ارزش ​کالابرگ یک میلیون تومانی نصف شد؛ تورم ۷۸ درصدی مواد خوراکی سفره‌ها را کوچک کرد

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که یک ابزار حمایتی که برای کمک به معیشت خانوارها طراحی شده، در کمتر از نیم‌سال، نیمی از ارزش واقعی خود را از دست بدهد. کالابرگ الکترونیکی که با هدف جبران بخشی از هزینه‌های سبد غذایی خانوارها به ویژه دهک‌های پایین جامعه راه‌اندازی شد، حالا در میان موج سنگین تورم، به سلاحی دو لبه تبدیل شده است. گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قدرت خرید این یارانه ۸۶ هزار میلیارد تومانی در بازه‌ای کوتاه، به شدت کاهش پیدا کرده و عملاً کارایی اولیه خود را از دست داده است.

داستان از دی‌ماه سال گذشته شروع شد

زمانی که مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ با قیمت‌های نسبتاً متعادل‌تر، می‌توانست بخش قابل توجهی از نیازهای اساسی یک خانواده را تأمین کند. اما بازار که هرگز روی یک نقطه نمی‌ایستد، این بار با جهش‌های قیمتی بی‌سابقه‌ای در گروه مواد خوراکی، معادلات را به هم ریخت. در حالی که مبلغ کالابرگ ثابت ماند، قیمت‌ها با سرعتی سرسام‌آور بالا رفت و حالا دیگر آن یک میلیون تومان، توان خرید سبدی که شش ماه قبل به راحتی تهیه می‌شد را ندارد. آمارها اما تلخ‌تر از تصورات هستند. بررسی‌های انجام شده از سوی یک نهاد اقتصادی معتبر نشان می‌دهد که قدرت خرید شیر با این کالابرگ در مدت شش ماه، ۴۲ درصد کاهش یافته است. یعنی خانواده‌ای که دی‌ماه می‌توانست با کالابرگ خود مثلاً ۱۰ بسته شیر یک لیتری تهیه کند، امروز تنها ۵.۸ بسته دریافت می‌کند. این یعنی همان پولی که هیچ تغییری نکرده، عملاً نیمی از ارزش قبلی خود را از دست داده و این دقیقاً همان معنای «نصف شدن قدرت خرید» است.

اما شیر تنها قربانی این ماجرا نیست!

پنیر که یکی دیگر از اقلام اساسی سبد غذایی خانوارها محسوب می‌شود، ۴۵.۷ درصد گران‌تر شده و همین میزان از قدرت خرید کالابرگ را بلعیده است. روغن نباتی هم با ۵۷ درصد افزایش قیمت، رکورددار این فهرست است و عملاً خرید آن با کالابرگ امروزی، بیش از نصف نسبت به شش ماه قبل کاهش داشته است. این یعنی سبدی که دی‌ماه با یک میلیون تومان قابل تهیه بود، امروز برای خرید همان اقلام، نزدیک به دو میلیون تومان نیاز است.

ریشه این بحران در جای دیگری است؛ جایی که کالابرگ نه یک ابزار حمایتی، که به یکی از موتورهای محرک تورم تبدیل شده است. ماهانه ۸۶ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی که از طریق کالابرگ به بازار تزریق می‌شود، به زبان ساده یعنی حجم عظیمی از پول جدید که هیچ پشتوانه تولیدی ندارد. وقتی چنین حجم عظیمی از نقدینگی روانه بازار می‌شود و در مقابل، تولید و عرضه کالاها متناسب با آن افزایش نمی‌یابد، نتیجه‌اش چیزی نیست جز افزایش قیمت‌ها و در نهایت، تورم بیشتر. این در حالی است که هدف اصلی کالابرگ، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است. اما حالا به نظر می‌رسد این طرح با چالشی بزرگ روبرو شده؛ از یک سو، افزایش مبلغ کالابرگ می‌تواند کمک کند تا قدرت خرید خانوارها تا حدی احیا شود، اما از سوی دیگر، این کار به معنای تزریق پول بیشتر به بازار و تشدید دوباره تورم است. دوراهی که دولت را در موقعیتی دشوار قرار داده و هر تصمیمی که گرفته شود، تبعات خاص خود را خواهد داشت.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که راه حل این معضل، صرفاً افزایش مبلغ کالابرگ نیست و باید به ریشه‌های تورم یعنی رشد نقدینگی و عدم تناسب تولید با تقاضا توجه کرد. به گفته آن‌ها، تا وقتی که تولید کالاهای اساسی با سرعت قیمت‌ها افزایش پیدا نکند و نقدینگی کنترل نشود، هر گونه افزایش یارانه نقدی، در نهایت به قیمت تمام‌شده کالاها اضافه خواهد شد و باز هم سفره مردم کوچک‌تر می‌شود. این یک چرخه معیوب است که شکستن آن به سیاست‌گذاری دقیق‌تر و بلندمدت‌تری نیاز دارد. و حالا سوال اصلی اینجاست: آیا دولت جرأت خواهد کرد که مبلغ کالابرگ را افزایش دهد و ریسک تورم بیشتر را بپذیرد؟ یا اینکه با ادامه وضع موجود، عملاً شاهد کوچک‌تر شدن سفره‌های خانوارها و کاهش روزافزون قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد خواهیم بود؟ آنچه مسلم است، این است که فرصت‌های اندکی برای تصمیم‌گیری در این زمینه باقی مانده و هر روز تأخیر، به معنای فشار بیشتر بر معیشت خانوارهایی است که بیش از همه به این حمایت‌ها نیاز دارند.

