آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
تداوم قطعی اینترنت بینالملل در ایران، حالا پیامدی تازه و پیشبینینشده داشته است: رونق گرفتن بازار سیاه سیمکارتهای عراقی در شهرهای مرزی غرب و جنوب غرب کشور. گزارشهای رسیده به سیتنا از استان خوزستان حکایت از شکلگیری بازاری غیررسمی و پرسود دارد که در آن کاربران برای دسترسی به شبکههای جهانی، حاضرند هزینههای گزافی بپردازند. قصه از این قرار است که با ادامه محدودیتهای اینترنتی و قطع ارتباط با جهان، بسیاری از شهروندان ساکن مناطق مرزی – و حتی مسافران – به فکر چارهای غیر از اپراتورهای داخلی افتادهاند. راهحل آنها ساده اما غیرقانونی است: خرید سیمکارت اپراتورهای تلفن همراه عراقی که در فاصله چند کیلومتری مرز، آنتن میدهند و اینترنت آزاد و بدون فیلتر در اختیار کاربر قرار میدهند.
استان خوزستان با همسایگی طولانی با عراق، به قطب این بازار نوظهور تبدیل شده است. شهرهایی مانند آبادان، خرمشهر، شلمچه، چذابه و مهران شاهد فروش گسترده سیمکارتهای اپراتورهای عراقی (مانند آسیاسل، زین عراق و کورک) هستند؛ سیمکارتهایی که گاهی تا چند برابر قیمت اصلی به فروش میرسند. این پدیده اما فقط یک مسئله اقتصادی نیست. استفاده از سیمکارتهای خارجی که خارج از چارچوب نظارتی و قانونی کشور فعالیت میکنند، زنگ خطرهای جدی را در حوزه امنیت ملی، حریم خصوصی و مدیریت ترافیک شبکه به صدا درآورده است. وقتی ترافیک اینترنت یک شهروند ایرانی از طریق آنتن اپراتور عراقی و سپس سرورهای خارجی هدایت میشود، عملاً هیچ نهاد نظارتی در ایران امکان رصد و کنترل آن را ندارد.
از سوی دیگر، این بازار خاکستری میتواند به تدریج ساختار اقتصادی ارتباطات کشور را نیز مختل کند. اپراتورهای داخلی که سرمایهگذاری کلانی روی زیرساختها انجام دادهاند، با مهاجرت کاربران به سمت سیمکارتهای خارجی مواجه میشوند. درآمد آن ها کاهش مییابد و توانایی آن ها برای سرمایهگذاری مجدد تضعیف میشود. اما مسئله فقط محدود به استانهای مرزی نیست. با گسترش استفاده از دستگاههای «روتر همراه» و سیمکارتهای عراقی، امکان استفاده از این سیمکارتها در شهرهای مرکزی نیز وجود دارد (هرچند کیفیت آنتن با فاصله از مرز کاهش مییابد). برخی سوداگران نیز اقدام به فروش سیمکارتهای عراقی با تعرفههای رومینگ بینالمللی به مشتریان در تهران و اصفهان میکنند.
این پدیده یادآور روزهای اوج تحریمهای اینترنتی در سالهای گذشته است که خرید سیمکارتهای ترکیه، ارمنستان و پاکستان در مناطق مرزی رونق گرفته بود. اما این بار، وسعت استفاده و حجم ترافیک جابهجا شده بسیار بیشتر است و میتواند پیامدهای امنیتی و اقتصادی جدیتری داشته باشد. سؤال اصلی اینجاست: آیا وزارت ارتباطات و نهادهای نظارتی از این بازار رو به رشد مطلع هستند؟ چه راهکاری برای مقابله با این پدیده دارند؟ آیا برخورد قهری با فروشندگان و کاربران میتواند راهگشا باشد یا باید به جای بستن راههای جایگزین، به فکر رفع علت اصلی (یعنی قطعی اینترنت بینالملل) بود؟
مکانیسم فنی استفاده از سیمکارتهای عراقی در مناطق مرزی ایران
از نظر مهندسی مخابرات، پدیده «رومینگ مرزی» (Border Roaming) پدیده جدیدی نیست. آنتنهای اپراتورهای تلفن همراه عراقی که در شهرهای بصره، ناصریه، العماره و بغداد نصب شدهاند، به دلیل توان خروجی بالا (معمولاً بین ۲۰ تا ۴۰ وات برای آنتنهای BTS) و نیز قرارگیری در مناطق هموار و بدون مانع توپوگرافی، سیگنال خود را تا شعاع ۲۰ تا ۵۰ کیلومتری ارسال میکنند. در نتیجه، شهرهای مرزی ایران در فاصله کمتر از ۳۰ کیلومتری مرز (مانند آبادان، خرمشهر، شلمچه، مهران و چذابه) به راحتی آنتن اپراتورهای عراقی را دریافت میکنند. گوشی تلفن همراه در این مناطق، اپراتورهای خارجی را در لیست شبکههای موجود نشان میدهد و کاربر میتواند به صورت دستی یا خودکار به آن متصل شود.
