آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
در شهر تهران، گاهی بسته شدن یک واحد تجاری میتواند نماد و نشانهای از یک رویکرد جدید باشد. این بار، سرنوشت کافه ساعدینیا در گذر سامان، توجهها را به خود جلب کرده است. نه تنها به دلیل توقف فعالیت، بلکه به شیوه غیرمعمول بستهسازی آن. شعبه جدید این کافه که در طبقه همکف برج رقصان خیابان شریعتی قرار داشت، به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده بود. اما این فعالیت دیری نپایید. پس از حوادث روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، موجی از اقدامات علیه برخی واحدهای تجاری که متهم به انتشار مطالب تحریککننده بودند، آغاز شد. در این میان، کافه ساعدینیا نیز در لیست واحدهای پلمبشده قرار گرفت. اما آنچه در مورد این شعبه خاص، متفاوت به نظر میرسد، روش اجرای پلمب است. بر خلاف رویه معمول که معمولاً با نوار پلمپ یا دربهای موقت انجام میشود، ورودی این واحد تجاری به طور کامل با صفحات فلزی جوشدادهشده مسدود شده است.
این شیوه، آنقدر غیرمتعارف است که توجه حقوقدانان را به خود جلب کرده است. کامبیز نوروزی، از جمله وکلایی است که این اقدام را خارج از رویههای قانونی و متعارف پلمب واحدهای صنفی دانسته است. این انتقاد، پرسشهای جدی درباره حدود اختیارات دستگاههای اجرایی و قضایی ایجاد میکند. پلمب یک واحد صنفی، معمولاً باید با رعایت اصول قانونی و به گونهای انجام شود که در صورت رفع دلایل پلمب، امکان بازگشایی سریع و کمهزینه وجود داشته باشد. استفاده از صفحات فلزی جوشدادهشده، این امکان را به حداقل میرساند و بیشتر شبیه یک اقدام تنبیهی دائمی به نظر میرسد تا یک اقدام اداری موقت. این حادثه در بستر گستردهتری از کنترل فضای کسبوکار و فعالیتهای فرهنگی-اجتماعی قابل تحلیل است. در ماههای اخیر، فشار بر کافهها، رستورانها و اماکنی که به عنوان محفل گفتگو و تجمع مورد استفاده قرار میگیرند، افزایش یافته است. پلمب کافه ساعدینیا را میتوان بخشی از این روند کلی دانست. با این حال، انتخاب روشی اینچنین سختگیرانه و غیرمتعارف، پیام روشنی به سایر واحدهای تجاری میفرستد. پیامی که حاکی از عزم جدی برای مهار فضاهای عمومی مستقل است. این اقدام میتواند تأثیر روانی گستردهای بر صاحبان کسبوکارهای مشابه داشته باشد. در نهایت، سرنوشت این کافه، تنها مربوط به یک واحد تجاری نیست. این رویداد به نوعی آزمونی برای موازین قانونی، اختیارات نهادهای حکومتی و فضای کسبوکار در ایران تبدیل شده است. واکنش جامعه حقوقی و افکار عمومی به این شیوه برخورد، میتواند در شکلدهی به رویههای آتی مؤثر باشد.
