آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دکتر محمدرضا جهان بیگلری - آیا توقف موتور رشد پولی، بدون اصلاح ساختارها، ثبات اقتصادی ایجاد می کند؟
درسال های اخیر ، سیاست های پولی ایران بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر مسئله تورم و رشد نقدینگی قرار گرفته است. بانک مرکزی در گزارش های اخیر خود اعلام کرده است که با کنترل تراز نامه بانک ها و محدود کردن خلق پول شبکه بانکی (( موتور رشد نقدینگی )) مهار شده و بانک ها تنها در چهارچوب مشخصی مجاز به افزایش خلق پول هستند. در نگاه نخست، کنترل رشد نقدینگی سیاستی پذیرفته شده در اقتصاد کلان است. زیرا تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که رشد بی ضابطه حجم پول، در صورت عدم همراهی با رشد تولید، می تواند به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شود.
اما مسئله اساسی در اقتصاد ایران، اینست که تورم موجود، صرفا محصول رشد نقدینگی نیست. بلکه حاصل انباشت مجموعه ای از ناترازی های ساختاری، مالی و بانکی و خارجی است. اقتصادی که همزمان با تحریم های گسترده، کاهش سرمایه گذاری، کسری بودجه دولت، ناترازی شبکه بانکی، افزایش هزینه تولید، کاهش ارزش پول ملی، و فشار معیشتی خانوار مواجه است، نمی تواند صرفا با یک ابزار پولی مانند محدود کردن خلق اعتبار به تعادل برسد.
نقدینگی علت تورم یا معلول ساختارهای اقتصادی ؟
در تحلیل های ساده شده معمولا رابطه ای مستقیم میان رشد نقدینگی و تورم ترسیم می شود. اما در اقتصادهای دارای تورم ساختاری ، رابطه پیچیده تر است.
در ایران بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی در سالهای گذشته ناشی از عوامل زیر بوده است
- تامین کسری های مالی دولت
- ناترازی بانک ها
- افزایش هزینه های عمومی
- کاهش درآمدهای واقعی دولت
- شوک های ارزی
- کاهش تولید و سرمایه گذاری
بنابراین نقدینگی در بسیاری از مواقع واکنش اقتصاد به عدم تعادل های موجود بوده است نه تنها عامل اولیه ایجاد بحران. اگر:
- دولت با کسری بودجه مواجه باشد
- بانک ها با دارایی های کم کیفیت، و مطالبات معوق دست و پنجه کنند
- تولید کننده با افزایش هزینه مواد اولیه مواجه باشد
پس محدود کردن اعتبار بانکی بدون اصلاح این عوامل می تواند باعث کاهش توان تولیدی اقتصاد شود.
تناقض نرخ سود بانکی و تورم
یکی از چالش های مهم سیاست فعلی، شکاف میان نرخ تورم و نرخ سود بانکیست. اگر تورم اعلامی رسمی در محدوده حدود 58 درصد باشد اما نرخ سود تسهیلات بانکی حدود 18 تا 23 درصد تعیین شود اقتصاد ایران با یک مسئله مهم مواجه میشود.