ریشه‌شناسی کاهش قدرت خرید؛ تورم یا نقدینگی؟

برای درک عمیق‌تر علت نصف شدن قدرت خرید کالابرگ، باید به دو عامل کلیدی توجه کرد: تورم مواد خوراکی و رشد نقدینگی ناشی از خود کالابرگ. آمارها نشان می‌دهد که در شش ماه اخیر، قیمت گروه خوراکی‌ها به طور متوسط ۷۸ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که فراتر از نرخ تورم عمومی و نشان‌دهنده فشار ویژه بر سبد غذایی خانوارهاست. این افزایش قیمت به عوامل متعددی از جمله افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی، مشکلات تأمین مواد اولیه و در برخی موارد، افزایش تقاضای ناشی از تزریق نقدینگی به بازار بازمی‌گردد.

نکته جالب و در عین حال تلخ این است که بخشی از این تورم، خودش معلول وجود کالابرگ است. ماهانه ۸۶ هزار میلیارد تومان پول جدید که از طریق این طرح روانه بازار می‌شود، بدون آنکه تولید متناسبی داشته باشد، به افزایش تقاضا دامن می‌زند و چون عرضه ثابت یا حتی کاهشی است، قیمت‌ها بالا می‌رود. این پدیده در علم اقتصاد به «تورمی که از سمت تقاضا ایجاد می‌شود» معروف است و نمونه‌های مشابه آن در بسیاری از کشورهایی که یارانه‌های نقدی گسترده پرداخت کرده‌اند، مشاهده شده است. در واقع کالابرگ، ضمن اینکه سفره‌ها را کوچک می‌کند، خودش هم به عنوان یک عامل تورم‌زا عمل می‌کند.

از سوی دیگر، نمی‌توان نقش سیاست‌های پولی و مالی دولت را در این میان نادیده گرفت. در شرایطی که کسری بودجه دولت با استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود، عملاً پول بیشتری بدون پشتوانه تولیدی وارد چرخه اقتصادی می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. در چنین فضایی، هر گونه یارانه نقدی، حتی اگر با بهترین نیت طراحی شده باشد، در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد و سود آن به جیب تولیدکنندگان و واسطه‌ها می‌رود، نه مصرف‌کنندگان واقعی. این یک معمای پیچیده اقتصادی است که نیازمند رویکردی چندوجهی و هماهنگ بین سیاست‌های پولی، مالی و حمایتی است.

نگاهی به آمار؛ کاهش ۴۲ تا ۵۷ درصدی قدرت خرید اقلام اساسی

ارقام منتشر شده درباره کاهش قدرت خرید کالابرگ، آنقدر قابل تأمل است که هر ناظر اقتصادی را به فکر فرو می‌برد. بر اساس بررسی‌های انجام شده، قدرت خرید شیر با کالابرگ یک میلیون تومانی در دی‌ماه سال گذشته، معادل مقداری مشخص بود که امروز به ۴۲ درصد آن رسیده است. به عبارت دیگر، اگر خانوارها در دی‌ماه می‌توانستند حدود ۱۰ بسته شیر یک لیتری با کالابرگ تهیه کنند، امروز به سختی ۵.۸ بسته شیر دریافت می‌کنند. این کاهش ۴۲ درصدی، بیانگر فشار سنگینی است که بر دوش خانواده‌هایی که شیر یکی از اقلام ضروری سبد غذایی آنهاست، وارد شده است.