بررسی شیوه پلمب و انتقادات وکلای دادگستری
پلمب واحدهای صنفی، یک اقدام اداری-قضایی است که باید بر اساس قانون و با رعایت تشریفات مشخصی انجام شود. هدف اصلی پلمب، جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفانه به صورت موقت است. بنابراین، روش پلمب باید به گونهای باشد که اولاً، حداقل خسارت به اموال را وارد کند و ثانیاً، در صورت رفع دلیل پلمب، امکان بازگشایی سریع فراهم باشد. استفاده از صفحات فلزی جوشدادهشده برای مسدود کردن کامل ورودی، با این اصول سازگاری ندارد. این روش، هزینه بازگشایی را به شدت افزایش میدهد و عملاً واحد تجاری را برای مدتی طولانی از دسترس خارج میکند. از دیدگاه حقوقی، این اقدام میتواند مصداق «تلف مال غیر» یا «ایجاد خسارت غیرمتعارف» باشد. حقوقدانانی مانند کامبیز نوروزی با استناد به همین اصول، این شیوه را غیرمتعارف و خارج از رویه قانونی دانستهاند. علاوه بر این، پلمب باید با حکم مرجع قضایی صالح انجام شود. حتی در این صورت نیز، مجری حکم (که معمولاً نیروی انتظامی یا اجرای احکام است) موظف است کمخسارتترین روش ممکن را به کار گیرد. اگر مجری از روشی استفاده کند که خارج از عرف و موجب خسارت مضاعف شود، صاحب ملک میتواند از طریق مراجع قضایی برای جبران خسارت و اعاده وضع سابق اقدام کند. بنابراین، این شیوه پلمب نه تنها از نظر اخلاق حرفهای قابل انتقاد است، بلکه ممکن است از نظر قانونی نیز قابل پیگرد باشد.
زمینههای اجتماعی و سیاسی پلمب کافه ساعدینیا
کافه ساعدینیا تنها یک واحد تجاری ساده نیست. این مجموعه به عنوان یک کافه-رستوران زنجیرهای، در سالهای اخیر به محلی برای تجمع برخی چهرههای فرهنگی، هنری و حتی سیاسی تبدیل شده بود. گاهی اوقات، گفتگوها و نشستهای غیررسمی در این مکان برگزار میشد که توجه نهادهای امنیتی را جلب میکرد. پس از ناآرامیهای دیماه، فشار بر فضاهای عمومی که ممکن است کانون بحثهای انتقادی یا تجمعات غیررسمی باشند، افزایش یافته است. اتهام «انتشار مطالب تحریککننده» بهانهای قانونی برای تحت کنترل درآوردن این فضاهاست. کافه ساعدینیا به دلیل شهرت و مراجعان خاص خود، در کانون این فشار قرار گرفت. بنابراین، پلمب این کافه را باید در چارچوب گستردهتری از «کنترل فضای عمومی» تحلیل کرد. حکومت میکوشد با محدود کردن مکانهای مستقل تجمع و گفتگو، امکان شکلگیری هر گونه هسته انتقادی خارج از چارچوبهای رسمی را کاهش دهد. این استراتژی در سالهای اخیر با شدت بیشتری دنبال شده و پلمب کافهها تنها یکی از جلوههای آن است. روش غیرمتعارف پلمب نیز نشان میدهد که این بار قصد ارسال یک پیام هشدارآمیز جدی به سایر فضاهای مشابه وجود دارد.
تأثیر بر فضای کسبوکار و روانشناسی سرمایهگذاری
این نوع برخورد سنگین با یک واحد تجاری، پیامهای نگرانکنندهای به جامعه کسبوکار ایران میفرستد.
- اولاً، نشان میدهد که امنیت سرمایهگذاری و ثبات فضای کسبوکار بسیار شکننده است. یک واحد تجاری میتواند به دلیل اتهامات غیرمستقیم (مانند «انتشار مطالب تحریککننده» که میتواند تفسیر گستردهای داشته باشد) نه تنها پلمب، بلکه با روشی تخریبی مسدود شود.
- ثانیاً، این اقدام باعث میشود سرمایهگذاران و صاحبان کسبوکارهای متوسط و بزرگ، نسبت به هرگونه فعالیت فرهنگی-اجتماعی در محل کار خود محتاطتر شوند. آنها ممکن است از برگزاری هر گونه نشست، نمایشگاه یا حتی پخش موسیقی زنده خودداری کنند تا مبادا بهانۀ مشابهی علیه آنها ایجاد شود. این امر به تدریج فضای کسبوکار را از هر گونه خلاقیت و پویایی فرهنگی تهی میکند.
