آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
دادستانی تهران علیه عباس عبدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی شناختهشده، و مسئولان روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد. این اقدام پس از انتشار یادداشتی از عبدی در این روزنامه صورت گرفته است. در جریان رسیدگی به این پرونده، حدود ۸۰۰ نفر نیز شکایت خود را علیه عباس عبدی و مدیران روزنامه اعتماد ثبت کردهاند. این حجم از شکایتهای مردمی، ابعاد گسترده این پرونده را نشان میدهد. بر اساس اعلام مقامات قضایی، اتهامات مطرحشده علیه عبدی شامل «ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه» و «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» است. این دو اتهام از جرائم قابل تعقیب در قوانین مطبوعاتی و رسانهای ایران محسوب میشود. دادستانی برای عباس عبدی قرار منع فعالیت رسانهای به مدت سه ماه صادر کرده است. این قرار، مانع از هرگونه فعالیت رسانهای اعم از نویسندگی، مصاحبه، حضور در رسانهها و انتشار مطلب در هر قالبی میشود.
عباس عبدی از چهرههای سرشناس جریان اصلاحطلب و از روزنامهنگاران باسابقه ایران است. او سابقه فعالیت در روزنامههایی مانند سلام، شرق و اعتماد را دارد و بارها در دورههای مختلف با محدودیتهای حرفهای مواجه شده است. پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست برای متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است. این بدان معناست که اتهامات وارد شده از سوی دادسرا قابل اثبات تشخیص داده شده و پرونده وارد مرحله جدیدی شده است. روزنامه اعتماد یکی از روزنامههای اصلاحطلب است که در سالهای اخیر بارها با توقیف و مشکلات مالی و قضایی مواجه شده است. مسئولان این روزنامه نیز در این پرونده به عنوان متهم یا مطلع تحت تعقیب قرار گرفتهاند. فعالان رسانهای و سیاسی، این اقدام را ادامه روند محدودیتهای مطبوعاتی در ایران ارزیابی میکنند. برخی از آنان معتقدند که با تشدید فشارهای قضایی بر روزنامهنگاران، عملاً فضای نقد و تحلیل در حال تنگتر شدن است. جزئیات دقیق یادداشت منتشر شده که منجر به این پرونده شد، هنوز به طور کامل منتشر نشده است.
عباس عبدی کیست؟ پیشینه یک روزنامهنگار جنجالی
عباس عبدی، متولد ۱۳۳۵ در تهران، یکی از قدیمیترین و شناختهشدهترین چهرههای مطبوعاتی ایران است. او فعالیت حرفهای خود را از اوایل انقلاب آغاز کرد و در روزنامههای کلیدی مانند «سلام» (که از مهمترین روزنامههای اصلاحطلب دوران خود بود) حضور داشت. عبدی به دلیل تحلیلهای تیزبینانه و گاه تندروانه علیه اصولگرایان و برخی تصمیمات نظام، همواره در کانون توجه بوده است. او همچنین نظریهپرداز جریان اصلاحطلب و از مشاوران ارشد سید محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری او بود. پیشینه قضایی عبدی نیز بسیار طولانی است. او اولین بار در دهه هفتاد و به دلیل فعالیت در روزنامه سلام بازداشت و محاکمه شد. سپس در دهه هشتاد نیز بارها احضار و گاهی بازداشت گردید. در دهه نود، با تشدید فشار بر رسانههای اصلاحطلب، عبدی نیز تحت تعقیب قرار گرفت و گاهی به زندان محکوم شد. با این حال، او هر بار پس از تحمل مجازات، به فعالیت خود ادامه داده است. این سابقه طولانی، او را به نمادی از مقاومت روزنامهنگاران در برابر محدودیتها تبدیل کرده است. جالب توجه است که با وجود تمام فشارها، عبدی هرگز از فعالیت دست نکشیده و معمولاً راهی پیدا کرده تا صدای خود را به مخاطبان برساند. او از روزنامهنگارانی است که همیشه در خط مقدم نقد قدرت بوده و به همین دلیل همواره در تیررس اتهامات قضایی قرار داشته است. پرونده کنونی نیز حلقه دیگری از زنجیره بلند محدودیتهای حرفهای اوست.
