آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
در زیرزمینهای تاریک بازداشتگاههای مخفی، جایی که هیچ دوربینی ثبت نمیکند و هیچ قاضی ای نظارت ندارد، نوعی از وحشت جریان دارد که نام آن در اسناد سازمان ملل «شکنجه جنسی» ثبت شده است. این واژه نه یک اتهام سیاسی که یک واقعیت بالینی و حقوقی است با تعریفی دقیق و مصادیقی هولناک. فرق شکنجه جنسی با هر نوع خشونت دیگری در «هدف» آن است. در اینجا عامل شکنجه به دنبال لذت جنسی نیست؛ او مأمور دولتی یا عضوی از گروه مسلح است که از اندام تناسلی قربانی به عنوان یک ابزار ارتباطی استفاده میکند تا پیامی روشن بفرستد: «ما قدرت مطلق داریم و تو هیچچیز نیستی.»
آمارهای سازمان ملل نشان میدهد که در بیش از هشتاد درصد درگیريهای مسلحانه دهه اخیر، شکنجه جنسی به عنوان یک راهبرد نظاممند به کار رفته است. سوریه، میانمار، بوسنی، روآندا، چین و اوکراین تنها گوشهای از صحنههایی هستند که این جنایت در آنها مستند شده است. اما شاید هولناکتر از خود شکنجه، سکتی است که پیرامون آن شکل گرفته. بیشتر بازماندگان به دلیل شرم و ترس از برچسب خوردن، هرگز ماجرا را بازگو نمیکنند. آنها در خاموشی زندگی میکنند با زخمهایی که هرگز التیام نمییابد. شکنجه جنسی تنها به اندام تناسلی محدود نمیشود. این مفهوم گستردهتر از آن است که بسیاری تصور میکنند. از برق انداختن نوک سینهها تا وارد کردن اشیاء داغ به داخل راستروده، هر روشی که هدفش تحقیر نهایی و نابودی کرامت انسانی باشد، در این فهرست جای میگیرد.
جالب یا هولناک اینکه قربانیان شکنجه جنسی تنها زنان نیستند. در زندانهای سیاسی مردان نیز به طور سیستماتیک هدف این حملات قرار میگیرند، اما به شکلی دیگر: حمله به مردانگی آنها از طریق اجبار به نقشهای جنسی تحقیرآمیز یا آسیب فیزیکی به آلت تناسلی. دادگاههای بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا، برای اولین بار در تاریخ حقوق بینالملل، شکنجه جنسی را به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به رسمیت شناختند. اما هنوز فاصله زیادی تا اجرای واقعی عدالت وجود دارد. این مقاله قصد دارد با زبانی صریح، مستند و بدون شرم و پوششهای غیرضروری، شما را با واقعیت شکنجه جنسی آشنا کند. آنچه میخوانید تلخی دارد اما تلخی حقیقت؛ حقیقتی که نادیده گرفتن آن، ما را در گناه سکوت شریک میکند.
تعریف حقوقی و تمایز از خشونت جنسی عادی
شکنجه جنسی در کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه به عنوان اعمال عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روانی با ماهیت جنسی تعریف میشود که توسط یک مقام رسمی یا با تحریک او برای اهدافی چون اخذ اطلاعات، تنبیه، ارعاب یا تبعیض انجام میگیرد. این تعریف دارای چهار رکن اساسی است: شدت درد، ماهیت جنسی، دخالت دولت و هدف خاص. حذف هر یک از این ارکان، شکنجه جنسی را به خشونت جنسی عادی تنزل میدهد.