- ثالثاً، روش غیرمتعارف پلمب (صفحات فلزی جوشدادهشده) حاکی از آن است که گاهی اقدامات اداری، رنگ تنبیه جمعی و عبرتآموزی به خود میگیرد. این موضوع، حس بیعدالتی و ترس را در جامعه کسبوکار گسترش میدهد. وقتی یک واحد صنفی با چنین خشونتی مواجه میشود، دیگران نیز خود را در معرض تهدید مشابه میبینند. این ترس میتواند به کاهش سرمایهگذاری جدید، فرار سرمایه و رکود بیشتر بخش خصوصی بینجامد.
نقش رسانهها و افکار عمومی در بازتاب این رویداد
پوشش خبری این رویداد توسط رسانهای مانند انصافنیوز و توجه به جزئیات غیرمعمول آن (جوشدادن صفحات فلزی)، نشان از اهمیت نمادین این اقدام دارد. رسانههای مستقل و فضای مجازی، با متمرکز کردن توجه بر روش پلمب، سعی دارند این پرسش را مطرح کنند که آیا این برخورد، تناسبی با اتهام وارده دارد؟ افکار عمومی نیز ممکن است از دو منظر به این موضوع نگاه کند. از یک سو، ممکن است عدهای با استدلال حفظ نظم و مقابله با تحریک، اقدام پلمب را توجیه کنند. از سوی دیگر، بسیاری ممکن است این اقدام را نشانهای از خودسرگی، فقدان تناسب و نقض حقوق مالکیت بدانند. تصاویر درب مسدودشده با فلز، نمادی قدرتمند از شدت عمل حکومت است که میتواند احساسات منفی گستردهای را برانگیزد. واکنش حقوقدانان نیز به این بحث دامن زده است. وقتی وکلای سرشناسی مانند کامبیز نوروزی، اقدام را غیرمتعارف میخوانند، به افکار عمومی این پیام را میدهند که حتی در چهارچوب قوانین فعلی نیز این شیوه قابل دفاع نیست. این امر میتواند مشروعیت اقدام را زیر سؤال ببرد. در نهایت، نحوه بازتاب این رویداد و مقاومت در برابر روایت رسمی، میتواند در تعیین تکلیف موارد مشابه آینده مؤثر باشد.
چشمانداز آینده و امکان اعتراض حقوقی
سرنوشت این شعبه از کافه ساعدینیا و امکان بازگشایی آن، به اقدامات حقوقی بعدی بستگی دارد. مالک یا متصدی این واحد تجاری میتواند از طریق مراجع قضایی نسبت به شیوه پلمب اعتراض کند. دادگاه میتواند دستور دهد پلمب به روش متعارف تغییر یابد یا در صورت اثبات عدم رعایت قانون، دستور جبران خسارت صادر کند. همچنین، میتوان نسبت به اصل حکم پلمب نیز در مراجع بالاتر تجدید نظرخواهی کرد. اگر بتوان ثابت کرد اتهام «انتشار مطالب تحریککننده» فاقد سندیت کافی یا تفسیر گسترده و غیرمنصفانهای بوده است، شانس لغو حکم پلمب وجود دارد. البته در سیستم قضایی ایران، موفقیت در چنین پروندههایی دشوار است، اما غیرممکن نیست. در بلندمدت، تکرار چنین روشهای غیرمتعارفی میتواند به ایجاد یک رویه خطرناک منجر شود. اگر نهادهای ناظر (مانند قوه قضائیه یا مجلس) نسبت به این انحراف از استانداردهای قانونی سکوت کنند، عملاً به مجریان اجازه داده میشود با خودسری عمل کنند. این امر حاکمیت قانون را تضعیف و فضای خودکامگی اداری را تقویت میکند. از سوی دیگر، اگر افکار عمومی و جامعه حقوقی فشار کافی وارد آورند، ممکن است دستگاههای مسئول مجبور به تعدیل رویه خود شوند. شاید در آینده شاهد پلمبهای «نمادین» کمخطرتر باشیم. در هر صورت، پرونده کافه ساعدینیا آزمونی است برای میزان پایبندی نظام به اصول قانونی خودش. نتیجه این آزمون، نه تنها بر سرنوشت یک کافه، که بر فضای کلی کسبوکار و اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی تأثیر خواهد گذاشت.