قضیه برای پنیر اما وخیم‌تر است. این ماده غذایی که منبع پروتئین و کلسیم محسوب می‌شود، با افزایش قیمت ۴۵.۷ درصدی مواجه شده و عملاً بیش از نیمی از ارزش خرید خود را در مدت شش ماه از دست داده است. برای خانواده‌هایی که از قبل نیز با محدودیت بودجه روبرو بوده‌اند، حذف یا کاهش مصرف پنیر به معنای از دست دادن یک منبع تغذیه‌ای حیاتی است که می‌تواند سلامت اعضای خانواده، به ویژه کودکان و سالمندان را تحت تأثیر قرار دهد. این یعنی تورم فقط یک عدد روی کاغذ نیست؛ بلکه واقعیتی است که به طور مستقیم بر سلامت و کیفیت زندگی افراد تأثیر می‌گذارد. اما رکورددار این کاهش قدرت خرید، روغن نباتی با ۵۷ درصد افت است. این ماده که در پخت و پز روزمره نقشی کلیدی ایفا می‌کند، در کمتر از نیم‌سال، بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است. به بیان ساده‌تر، اگر خانواده‌ای در دی‌ماه می‌توانست با کالابرگ خود، ۴ بطری روغن نباتی بخرد، امروز فقط ۱.۷ بطری روغن با همان مبلغ دریافت می‌کند. این کاهش چشمگیر، نشان‌دهنده عمق بحرانی است که سبد غذایی خانوارها با آن روبرو شده و زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی به شمار می‌رود.

نقش کالابرگ در تشدید تورم؛ یک چرخه معیوب

شاید متناقض‌ترین بخش ماجرای کالابرگ این باشد که ابزاری که برای کمک به معیشت خانوارها طراحی شده، خودش به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل شده است. برای درک این موضوع، باید به حجم عظیم نقدینگی که ماهانه از طریق این طرح وارد بازار می‌شود، توجه کرد. ۸۶ هزار میلیارد تومان در هر ماه، یعنی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال، که معادل بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور است. تزریق این حجم پول به بازار، به ویژه در بخش کالاهای اساسی، تقاضا را به شدت افزایش می‌دهد و وقتی تولیدکنندگان نتوانند این تقاضا را پاسخ دهند، ناگزیر قیمت‌ها را بالا می‌برند.

این پدیده در علم اقتصاد به «تورم ناشی از فشار تقاضا» معروف است و یکی از رایج‌ترین علت‌های تورم در کشورهایی است که بدون برنامه‌ریزی دقیق، به توزیع یارانه‌های نقدی گسترده روی می‌آورند. در چنین شرایطی، نه تنها سود این یارانه‌ها به جیب مصرف‌کننده نمی‌رود، بلکه تولیدکنندگان و واسطه‌ها با افزایش قیمت‌ها، از این وضعیت بیشترین بهره را می‌برند. به بیان تلخ‌تر، بخشی از کالابرگ به شکل غیرمستقیم به جیب افرادی می‌رود که هیچ نقشی در تولید ندارند و فقط از نوسانات بازار سود می‌برند.

راهکار شکستن این چرخه معیوب، تنها به افزایش مبلغ کالابرگ خلاصه نمی‌شود. کارشناسان معتقدند که هر افزایش جدید در مبلغ کالابرگ، بدون کنترل تورم و رشد نقدینگی، فقط به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر خواهد شد و دوباره قدرت خرید کاهش می‌یابد. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان بر لزوم یک بسته جامع سیاستی تأکید دارند که شامل سه محور اصلی است: کنترل نقدینگی و کاهش کسری بودجه دولت، افزایش تولید کالاهای اساسی از طریق حمایت از کشاورزی و صنایع غذایی، و هدفمندتر کردن یارانه‌ها به جای توزیع گسترده و بی‌رویه. بدون این سه اقدام، کالابرگ همیشه در این دوراهی گرفتار خواهد ماند و همیشه سفره‌ها کوچک‌تر می‌شوند.

دوراهی دولت؛ افزایش کالابرگ یا تورم بیشتر؟

سیاست‌گذاران اقتصادی این روزها در یک دوراهی جدی گرفتار شده‌اند که هر گزینه، پیامدهای خاص خود را دارد. از یک سو، ادامه وضع موجود به معنای کاهش روزافزون قدرت خرید کالابرگ و نارضایتی گسترده از عملکرد طرح است. اگر دولت دست روی دست بگذارد و مبلغ کالابرگ را ثابت نگه دارد، عملاً تا پایان سال، ارزش واقعی آن به کمتر از نصف می‌رسد و این یعنی شکست کامل هدف اولیه یعنی حمایت از معیشت خانوارها. از سوی دیگر، افزایش مبلغ کالابرگ، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند تا حدی قدرت خرید را احیا کند، اما به معنای تزریق پول بیشتر به بازار و تشدید تورم است که در نهایت دوباره قیمت‌ها را بالا می‌برد.