تفاوت کلیدی در شدت عمل و هدف گذاری نهفته است. در خشونت جنسی عادی، عامل ممکن است صرفاً به دنبال ارضای نیاز خود یا اعمال قدرت فردی باشد. اما در شکنجه جنسی، یک سیستم پشت صحنه ایستاده است. بازجو نه یک متجاوز تصادفی که یک مجری آموزشدیده از سوی یک ساختار قدرت است و دستورهایش از بالا صادر میشود. به همین دلیل است که در حقوق بینالملل، شکنجه جنسی مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشود، نه فقط یک بزه فردی. این تمایز پیامدهای عملی مهمی دارد. برای اثبات شکنجه جنسی در دادگاه، شاکی باید نشان دهد که عامل شکنجه به نوعی وابسته به دولت بوده و اهدافش فراتر از تعرض فردی بوده است. این سختترین بخش اثبات است زیرا دولتها معمولاً عاملان را به عنوان «افراد سرکش» معرفی میکنند تا مسئولیت خود را نفی کنند. دادگاه لاهه در پروندههای بوسنی نشان داد که الگوی تکرارشونده شکنجه در بازداشتگاههای متعدد، خود بهترین دلیل بر سیستماتیک بودن عمل است.
روشهای اجرایی و ابزارآلات شکنجه جنسی
شکنجه جنسی از نظر روششناسی به پنج دسته اصلی تقسیم میشود: الکتروشکنجه، دخول اجباری با اشیاء، برهنگی تحقیرآمیز همراه با محرومیت بهداشتی، اجبار به اعمال جنسی با محارم یا حیوانات، و مثله کردن اندام تناسلی. در هر پنج دسته، طراحان شکنجه با دقت انتخاب میکنند که کدام روش بیشترین درد را با کمترین آثار قابل پیگرد تولید کند. به همین دلیل است که استفاده از شوکهای برقی کوچک اما مکرر، محبوبترین روش در بازداشتگاههای امروزی است. در الکتروشکنجه جنسی، الکترودها به حساسترین نقاط بدن شامل کلیتوریس در زنان، گلانس آلت تناسلی و بیضهها در مردان و مقعد در هر دو جنس متصل میشوند. شدت جریان به گونهای تنظیم میشود که قربانی را به هوش نگه دارد اما درد آن قابل تحمل نباشد. بازماندگان این نوع شکنجه میگویند که برق فراتر از یک حس فیزیکی است؛ حافظه و هویت آنها را نیز شوک میزند. روش دخول اجباری با اشیاء در مواردی به کار میرود که هدف نابودی دائمی و تغییر شکل اندامهای داخلی قربانی است. استفاده از بطریهای شکسته، میلههای فلزی با سطح زبر و حتی چاقوهای کوچک در این دسته قرار میگیرد. عوارض این روش شامل فیستول دائمی بین راستروده و مثانه، بیاختیاری مدفوع برای تمام عمر و تخریب اعصاب ناحیه لگن است. جراحیهای ترمیمی در بهترین حالت تنها سی درصد عملکرد را بازمیگردانند.
مصادیق بارز شکنجه جنسی (نظاممند، سازمانیافته و با اهداف فراجنسی)
شکنجه جنسی هرگز یک عمل تصادفی یا فردی نیست. این نوع خشونت دارای برنامه و هدف سیاسی، انتقامی، تنبیهی یا ارعابی است.
-
برقگرفتگی اندامهای جنسی و حساس (الکتروشکنجه جنسی)
اتصال الکترود به کلیتوریس، لبههای واژن، گلانس آلت تناسلی مرد، مقعد یا بیضهها و عبور جریان برق متناسب برای ایجاد درد شدید بدون ایجاد علائم ظاهری قابل ثبت برای دوربین. این روش به ویژه در بازجوییهای سیاسی برای «شکستن مقاومت روانی» کاربرد داشته است.
-
فالوس (آلت تناسلی مصنوعی) یا اشیاء خارجی با سطح زبر و بزرگتر از حد طبیعی
وارد کردن اجباری چماق، بطری شکسته، میله فلزی داغ یا اشیاء تیز به واژن یا مقعد به نحوی که پارگی داخلی، فیستول (اتصال غیرطبیعی بین مجرای ادرار و واژن) یا افتادگی دائمی اندام ایجاد کند. در اسناد سازمان ملل از این مصداق به عنوان «مثلهسازی جنسی شکنجهای» یاد میشود.
