آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
اگر امروز از شما بپرسند مسئول اینترنت در کشور کیست، چه پاسخی دارید؟ شورای عالی فضای مجازی؟ وزارت ارتباطات؟ سازمان تنظیم مقررات؟ یا ستاد ویژه جدیدی که تازه تشکیل شده است؟ سیدفرید موسوی، نماینده مجلس، در اظهاراتی تکاندهنده از یک واقعیت تلخ در حکمرانی اینترنت کشور پرده برداشته است: تعدد نهادهای متولی، اعتماد مردم را نابود کرده است. او با انتقاد از تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی» میگوید: ما هر بار به جای حل مسئله، یک ساختار جدید به ساختارهای قبلی اضافه میکنیم. این انتقاد در حالی مطرح میشود که کاربران اینترنت در ایران هر روز با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند: سرعت پایین، قطعیهای مکرر، فیلترینگ گسترده و نبود شفافیت در تصمیمگیریها. اما شاید بزرگترین مشکل، ندانستن این است که در بزنگاههای بحرانی، تصمیم نهایی با کدام نهاد است و کجا باید اعتراض کرد.
موسوی تأکید دارد که اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز به «ثبات»، «پیشبینیپذیری» و «اعتماد» نیاز دارد؛ سه ویژگی که در فضای چندمدیریتی فعلی وجود ندارد. او هشدار میدهد که اعتماد عمومی با تکثیر نهادها بازسازی نمیشود، بلکه تنها با «شفافیت» و «پاسخگویی» ترمیم خواهد شد. در گزارش پیش رو، جزئیات کامل اظهارات این نماینده مجلس، تحلیل ساختار پیچیده حکمرانی اینترنت در ایران و راهکارهای برونرفت از این بحران را برای شما مخاطبان عزیز تشریح خواهیم کرد.
ساختار پیچیده حکمرانی اینترنت در ایران؛ چند نهاد متولی هستند؟
حکمرانی اینترنت در ایران یکی از پیچیدهترین و درهمتنیدهترین ساختارهای مدیریتی در جهان محسوب میشود. دست کم ۱۰ نهاد رسمی در تصمیمگیریهای مرتبط با اینترنت نقش دارند: شورای عالی فضای مجازی (به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (متولی زیرساخت)، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتور)، پلیس فتا (نظارت و کشف جرم)، دادستانی کل کشور (صدور حکم فیلتر)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (نظارت بر محتوا)، صدا و سیما (متولی تولید محتوا)، شورای امنیت کشور (تصمیمگیریهای امنیتی)، ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی (تازهترین نهاد اضافهشده) و همچنین نهادهای امنیتی و نظامی که در سایه تصمیمگیری میکنند.
این تعدد و تداخل وظایف، عملاً یک «مسئولیت گریز جمعی» ایجاد کرده است. در هر بحرانی، هر نهاد دیگری را مسئول معرفی میکند و مردم در سردرگمی باقی میمانند. برای مثال، وقتی اینترنت ملی قطع میشود، وزارت ارتباطات میگوید «دستوری از بالا آمده»، شورای عالی فضای مجازی میگوید «ما فقط سیاستگذاری میکنیم» و نهادهای امنیتی نیز پاسخ نمیدهند. نتیجه نهایی: هیچکس پاسخگو نیست. سیدفرید موسوی به درستی به این آسیب ساختاری اشاره کرده است. اضافه کردن نهادهای جدید (مانند ستاد ویژه ساماندهی) نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه بر پیچیدگی و سردرگمی میافزاید. آنچه ایران به آن نیاز دارد، نه یک نهاد دیگر، بلکه «شفافیت در تقسیم کار» و «مسئولیت واحد» در قبال اینترنت است.
