آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
وزارت اقتصاد و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به دنبال تصویب لایحهای در دولت با عنوان «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» هستند. بر اساس این لایحه، حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش مییابد. در نظام فعلی، سهم حق بیمه به این صورت است: کارفرما ۲۳ درصد، بیمه شده (کارگر یا کارمند) ۷ درصد، و دولت سهمی ندارد. مجموعاً ۳۰ درصد (که ۲۰ درصد بابت بازنشستگی، ۳ درصد بابت درمان، و ۷ درصد بابت سایر تعهدات).
طبق لایحه جدید، سهم حق بیمه پرداختی کارفرما و بیمه شده «برابر» خواهد بود و در مجموع ۱۴ درصد خواهد بود (هر کدام ۷ درصد). ۱۶ درصد مابقی (از ۳۰ درصد فعلی) از محل «درآمدهای مالیاتی» تأمین خواهد شد. به عبارت دیگر، دولت بار تأمین مالی نظام بازنشستگی را از دوش کارفرمایان برمیدارد و به دوش همه مالیات دهندگان میگذارد. همچنین کلیه منابع حاصل (حق بیمهها و درآمدهای مالیاتی) در «خزانهداری کل کشور» جمع شده و حقوق بازنشستگان از خزانهداری پرداخت خواهد شد. این لایحه در شرایطی ارائه شده که سازمان تأمین اجتماعی (بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران) سالهاست با کسری بودجه مزمن مواجه است (بدهی دولت به تأمین اجتماعی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان). در گزارش پیش رو، جزئیات کامل این لایحه، مزایا و معایب آن و تأثیرش بر بازنشستگان و کارفرمایان را برای شما مخاطبان عزیز تشریح خواهیم کرد.
نظام فعلی تأمین اجتماعی؛ کسری بودجه و بحران
سازمان تأمین اجتماعی (تأمین اجتماعی) بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران است که بیش از ۴۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی را تحت پوشش دارد (حدود ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی شامل کارگران، کارمندان، و سایر مشاغل). منابع مالی این سازمان از سه محل تأمین میشود:
- حق بیمه دریافتی از کارفرمایان و بیمه شدگان: کارفرما ۲۳ درصد، بیمه شده ۷ درصد (مجموع ۳۰ درصد حقوق پایه). این پول به حساب تأمین اجتماعی واریز میشود.
- درآمد حاصل از سرمایهگذاری: تأمین اجتماعی صاحب شرکتهای بزرگی مانند «شستا» (سرمایهگذاری تأمین اجتماعی)، «بانک رفاه»، «بیمه دانا»، «هتلهای هما»، و بسیاری شرکتهای تولیدی، داروسازی و پتروشیمی است. سود این شرکتها به خزانه تأمین اجتماعی واریز میشود.
- پرداخت بدهی دولت: دولت سالهاست که حق بیمه کارکنان خود (بیمه شدگان دولت) را به تأمین اجتماعی پرداخت نمیکند. مجموع بدهی دولت به تأمین اجتماعی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
با این حال، تأمین اجتماعی سالهاست با «کسری بودجه» مواجه است. دلیل اصلی: «نرخ جایگزینی» (نسبت حقوق بازنشستگی به حقوق دوران اشتغال) در ایران بسیار بالاست (۷۰ تا ۸۰ درصد)، در حالی که در کشورهای توسعهیافته معمولاً ۴۰ تا ۵۰ درصد است. همچنین نسبت «بازنشستگان به شاغلان» (نرخ وابستگی) در ایران به دلیل افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ تولد، به شدت افزایش یافته است. در دهه ۱۳۶۰، به ازای هر ۱ بازنشسته، ۱۰ شاغل بیمه پرداز وجود داشت. امروز، به ازای هر ۱ بازنشسته، فقط ۴ شاغل بیمه پرداز وجود دارد. این یعنی منابع کافی برای پرداخت حقوق بازنشستگان وجود ندارد.