برآوردها نشان می‌دهد که اگر مبلغ کالابرگ به ۱.۵ یا ۲ میلیون تومان افزایش یابد، با توجه به تورم پیش‌بینی‌شده، شاید فقط ۳ تا ۴ ماه قدرت خرید نسبی خود را حفظ کند و دوباره گرفتار تورم جدید شود. این یعنی دولت مجبور می‌شود در یک چرخه مداوم، هر چند ماه یکبار مبلغ کالابرگ را افزایش دهد که هم از نظر بودجه‌ای سنگین است و هم از نظر روانی، توقعات جدیدی را در جامعه ایجاد می‌کند. برخی از اقتصاددانان این رویکرد را به «مسابقه موش و گربه» تشبیه می‌کنند که در آن افزایش قیمت‌ها همیشه یک قدم از یارانه‌ها جلوتر است.

احتمال سوم اما وجود دارد که ترکیبی از دو گزینه قبلی است؛ یعنی افزایش تدریجی و هوشمندانه مبلغ کالابرگ به همراه اقدامات جدی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی. این رویکرد مستلزم هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است که متأسفانه در سال‌های اخیر کمتر شاهد هماهنگی چنین سطحی میان نهادهای اقتصادی بوده‌ایم. با این حال، به نظر می‌رسد تنها راه نجات از این دوراهی، پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت برای دستیابی به ثبات بلندمدت است؛ هزینه‌هایی که ممکن است شامل کاهش برخی یارانه‌های دیگر، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش بهره‌وری تولید باشد. انتخابی که هر چقدر هم دشوار باشد، دیر یا زود باید انجام شود.

سناریوهای پیش‌رو و توصیه‌های راهبردی به سیاست‌گذاران

1. با توجه به شرایط فعلی، می‌توان سه سناریوی اصلی را برای آینده کالابرگ متصور شد:
   سناریوی اول، ادامه روند فعلی با همان مبلغ یک میلیون تومانی است که به معنای کاهش مستمر قدرت خرید و از دست رفتن تدریجی کارایی این ابزار حمایتی خواهد بود. در این حالت، تا پایان سال، ارزش واقعی کالابرگ به کمتر از نیمی از زمان شروع طرح می‌رسد و عملاً این طرح به یک نماد بی‌اثر تبدیل می‌شود که تنها هزینه‌های اداری و تورمی دارد. این سناریو ساده‌ترین گزینه از نظر اجرایی اما پرهزینه‌ترین گزینه از نظر اجتماعی است، چرا که نارضایتی عمومی را به شدت افزایش می‌دهد.
2. سناریوی دوم، افزایش مبلغ کالابرگ بدون توجه به کنترل تورم است که می‌تواند در کوتاه‌مدت تا حدودی رضایت نسبی ایجاد کند، اما در میان‌مدت با تورم بیشتری همراه خواهد شد و دوباره قدرت خرید را کاهش می‌دهد. این سناریو بیشتر شبیه به مسکنی است که درد را برای مدتی تسکین می‌دهد، اما ریشه مشکل را درمان نمی‌کند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که چنین رویکردی معمولاً به یک چرخه معیوب تبدیل می‌شود که در نهایت دولت را با کسری بودجه بزرگ‌تر و نارضایتی بیشتر مواجه می‌کند. به عبارت دیگر، این گزینه، هرچند وسوسه‌انگیز است، اما در بلندمدت راهگشا نخواهد بود.
3. سناریوی سوم اما هوشمندانه‌ترین و دشوارترین گزینه است؛ ترکیب افزایش هدفمند کالابرگ با یک بسته جامع مهار تورم. در این سناریو، دولت ضمن افزایش تدریجی مبلغ کالابرگ به میزان تورم واقعی، اقدامات جدی برای کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه، حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار انجام می‌دهد. این رویکرد نیازمند عزم جدی و هماهنگی بین‌نهادی است و ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌های سیاسی داشته باشد، اما در بلندمدت، تنها راه نجات از این بحران محسوب می‌شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بهترین زمان برای اجرای چنین اصلاحاتی، همین حالاست و هر روز تأخیر، هزینه‌های آن را بیشتر خواهد کرد. توصیه نهایی به سیاست‌گذاران این است که با شفافیت کامل، واقعیت‌های اقتصادی را با مردم در میان بگذارند و برنامه مشخصی برای اصلاح این وضعیت ارائه دهند.