نرخ بهره واقعی منفی
یعنی دریافت کننده تسهیلات، در ظاهر سود پرداخت می کند، اما ارزش واقعی بازپرداخت او، نسبت به کاهش ارزش پول، کمتر می شود. از سوی دیگر بانک ها نیز با مشکل مواجه می شوند؛ زیرا هزینه ی جذب منابع، هزینه عملیاتی، ریسک مطالبات، و کاهش ارزش دارایی ها، فشار زیادی بر ترازنامه آن ها وارد می کند. بنابراین پرسش کلیدی این است:
اگر بانک ها اجازه خلق اعتبار کافی نداشته باشند، چگونه باید فاصله ی میان هزینه های واقعی اقتصاد و نرخ های دستوری تسهیلات را جبران کنند؟
سرمایه گذاری بدون تامین مالی در ایران امکانپذیر نیست
رشد اقتصادی، بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست و سرمایه گذاری نیز بدون دسترسی به منابع مالی پایدار شکل نمی گیرد. در تمام اقتصادهای جهان، بانک ها یکی از اصلی ترین کانال های انتقال منابع به بخش تولید هستند. تفاوت اقتصادهای موفق با اقتصادهای تورمی، در اصل وجود نقدینگی نیست؛ بلکه در کیفیت تخصیص نقدینگی است! نقدینگی که به سمت تولید، فناوری و افزایش ظرفیت اقتصادی حرکت کند، می تواند موتور رشد باشد. اما نقدینگی که برای پوشش کسری ها، سوداگری، یا جبران ناکارآمدی ها استفاده شود، به تورم دامن می زند. بنابراین مسئله اصلی اقتصاد ایران نباید صرفا مقدار نقدینگی باشد بلکه باید پرسید:
این نقدینگی چگونه ایجاد می شود و به کدام بخش اقتصاد هدایت می شود؟
پیامدهای احتمالی سیاست انقباضی پولی بر تولید، اشتغال و معیشت خانوار
محدود سازی اعتبار در اقتصادی با کمبود سرمایه گذاری: یک سیاست پر ریسک
یکی از مهمترین چالش های اقتصاد ایران، ضعف مزمن در تشکیل سرمایه ثابت است. اقتصادی که سال ها با کاهش سرمایه گذاری، فرسودگی زیر ساخت ها، خروج سرمایه و نااطمینانی مواجه بوده است، برای بازگشت به مسیر توسعه و رشد نیازمند افزایش ظرفیت های اقتصادیست. در چنین شرایطی محدود کردن شدید اعتبارات بانکی میتواند دو اثر متضاد ایجاد کند:
- از یک سو ممکن است در کوتاه مدت سرعت رشد برخی متغیرهای پولی را کاهش دهد
- اما از سوی دیگر دسترسی بنگاه ها به سرمایه در گردش و منابع توسعه ای را محدود می کند.
بسیاری از بنگاه های اقتصادی در ایران برای ادامه فعالیت، پرداخت دستمزد، خرید مواد اولیه و حفظ زنجیره تولید، وابسته به تسهیلات بانکی هستند. بنابر این کاهش دسترسی آن ها به اعتبار، در شرایطی که هزینه های تولید به دلیل تورم و تحریم وجنگ افزایش یافته است، می تواند منجر به:
- مسدود کردن شریان اقتصاد ایران و افزایش ورشکستگی فعالیت های اقتصادی
- کاهش تولید واقعی و عدم پاسخ به تقاضا
- کاهش اشتغال و افزایش بیکاری با تعدیل نیرو
- افزایش هزینه تمام شده کالا و ایجاد تورم
- کاهش رقابت پذیری بنگاه ها و میزان تاب آوری
- و در نهایت فشار بیشتر بر مصرف کننده و فشار معیشتی شود.
به بیان اقتصادی، اگر محدودیت نقدینگی قبل از اصلاح سمت عرضه اقتصاد اعمال شود، ممکن است به جای کاهش تورم از مسیر افزایش تولید، از مسیر کاهش فعالیت های اقتصادی عمل کند. پدیده ای که می تواند اقتصاد را به سمت رکود تورمی عمیق تر سوق دهد.
ناترازی بانک ها: مشکل اصلی یا قربانی سیاست های اشتباه کنترل نقدینگی
نظام بانکی ایران سال هاست با مشکل ساختاری مواجه بوده است بخشی از این مشکلات شامل:
- دارایی های غیر مولد
- مطالبات معوق
- تکلیف تحمیلی دولت و دولتمردان به بانک ها
- فاصله نرخ سود تسهیلات با واقعیت تورم
- کمبود سرمایه بانک ها
- و بریز و بپاش های مدیریتی است.
