تنظیمِ فقر به‌جای تنظیم بازار؛ شورای رقابت و قفل‌کردن دارایی مردم

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
اصلاحات جدید شورای رقابت در مرداد و شهریور ۱۴۰۴، بیش از آنکه به نفع مصرف‌کننده باشد، زنجیری بر دست و پای حقوق مالکیت شهروندان است؛ بنابراین ممنوعیت انتقال قانونی خودرو و ایجاد استثنا‌های رانت‌زا برای گروه‌های خاص، عملاً بازار خودرو را به جای «شفافیت»، به سمت «تاریک‌خانه معاملات پنهان» سوق می‌دهد؛ در حالی که خودروسازان از قید و بند سامانه یکپارچه رها شده‌اند، خریدار عادی حتی حق صلح دارایی خود را ندارد؛ سیاستی که بوی «سرکوب بازار» می‌دهد تا مدیریت آن. شورای رقابت در چرخشی معنادار، با گنجاندن بند «تأیید قیمت در صورت سکوت»، راه را برای فرار نهادهای دولتی از مسئولیت مستقیم گرانی باز کرده است و این مصوبه که اجازه می‌دهد قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان پس از یک ماه سکوت سازمان حمایت، به صورت خودکار تایید شود، در کنار معافیت ابهام‌آمیز خودروهای برقی، شائبه‌ی ایجاد انحصارهای نوین برای «واردکنندگان خاص» را تقویت کرده است. در این میان، وعده‌ی نظارت بر تولید ماهانه نیز بدون ضمانت‌ اجراهای سنگین، بیشتر به یک «ویترین اداری» شباهت دارد تا راهکاری عملیاتی. براساس آخرین اصلاحات مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت شروط متقاضیان برای خرید خودرو با تغییراتی همراه شده است که در اصلاحیه مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت آمده است.

ماده ۲. تشخیص انحصار

ماده ۳. دستور العمل قیمت گذاری

ماده ۴. شرایط طرف تقاضا 

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

پشت‌پرده ممنوعیت صلح و انتقال قانونی خودرو 

حاشیه امن جدید برای نورچشمی‌های واردات

1. همچنین در ماده ۳ آمده است که اگر سازمان حمایت ظرف یک ماه نظر ندهد، قیمت پیشنهادی خودروساز تایید شده محسوب می‌شود که این بند، یک «فرار رو به جلو» برای سازمان‌های دولتی محسوب می‌شود تا با سکوت خود، چراغ سبز گرانی را بدون پذیرش مسئولیت رسمی، به خودروسازان بدهند. البته مستثنی شدن خودرو‌های برقی از این دستورالعمل، راه را برای گران‌فروشی نجومی خودرو‌های برقی هم باز می‌کند و دولت به بهانه‌ی تکنولوژی، انحصار جدیدی را برای نورچشمی‌های واردکننده برقی ایجاد کرده است.
2. همچنین ممنوعیت فروش وکالتی (بند ۳-۴) و عدم امکان صلح در قرارداد (بند ۴-۴)، عملاً به معنای «حبس دارایی» خریدار منجر می‌شود و وقتی دولت انتقال قانونی را ممنوع می‌کند، معاملات از بین نمی‌برد، بلکه به زیرزمین و در قالب «قولنامه‌های دستی» و «سفته‌بازی پنهان» منتقل می‌شود. 
3. ایضا تبصره‌ی مربوط به ماده ۱۲ (جوانی جمعیت) و ماده ۱۰ (اسقاط خودرو)، یک تبعیض آشکار در متن قانون است ؛ در حالی که خریدار عادی از حق صلح و انتقال دارایی محروم است، گروه‌های خاصی از این محدودیت مستثنی شده‌اند که این موضوع باعث می‌شود که «کدملی» و «امتیاز خودرو» در این گروه‌ها به یک کالای گران‌بها برای رانت‌خواری تبدیل شود و بازار سیاهی تحت عنوان «اجاره کارت ملی» شکل بگیرد که برنده آن دلالان و بازنده آن مصرف‌کننده واقعی است. الزام عرضه‌کنندگان به اعلام برنامه تولید به صورت ماهانه، گرچه روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد، اما تجربه نشان داده که میان «برنامه اعلامی» و «تحقق تولید»، فرسنگ‌ها فاصله است و نبود سازوکار جریمه‌ای سنگین و بازدارنده برای عدم تحقق برنامه، صرفاً برای ویترین نظارتی شورای رقابت کاربرد دارد.
4. ازسویی دیگر، ممنوعیت پیش‌فروش خودرو‌هایی که قیمت آنها تعیین نشده، یک گام مثبت است، اما یک حفره بزرگ دارد: در اقتصاد تورمی ایران، قیمت‌ها معمولاً «به روز» محاسبه می‌شوند. خودروسازان با استفاده از عنوان «مشارکت در تولید» یا واریز مبالغ علی‌الحساب، عملاً سرمایه مردم را جذب می‌کنند در حالی که خریدار تا روز تحویل نمی‌داند قیمت نهایی چقدر خواهد بود. این بند بدون «تثبیت قیمت در زمان عقد قرارداد»، عملاً بی‌اثر است.

