقعی است. آیا بازرسان آموزش دیدهاند که در ساعات غیرمتداول، با حفظ احترام و بدون مختل کردن فرآیند تولید، اقدام به بازرسی کنند؟ معیار انتخاب کارگاهها برای بازرسی شبانه چیست؟ آیا این اقدام بر اساس شواهد و گزارشهای مستند است یا میتواند به ابزاری برای فشار بر کارگاههای خاص تبدیل شود؟ لازم است سازوکارهای شفاف و نظارتی قوی بر خود بازرسان وجود داشته باشد تا این اختیار بزرگ، به هرج و مرج اداری یا فساد منجر نشود. اعتماد کارفرمایان به انصاف بازرسان، کلید پذیرش این سیاست است.
راه حل میانه؛ از نظارت صرف تا مشارکت و حمایت
برای آن که این افزایش اختیارات به نتیجه مثبت و مورد قبول طرفین منجر شود، نیاز به یک تغییر پارادایم (الگو) در نقش سازمان تامین اجتماعی است. این نهاد باید از حالت یک «ناظر و مجری صرف قوانین» به سمت یک «تسهیلگر و شریک اجتماعی» حرکت کند. این تحول میتواند شامل این موارد باشد:
- ارائه تسهیلات مالی و مشاورهای به کارگاههای متخلف برای اصلاح وضعیت، به جای تنها اعمال جریمه؛
- شفافسازی کامل در مورد هزینه کرد حق بیمهها و ارتقای کیفیت خدمات به بیمهشدگان؛
- ایجاد سامانههای الکترونیکی برای خوداظهاری و رفع اشکال کارفرمایان، قبل از اعزام بازرس؛
و در نهایت، تعامل سازنده با اتحادیههای کارگری و کارفرمایی برای یافتن راهحلهای پایدار. تنها در این صورت است که بازرسی ۲۴ ساعته نه به عنوان یک تهدید، که به عنوان بخشی از یک نظام حمایتی منسجم و عادلانه دیده خواهد شد.