در چنین شرایطی کنترل ترازنامه بانک ها بدون اصلاح ساختار مالی و مدیریتی آن ها، مانند محدود کردن جریان خون بیمار، بدون درمان علت بیماریست؛ در اصل قتل بیماری به نام: اقتصاد ایران! بانک یک بنگاه مالی است که باید بتواند میان سه عامل تعادل برقرار کند:
- هزینه جذب منابع
- نرخ بازدهی تسهیلات
- ریسک بازپرداخت
وقتی تورم بسیار بالاتر از نرخ سود رسمی تسهیلات باشد، بانک با کاهش ارزش واقعی منابع خود مواجه می شود. در این وضعیت، فشار بر کاهش خلق اعتبار ممکن است به جای اصلاح بانک ها، توان تامین مالی و تاب آوری آن ها را کاهش دهد.
تاثیر سیاست انقباضی بر معیشت خانوار
اقتصاد خانوار ایرانی در سالهای اخیر با کاهش قابل توجه قدرت خرید مواجه شده است. افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، خودرو، مواد غذایی، خدمات درمانی، آموزش و کالاهای ضروری و افزایش هزینه های زندگی، باعث شده است بخش بزرگی از درآمد خانوار، صرف هزینه های اولیه زندگی شود. در چنین شرایطی ، اگر رشد اعتبار و نقدینگی به شدت محدود شود اما:
- درآمد واقعی افزایش پیدا نکند.
- هزینه های دولت کاهش نیابد.
- تولید افزایش نیابد.
- و تورم ساختاری باقی بماند.
پس فشار اصلی به مصرف کننده نهایی منتقل خواهد شد؛ زیرا خانوار برای جبران کاهش قدرت خرید، نیازمند افزایش درآمد اسمی است. در اقتصادی که دسترسی به اعتبار محدود می شود، امکان تطبیق درآمد و هزینه برای بخش بزرگی از جامعه کاهش پیدا می کند. نتیجه:
- کاهش مصرف واقعی
- کوچک شدن سبد غذایی خانوار
- کاهش تقاضای موثر
- و افزایش شدید فقر پنهان در جامعه باشد
آیا کاهش نقدینگی به تنهایی میتواند تورم را مهار کند؟
در نظریه های پولی، کنترل رشد نقدینگی یکی از ابزارهای مهم مهار تورم است. اما این ابزار زمانی موثر است که سایر عوامل اقتصادی نیز در مسیر اصلاح قرار داشته باشند. اقتصاد ایران با تورمی مواجه است که بخشی از آن ناشی از: کسری بودجه، کاهش درآمد ارزی، شوک عرضه، تحریم و محاصره و جنگ، کاهش سرمایه گذاری و بی ثباتی انتظارات اقتصادیست. در چنین شرایطی سیاست پولی به تنهایی قادر به حل مسئله نیست. اگر:
- دولت همچنان با کسری بودجه مواجه باشد
- هزینه های جاری اصلاح نشود
- انظام بانکی ناتراز باقی بماند
- و اگر سرمایه گذاری افزایش پیدا نکند
کاهش نقدینگی ممکن است تنها سرعت گردش اقتصاد را کاهش دهد؛ نه اینکه ریشه تورم را درمان کند که همین موضوع، برای اقتصاد فعلی ایران بسیار مضر است.
مقایسه با تجربه اقتصادهای تورمی
بررسی تجربه کشورهایی که دوره تورمی شدید را پشت سر گذاشتند نشان می دهد که مهار تورم پایدار، معمولا حاصل ترکیبی از سیاست ها بوده است:
- اصلاح مالی دولت
- استقلال بانک مرکزی
- اصلاح نظام بانکی
- افزایش تولید
- جذب سرمایه گذاری
- و ایجاد اعتماد عمومی
کشورهایی که صرفا به کاهش حجم پول بدون اصلاح ساختارهای واقعی اقتصاد پرداختند، اغلب با رکود اقتصادی و کاهش رفاه عمومی مواجه شدند. درس مهم این تجربه این است:
تورم فقط یک پدیده پولی نیست؛ بلکه نتیجه تعامل میان سیاست مالی، سیاست پولی، تولید، اعتماد و ساختار نهادی اقتصاد است.