مهمترین عامل جذابیت این سیمکارتها برای کاربران ایرانی، «اینترنت بدون فیلتر» است. از آنجا که ترافیک این سیمکارتها از طریق اپراتور عراقی و سپس گیتوی بینالمللی آنها (که معمولاً در اروپا یا ترکیه قرار دارد) هدایت میشود، هیچ یک از فیلترهای داخلی ایران روی آنها اعمال نمیشود. به عبارت دیگر، کاربر با یک سیمکارت عراقی میتواند به همه شبکههای اجتماعی، پیامرسانها و سایتهای مسدود شده در ایران دسترسی کامل داشته باشد. همچنین سرعت اینترنت این سیمکارتها به دلیل نبود محدودیت داخلی (مانند کاهش سرعت در ساعات اوج مصرف یا مسدودسازی پروتکلها) معمولاً بالاتر از اپراتورهای ایرانی است.
اما این اتصال بدون عیب نیست:
- نخست، کیفیت سیگنال با فاصله از مرز کاهش مییابد و در شهرهای مانند اهواز (بیش از ۸۰ کیلومتر از مرز) آنتن عراقی به سختی دریافت میشود.
- دوم، تعرفه رومینگ بینالملل برای اپراتورهای عراقی بالاست. اپراتورهایی مانند آسیاسل و زین عراق برای کاربران ایرانی که سیمکارت را در ایران استفاده میکنند، تعرفه «رومینگ بینالملل» اعمال میکنند که قیمت اینترنت را تا ۱۰ برابر تعرفه داخلی عراق افزایش میدهد. به همین دلیل، سوداگران سیمکارتهای عراقی را با قیمتهای گزاف (گاهی تا ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر سیمکارت با شارژ اولیه محدود) به فروش میرسانند.
پیامدهای امنیتی و نظارتی شکلگیری بازار خاکستری
مهمترین نگرانی نهادهای امنیتی و تنظیمگر از گسترش استفاده از سیمکارتهای خارجی، «قرار گرفتن ترافیک کشور خارج از مدار نظارت» است. در شرایط عادی، تمام ترافیک اینترنت ایران از طریق گیتویهای مستقر در داخل کشور (که زیر نظر وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی است) عبور میکند. این امر امکان اعمال سیاستهای فیلترینگ، نظارت بر تهدیدات امنیتی (مانند ارتباط با گروهکهای تروریستی یا جرایم سازمانیافته) و مدیریت پهنای باند را فراهم میکند. اما وقتی کاربری با سیمکارت عراقی به اینترنت متصل میشود، ترافیک او مستقیماً به آنتن عراق و سپس به سرورهای بینالمللی میرود و هیچ نسخهای از آن در داخل ایران ثبت یا رصد نمیشود.
این وضعیت چند خطر جدی ایجاد میکند:
- اولاً، امکان سوءاستفاده از این مسیر برای فعالیتهای غیرقانونی (مانند تراکنشهای مالی غیرمجاز، تبادل اطلاعات طبقهبندی شده، تبلیغ گروههای مخالف و...) وجود دارد.
- ثانیاً، اطلاعات کاربران ایرانی که از این سیمکارتها استفاده میکنند، عملاً در اختیار اپراتورهای عراقی و کشور ثالث (مثلاً شرکتهای آمریکایی که زیرساخت ابری اپراتورهای عراقی را تأمین میکنند) قرار میگیرد. این یعنی نقض جدی حریم خصوصی و حاکمیت داده. ثالثاً، از منظر امنیت زیرساخت، افزایش بیرویه ترافیک خارج از مدار، فشار بر طیف فرکانسی مرزی (تداخل سیگنال) ایجاد کرده و میتواند شبکه داخلی را مختل کند.