لایحه جدید؛ کاهش سهم کارفرما و جایگزینی با مالیات
لایحه «نظام جدید تأمین اجتماعی» سه تغییر اساسی ایجاد میکند:
-
کاهش سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد
این بزرگترین تغییر است. کارفرمایان (به ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی) سالهاست که از «حق بیمه سنگین» گلایه دارند و آن را یکی از عوامل افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش رقابتپذیری میدانند. با کاهش سهم کارفرما به ۷ درصد، هزینه تولید کاهش مییابد و انتظار میرود که قیمت کالاها نیز کاهش یابد (یا حداقل افزایش نیابد). همچنین کارفرمایان انگیزه بیشتری برای استخدام نیروی کار جدید پیدا میکنند (چون هزینه بیمه کاهش یافته است).
-
سهم مساوی کارفرما و بیمه شده
در نظام فعلی، سهم کارفرما (۲۳ درصد) بسیار بیشتر از سهم بیمه شده (۷ درصد) است. این لایحه سهم کارفرما را به ۷ درصد کاهش میدهد و سهم بیمه شده را نیز ۷ درصد باقی میگذارد (یا همان ۷ درصد؟ - متن لایحه میگوید: «سهم حق بیمه پرداختی کارفرما و بیمه شده برابر و در مجموع ۱۴ درصد خواهد بود»). یعنی هر دو ۷ درصد پرداخت میکنند.
-
تأمین ۱۶ درصد از محل درآمدهای مالیاتی
این مهمترین و بحثبرانگیزترین بخش لایحه است. دولت باید سالانه حدود ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد تومان (حدود ۱۰۰۰ همت) از محل مالیاتها (مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد شرکتها، مالیات بر حقوق کارمندان، مالیات بر عایدی سرمایه، و...) را به حساب «خزانهداری کل کشور» واریز کند تا کسری ۱۶ درصدی (یعنی ۱۶ درصد از ۳۰ درصد مجموع حق بیمه) جبران شود. به عبارت دیگر، «یارانه تأمین اجتماعی» از بودجه عمومی کشور پرداخت میشود (مشابه یارانه نان و دارو).
مزایا و معایب لایحه از دیدگاه کارشناسان
مزایا
-
کاهش هزینه تولید و اشتغالزایی
کارفرمایان با کاهش هزینه بیمه، انگیزه بیشتری برای استخدام نیروی کار جدید پیدا میکنند. این میتواند نرخ بیکاری را (به ویژه در میان جوانان) کاهش دهد.
-
جلوگیری از ورشکستگی تأمین اجتماعی
با انتقال ۱۶ درصد منابع به بودجه عمومی، فشار مالی از دوش تأمین اجتماعی برداشته میشود و این سازمان دیگر مجبور به استقراض یا فروش اموال خود نخواهد بود.
-
شفافیت مالی
با جمع شدن منابع در خزانهداری کل کشور، نظارت بر هزینهها (حقوق بازنشستگان) شفافتر میشود و امکان فساد و رانت کاهش مییابد.
معایب و ریسکها
-
فشار مالی بر بودجه عمومی دولت
دولت در حال حاضر با کسری بودجه مواجه است (بیش از ۵۰۰ همت). اضافه شدن ۱,۰۰۰ همت تعهد جدید (یارانه تأمین اجتماعی) میتواند کسری بودجه را تشدید کند. اگر دولت نتواند این منابع را از طریق مالیاتها تأمین کند، ناچار به چاپ پول (استقراض از بانک مرکزی) خواهد شد که منجر به تورم بالاتر میشود.
-
نقض اصل ۴۴ قانون اساسی
برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند که «انتقال منابع تأمین اجتماعی به خزانهداری» نقض اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر «غیردولتی بودن و خودگردان بودن تأمین اجتماعی» تأکید دارد. اگر دولت کنترل کامل منابع را در دست بگیرد، عملاً تأمین اجتماعی «دولتی» میشود و استقلال خود را از دست میدهد.