نتیجه گیری
اگر هدف نهایی سیاستگذار، مهار پایدار تورم، افزایش رفاه عمومی، و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران است، باید پذیرفت که نقدینگی، نقطه پایان یک برنامه اصلاحات اقتصادی است و نه نقطه آغاز آن! اقتصاد ایران امروز از بیماری مزمن کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی، کاهش سرمایه گذاری، فرار سرمایه، افت بهره وری، تحریم و جنگ و محاصره، بی ثباتی محیط کسب و کار ، و رشد مستمر هزینه های دولت رنج می برد. این عوامل، موتور های اصلی تولید تورم هستند. پس تا زمانیکه این موتورهای ساختاری خاموش نشوند، محدود کردن خلق اعتبار بانکی به تنهایی نمی تواند تورم را درمان کند؛ بلکه تنها جریان خون اقتصاد ایران را قطع می کند.
هیچ بنگاه اقتصادی بدون سرمایه در گردش قادر به ادامه فعالیت نیست و تجربه ثابت کرده بسته های حمایتی مصوب دولت هم یا به دست تولید کننده واقعی نمی رسد یا گران می رسد. هیچ سرمایه گذاری دیگری هم بدون دسترسی به منابع مالی شکل نمی گیرد و هیچ نظام بانکی، نمی تواند با نرخ سود دستوری بسیار پایین تر از نرخ تورم، هم ثبات مالی خود را حفظ کند و هم تامین کننده سرمایه مورد نیاز اقتصاد باشد. نادیده گرفتن این واقعیت ها، نادیده گرفتن اصول بنیادین اقتصاد کلان است.
اشتباه راهبردی زمانی رخ می دهد که سیاستگذار بجای درمان علت، به سراغ معلول برود. ابتدا باید:
- کسری بودجه مهار شود
- هزینه های غیر ضروری دولت کاهش یابد
- نظام بانکی اصلاح شود
- محیط سرمایه گذاری بهبود پیدا کند
- اعتماد فعالان اقتصادی باز گردد
- موانع تولید برطرف شود
- سپس کنترل رشد نقدینگی می تواند به ابزاری موثر برای تثبیت اقتصاد تبدیل شود!
اما اگر این ترتیب معکوس شود، نتیجه محتمل، نه کاهش پایدار تورم، بلکه:
- کاهش سرمایه گذاری
- تضعیف تولید
- افزایش رکود اقتصادی
- محدود شدن دسترسی بنگاه های اقتصادی به حداقل اعتبار مورد نیاز
- افزایش بیکاری
- و تشدید فشار معیشتی بر مردم خواهد بود.
در چنین شرایطی، ممکن است برخی شاخص های پولی، بهبود ظاهری پیدا کند. اما اقتصاد واقعی و سفره مردم بهای آن را بپردازند. اقتصاد را نمی توان صرفا با فشردن ترمز نقدینگی اداره کرد. در حالی که موتورهای تولید تورم همچنان با قدرت در حال فعالیت هستند. خاموش کردن چراغ هشدار، به معنای رفع نقض موتور نیست. از این رو پرسشی اساسی که سیاستگذاران باید با شفافیت به آن پاسخ دهند این است:
آیا اولویت، اصلاح واقعی ساختارهای اقتصادی و درمان ریشه های تورم است
یا صرفا دستیابی به بهبود کوتاه مدت برخی شاخص های پولی بشرط پرداخت بهاء توسط مردم؟
اگر پاسخ گزینه نخست است، آنگاه باید پذیرفت که اصلاحات باید از منشاء بحران آغاز شود نه از انتهای زنجیره آن. اقتصاد ایران امروز بیش از آنکه به محدودیت بیشتر اعتبار نیاز داشته باشد، به شجاعت در اجرای اصلاحات ساختاری نیاز دارد؛ زیرا کنترل نقدینگی بدون اصلاح ساختارها، نه درمان اقتصاد، بلکه تشدید بحران با هزینه ای سنگین تر برای تولید، اشتغال و معیشت مردم خواهد بود.
چو بنیاد بنا کج نهادی ز نخست مگو کاین سقف چرا مانده است سست
علاج ریشه کن، نه رنگ شاخه و برگ که طوفان، پرده را درد، نه درد را