آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در قلب اقتصاد هر کشوری، رگهای حیاتی وجود دارد که کالاها و مواد اولیه را به اقصی نقاط میرسانند. در ایران، این نقش حیاتی را بیش از هر چیز، ناوگان عظیم کامیونداران بر عهده دارند. اما این حلقه کلیدی زنجیره تأمین و حمل و نقل کشور، امروز با مشکلات و نارضایتیهای عمیقی دست و پنجه نرم میکند. مشکلاتی که به گفته نمایندگان آنان، نه تنها حل نشده، که روز به روز نیز بر دامنه آن افزوده میشود. نایب رئیس کانون کامیونداران کشور، در جدیدترین اظهارات خود، بار دیگر صدای اعتراض این قشر زحمتکش را به گوش مسئولان رسانده است. اعتراضی که از فرسایش و خستگی ناشی از وعدههای عملی نشده سرچشمه میگیرد. وی به صراحت اعلام کرده است که وعدههای داده شده برای حل مشکلات کامیونداران محقق نشده است. این جمله، گویای ناامیدی گسترده از روند گفتوگو و وعدههای مسئولان است.
مشکلات مطرح شده، فهرستی طولانی و تأثیرگذار بر معیشت رانندگان است: مطالبات مربوط به بد شارژ شدن گازوئیل، عدم پرداخت به موقع کرایهها، افزایش قیمت لوازم و قطعات یدکی مانند لاستیک، و گرانی دستمزدها. از سوی دیگر، شیوه تصمیمگیری نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. به گفته این مقام صنفی، تصمیمات مهم برای رانندگان، بدون هماهنگی با اتحادیهها و تشکلهای این بخش گرفته میشود. یکی از مصادیق این تصمیمگیریهای یکطرفه، اجبار در تعیین مسیر تردد برای رانندگان عنوان شده است. نایب رئیس کانون با صراحت میگوید: «شرکت نفت باید به راننده سوخت دهد و اینکه راننده از کدام مسیر تردد میکند تصمیم خودش است. اجبار مسیر برای رانندگان درست نیست.» این مجموعه مشکلات، نه تنها زندگی رانندگان، بلکه ثبات و هزینه حمل و نقل در کل کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه، به تحلیل ریشههای این بحران و پیامدهای آن میپردازیم.
بحران معیشت؛ از بد شارژ سوخت تا عدم پرداخت کرایه
دو مشکل اصلی مالی که زندگی کامیونداران را تحت تأثیر قرار داده، «بد شارژ شدن گازوئیل» و «عدم پرداخت کرایه» است. بد شارژ شدن به معنای دریافت سوخت با کیفیت پایین یا کممتر از مقدار پرداخت شده است که مستقیماً سود سفر را کاهش میدهد. از طرف دیگر، عدم پرداخت به موقع کرایه از سوی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل، جریان نقدینگی رانندگان را مختل کرده و آنان را در تأمین هزینههای جاری مانند تعمیرات، قطعات و زندگی خانواده دچار مشکل میسازد. این دو مشکل، چرخه اقتصادی رانندگان را به شدت آسیبپذیر کرده و آنان را در دام بدهی و وام گرفتار میکند. حل این مسائل نیازمند نظارت دقیق بر پمپ بنزینها و ایجاد سازوکارهای تضمینی برای پرداخت سریع کرایههاست.
گرانی سرسامآور قطعات و افزایش هزینههای عملیاتی
بخشی از اعتراضات، معطوف به افزایش قیمت لوازم و قطعات یدکی به ویژه لاستیک است. کامیونها به دلیل مسافتهای طولانی و بارهای سنگین، استهلاک بالایی دارند و تعویض قطعاتی مانند لاستیک، هزینهای کلان و مکرر محسوب میشود. افزایش قیمت این قطعات که عمدتاً وارداتی هستند، مستقیماً از حاشیه سود رانندگان میکاهد. این امر، یا باعث افزایش نرخ حمل (که خود تورمزا است) میشود، یا رانندگان را مجبور به استفاده از قطعات با کیفیت پایینتر و افزایش خطر حوادث رانندگی میکند. کنترل قیمت قطعات یدکی اساسی و یا ارائه تسهیلات ویژه برای خرید آنها، میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد.
شکاف در حکمرانی؛ تصمیمگیری بدون مشارکت صنف
انتقاد تند به تصمیمگیریهای بدون هماهنگی با اتحادیهها، نشان از یک شکاف حکمرانی در حوزه حمل و نقل دارد. هنگامی که سیاستها و مقررات (مانند تعیین مسیر اجباری یا سهمیهبندی سوخت) بدون مشورت با ذینفعان اصلی (رانندگان) وضع میشود، احتمال ناکارآمدی و مقاومت در برابر اجرا افزایش مییابد. این رویکرد از بالا به پایین، احساس بیقدرتی و نادیده گرفته شدن را در بین رانندگان تقویت میکند. مشارکت ندادن اتحادیهها نه تنها به تصمیمهای غیرعملی منجر میشود، بلکه مشروعیت و مقبولیت تصمیمات دولت در این بخش را نیز خدشهدار میسازد. ایجاد شوراهای مشترک تصمیمگیری با حضور نمایندگان واقعی رانندگان، یک ضرورت انکارناپذیر است.
آزادی عمل حرفهای و نقد «اجبار مسیر»
مورد چهارم که به طور مشخص به آن اشاره شده، «اجبار در انتخاب مسیر تردد» است. رانندگان حرفهای بر اساس تجربه، بهترین و ایمنترین مسیر را با در نظر گرفتن عوامل مختلفی مانند وضعیت جاده، هزینه عوارض، زمان و مصرف سوخت انتخاب میکنند. اجبار به استفاده از مسیرهای خاص (مثلاً برای نظارت یا دلایل امنیتی) میتواند باعث افزایش هزینهها، زمان سفر و خستگی راننده شود. به گفته نایب رئیس کانون، «شرکت نفت باید به راننده سوخت دهد و اینکه راننده از کدام مسیر تردد میکند تصمیم خودش است». این سخن، بر حق حرفهای و اختیار راننده در مدیریت سفر تأکید دارد. هرگونه محدودیت باید با توجیه قانعکننده و جبران هزینههای اضافی همراه باشد.
پیامدهای کلان اقتصادی و امنیتی بیثباتی در حمل و نقل
بیثباتی و نارضایتی در بخش حمل و نقل جادهای، پیامدهایی فراتر از این صنف دارد. این بخش، شریان انتقال کالاهای اساسی، مواد اولیه صنایع و محصولات صادراتی است. هرگونه اختلال در آن میتواند به تورم عمومی، کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین و آسیب به صادرات بینجامد. از سوی دیگر، نارضایتی گسترده میتواند به اعتراضات صنفی و کاهش امنیت روانی سرمایهگذاری در لجستیک منجر شود. برای جلوگیری از این پیامدها، لازم است دولت با یک رویکرد جامع و مبتنی بر گفتوگوی واقعی، به سراغ حل مسائل برود. این راهحل شامل: شفافسازی و نظارت بر بازار سوخت، ایجاد صندوق تضمین پرداخت کرایه، تنظیم بازار قطعات یدکی، مشارکت اتحادیهها در تصمیمگیری و احترام به آزادی عمل حرفهای رانندگان است. حل این بحران، نه یک لطف، که یک ضرورت برای ثبات اقتصادی کشور است.