آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
پرونده قتل الهه حسیننژاد، دختر جوانی که خردادماه امسال به طرز فجیعی به قتل رسید، هنوز در انتظار اجرای نهایی عدالت است. خانواده الهه از همان روزهای نخست، قاطعانه خواستار قصاص قاتل شدند و هیچ تمایلی برای بخشش نشان ندادهاند. اما گذشت ماهها از صدور حکم، اجرای آن را در هالهای از ابهام و تأخیر اداری قرار داده است. مهمترین مانع پیش رو، موضوع پرداخت «تفاضل دیه» است؛ مبلغی که باید از سوی دولت تأمین شود تا چرخه قانونی اجرای قصاص کامل گردد. با وجود وعدههای مکرر مسئولان، از جمله سخنگوی قوه قضائیه، این مبلغ هنوز به حساب خانواده واریز نشده است.
پدر الهه، محمد حسیننژاد، با بیان درد و رنجی که بر جان خانواده نشسته، میگوید که نه تنها عدالت در انتظار مانده، که مشکلات معیشتی نیز کمرشان را خم کرده است. او از معلولیت شدید پسر پانزده سالهاش میگوید که الهه مخارجش را تأمین میکرد و اکنون تنها با کمک ناچیز ماهیانه چهار میلیون تومانی سر میکنند. این خانواده که روزی امیدشان به دختری فداکار بود، اکنون در سوگ او، هم منتظر اجرای حکم عدالتند و هم در تلاش برای گذران زندگی روزمره.
تأخیر در اجرای عدالت؛ وعدههای توخالی و فرسایش اعتماد عمومی
پرونده قتل الهه حسیننژاد به یک نماد از «تأخیر سیستماتیک در اجرای عدالت» تبدیل شده است. زمانی که خانواده مقتول، خواستهای قانونی و صریح (قصاص) دارند و قاتل نیز دستگیر و محکوم شده، هرگونه تأخیر در اجرای حکم، توجیه پذیر نیست. وعده پرداخت تفاضل دیه از سوی مقامات عالی قضایی، بدون عمل به آن، نه تنها درد خانواده را بیشتر میکند، بلکه اعتماد عمومی به کارایی و جدیت دستگاه قضا را خدشهدار میسازد. این تأخیرها این سوال را ایجاد میکند که آیا سیستم قضایی برای پیگیری خواست خانوادههای طبقات محروم و کمنفوذ، همان جدیتی را دارد که در سایر پروندهها نشان میدهد؟ این موضوع میتواند به یک بحران اعتماد در سطح جامعه دامن بزند.
معضل تفاضل دیه؛ تنگنای مالی دولت یا اولویتبندی نادرست؟
مشکل «تفاضل دیه» یکی از نقاط ضعف ساختاری در قانون قصاص ایران است. زمانی که دیه کامل توسط قاتل قابل پرداخت نباشد، دولت متکفل پرداخت مابهتفاوت آن میشود. اما در عمل، بودجههای دولتی همیشه پاسخگو نیستند و خانوادههای بسیاری در انتظار این پرداختها معطل میمانند. سوال اینجاست که آیا دولت در تخصیص بودجه، اولویتی برای اجرای احکام قصاص که مستقیماً به عدالت و امنیت روانی جامعه مربوط است، قائل میشود؟ وقتی برای پروژههای مختلف بودجه کلان اختصاص مییابد، ناتوانی در پرداخت مبلغ تفاضل دیه یک خانواده داغدیده، نشان از ناهماهنگی در اولویتهای حاکمیتی دارد. این امر، عدالت را به کالایی لوکس تبدیل میکند که دسترسی به آن مشروط به توان مالی دولت است.
فشار مضاعف بر خانواده؛ از دست دادن نانآور و تحمل فقر
تراژدی خانواده حسیننژاد تنها محدود به از دست دادن یک عزیز نیست. الهه نقش «نانآور» و «مراقب اصلی» را در خانواده ایفا میکرد. پدر به دلیل مشکل جسمانی قادر به کار سنگین نیست و برادر پانزده سالهای که معلولیت شدید دارد، نیازمند هزینههای درمانی و مراقبتی سنگین است. مرگ الهه، این خانواده را از نظر اقتصادی نیز در مرز فروپاشی قرار داده است. کمک ماهیانه چهار میلیون تومانی (که حتی هزینه پوشک پسر معلول را هم به طور کامل پوشش نمیدهد) در مقابل تورم سرسامآور، عددی ناچیز است. اینجا عدالت فقط قصاص نیست؛ عدالت شامل حمایت اجتماعی و اقتصادی از خانوادهای است که قربانی جرم شده و ستون اصلی معیشت خود را از دست داده است. سیستم حمایتی بهزیستی و نهادهای خیریه چرا باید در چنین مواردی غایب باشند؟
نقش آفرینی نمایشی مسئولان؛ از حضور در منزل تا غیبت در عمل
پدر الهه به وضوح اشاره میکند که در روزهای نخست، بسیاری از مسئولان، حتی دختر رئیس جمهور، به منزل آنها آمدند. این حضورها، اگرچه ممکن است در لحظه تسکینبخش به نظر برسد، اما وقتی به وعده و عمل نمیانجامد، جنبهای نمایشی و بیثمر پیدا میکند. خروج این چهرهها از صحنه و رها کردن خانواده با مشکلاتشان، احساس تلخ تبعیض و استفاده سیاسی از مصیبت مردم را ایجاد میکند. عدالت واقعی نیازمند پیگیری مستمر، پاسخگویی و رفع موانع اداری است، نه فقط عیادت و ابراز همدردی مقطعی. خانوادهها نیازمند یک «حامی پیگیر» در دل سیستم هستند، نه مهمانان نمادینی که پس از جلب توجه رسانهای ناپدید میشوند.
آینده پرونده و پیامدهای اجتماعی؛ آزمونی برای قوه قضائیه
پرونده الهه حسیننژاد اکنون به یک آزمون مهم برای قوه قضائیه تبدیل شده است. سرنوشت این پرونده نشان خواهد داد که آیا سیستم قضایی میتواند فراتر از شعار، برای احقاق حق یکی از سادهترین و بیپناهترین خانوادههای جامعه اقدام کند؟ اجرای به موقع حکم، نه تنها آرامش خاطری برای این خانواده خواهد آورد، بلکه پیام روشنی به جامعه میفرستد: که قوه قضائیه حافظ حقوق مظلومان است و اجازه نمیدهد سنگاندازیهای اداری یا کمبود بودجه، مانع اجرای عدالت شود. در مقابل، تعلل بیشتر میتواند به یک نماد از ناکارآمدی و بیعدالتی تبدیل شود و احساس ناامنی و بیپناهی را در میان شهروندان تقویت کند. چشم بسیاری از مردم به نتیجه این پرونده دوخته شده است.