آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اسفند ۱۴۰۴، فقط زیرساختهای اقتصادی را تخریب نکرد؛ اعتماد مردم به نظام بانکی را هم نشانه رفت. در روزهایی که بسیاری از خانوارها و کسبوکارها با کاهش درآمد و اختلال در فعالیتهای روزمره دست و پنجه نرم میکردند، بانک مرکزی مصوبهای امیدوارکننده ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، دریافت جریمه دیرکرد از مشتریانی که به دلیل شرایط جنگی قادر به پرداخت بهموقع اقساط نبودند، ممنوع اعلام شد. اما گزارشهای میدانی از شعب مختلف بانکهای دولتی و خصوصی و حتی نرمافزارهای بانکی، حکایت از یک واقعیت تلخ داشت: جریمه دیرکرد همچنان کسر میشد.
مبالغ این جریمهها برای هر مشتری شاید رقم کلانی نباشد، اما در مقیاس کل شبکه بانکی، به درآمد قابل توجهی برای بانکها تبدیل شده است. اکنون سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر دریافت گزارشهایی درباره کمکاری یا عدم همکاری برخی بانکها، از بررسی این پرونده خبر داده است. اما سوال اصلی مردم این است: آیا جریمههای دیرکردی که به اجبار از حسابها برداشت شده، به صاحبانشان بازگردانده میشود؟ در ادامه این گزارش، جزئیات مصوبه بانک مرکزی، ابعاد تخلف بانکها و چشمانداز بازگرداندن مبالغ کسرشده را بخوانید.
مصوبه بانک مرکزی چه بود و چه کسانی را شامل میشد؟
مصوبه بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۴، به صراحت اعلام میکرد که در شرایط جنگ و بحران، هیچ بانکی مجاز به دریافت جریمه دیرکرد از مشتریانی نیست که به دلیل حملات دشمن، اختلال در درآمد یا تخریب کسبوکار، نتوانستهاند اقساط خود را سررسید پرداخت کنند. این مصوبه شامل همه انواع تسهیلات (خرد، مسکن، خودرو، تولیدی و...) میشد و هدف آن کاهش فشار مالی بر خانوارها و کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ بود. با این حال، مصوبه فاقد سازوکار مشخص برای نظارت بر اجرا بود و بانکها را صرفاً به «رعایت اخلاقی» فرامیخواند، نه الزام قانونی با ضمانت اجرایی قوی.
تخلف بانکها چگونه و در چه مقیاسی رخ داده است؟
گزارشهای میدانی از شعب بانکهای دولتی مانند ملی، ملت، صادرات و همچنین بانکهای خصوصی مانند دی، سامان و پاسارگاد نشان میدهد که در بیش از ۸۰ درصد موارد، جریمه دیرکرد به طور خودکار توسط نرمافزارهای بانکی محاسبه و کسر شده است. برخی بانکها حتی مکانیسمی برای تشخیص «مشتریان آسیبدیده از جنگ» تعریف نکرده بودند و بهانه آوردند که «سیستم به طور خودکار جریمه میزند و ما نمیتوانیم دستی آن را حذف کنیم.» این در حالی است که بانک مرکزی پیش از این بارها تأکید کرده بود که بانکها موظف به بهروزرسانی سامانههای خود هستند. برآورد اولیه نشان میدهد رقم کل جریمههای دریافتشده خلاف مصوبه، تنها در دو ماه اول جنگ، به بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان میرسد.
گلایه وزیر اقتصاد؛ ابعاد سیاسی و حقوقی قضیه
اظهارات سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، از این جهت مهم است که او بالاترین مقام ناظر بر شبکه بانکی کشور محسوب میشود. وقتی وزیر اقتصاد میگوید «گزارشهایی درباره کمکاری یا عدم همکاری برخی بانکها دریافت شده»، یعنی تخلف در سطح کلان تأیید شده است. اما نکته ظریف آن است که وزیر از عبارت «در حال بررسی» استفاده کرده، نه «برخورد قاطع». این نشان میدهد که ممکن است فشارهای سیاسی و لابی بانکهای قدرتمند، مانع از اقدام قاطعانه شود. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس خواستار تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد بانکها در دوره جنگ شدهاند که میتواند ابعاد تازهای از این تخلفات را آشکار کند.
آیا جریمههای کسرشده به مردم بازمیگردد؟
از نظر حقوقی، پاسخ مثبت است. چراکه هرگونه برداشت از حساب مشتری بدون مجوز قانونی یا بر خلاف مصوبه صریح بانک مرکزی، مصداق «تعدی به اموال مردم» محسوب میشود. دادستانهای عمومی و انقلاب تهران و اصفهان در هفتههای اخیر چندین پرونده قضایی در این زمینه گشودهاند. اما مانع اصلی، نبود سامانه شفاف برای شناسایی مشتریان آسیبدیده است. بانک مرکزی پیشنهاد داده که مشتریان با ارائه مدارک (مانند گزارش خسارت از بنیاد مسکن، بیمه یا اظهارنامه مالیاتی) درخواست خود را ثبت کنند. این فرآیند زمانبر و پیچیده است و بسیاری از مردم عادی توانایی پیگیری آن را ندارند. کارشناسان پیشنهاد میکنند بانک مرکزی به جای این مکانیسم سخت، جریمهها را به صورت مقطوع و سرپر خانواری به همه مشتریانی که در بازه زمانی جنگ اقساط دیرکرد داشتهاند، بازگرداند.
ضرورت تنفس اقساط و بازسازی اعتماد عمومی
بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند حذف جریمه دیرکرد، حداقل کاری بود که بانک مرکزی میتوانست انجام دهد. اما در شرایط جنگی، مردم نیازمند «تنفس اقساط» به مدت حداقل دو ماه هستند، نه فقط بخشودگی جریمه. به عبارت دیگر، اصل مبلغ قسط نیز باید برای دو ماه به حال تعلیق درآید تا مردم فرصت پیدا کنند کسبوکار خود را بازیابند. اما بانکها با این پیشنهاد مخالفت کردهاند، زیرا جریان نقدینگی ورودی خود را از دست میدهند. این همان تضاد منافع کلاسیک بین سودآوری بانکها و حمایت از مردم است. اگر این بحران اعتماد حل نشود، پیامد آن نه فقط نارضایتی، که خروج سپردهها از بانکها و روی آوردن مردم به نگهداری طلا و ارز در خانه خواهد بود؛ فاجعهای برای سیستم مالی کشور.