آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
اوضاع در آخرین موسسه اعتباری فعال شبکه بانکی کشور، به مرز هشدار رسیده است. موسسه اعتباری «ملل» که مدتی است تحت سرپرستی بانک مرکزی اداره میشود، با انبوهی از بدهی و زیان مواجه است. حالا با انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده این موسسه در سامانه کدال، ابعاد فاجعه مالی آن آشکار شده است. بررسی این اسناد نشان میدهد عملکرد مالی موسسه در سال ۱۴۰۳ با یک سقوط آزاد وحشتناک روبرو بوده است. در حالی که بانک مرکزی اواخر آبان ماه مدیران این موسسه را برکنار و هیات سرپرستی منصوب کرد، اعداد و ارقام نشان میدهد این مداخله شاید دیر هنگام بوده است. موسسه ملل در سال گذشته با زیان خالصی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان مواجه شده که نسبت به سال قبل جهشی ۲۳۹ درصدی را ثبت کرده است. این زیان انباشته را به رقم سرسامآور نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسانده است. حالا پرسش اصلی این است که آیا نسخهای مشابه بانک آینده برای نجات این موسسه در راه است، یا سرنوشت دیگری در انتظار آخرین بازمانده موسسات اعتباری است؟
سقوط آزاد مالی؛ از کفایت سرمایه منفی تا زیان نجومی
ارقام منتشر شده از موسسه ملل، تصویری از یک فروپاشی مالی سیستماتیک را نشان میدهد. نسبت کفایت سرمایه منفی ۵۱ درصدی به این معناست که این موسسه نه تنها هیچ پشتوانهای برای جذب زیانهای احتمالی ندارد، بلکه عملاً از نظر حقوق صاحبان سرمایه ورشکسته است. زیان خالص ۳۰ هزار میلیارد تومانی و زیان انباشته نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومانی، عظمت این بحران را نشان میدهد. چنین زیانی برای یک موسسه اعتباری به معنای آن است که مدیریت داراییها و اعطای تسهیلات به شدت نادرست و احتمالاً همراه با بیضابطگی بوده است. این وضعیت، ادامه فعالیت عادی موسسه را بدون تزریق سرمایه کلان و بازسازی ساختاری ناممکن میسازد.
مدیریت پراشتباه و تاخیر در نظارت؛ چرا بانک مرکزی دیر اقدام کرد؟
صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ که اکنون منتشر شده، نشان میدهد بحران در ملل ریشه در عملکرد سالهای قبل دارد. جهش ۴۴۶ درصدی هزینه مطالبات مشکوکالوصول (به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان) نشان از انبوه وامهای غیرقابل وصول و بیپشتوانه در سبد تسهیلات موسسه دارد. سوال اینجاست که نظارت بانک مرکزی بر این روند خطرناک چه زمانی وارد عمل شد؟ برکناری مدیریت در آبان ماه ۱۴۰۳، پس از آنکه عمق فاجعه در حال آشکار شدن بود، صورت گرفت. آیا نظارت مستمر و زودهنگامتر نمیتوانست از انباشت این حجم از بدهی و زیان جلوگیری کند؟ این تاخیر در مداخله، هزینه بحران را برای کل سیستم بانکی و احتمالاً بودجه عمومی به شدت افزایش داده است.
هزینههای سرسامآور و جریمهها؛ نشانهای از بیانضباطی مالی
جزئیات هزینههای ملل نیز خود گویاست. پرداخت بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هزینههای اداری و عمومی با رشد ۵۰ درصدی، نشان از ساختار هزینهای فربه و ناکارآمد دارد. از همه مهمتر، پرداخت ۱۷۷۵ میلیارد تومان جریمه بابت «اضافه برداشت از بانک مرکزی» است. این جریمه سنگین نشان میدهد موسسه برای تامین نقدینگی روزمره خود نیز با مشکل مواجه بوده و مجبور به متوسل شدن به بانک مرکزی فراتر از سقف مجاز شده است. این یک بیانضباطی مالی آشکار است که سلامت کل نظام پولی را تحت تاثیر قرار میدهد.
بدهی به شبکه بانکی؛ خطر سرایت بحران
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای گزارش، افزایش ۵۲ درصدی بدهی ملل به سایر بانکها به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان است. این موضوع خطر «سرایت بحران» (Contagion Risk) را پررنگ میکند. اگر موسسه ملل نتواند این بدهیها را تسویه کند، زیان آن مستقیماً به ترازنامه بانکهای طلبکار منتقل میشود و میتواند ثبات آنها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. این پیوندهای بینبانکی، بحران یک موسسه را به مشکلی برای کل شبکه تبدیل میکند. بنابراین، تعیین تکلیف با ملل تنها مربوط به خودش نیست، بلکه برای جلوگیری از شوک به سیستم بانکی ضروری است.
سناریوهای پیش رو؛ ادغام، انحلال یا نجات با هزینه دولت؟
حال با این وضعیت، گزینههای پیش روی بانک مرکزی و هیات سرپرستی چیست؟ سناریوی محتمل، اجرای «نسخه بانک آینده» است؛ یعنی ادغام این موسسه در یک بانک دولتی قویتر (مانند بانک سپه، صنعت و معدن یا تجارت) با تزریق سرمایه کلان از طرف دولت برای پوشش زیان انباشته و بازسازی ترازنامه. این کار اما هزینه سنگینی بر دالت عمومی خواهد گذاشت. گزینه دیگر، انحلال تدریجی و تصفیه داراییهای آن است که ممکن است به دلیل حجم بالای مطالبات سوخت شده، بازدهی چندانی نداشته باشد و سپردهگذاران خرد را دچار مشکل کند. در هر حال، هر تصمیمی نیازمند شفافیت، سرعت عمل و در نظر گرفتن منافع سپردهگذاران کوچک و ثبات کل نظام مالی است. تعلل در تصمیمگیری تنها بر عمق بحران خواهد افزود.