محتوای یادداشت؛ چه نوشتهای باعث این همه شکایت شد؟
یکی از ابهامات اصلی این پرونده، جزئیات دقیق یادداشتی است که منجر به تشکیل آن شده است. سازمان قضایی و روزنامه اعتماد تاکنون به طور کامل متن یادداشت را منتشر نکردهاند. این سکون خبری، خود محل انتقاد است. فعالان رسانهای میگویند اگر میخواهیم پروندهها شفاف باشد، باید مردم و افکار عمومی بدانند که اصل اتهام چیست. آیا مطلبی که عبدی نوشته واقعاً «نشر اکاذیب» و «ایجاد اختلاف» محسوب میشود یا صرفاً یک تحلیل سیاسی است که با سلیقه قوه قضاییه سازگار نبوده است؟
با این حال، برخی منابع از محتوای یادداشت مطالبی فاش کردهاند. به نظر میرسد عبدی در آن یادداشت به تحلیل وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور پرداخته و برخی نهادهای حکومتی را مسئول مشکلات موجود معرفی کرده است. همچنین احتمالاً او به موضوعاتی مانند فساد اداری، ناکارآمدی نهادهای نظارتی و تبعیضهای طبقاتی اشاره داشته است. اگر این اطلاعات درست باشد، از نظر برخی مقامات، این تحلیلها میتواند «یأسآفرینی» و «سیاهنمایی» محسوب شود و در نتیجه نشر اکاذیب و ایجاد اختلاف تلقی گردد. نکته قابل توجه، ثبت شکایت حدود ۸۰۰ نفر از افراد حقیقی و حقوقی علیه عبدی و مدیران روزنامه اعتماد است. این حجم بالای شکایت، نشان میدهد که یادداشت یا بسیار تند بوده و طیف گستردهای از مردم را آزرده کرده، و یا اینکه این شکایتها سازماندهی شده و توسط نهادهایی خاص هدایت میشده است. هر دو احتمال وجود دارد. بدون انتشار متن یادداشت، قضاوت قطعی غیرممکن است.
اتهامات «نشر اکاذیب» و «ایجاد اختلاف» در قوانین ایران
در حقوق کیفری ایران، «نشر اکاذیب» به معنای انتشار عمدی اطلاعات خلاف واقع با قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به دیگران است. این جرم در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعریف شده و مجازات آن حبس و شلاق و جریمه نقدی است. اما یکی از چالشهای اساسی این ماده، تعریف «خلاف واقع» بودن یک خبر یا تحلیل است. چه کسی تشخیص میدهد که یک مطلب «خلاف واقع» است؟ آیا صرف مخالفت مقامات قضایی یا سیاسی، به معنای کذب بودن آن مطلب است؟ این ابهام، زمینه سوءاستفاده از این ماده را فراهم میکند. «ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه» نیز جرمی مشابه است و معمولاً در کنار نشر اکاذیب مطرح میشود. منطق قانونگذار این است که هرگاه خبری خلاف واقع منتشر شود، ممکن است باعث ایجاد تنش و دشمنی بین گروههای مختلف مردم (مثلاً بین فقیر و غنی، بین قومیتها، یا بین حامیان دولت و مخالفان) گردد. اثبات این جرم نیز بسیار سادهانگارانه است. مقام قضایی میتواند ادعا کند که «این مطلب باعث اختلاف میشود» و متهم برای اثبات بیگناهی خود باید ثابت کند که چنین تأثیری نداشته است (که تقریباً غیرممکن است).
در عمل، این دو اتهام به یکی از رایجترین ابزارهای سرکوب روزنامهنگاران و فعالان سیاسی در ایران تبدیل شده است. هر تحلیل انتقادی از وضعیت کشور، هر سخنی که باعث نقد قدرت شود، میتواند به راحتی زیر چتر «نشر اکاذیب و ایجاد اختلاف» قرار گیرد. به همین دلیل است که بسیاری از روزنامهنگاران حرفهای، یا به خودسانسوری روی میآورند و یا صریحترین تحلیهای خود را صرفاً در محافل خصوصی مطرح میکنند. پرونده عباس عبدی، نمونه دیگری از این الگوی تکراری است.