از سوی دیگر، نهادهای تنظیم گر داخلی، عملا راهکار فنی برای مقابله با این پدیده ندارند. بستن فرکانسهای اپراتورهای خارجی از داخل ایران غیرممکن است (چون آنتنها در خاک عراق قرار دارند). تنها راهکار موجود، «جمرینگ» (پارازیت) بر روی فرکانسهای مورد استفاده این اپراتورهاست که خود تبعات بینالمللی دارد و همچنین ممکن است ارتباطات قانونی اپراتورهای ایرانی را نیز مختل کند. بنابراین، بهترین راهکار را باید در رفع علت اصلی جستجو کرد: برقراری اینترنت آزاد و باکیفیت بینالملل در داخل ایران.
پیامدهای اقتصادی برای اپراتورهای داخلی و بازار ارتباطات
رونق بازار سیمکارتهای عراقی، یک تهدید جدی برای اقتصاد اپراتورهای تلفن همراه ایران (همراه اول، ایرانسل و رایتل) محسوب میشود. هر کاربری که به شبکه اپراتور عراقی مهاجرت میکند (حتی به صورت موقت)، یعنی کاهش درآمد اپراتور ایرانی. برآورد میشود در استان خوزستان به تنهایی، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کاربر به صورت روزانه یا هفتگی از سیمکارت عراقی استفاده میکنند. اگر هر کاربر به طور متوسط ماهی ۱۰۰ هزار تومان ترافیک اینترنت از اپراتور عراقی بخرد (که رقم واقعبینانهای است)، این یعنی سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد از چرخه اپراتورهای ایرانی خارج میشود. اپراتورهای ایرانی قبلاً سرمایهگذاری سنگینی روی نصب دکلها، فیبر نوری، تجهیزات core network و اخذ مجوزهای فرکانسی انجام دادهاند. کاهش درآمد میتواند برنامههای توسعه آنها (مثل توسعه ۵G یا فیبر نوری خانگی) را با اختلال مواجه کند.
نکته دیگر، شکلگیری یک بازار سیاه سازمانیافته در اطراف فروش و شارژ سیمکارتهای عراقی است. گزارشها نشان میدهد که برخی فروشندگان، سیمکارتها را به صورت عمده از عراق وارد کرده و با قیمتهای ۵ تا ۱۰ برابر در ایران به فروش میرسانند. همچنین سامانههای غیررسمی برای شارژ این سیمکارتها در داخل ایران ایجاد شده (معمولاً از طریق کارتهای بانکی عراقی یا واسطههایی که به صورت روزانه به عراق رفت و آمد میکنند). این یعنی اقتصاد زیرزمینی در حوزه ارتباطات شکل گرفته است که نه مالیات میدهد، نه تابع قوانین تجارت الکترونیک ایران است و نه امکان نظارت مؤثر بر آن وجود دارد.
از منظر کلان اقتصادی، این پدیده نشاندهنده «خروج سرمایه از کشور» نیز هست. پولی که کاربران ایرانی بابت خرید سیمکارت و شارژ آن پرداخت میکنند، به جای چرخش در اقتصاد ایران، مستقیم به حساب اپراتورهای عراقی واریز میشود. این موضوع در شرایط تحریم و کمبود ارز، بسیار حساس است. به عبارت دیگر، قطعی اینترنت بینالملل نه تنها درآمد اپراتورهای داخلی را کاهش میدهد، بلکه به خروج ارز از کشور نیز دامن میزند. وزارت ارتباطات باید هرچه سریعتر یک برآورد دقیق از حجم این خروج ارز ارائه دهد و راهکارهای جایگزین را در دستور کار قرار دهد.
تجارب مشابه در سایر نقاط مرزی ایران و جهان
پدیده استفاده از سیمکارتهای خارجی در مناطق مرزی، منحصر به خوزستان نیست. در گذشته و در دورههای قطعی یا اختلال اینترنت در ایران، بازارهای مشابهی در مناطق مرزی با ترکیه (استانهای آذربایجان غربی و شرقی)، ارمنستان (استان اردبیل)، پاکستان و افغانستان (استان سیستان و بلوچستان) و حتی عراق (استان کرمانشاه و ایلام) شکل گرفته بود. اما نکته مهم این است که در آن دورهها، معمولاً پس از رفع اختلال و عادی شدن اینترنت، این بازارها به سرعت جمع میشدند. اما این بار، تداوم طولانی مدت قطعی اینترنت بینالملل (بیش از چند ماه) باعث شده که بازار سیمکارتهای عراقی پایدارتر و سازمانیافتهتر از همیشه شود. در سطح بینالمللی نیز نمونههای مشابهی وجود دارد. در کشورهای سوریه و یمن که اینترنت تحت کنترل شدید دولت است، بازار سیاه سیمکارتهای ترکی و لبنانی رونق دارد. در چین نیز برخی کاربران در مناطق مرزی هنگکنگ و ماکائو از سیمکارتهای خارجی برای دور زدن فیلترینگ داخلی استفاده میکنند. اما تفاوت ایران با این کشورها در «حجم جمعیت» و «وسعت مناطق مرزی درگیر» است. ایران بیش از ۶ هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی دارد و بیش از ۱۵ استان کشور مرزی هستند. بنابراین، هر تصمیمی برای قطع اینترنت بینالملل، به طور خودکار به رونق بازار سیاه سیمکارت در نوار مرزی منجر میشود.