 حقوق مالکیت و حاکمیت قانون

در هر نظام حقوقی مدرن، «حق انتقال، صلح و تصرف در مال» جوهره‌ی مالکیت است. ممنوعیت صلح و انتقال خودرو، حتی به صورت وکالتی، به معنای تعلیق عملی یکی از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی است؛ حقی که نه با حکم قضایی، بلکه با یک دستورالعمل اداری محدود شده است. وقتی دولت به شهروند اجازه می‌دهد پول بدهد، تعهد مالی بپذیرد و خودرو بخرد، اما حق انتقال قانونی آن را سلب می‌کند، عملاً مالکیت را به «مالکیت ناقص» تقلیل می‌دهد. این وضعیت با اصول مسلم حقوق مدنی و حتی روح اصل ۴۴ قانون اساسی در تعارض آشکار است. استثنا کردن برخی گروه‌ها (مشمولان جوانی جمعیت و اسقاط) نیز این نقض را تشدید می‌کند؛ زیرا حق مالکیت را نه یک حق عام، بلکه امتیازی وابسته به «وضعیت شخصی» افراد تعریف می‌کند؛ مسیری خطرناک که می‌تواند به تبعیض ساختاری منجر شود.

کارایی بازار و سرکوب تقاضا

شورای رقابت به صراحت اذعان می‌کند که بازار خودرو انحصاری‌تر شده است؛ اما پاسخ سیاست‌گذار نه افزایش عرضه و آزادسازی، بلکه محدودسازی تقاضاست. این یعنی نسخه‌ای کلاسیک از «سرکوب بازار» در برابر شکست سیاست‌های صنعتی. محرومیت ۴۸ ماهه خریداران قبلی، حذف امکان تبدیل به احسن و ممنوعیت انتقال، باعث نمی‌شود تقاضا از بین برود؛ بلکه آن را به شکل غیررسمی و پرهزینه بازتولید می‌کند. نتیجه؟ افزایش هزینه مبادله، رشد بازار سیاه و بالا رفتن قیمت نهایی برای مصرف‌کننده واقعی. در اقتصاد تورمی، هر محدودیتی که انعطاف‌پذیری دارایی را کاهش دهد، به کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود. سیاست فعلی، نه ضدسفته‌بازی است و نه ضدتورم؛ بلکه ضدکارایی است.

نگاه حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

بند «تأیید قیمت در صورت سکوت سازمان حمایت» یکی از معنادارترین نشانه‌های عقب‌نشینی دولت از مسئولیت مستقیم است. این بند، مکانیزمی برای «گرانی بدون امضا» ایجاد می‌کند؛ جایی که افزایش قیمت اتفاق می‌افتد، اما هیچ نهادی پاسخگو نیست. در چنین ساختاری، سکوت تبدیل به ابزار سیاست‌گذاری می‌شود. این نه شفافیت است و نه تنظیم‌گری؛ بلکه نوعی تعلیق عامدانه مسئولیت است که اعتماد عمومی به نهادهای تنظیم‌گر را به‌شدت تضعیف می‌کند. همزمان، وعده نظارت بر تولید ماهانه بدون ضمانت اجرای سخت، بیشتر به یک نمایش اداری شباهت دارد تا یک ابزار واقعی حکمرانی. سیاست‌گذاری بدون ابزار تنبیه، صرفاً توصیه‌نامه است.

طبقه متوسط و بی‌عدالتی ساختاری

این اصلاحات بیش از هر گروهی، طبقه متوسط شهری را هدف گرفته است؛ همان گروهی که نه مشمول رانت‌های خاص است، نه توان خرید خودرو آزاد را دارد. کسی که چهار سال پیش یک خودروی اقتصادی خریده، حالا حتی حق تعویض آن را هم ندارد. در مقابل، استثناها عملاً بازار «اجاره کد ملی» و معامله امتیاز خودرو را داغ می‌کند. وقتی قانون تبعیض ایجاد کند، بازار سیاه با سرعتی بیشتر از بازار رسمی رشد می‌کند. نتیجه اجتماعی این سیاست، بی‌اعتمادی، احساس بی‌عدالتی و بازتولید دلالی است؛ دقیقاً برخلاف هدف ادعایی تنظیم بازار.

نگاه ساختاری صنعت خودرو و رقابت

استفاده از شاخص‌های پیچیده‌ای مانند CI و Benchmarking در بازاری که واردات محدود و رقابت واقعی غایب است، بیشتر شبیه شبیه‌سازی رقابت روی کاغذ است تا ایجاد آن در واقعیت. وقتی خودروهای وارداتی و برقی از شمول دستورالعمل خارج می‌شوند، عملاً یک زمین بازی دوگانه شکل می‌گیرد: بازار کنترل‌شده برای تولید داخل و بازار آزاد و رانتی برای واردکنندگان خاص. این نه تنها رقابت را تقویت نمی‌کند، بلکه انحصارهای جدید خلق می‌کند. رقابت با فرمول به‌وجود نمی‌آید؛ با انتخاب، تنوع و امکان ورود بازیگران جدید شکل می‌گیرد؛ چیزی که در این دستورالعمل عملاً غایب است.