آسیانیوز ایران؛ سرویس ورزشی:
در روزهای اخیر، ماجرای توقف برنامه عادل فردوسیپور و فیلتر شدن سایت فوتبال۳۶۰، به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات فضای مجازی و رسانهای ایران تبدیل شده است. در حالی که شایعات و گمانهزنیهای زیادی درباره علت این اتفاق مطرح شده، هر نهادی که مسئولیت آن را بر عهده بگیرد، از پذیرش این مسئولیت سرباز زده است. این ابهام، نه تنها فضای رسانهای را ملتهب کرده، بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
خبرگزاری مهر در تازهترین گزارش خود، مدعی شده که علت اصلی توقف برنامه عادل فردوسیپور، گفتوگوی او با علیرضا فغانی و اصرار بر ورود به موضوعات غیرفوتبالی و غیرورزشی بوده است. این خبرگزاری تأکید کرده که این موضوع ارتباطی با مواضع فردوسیپور درباره تیم ملی و امیر قلعهنویی ندارد. طبق این گزارش، فغانی پس از مهاجرت از کشور و گرفتن عکس یادگاری با دونالد ترامپ، مورد غضب سیستم جمهوری اسلامی قرار گرفته است. در همین حال، مرکز رسانه قوه قضاییه نیز با انتشار اطلاعیهای، هرگونه ارتباط با فیلترینگ سایت فوتبال۳۶۰ را رد کرده است. پیشتر نیز ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر) هرگونه نقشی در این ماجرا را تکذیب کرده بود. این عدم شفافیت، باعث شده که هیچ نهادی مسئولیت این اقدام را نپذیرد و همه از خود سلب مسئولیت کنند.
روزنامه اعتماد نیز به نقل از افراد نزدیک به مجموعه فوتبال۳۶۰، گزارش داده که هیچ ابلاغیهای برای این مجموعه صادر نشده و مدیران فنی آن، این اقدام را یک فیلترینگ غیررسمی میدانند. در غیاب شفافسازی، گمانهزنیها درباره دلایل مسدودسازی، هر روز شدت بیشتری میگیرد و هر کسی به فراخور برداشت خود، علتی را برای این اتفاق مطرح میکند. خبرگزاری تسنیم نیز که پیشتر مصاحبه با علیرضا فغانی را علت اصلی این اقدام و «ضدایرانی» خوانده بود، از جمله نهادهایی است که تلاش کرده روایت خود را از این ماجرا ارائه دهد. با این حال، بسیاری از کاربران و فعالان رسانهای، انتقاد از امیر قلعهنویی را دلیل اصلی این محدودیت میدانند و معتقدند که این اقدام، پاسخی به تحلیلهای تند فردوسیپور علیه سرمربی تیم ملی بوده است.
آنچه در این میان بیش از هر چیز به چشم میخورد، مرزهای مبهم و غیرشفاف بین قانون و اعمال سلیقه شخصی در محدودسازیهای فضای مجازی است. مشخص نبودن نهاد تصمیمگیرنده و معیارهای قانونی که تعیین کند چه عملی منجر به اعمال محدودیت میشود، باعث شده که اعتماد عمومی به شدت خدشهدار شود و هر روز شاهد روایتهای جدید و متناقض از این ماجرا باشیم. در چنین شرایطی، بسیاری از کاربران و فعالان فضای مجازی، خواستار شفافسازی کامل و اعلام علت دقیق این اقدام از سوی نهاد مسئول شدهاند. آنها معتقدند که تا زمانی که یک نهاد رسمی و قانونی، مسئولیت این اقدام را بر عهده نگیرد و دلیل آن را به طور شفاف اعلام نکند، گمانهزنیها ادامه خواهد یافت و اعتماد عمومی بیش از پیش تضعیف خواهد شد. با این حال، تا به امروز هیچ نهادی به طور رسمی مسئولیت فیلتر شدن فوتبال۳۶۰ را نپذیرفته است و این ابهام، به یکی از چالشهای جدی فضای رسانهای ایران تبدیل شده است.
بررسی روایت خبرگزاری مهر و ارتباط آن با فغانی
خبرگزاری مهر با انتشار این گزارش، تلاش کرده است تا با ارائه یک روایت مشخص، ابهامات پیرامون توقف برنامه فردوسیپور را کاهش دهد. بر اساس این روایت، گفتوگوی فردوسیپور با علیرضا فغانی و اصرار بر ورود به موضوعات غیرفوتبالی، عامل اصلی این توقف بوده است. با این حال، این روایت نیز با پرسشهایی مواجه است؛ به ویژه اینکه چرا یک گفتوگوی ورزشی، به دلیل حاشیههای سیاسی یک شخصیت، باید منجر به توقف یک برنامه پرمخاطب شود. همچنین، سکوت فردوسیپور و تیم تولید برنامه، این ابهامات را دوچندان کرده است.
سلب مسئولیت نهادهای مربوطه و نبود شفافیت
قوه قضاییه و ساترا، هر دو به طور رسمی هرگونه ارتباط با فیلترینگ فوتبال۳۶۰ را رد کردهاند. این در حالی است که بر اساس قوانین موجود، این نهادها به عنوان متولیان اصلی و قانونی چنین اقداماتی شناخته میشوند. سلب مسئولیت این نهادها، به جای شفافسازی، بر ابهامات این پرونده افزوده است و این سؤال را مطرح میکند که آیا اقدام انجامشده، یک اقدام غیررسمی و خارج از چارچوب قانون بوده است یا نهادی دیگر، بدون اطلاعرسانی، دست به چنین اقدامی زده است.
گمانهزنیها و روایتهای متناقض در فضای رسانهای
با توجه به عدم شفافسازی رسمی، فضای رسانهای به میدان گمانهزنیهای مختلف تبدیل شده است. برخی، انتقاد از قلعهنویی را دلیل اصلی میدانند و برخی دیگر، گفتوگو با فغانی را عامل این محدودیت عنوان کردهاند. این تناقضات، نشان از یک فضای بیقاعده و غیرشفاف در مدیریت رسانههای کشور دارد که میتواند به کاهش اعتماد عمومی و سردرگمی کاربران منجر شود.
مرزهای مبهم بین قانون و سلیقه شخصی
این رویداد، بار دیگر مسئله مرزهای مبهم بین قانون و اعمال سلیقه شخصی در فضای رسانهای را به چالش کشیده است. مشخص نبودن معیارهای قانونی و نهاد تصمیمگیرنده، باعث میشود که هر بار، یک اقدام سلیقهای یا سیاسی، به عنوان یک قانون نانوشته، اعمال شود. این بیقاعدگی، به ساختاری آسیبپذیر تبدیل شده است که میتواند هر لحظه، هر رسانهای را هدف قرار دهد.
تأثیر این ابهامات بر اعتماد عمومی و آینده رسانهها
ابهامات موجود، تأثیر مستقیمی بر اعتماد عمومی به نهادهای متولی و فضای رسانهای دارد. تا زمانی که شفافسازی کاملی در این زمینه صورت نگیرد و نهاد مسئول مشخص نشود، اعتماد کاربران به رسانههای رسمی و همچنین نهادهای نظارتی، بیش از پیش کاهش خواهد یافت. این موضوع، میتواند به خودسانسوری، کاهش کیفیت محتوا و در نهایت، تضعیف رسانههای مستقل منجر شود.