واریز یارانه نقدی فروردین ۱۴۰۵ برای دهک 4 تا 9

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

با آغاز سال جدید و فروردین ۱۴۰۵، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مرحله ۱۸۲ یارانه نقدی را به حساب مشمولان واریز کرد. این خبر خوشی برای میلیون‌ها خانوار ایرانی است که یارانه نقدی بخش مهمی از بودجه ماهانه آن‌ها را تشکیل می‌دهد. مبلغ ۱۳۳ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۳۲۴ سرپرست خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم واریز شده است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با انتشار این خبر، جزئیات دقیقی از فرآیند واریز و دهک‌های مشمول ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور مسئولیت واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوارها را بر عهده داشته‌اند. این همکاری گسترده بانکی نشان از عزم جدی دولت برای پرداخت به موقع یارانه‌ها دارد. نکته قابل توجه در این واریز، لحاظ کردن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده است. بسیاری از خانوارها از تسهیلات حمایتی دولت مانند وام قرض‌الحسنه ازدواج، وام ضروری و وام مسکن استفاده کرده‌اند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اقساط ماهانه این وام‌ها را از یارانه نقدی کسر کرده و مابقی را به حساب آنان واریز کرده است. این رویکرد، فرآیند بازپرداخت وام‌ها را برای خانوارها ساده‌تر کرده است.

بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۴ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۹۹ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند. این جمعیت بزرگ، حدود ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. دهک‌های اول تا سوم (حدود ۲۰ درصد جمعیت) به عنوان اقشار بسیار کم‌درآمد، مشمول دریافت یارانه نقدی نیستند و به جای آن، از بسته‌های حمایتی ویژه و کالابرگ بهره‌مند می‌شوند. دهک دهم نیز به عنوان پردرآمدترین قشر، یارانه دریافت نمی‌کند. دهک‌بندی درآمدی خانوارها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود. این وزارتخانه با استفاده از داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، خانوارها را بر اساس درآمد و هزینه‌هایشان در ده دهک دسته‌بندی می‌کند. دهک یک کم‌درآمدترین و دهک ده پردرآمدترین قشر هستند. این دهک‌بندی هر سال به روزرسانی می‌شود تا تغییرات معیشتی خانوارها در آن لحاظ گردد.

یارانه نقدی از سال ۱۳۸۹ و پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب خانوارها واریز می‌شود. در ابتدا، همه خانوارها صرف نظر از درآمدشان یارانه دریافت می‌کردند. اما از سال ۱۳۹۳، دولت به تدریج دهک‌های پردرآمد را از دریافت یارانه حذف کرد. اکنون، دهک‌های چهارم تا نهم تنها مشمولان دریافت یارانه نقدی هستند. مبلغ یارانه نقدی هر خانوار نیز در طول سال‌های اخیر تغییر کرده است. در حال حاضر، یارانه نقدی هر خانوار حدود ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که نسبت به سال‌های اولیه اجرای قانون هدفمندسازی، کاهش یافته است. دولت این کاهش را به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیاز به تخصیص منابع به سایر بخش‌ها توجیه کرده است. با وجود کاهش مبلغ یارانه، همچنان میلیون‌ها خانوار به این منبع درآمدی کوچک اما مهم وابسته هستند. یارانه نقدی به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد و متوسط، بخش قابل توجهی از بودجه ماهانه آن‌ها را تشکیل می‌دهد. امید می‌رود که دولت در آینده بتواند با بهبود شرایط اقتصادی، مبلغ یارانه را افزایش دهد.

مبلغ واریزی و تعداد مشمولان

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده است که مبلغ ۱۳۳ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۳۲۴ سرپرست خانوار واریز شده است. اگر این دو عدد را بر هم تقسیم کنیم، میانگین یارانه پرداختی به هر خانوار حدود ۸۶۰ هزار ریال (۸۶ هزار تومان) به دست می‌آید. این مبلغ از مجموع یارانه اعضای خانوار (که هر نفر حدود ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است) تشکیل شده است. به عبارت دیگر، میانگین تعداد اعضای هر خانوار مشمول حدود ۱.۹ نفر است. بر اساس دهک‌بندی اعلام شده، ۴۴ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۹۹ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند. این جمعیت حدود ۶۰ درصد از جمعیت کشور (که حدود ۸۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود) را تشکیل می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که طبقه متوسط و متوسط رو به پایین، بزرگترین گروه جمعیتی کشور را تشکیل می‌دهند. این گروه، هدف اصلی سیاست‌های حمایتی دولت هستند. مبلغ ۱۳۳ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال معادل ۱۳.۳۸۸ میلیارد تومان است. این رقم در مقایسه با بودجه کل کشور (که حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان است) سهم ناچیزی (حدود ۰.۵ درصد) را تشکیل می‌دهد. با این حال، برای میلیون‌ها خانوار کم‌درآمد و متوسط، همین مبلغ ناچیز نیز حیاتی است و می‌تواند بخشی از هزینه‌های ضروری آن‌ها را پوشش دهد.

