آسیانیوز ایران، سرویس علم و تکنولوژی:
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی کشور در اظهاراتی صریح و تکاندهنده، از نبود یک متولی مشخص برای اینترنت در ایران انتقاد کرد و گفت: «کل موضوع اینترنت انگار صاحب مشخصی ندارد.» رضا الفتنسب با اشاره به وضعیت بحرانی اینترنت در کشور، ابراز داشت: «ما هم خسته شدهایم از این وضعیت. حتی ما دو جنگ را پشت سر گذاشتیم اما هنوز پروتکلهای مشخصی نداریم که اگر قرار شد اینترنت را ببندیم، چه چیزهایی را باید ببندیم و چه چیزهایی را نباید ببندیم.» الفتنسب با انتقاد از شیوه اعمال محدودیتهای اینترنتی، پرسید: «چرا هوش مصنوعی را میبندیم؟ چرا سایتی که برای تحقیقات است را فیلتر میکنیم؟» او تأکید کرد که قبل از هرگونه محدودیت، باید فهرست شفافی از سرویسهای مشمول قطعی یا فیلترینگ در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی تأکید کرد که این بیسامانی، بزرگترین مانع برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران است. او گفت: «یکوقت فکر میکنیم مرکز ملی فضای مجازی، یکوقت میگویید وزارت ارتباطات، یکوقت وزارت صمت. اینکه در حوزه اقتصاد دیجیتال باید با چه کسی بنشینید و صحبت کنید را من که رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی هستم، نمیدانم.» اظهارات الفتنسب در حالی مطرح میشود که بیش از ۷۰ روز از قطع اینترنت بینالملل در ایران میگذرد و کسبوکارهای آنلاین روزانه خسارتهای هنگفتی را متحمل میشوند. به گفته فعالان اقتصادی، روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش تجارت الکترونیک و کسبوکارهای آنلاین ایران ضربه وارد میشود. بسیاری از استارتاپها (به ویژه آنهایی که مشتری خارجی داشتند) عملاً تعطیل شدهاند. الفتنسب همچنین خواستار تدوین «پروتکلهای مشخص برای مدیریت بحران اینترنت» شد. او گفت: «اگر قرار شد حمله سایبری شود، باید به بخش خصوصی بگویید از چه سرویسهایی باید مراقبت کند. ما نمیدانیم دفعه بعد کدام سرویس قطع میشود.» در این گزارش، جزئیات اظهارات رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، تحلیل مشکلات ساختاری مدیریت اینترنت در ایران و پیامدهای آن بر اقتصاد دیجیتال را مرور میکنیم.
نبود متولی مشخص، ریشه بحران مدیریت اینترنت
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در اظهارات خود به یک ریشهایترین مشکل مدیریت اینترنت در ایران اشاره کرده است: «نبود یک متولی مشخص». بر اساس ساختار فعلی، حداقل سه نهاد مدعی مدیریت و سیاستگذاری اینترنت هستند. نخست، «شورای عالی فضای مجازی» که بالاترین نهاد سیاستگذار است اما عملاً نقش اجرایی ندارد. دوم، «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» که مسئول زیرساختها و اپراتورهای اینترنتی است. سوم، «وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)» که مسئولیت کسبوکارهای اینترنتی (از جمله استارتاپها) را بر عهده دارد. این چندگانگی باعث میشود وقتی بحرانی رخ میدهد (مانند جنگ و قطع اینترنت)، هیچ نهادی به طور کامل مسئولیت بحران را بر عهده نگیرد. هر نهاد دیگری را مقصر معرفی میکند و فعالان بخش خصوصی (کسبوکارهای مجازی) سرگردان میمانند که برای حل مشکلات خود به کجا مراجعه کنند. الفتنسب میگوید: «من به عنوان رئیس اتحادیه نمیدانم با چه کسی باید بنشینم و صحبت کنم.» راهکار پیشنهادی الفتنسب، «تفکیک وظایف و شفافسازی ساختار» است. به اعتقاد او، باید یک «نهاد واحد و پاسخگو» (خواه وزارت ارتباطات باشد، خواه نهاد دیگر) به عنوان متولی اصلی کسبوکارهای مجازی تعیین شود. این نهاد باید در زمان بحران، ظرف ۲۴ ساعت با فعالان اقتصادی جلسه بگذارد و پروتکلهای مشخصی را ابلاغ کند.
فقدان پروتکل شفاف برای قطعی اینترنت
الفتنسب در اظهارات خود به یک نکته ظریف اما حیاتی اشاره کرده است: «حتی دو جنگ را پشت سر گذاشتیم اما هنوز پروتکلهای مشخصی نداریم که اگر قرار شد اینترنت را ببندیم، چه چیزهایی را باید ببندیم.» یعنی نه فعالان اقتصادی میدانند که کدام سرویسها قطع میشود و نه سیاستگذاران یک لیست شفاف دارند. در عمل، این بیپروتکلی به این معناست که تصمیمگیری درباره قطعی اینترنت یا فیلترینگ سرویسها، به صورت سلیقهای و لحظهای انجام میشود. مثلاً در بحران اخیر، نه تنها اینترنت بینالملل قطع شد، بلکه برخی سرویسهای داخلی (مانند پیامرسانهای خاص یا سایتهای علمی) نیز بدون اطلاع قبلی مسدود شدند. این موضوع برنامهریزی برای کسبوکارها را غیرممکن میکند. الفتنسب خواستار آن است که دولت یک «فهرست سفید» (سرویسهایی که هرگز قطع نمیشوند) و یک «فهرست خاکستری» (سرویسهایی که ممکن است در شرایط اضطراری با اطلاع قبلی قطع شوند) تهیه کند. همچنین مدت زمان قطعی باید از پیش تعیین شده باشد (مثلاً حداکثر ۴۸ ساعت) و تمدید آن تنها با تأیید مجلس یا شورای عالی امنیت ملی ممکن باشد.