-
خطر عدم پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان
اگر درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یابد (مثلاً به دلیل رکود اقتصادی)، ممکن است حقوق بازنشستگان با تأخیر پرداخت شود (یا کاهش یابد). در نظام فعلی، تأمین اجتماعی مستقیماً از محل حق بیمهها پرداخت میکند و کمتر تحت تأثیر بودجه دولت است.
واکنش اتحادیههای کارگری و کارفرمایی
-
اتحادیههای کارگری و کانون بازنشستگان
به شدت با این لایحه مخالف هستند. نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: «این لایحه یعنی پایان تأمین اجتماعی. دولت میخواهد منابع ما را مصادره کند و بعد حقوق بازنشستگان را مثل حقوق کارمندان دولت (که با تأخیر و با نرخ پایین پرداخت میشود) بپردازد. ما به هیچ وجه با این طرح موافق نیستیم.» همچنین برخی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تهدید به «اعتصاب سراسری» کردهاند.
-
اتحادیههای کارفرمایی (کانون عالی کارفرمایان، اتاق بازرگانی، و...)
عمدتاً از این لایحه استقبال کردهاند. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: «کاهش سهم بیمه کارفرما از ۲۳ به ۷ درصد، بزرگترین خبر خوش برای تولیدکنندگان در یک دهه اخیر است. این کار باعث کاهش قیمت تمام شده کالاها و افزایش اشتغال میشود. امیدواریم دولت هرچه سریعتر این لایحه را به مجلس بفرستد.»
-
دولت
وزیر اقتصاد و وزیر کار در دفاع از لایحه معتقدند: «تأمین اجتماعی در آستانه ورشکستگی است. اگر اقدامی نکنیم، تا ۵ سال دیگر دیگر قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نخواهیم بود. این لایحه یک نسخه نجاتبخش است. حقوق بازنشستگان به موقع و به طور کامل پرداخت می شود.»
سرنوشت لایحه در مجلس و چشمانداز آینده
لایحه «نظام جدید تأمین اجتماعی» در حال حاضر در «هیأت دولت» در حال بررسی است. پیشبینی میشود که تا پایان خرداد ۱۴۰۵ به تصویب دولت برسد و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. در مجلس، با توجه به ترکیب فعلی (اکثریت با اصولگرایان) و مخالفتهای شدید نمایندگان کارگری و بازنشستگان، مسیر تصویب دشواری خواهد داشت. سه سناریو محتمل است:
-
سناریوی اول (تصویب با اصلاحات)
کمیسیون اجتماعی مجلس (به ریاست یک نماینده اصولگرا) لایحه را با اصلاحات اساسی تصویب میکند. مثلاً کاهش سهم کارفرما به ۱۲ درصد (به جای ۷ درصد) و تأمین ۱۱ درصد از محل مالیات (به جای ۱۶ درصد). دولت نیز با این اصلاحات موافقت میکند.
-
سناریوی دوم (رد لایحه)
مجلس لایحه را به طور کلی رد میکند. در این صورت، دولت مجبور خواهد شد که لایحه دیگری (با رویکرد محافظهکارانهتر) تهیه کند. اما زمان طلایی برای نجات تأمین اجتماعی از دست میرود.
-
سناریوی سوم (تصویب بدون اصلاحات)
اگر دولت از اهرمهای فشار (مانند رای اعتماد قوی مجلس به وزیر اقتصاد و کار) استفاده کند و همچنین نارضایتی کارفرمایان (که پشتیبان مالی بسیاری از نمایندگان هستند) را بهانه کند، ممکن است لایحه بدون تغییر تصویب شود.
به هر حال، این لایحه یکی از مهمترین تحولات در نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران در دو دهه اخیر خواهد بود. بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان باید تحولات را به دقت دنبال کنند.