واکنشها به قرار منع فعالیت رسانهای
خبر صدور قرار منع فعالیت رسانهای برای عباس عبدی، واکنشهای متفاوتی را در پی داشته است. از یک سو، برخی از مقامات قضایی و اصولگرایان از این اقدام حمایت کرده و آن را «اقدام قانونی و به موقع» علیه «کسی که سالها با قلم خود باعث التهاب و تفرقه در جامعه شده» توصیف کردهاند. به گفته آنان، هر کس از خط قرمزها عبور کند، باید هزینه آن را بپردازد و عباس عبدی هم از این قاعده مستثنی نیست. این افراد همچنین از شکایت ۸۰۰ نفره مردم به عنوان نشانهای از نارضایتی عمومی از نوشتههای عبدی یاد کردهاند.
از سوی دیگر، فعالان حقوق بشر و روزنامهنگاران اصلاحطلب، این حکم را محکوم کرده و آن را «ضد آزادی بیان» و «ادامه سیاست حذف صداهای منتقد» دانستهاند. آنان به سابقه طولانی عبدی در عرصه مطبوعات اشاره کرده و او را روزنامهنگاری حرفهای میدانند که همواره در چارچوب قانون عمل کرده است. به باور آنان، اتهامات «نشر اکاذیب» و «ایجاد اختلاف» بسیار کلی و تفسیرپذیر هستند و هر مقام قضایی میتواند هر تحلیل انتقادی را ذیل این عنوان جرمانگاری کند. همچنین عدم انتشار متن یادداشت، باعث شده نتوان قضاوت عادلانهای درباره این پرونده داشت. برخی از تحلیلگران سیاسی نیز این پرونده را در چارچوب رقابتهای درون جناحی ارزیابی کردهاند. به گفته آنان، با نزدیک شدن به انتخابات یا هر رویداد مهم سیاسی دیگر، معمولاً فشار بر رسانههای اصلاحطلب و چهرههای شاخص آنها افزایش مییابد تا فضای نقد کنترل شود. عباس عبدی همیشه از جمله چهرههای تندروی جریان اصلاحطلب بوده و محدودیت او، پیامی به سایر فعالان این جریان است.
سرنوشت پرونده و آینده فعالیتهای رسانهای عبدی
با ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران، اکنون قضات دادگاه هستند که باید در مورد میزان مجازات عباس عبدی و مسئولان روزنامه اعتماد تصمیم بگیرند. قرار منع فعالیت رسانهای سه ماهه، یک اقدام موقت و احتیاطی بوده است. دادگاه میتواند این قرار را تأیید کند (و عبدی تا سه ماه نمیتواند کار کند)، یا آن را لغو کند و مجازات دیگری (مانند جزای نقدی یا حبس) جایگزین نماید. همچنین ممکن است دادگاه رأی بر برائت عبدی صادر کند و قرار منع فعالیت را باطل اعلام نماید (هرچند با توجه به روند قضایی ایران، این احتمال بسیار ضعیف است). چنانچه دادگاه، قرار منع فعالیت را به تأیید نهایی برساند، عباس عبدی به مدت سه ماه نمیتواند در هیچ رسانهای (چه کتبی، چه آنلاین، چه تصویری) مطلبی منتشر کند یا مصاحبه کند. همچنین ممکن است روزنامه اعتماد نیز به دلیل انتشار آن یادداشت، با مجازاتهایی مانند جریمه نقدی یا حتی توقیف موقت (چند شماره) مواجه شود. این مجازاتها در مطبوعات ایران سابقه فراوانی دارد.
پیشبینی آینده: با توجه به سابقه طولانی تعاملات قضایی عباس عبدی، به نظر میرسد او سه ماه تحمل خواهد کرد و سپس دوباره به فعالیت بازخواهد گشت. عبدی همیشه ثابت کرده که به راحتی از پای درنمیآید. اما این بار شرایط کمی متفاوت است. ۸۰۰ شاکی (که برخی از آنها ممکن است در دادگاه حاضر شوند) میتوانند روند را پیچیده کنند. همچنین احتمال صدور حکم حبس برای او (هرچند کوتاهمدت) وجود دارد. به هر حال، پرونده او به یکی از نمادینترین پروندههای مطبوعاتی سال ۱۴۰۵ تبدیل خواهد شد و مسیر آن برای سایر روزنامهنگاران و فعالان سیاسی نیز درسآموز است.