-
آویزان کردن فرد از اندام تناسلی
بستن طناب به دور آلت تناسلی یا بیضهها و آویزان کردن تمام وزن بدن از آن نقطه. این روش در زندانهای سوریه، عراق تحت حاکمیت داعش و برخی دیکتاتوریهای نظامی ثبت شده است.
-
اجبار به رابطه جنسی محارم در برابر دوربین
بازجو زندانی را مجبور میکند با مادر، خواهر یا فرزند خود در سلول عمل جنسی انجام دهد، همزمان فیلم گرفته میشود و تهدید میشود که فیلم برای خانوادهاش فرستاده خواهد شد. این مصداق «شکنجه اجتماعی» نام دارد چون علاوه بر جسم، پیوندهای خانوادگی و جایگاه فرد را در جامعه نابود میکند.
-
حملات جنسی گروهی سازمانیافته
در جریان پاکسازی قومی نه یک تجاوز فردی، بلکه یک الگوی نظاممند: زنان یا مردان یک روستا را جمع میکنند، سربازان به ترتیب یا همزمان به آنها تجاوز میکنند، سپس قربانیان را وادار میکنند که با صدای بلند اتفاقات را برای دیگر روستاییان تعریف کنند تا ترس جمعی ایجاد شود.
-
شکنجه با حیوانات
اجبار قربانی به رابطه جنسی با سگ، خوک یا حیوان دیگر، یا انجام این عمل در برابر چشمان قربانی بر روی یکی از بستگان او. این روش به طور ویژه برای نقض تابوهای مذهبی و فرهنگی طراحی میشود.
-
محرومیت طولانی از امکانات بهداشت جنسی و سپس برهنگی اجباری در جمع
قربانی را هفتهها بدون اجازه تعویض لباس زیر، دسترسی به آب یا توالت نگه میدارند تا دچار عفونت شدید، بو و ترشحات چرکی شود. سپس او را برهنه در راهرو زندان یا حیاط پادگان راه میبرند تا دیگر زندانیان او را «به عنوان یک فرد کثیف و بیمار» تحقیر کنند.
آسیبهای جسمی و نشانگان بالینی
شکنجه جنسی در سطح جسمی یک فاجعه پزشکی چندلایه است. لایه اول آسیب به بافتهای نرم است که شامل پارگی، سوختگی، کبودی عمیق و له شدگی میشود. لایه دوم آسیب به اعصاب محیطی است که میتواند تا پایان عمر باعث بیحسی یا دردهای نوروپاتیک مزمن شود. لایه سوم آسیب به سیستم ادراری و گوارشی است که در قالب بیاختیاری، یبوست شدید یا انسداد مجاری بروز میکند. هیچ درمان کاملی برای این آسیبهای لایه سوم وجود ندارد. جالب اینکه شایعترین علامت جسمی شکنجه جنسی که در بیش از هشتاد درصد بازماندگان دیده میشود، اصلاً مستقیماً به ناحیه تناسلی مربوط نیست. این علامت «سردردهای مقاوم به درمان» است. متخصصان عصبشناسی معتقدند که تحریک شدید و مکرر اعصاب ناحیه لگن و دنبالچه، مسیرهای عصبی غیرعادی در مغز ایجاد میکند که خود را به شکل سردردهای میگرنی صعبالعلاج نشان میدهد. این یافته برای دادگاهها بسیار مهم است زیرا سردرد یک علامت قابل مستندسازی است. عوارض بلندمدت دیگر شامل ناباروری در سی و پنج درصد زنان و هفتاد درصد مردانی است که تحت شکنجه دخولی شدید قرار گرفتهاند. در مردان، آسیب به مجاری منی و در زنان، چسبندگی لولههای رحمی شایعترین علت ناباروری پس از شکنجه است. همچنین احتمال ابتلا به ویروس HIV در بازماندگان شکنجه جنسی که با اشیاء آلوده تحت دخول قرار گرفتهاند، بیست برابر جمعیت عادی است. هیچ داروی پیشگیری کاملی برای این حجم از آلودگی وجود ندارد.