هدفمندی یارانه‌ها و حذف دهک‌های پردرآمد

قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسید و هدف آن، حذف تدریجی یارانه‌های پنهان (مانند یارانه انرژی) و توزیع عادلانه منابع بین اقشار کم‌درآمد بود. در ابتدا، دولت به همه خانوارها یارانه نقدی پرداخت می‌کرد، اما از سال ۱۳۹۳، با اجرای طرح «حذف دهک‌های پردرآمد»، به تدریج خانوارهای ثروتمند را از دریافت یارانه حذف کرد. اکنون، دهک‌های اول تا سوم (کم‌درآمدترین اقشار) به جای یارانه نقدی، از بسته‌های حمایتی ویژه و کالابرگ بهره‌مند می‌شوند. دهک‌های چهارم تا نهم (طبقه متوسط و متوسط رو به پایین) یارانه نقدی دریافت می‌کنند و دهک دهم (پردرآمدترین قشر) یارانه دریافت نمی‌کند. این سیاست، هدفمندی یارانه‌ها را تا حد زیادی محقق کرده است، اما همچنان برخی کارشناسان معتقدند که یارانه نقدی باید به طور کامل حذف شود و منابع آن به سمت تولید و اشتغال هدایت گردد. موافقان این دیدگاه معتقدند که یارانه نقدی، یک «مالیات بر تولید» است که به جای حمایت از فقرا، به افزایش تورم دامن می‌زند. مخالفان نیز معتقدند که حذف کامل یارانه نقدی، به معیشت میلیون‌ها خانوار آسیب می‌زند و می‌تواند منجر به ناآرامی‌های اجتماعی شود. به نظر می‌رسد دولت فعلی نیز با حفظ وضع موجود، به دنبال تعادل بین این دو رویکرد است.

نقش ۲۸ بانک عامل در واریز یارانه‌ها

یکی از نکات قابل توجه در واریز یارانه مرحله ۱۸۲، همکاری ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور است. این همکاری گسترده بانکی، نشان از عزم جدی دولت برای پرداخت به موقع یارانه‌ها دارد. هر یک از این بانک‌ها مسئولیت واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول در مناطق جغرافیایی خاص را بر عهده دارند. این فرآیند پیچیده، نیازمند هماهنگی دقیق بین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک‌های عامل است. ابتدا، وزارت رفاه دهک‌بندی خانوارها را انجام می‌دهد و اطلاعات آن را در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار می‌دهد. سپس، سازمان هدفمندسازی فهرست نهایی مشمولان را به بانک‌های عامل ابلاغ می‌کند. در نهایت، بانک‌ها در تاریخ مقرر، یارانه را به حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌کنند. با وجود این هماهنگی، گاهی اوقات مشکلاتی در فرآیند واریز یارانه رخ می‌دهد. به عنوان مثال، ممکن است اطلاعات حساب برخی خانوارها به روز نباشد، یا ممکن است برخی بانک‌ها به دلیل مشکلات فنی نتوانند به موقع یارانه را واریز کنند. در چنین مواردی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از مشمولان می‌خواهد تا با سامانه‌های مربوطه تماس بگیرند و مشکل خود را پیگیری کنند.

تأثیر یارانه نقدی بر معیشت خانوارها

یارانه نقدی، هر چند مبلغ ناچیزی است، اما برای میلیون‌ها خانوار کم‌درآمد و متوسط، نقش مهمی در تأمین هزینه‌های ضروری دارد. این یارانه می‌تواند بخشی از هزینه‌های خوراک، مسکن، درمان و تحصیل را پوشش دهد. به ویژه برای خانوارهایی که سرپرست آن‌ها بیکار است یا درآمد پایداری ندارد، یارانه نقدی می‌تواند یک «شبکه ایمنی» حیاتی باشد. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که یارانه نقدی به دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، قدرت خرید خود را از دست داده است. به عبارت دیگر، یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی امروز، ارزش واقعی کمتری نسبت به یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی چند سال پیش دارد. این کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به جای پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی توزیع کند تا تضمین شود که یارانه صرفاً برای خرید کالاهای اساسی استفاده می‌شود. دولت نیز در سال‌های اخیر طرح «کالابرگ الکترونیکی» را در برخی استان‌ها به صورت آزمایشی اجرا کرده است. در این طرح، به جای واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، مبلغ یارانه به عنوان اعتبار در سامانه‌های خرید الکترونیکی شارژ می‌شود و خانوارها می‌توانند از آن برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاه‌های طرف قرارداد استفاده کنند. این طرح، هدفمندی یارانه‌ها را افزایش می‌دهد و از خروج نقدینگی از چرخه اقتصاد جلوگیری می‌کند.

سرنوشت یارانه نقدی در سال‌های آینده

با توجه به برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به نظر می‌رسد که دولت در سال‌های آینده به تدریج یارانه نقدی را حذف و به سمت هدفمندسازی بیشتر منابع حرکت کند. این سیاست به معنای تخصیص یارانه فقط به اقشار واقعاً نیازمند و حذف یارانه اقشار مرفه است. برای این منظور، دولت نیاز به یک پایگاه داده دقیق و به‌روز از وضعیت درآمدی و هزینه‌ای خانوارها دارد. یکی از چالش‌های اصلی در این مسیر، مقاومت اقشاری است که در آستانه حذف قرار دارند. بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط، هر چند درآمد بالایی ندارند، اما به یارانه نقدی به عنوان یک منبع درآمدی کوچک اما مطمئن عادت کرده‌اند. حذف یارانه این خانوارها می‌تواند نارضایتی اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کند. بنابراین، دولت باید با احتیاط و به تدریج این سیاست را اجرا کند. در بلندمدت، هدف دولت باید ایجاد یک «شبکه تأمین اجتماعی فراگیر» باشد که در آن، همه شهروندان به طور خودکار از خدمات پایه (مانند بهداشت، درمان، آموزش و مسکن) بهره‌مند شوند و یارانه نقدی جای خود را به این خدمات بدهد. این رویکرد، علاوه بر هدفمندتر بودن، هزینه‌های اداری دولت را نیز کاهش می‌دهد و از تورم جلوگیری می‌کند.