پیامدهای چندمدیریتی بر اعتماد عمومی و اقتصاد دیجیتال
اعتماد عمومی، گرانبهاترین سرمایه هر نظام حکمرانی است. در حوزه اینترنت، این اعتماد دو سویه است: هم کاربران به ثبات و پیشبینیپذیری سرویسها اعتماد دارند، هم کسب و کارهای دیجیتال برای سرمایهگذاری به ثبات قوانین و شفافیت تصمیمگیریها نیاز دارند. چندمدیریتی در اینترنت ایران، هر دو سوی این معادله را تخریب کرده است. از منظر کاربران عادی، وقتی یک سرویس پرمخاطب ناگهان فیلتر میشود یا سرعت اینترنت به یکباره کاهش مییابد، مردم نمیدانند این تصمیم در کجا و توسط چه کسی گرفته شده است. آیا وزارت ارتباطات تصمیم گرفته؟ آیا دادستانی دستور داده؟ آیا شورای عالی فضای مجازی مصوبهای داشته؟ این ابهام، احساس «ناتوانی» و «بیاعتمادی» را در کاربران تقویت میکند. مردم احساس میکنند در برابر تصمیمهای غیرشفاف و غیرقابل پیشبینی، هیچ حقی ندارند.
اما آسیبپذیرتر از کاربران عادی، کسب و کارهای دیجیتال هستند. اقتصاد دیجیتال ایران که سالانه دهها هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، نیازمند «ثبات قوانین» و «پیشبینیپذیری» است. یک پلتفرم تجارت الکترونیک نمیتواند برای یک سال آینده برنامهریزی کند اگر نداند فردا ممکن است با فیلتر، قطعی سراسری اینترنت یا تغییر ناگهانی مقررات مواجه شود. به همین دلیل، بسیاری از استارتاپهای موفق یا به خارج از کشور مهاجرت کردهاند یا از توسعه در ایران انصراف دادهاند.
شفافیت و پاسخگویی؛ نسخه نماینده مجلس برای درمان بحران
سیدفرید موسوی در اظهارات خود، دو راهکار اصلی برای برونرفت از بحران چندمدیریتی اینترنت ارائه کرده است: «شفافیت» و «پاسخگویی». از نظر او، اعتماد عمومی با تکثیر نهادها بازسازی نمیشود، بلکه تنها با این دو اصل ترمیم خواهد شد. اما این مفاهیم انتزاعی در عمل به چه معنا هستند؟ شفافیت به این معناست که مردم بدانند «چه کسی، چه تصمیمی، بر اساس چه ضوابطی و با چه هدفی» گرفته است. برای مثال، اگر قرار است سرویسی فیلتر شود، دلیل فنی و قانونی آن باید به طور عمومی و شفاف اعلام شود، نه با یک خبر ناگهانی و بدون توضیح. همچنین فرآیند تصمیمگیری (که در جلسات غیرعلنی نهادهای مختلف تصویب میشود) باید تا حد امکان برای افکار عمومی روشن باشد. پاسخگویی نیز به این معناست که نهاد تصمیمگیرنده، در قبال پیامدهای تصمیم خود مسئول باشد. اگر تصمیمی گرفته شد و به آسیب به کسب و کارها یا نارضایتی گسترده انجامید، باید نهادی وجود داشته باشد که از او توضیح بخواهد و در صورت لزوم، تصمیم را بازنگری کند.
در ساختار فعلی، عملاً هیچ نهادی در قبال پیامدهای تصمیمات خود پاسخگو نیست. هر نهادی میتواند با استناد به «ملاحظات امنیتی» یا «مصوبات بالادستی» از پاسخگویی شانه خالی کند. تحقق این دو اصل، نیازمند اراده سیاسی در بالاترین سطوح است. تا زمانی که تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی، «امنیتی» و «محرمانه» تلقی میشود، شفافیت و پاسخگویی ممکن نیست. موسوی به عنوان یک نماینده مجلس، میتواند با طرح سؤال، تذکر و حتی استیضاح وزرای مرتبط، بر اجرای این اصول فشار آورد. اما تجربه نشان داده که مجلس نیز در برابر نهادهای امنیتی و فراقوهای، قدرت چندانی ندارد.
نقد تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی؛ راه حل یا مشکل جدید؟
تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی» به عنوان تازهترین نهاد متولی اینترنت در کشور، با واکنشهای گسترده کارشناسی و سیاسی مواجه شده است. منتقدان (از جمله سیدفرید موسوی) معتقدند این ستاد نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه بر پیچیدگی و سردرگمی میافزاید. اما موافقان، تشکیل آن را پر کردن خلأ هماهنگی میان نهادهای موجود میدانند.