تجربه جهانی نشان میدهد که برخورد قهری و پلیسی با فروشندگان سیمکارتهای خارجی، نه تنها مؤثر نیست، بلکه میتواند بازار را به زیرزمینیتر و خطرناکتر تبدیل کند. بهترین راهکار، «رقابت با بازار سیاه» است، نه «مقابله با آن». یعنی دولت باید با فراهم کردن اینترنت ارزان، پرسرعت و بدون سانسور در داخل کشور، انگیزه کاربران برای مهاجرت به شبکههای خارجی را از بین ببرد. تا زمانی که اینترنت داخلی محدود و کند و فیلتر باشد، کاربران حاضرند هر هزینهای بپردازند تا به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کنند. این یک قانون اقتصادی ساده است: تقاضا، عرضه خود را ایجاد خواهد کرد.
راهکارهای پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و نهادهای نظارتی
- اولین و مهمترین راهکار، «رفع علت» است: پایان قطعی اینترنت بینالملل و عادیسازی کامل دسترسی به شبکههای جهانی. تا زمانی که اینترنت داخلی محدود و کند و فیلتر باشد، کاربران هر راهی برای دور زدن پیدا خواهند کرد. بنابراین وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی باید هرچه سریعتر به این نتیجه برسند که سیاست «قطع اینترنت» نه تنها جلوی دسترسی به محتوای ناخواسته را نمیگیرد، بلکه موجب شکلگیری بازارهای سیاه غیرقابل کنترل میشود. تجربه چند ماه اخیر به وضوح نشان داده که با قطع اینترنت بینالملل، نه امنیت ملی افزایش یافته و نه تروریسم متوقف شده، اما اقتصاد دیجیتال کشور و اپراتورهای داخلی به شدت آسیب دیدهاند.
- دومین راهکار، «راهکار فنی موقت» برای مناطق مرزی است. وزارت ارتباطات میتواند با هماهنگی اپراتورهای داخلی، تعرفههای اینترنت را در مناطق مرزی (به ویژه استان خوزستان) به طور موقت کاهش دهد تا رقابت با سیمکارتهای عراقی ممکن شود. همچنین میتواند با نصب دکلهای اضافی و تقویت سیگنال در مناطق مرزی، کیفیت اینترنت داخلی را به حدی برساند که کاربران احساس نیاز کمتری به سیمکارت خارجی داشته باشند. البته این راهکارها «مسکن» هستند نه درمان، اما میتوانند تا زمان رفع مشکل اصلی، خونریزی اقتصادی را کاهش دهند.
- سومین راهکار، «نظارت هوشمند بدون برخورد قهری» است. به جای دستگیری فروشندگان و کاربران (که فقط بازار را به زیرزمینیتر میبرد)، وزارت ارتباطات باید سامانهای برای شناسایی الگوهای ترافیکی غیرعادی در مناطق مرزی راهاندازی کند. مثلاً اگر یک آنتن اپراتور عراقی به طور غیرعادی توسط هزاران کاربر ایرانی استفاده میشود، میتوان از طریق مجاری دیپلماتیک با اپراتور مربوطه در عراق وارد مذاکره شد و از آنها خواست که رومینگ مرزی را با تعرفههای بالاتر یا محدودیتهای زمانی ارائه دهند. همچنین میتوان با راهاندازی یک «پنجره قانونی» برای واردات و استفاده از سیمکارتهای خارجی تحت نظارت، بازار سیاه را به بازار شفاف تبدیل کرد. این راهکارهای خلاقانه به جای تقابل، مدیریت هوشمندانه پدیده است. در نهایت، باید پذیرفت که در عصر دیجیتال، نمیتوان با بستن درها، کاربران را محبوس کرد؛ آنها همیشه راهی برای گریز پیدا میکنند. وظیفه حاکمیت این است که مسیرهای قانونی را به قدری جذاب کند که نیازی به مسیرهای غیرقانونی نباشد