نابودی اقتصاد دیجیتال در سایه بلاتکلیفی
خسارتهای قطع اینترنت و نبود شفافیت، به سادگی قابل محاسبه است. بر اساس گزارش اتحادیه کسبوکارهای مجازی، روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش تجارت الکترونیک و کسبوکارهای آنلاین ضربه وارد میشود. بسیاری از استارتاپهایی که به سرویسهای ابری خارجی (مانند AWS آمازون یا Google Cloud) وابسته بودند، به دلیل قطع اینترنت بینالملل، عملاً از دسترس خارج شدند. نکته بدتر، «فرار سرمایه و استعداد» است. بنیانگذاران استارتاپهای ایرانی که ماهها و سالها برای رشد کسبوکار خود زحمت کشیدهاند، اکنون به دلیل بلاتکلیفی، به فکر مهاجرت به امارات، ترکیه یا اروپا هستند. این نه تنها از دست دادن سرمایه، بلکه از دست دادن «نیروی متخصص» است که سالها برای آموزش آنها هزینه شده است. اگر این روند ادامه یابد، ایران به طور کامل از «انقلاب چهارم صنعتی» (هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، بلاکچین) عقب خواهد ماند. الفتنسب هشدار میدهد: «ما نه تنها فرصتهای اقتصادی را از دست میدهیم، بلکه امنیت ملی خود را نیز به خطر میاندازیم. یک اقتصاد دیجیتال ضعیف، در جنگهای آینده به راحتی هدف حملات سایبری قرار خواهد گرفت.» او خواستار یک «طرح ملی اقتصاد دیجیتال» با افق ۱۰ ساله شده است.
انتقاد از فیلترینگ بیضابطه سرویسهای علمی و هوش مصنوعی
الفتنسب به طور خاص به دو نمونه از فیلترینگ بیضابطه اشاره کرده است: «فیلترینگ هوش مصنوعی» و «فیلترینگ سایتهای تحقیقاتی». در ماههای اخیر، دسترسی به سرویسهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، Claude و Midjourney در ایران مسدود شده است. این در حالی است که این ابزارها میتوانستند به بهرهوری کسبوکارها و پژوهشگران ایرانی کمک شایانی کنند. همچنین بسیاری از سایتهای علمی (از جمله پایگاههای داده مقالات ISI، وبسایت دانشگاههای خارجی، و پلتفرمهای انتشار مقاله مانند ResearchGate) در ایران قابل دسترسی نیستند. این موضوع ضربه مهلکی به جامعه علمی و پژوهشی کشور وارد کرده است. وزیر علوم نیز هفته گذشته اعلام کرد که «قطع اینترنت بینالملل، بیشترین ضربه را به تابآوری دانشگاهیان زده است.» الفتنسب میگوید که اتحادیه کسبوکارهای مجازی بارها درخواست کرده است که این سرویسها (حداقل برای کاربران حرفهای و دارای مجوز) رفع فیلتر شوند یا از طریق شبکه اختصاصی در دسترس قرار گیرند. اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده است. او میپرسد: «اگر هوش مصنوعی ممنوع است، چرا دولت خودش از آن برای امور امنیتی استفاده میکند؟» پاسخ این تناقض، فقدان یک سیاست شفاف و واحد است.
راهکارهای پیشنهادی الفتنسب برای برونرفت از بحران
الفتنسب در پایان اظهارات خود، سه راهکار عملی ارائه کرده است.
- راهکار اول: «تشکیل شورای عالی اقتصاد دیجیتال» به ریاست رئیسجمهور و با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات، وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و تشکلهای بخش خصوصی (مانند اتحادیه کسبوکارهای مجازی). این شورا باید به طور منظم (ماهانه) تشکیل شود و مصوبات آن لازم الاجرا باشد.
- راهکار دوم: «تدوین و ابلاغ پروتکل مدیریت بحران اینترنت». در این پروتکل باید مشخص شود که در زمان بحران (حمله سایبری، جنگ، تحریم)، چه سرویسهایی قطع میشوند (فهرست شفاف)، چه کسی تصمیمگیرنده نهایی است، و مدت زمان قطعی چقدر است. همچنین باید یک «خط قرمز» تعیین شود؛ مثلاً قطعی اینترنت حداکثر ۴۸ ساعت و با تأیید مجلس.
- راهکار سوم: «ایجاد صندوق تأمین ریسک کسبوکارهای دیجیتال». دولت باید از محل بودجه سالانه، مبلغی را به صندوقی اختصاص دهد تا در زمان بحران (مانند قطع اینترنت) به کسبوکارهای آسیبدیده وام کمبهره یا کمکهای بلاعوض پرداخت کند. این صندوق میتواند جلوی تعطیلی استارتاپها و اخراج نیروی کار را بگیرد. الفتنسب تأکید کرد که «اگر این اقدامات انجام نشود، اقتصاد دیجیتال ایران ظرف ۲ سال آینده به طور کامل نابود خواهد شد.»