از نگاه موافقان، مشکل اصلی اینترنت در ایران «تعدد قوانین و مصوبات متعارض» است؛ هر نهاد بر اساس مأموریت خود، مصوبهای تصویب میکند و این مصوبات گاه در تضاد کامل با یکدیگر هستند. ستاد ویژه ساماندهی قرار است به عنوان یک «هماهنگکننده فراقوهای» عمل کند و این تعارضات را رفع نماید. همچنین قرار است این ستاد، بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی باشد و مصوبات آن را پیگیری کند.
اما منتقدان پاسخ میدهند که «هماهنگی» را نمیتوان با اضافه کردن یک لایه مدیریتی دیگر به دست آورد. آنچه لازم است، «تفویض اختیار به یک نهاد واحد» است، نه ایجاد نهادهای موازی بیشتر. به گفته موسوی، «ما هر بار به جای حل مسئله، یک ساختار جدید به ساختارهای قبلی اضافه میکنیم.» تجربه سه دهه حکمرانی اینترنت در ایران نشان میدهد که هر نهاد جدید، خود به یک مسئله جدید تبدیل میشود و بر میزان بوروکراسی و غیرشفافیت میافزاید.
به نظر میرسد راه میانه این باشد که ابتدا تکلیف نقش و جایگاه ستاد جدید نسبت به شورای عالی فضای مجازی و سایر نهادها به طور شفاف تعیین شود. همچنین باید تضمینهای عملی برای پاسخگویی این ستاد در برابر مجلس و مردم وجود داشته باشد. بدون این تضمینها، ستاد ویژه ساماندهی فقط یک «بازی با اسم» است و نه تنها اعتماد مردم را بازسازی نمیکند، بلکه آن را بیش از پیش تخریب خواهد کرد.
مدلهای حکمرانی اینترنت در جهان و درسهایی برای ایران
- در سطح جهان، سه مدل اصلی برای حکمرانی اینترنت وجود دارد:
مدل اول، «مدل آمریکایی» است که در آن بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی (مانند ICANN) نقش اصلی را ایفا میکنند و دولت حداقل دخالت را دارد.
- مدل دوم، «مدل اروپایی» است که در آن دولتها قوانین مشخص و شفافی وضع میکنند و یک ناظر مستقل (رگولاتور) بر اجرای آن نظارت دارد، اما تصمیمگیریها شفاف و قابل اعتراض است.
- مدل سوم، «مدل چینی» است که در آن یک نهاد واحد و متمرکز (سایبرسپیس اداره چین) تمام تصمیمات مرتبط با اینترنت را هماهنگ میکند.
ایران از هیچکدام از این مدلها پیروی نمیکند. از یک سو، بخش خصوصی قدرت تصمیمگیری ندارد (بر خلاف مدل آمریکایی). از سوی دیگر، رگولاتور مستقل با اختیارات واقعی وجود ندارد و قوانین شفاف نیستند (بر خلاف مدل اروپایی). همچنین تصمیمگیریها متمرکز نیست و نهادهای متعدد با وظایف همپوشان وجود دارند (بر خلاف مدل چینی). نتیجه، یک ساختار «هیبرید شکستخورده» است که بدترین ویژگیهای هر سه مدل را جمع کرده است.
کارشناسان معتقدند ایران باید یکی از دو مسیر زیر را انتخاب کند:
- یا به سمت مدل اروپایی حرکت کند (شفافیت قوانین، استقلال رگولاتور، تفکیک سیاستگذاری از اجرا)
- یا به سمت مدل چینی (یک نهاد واحد متمرکز با اختیارات کامل).
مسیر سوم (ادامه وضع موجود) جز نارضایتی عمومی، فرار سرمایه و عقبماندگی دیجیتال، نتیجه دیگری نخواهد داشت. سیدفرید موسوی با نقد چندمدیریتی، عملاً به همین مسأله اشاره کرده است: انتخاب میان این گزینهها حداقل به شفافیت و پیشبینیپذیری میانجامد، حتی اگر همه با نوع انتخاب موافق نباشند.