آسیبهای روانی و اختلالات هویتی
آسیب روانی شکنجه جنسی از خود شکنجه پیچیدهتر و ماندگارتر است. نشانگان اصلی عبارتند از اختلال استرس پس از سانحه به شکل پیچیده، اختلال تجزیه هویت، افسردگی شدید مقاوم به درمان، افکار خودکشی مزمن و بیزاری دائمی از بدن خود. نکته منحصر به فرد در بازماندگان شکنجه جنسی، «آلودگی اخلاقی» است، احساسی که فرد خود را نجس، کثیف و بیارزش میداند، نه به خاطر کاری که کرده، بلکه به خاطر آنچه بر بدنش رفته است. اختلال تجزیه هویت در میان بازماندگان شکنجه جنسی در سی و پنج درصد موارد دیده میشود. مغز برای بقا، خاطرات شکنجه را از بخش خودآگاه جدا میکند و قربانی ممکن است ساعتها از زندگی خود را بدون هیچ حافظهای سپری کند. در موارد شدید، شخصیتهای مجزایی شکل میگیرند که یکی از آنها تمام خشونت را تحمل کرده و دیگری در زندگی روزمره کاملاً عادی عمل میکند. بازگرداندن این قطعات به هم، سالها رواندرمانی تخصصی نیاز دارد.
خودکشی بزرگترین قاتل بازماندگان شکنجه جنسی است. آمارها نشان میدهد که چهل و هشت درصد بازماندگان طی ده سال اول پس از شکنجه، حداقل یک اقدام جدی به خودکشی انجام میدهند و پانزده درصد سرانجام جان خود را میگیرند. زمان اوج خطر، سال دوم تا پنجم پس از شکنجه است، نه ماههای اولیه. یعنی بازمانده پس از گذراندن شوک اولیه، وقتی به تدریج متوجه میشود که زندگی عادی هرگز بازنخواهد گشت، بیشترین آسیب را میبیند.
چالشهای اثبات و دادرسی
اثبات شکنجه جنسی در دادگاه یکی از دشوارترین چالشهای نظام قضایی بینالمللی است:
- دلیل اصلی آن «پنهان بودن» آثار است. شکنجهگران آموزش دیده میدانند که چگونه زخمهایی وارد کنند که در معاینه سطحی معمولی، یک تا دو هفته بعد کاملاً ناپدید شوند یا شبیه بیماریهای طبیعی به نظر برسند. متخصصان پزشکی قانونی برای کشف این آثار، باید از تجهیزات پیشرفتهای مانند میکروسکوپ الکترونی بافت و امآرآی با کنتراست بالا استفاده کنند که در بسیاری از کشورهای درگیر با شکنجه اصلاً وجود ندارد.
- چالش دوم، شهادت قربانی است. بازماندگان شکنجه جنسی به دلیل اختلال حافظه ناشی از تروما، نمیتوانند جزئیات دقیق را به ترتیب زمانی بازگو کنند. دادگاههای سنتی این ناهماهنگیها را به عنوان ضعف شهادت تفسیر میکنند در حالی که متخصصان تروما میدانند که حافظه بازمانده بر اساس تکههای تصویری و حسی کار میکند نه خط زمان منظم. پروتکل استاندارد جدید مصوب سازمان ملل در سال دوهزار و هجده، بازجویی از بازماندگان شکنجه جنسی را با روشهای غیرخطی و مبتنی بر اتحاد درمانی تجویز میکند.
- چالش سوم و شاید مهمتر، حمایت دولتها از عاملان است. در دادگاههای داخلی، متهمان شکنجه جنسی به ندرت محکوم میشوند. آنها یا توسط دولت عفو میشوند یا مدارک دادگاه با استناد به «امنیت ملی» مهر محرمانه میخورد. دیوان کیفری بینالمللی تاکنون تنها در چهار پرونده موفق به صدور حکم محکومیت برای شکنجه جنسی شده است. در تمام این موارد، تغییر دولت در کشور متهم یا پیروزی شورشیان بر دولت قبلی، شرط دسترسی به مدارک بوده است. بدون چنین تغییر سیاسی، عملاً امکان پیگیری وجود ندارد.