آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
در ساعات اولیه بامداد روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، زندان مرکزی قزوین شاهد اجرای حکمی بود که بار دیگر نام ایران را در صدر اخبار حقوق بشری جهان قرار داد. مرضیه نیری، زن ۲۴ ساله که در ۱۷ سالگی و تحت فشار خانواده تن به ازدواج اجباری داده بود، سحرگاه همان روز به دار آویخته شد. حکمی که در سکوت خبری و بدون اطلاعرسانی قبلی اجرا شد و تنها ساعاتی پس از آن، سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی، از این رویداد تلخ پرده برداشت. مرضیه نیری، متهم به قتل همسر و یکی از شرکای او بود. بر اساس گزارشها، این حادثه در اوایل مهر ۱۴۰۰ و زمانی رخ داد که خانم نیری تنها ۱۸ سال داشت. او در دادگاه گفته بود که یکی از شرکای همسرش، پس از مصرف الکل، قصد تعرض به او را داشته و او برای دفاع از خود، با چاقوی آشپزخانه، آن مرد را زخمی کرده است. در ادامه درگیری، همسرش نیز با ضربه چاقو کشته میشود. با این حال، دادگاه او را به اتهام قتل عمد محکوم و حکم اعدام را برای او صادر کرد.
در همین حال، خبر دیگری از استان مازندران منتشر شد که نشان میدهد بحران اعدامهای زنان در ایران، روز به روز وخیمتر میشود. دادگستری مازندران از صدور حکم ۱۰ بار اعدام برای کلثوم اکبری خبر داد. این حکم که به دلیل تکرار جرم یا جرایم متعدد صادر شده، در نوع خود بیسابقه است و نگرانیهای زیادی را در میان فعالان حقوق بشر ایجاد کرده است. جزئیات دقیق پرونده کلثوم اکبری و تعداد دفعات اعدام، هنوز به طور کامل مشخص نیست، اما همین خبر کافی است تا ابعاد فاجعهبار وضعیت زنان در سیستم قضایی ایران را به تصویر بکشد. با اعدام مرضیه نیری، پرسش اساسی پیش میآید: از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا امروز، چند زن در ایران اعدام شدهاند؟ پاسخ به این سوال، هرچند که به دلیل کمبود آمار رسمی و شفاف، دشوار است، اما سازمانهای مدافع حقوق بشر، گزارشهای نگرانکنندهای از افزایش آمار اعدامها، به ویژه در میان زنان، منتشر کردهاند. آمارها نشان میدهد که ایران در میان کشورهای جهان، در صدر جدول اعدامها قرار دارد و سهم زنان از این آمار، هر ساله افزایش مییابد.
روایت مرضیه نیری، تنها یک نمونه از هزاران زنی است که در سیستم قضایی ایران، با حداقل دفاع و حداکثر مجازات مواجه میشوند. بسیاری از این زنان، قربانی ازدواج اجباری، خشونت خانگی و شرایط اجتماعی نامطلوب هستند و هنگامی که برای دفاع از جان و ناموس خود دست به اقدامی میزنند، با سنگینترین مجازاتها یعنی اعدام روبرو میشوند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، دفاع مشروع در برابر تعرض، به عنوان یک حق قانونی شناخته میشود و مجازاتهای جایگزینی برای قتل غیرعمد در نظر گرفته میشود. سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل و سازمان عفو بینالملل، بارها نسبت به افزایش اعدامها در ایران هشدار دادهاند و از مسئولان ایرانی خواستهاند که به این روند شتابان پایان دهند. با این حال، به نظر میرسد که سیستم قضایی ایران، همچنان بر سیاستهای سختگیرانه خود اصرار دارد و اعدام را به عنوان راهکار اصلی برای کاهش جرایم، به ویژه در میان زنان، دنبال میکند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حقوقی، معتقدند که اعدام، هیچ تأثیر بازدارندهای بر کاهش جرایم ندارد و تنها به افزایش خشونت و ایجاد ترس در جامعه دامن میزند.
خانوادههای قربانیان اعدام، به ویژه زنان، در سکوت و تنهایی، با فقدان عزیزان خود دست و پنجه نرم میکنند. آنها هیچگاه فرصت وداع با عزیزان خود را پیدا نمیکنند و اغلب، از جزئیات پرونده و روند دادرسی نیز بیخبر میمانند. رسانههای داخلی نیز، به دلیل محدودیتهای موجود، کمتر به این موضوعات میپردازند و عملاً این رویدادهای تلخ، در سکوت خبری به فراموشی سپرده میشوند. اما جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر، همچنان ناظر بر این وضعیت هستند و با انتشار گزارشهای متعدد، سعی در افشای این بیعدالتیها دارند. با این اوصاف، اعدام مرضیه نیری و حکم ۱۰ بار اعدام برای کلثوم اکبری، تنها بخش کوچکی از یک بحران بزرگ انسانی در ایران است. تا زمانی که سیستم قضایی ایران، رویکرد خود را نسبت به مجازات اعدام تغییر ندهد و به ویژه در مورد زنان، با نگاهی عادلانهتر و انسانیتر برخورد نکند، این فاجعههای انسانی، باز هم تکرار خواهند شد.
روایت قتل و دفاع مشروع؛ آیا اعدام مرضیه نیری عادلانه بود؟
مرضیه نیری، زنی که در ۱۷ سالگی به ازدواج اجباری تن داده بود، در ۱۸ سالگی به اتهام قتل همسر و یکی از شرکای او، به اعدام محکوم شد. روایت او از این حادثه، نشان میدهد که این قتل در نتیجه دفاع مشروع در برابر تعرض بوده است. او ادعا کرده که یکی از شرکای همسرش، پس از مصرف الکل، قصد تعرض به او را داشته و او برای دفاع از خود، با چاقوی آشپزخانه، آن مرد را زخمی کرده است. در ادامه درگیری، همسرش نیز با ضربه چاقو کشته میشود. این روایت، اگر درست باشد، مصداق بارز دفاع مشروع است که در بسیاری از نظامهای حقوقی، عامل را از مجازات قتل عمد معاف میکند یا مجازات او را به شدت کاهش میدهد.
با این حال، دادگاه، این دفاع را نپذیرفته و او را به اتهام قتل عمد محکوم کرده است. این سوال مطرح میشود که آیا دادگاه، شواهد کافی برای رد دفاع مشروع داشته است؟ آیا به وضعیت روانی و اجتماعی خانم نیری، که قربانی ازدواج اجباری و شرایط نامساعد خانوادگی بوده، توجه کافی شده است؟ در بسیاری از موارد مشابه در سیستم قضایی ایران، زنان به دلیل عدم توانایی در اثبات دفاع مشروع، به اعدام محکوم میشوند، در حالی که اگر جنسیت آنها مرد بود، احتمالاً با تخفیف مجازات مواجه میشدند. این پرونده، نشان از یک نگاه جنسیتی در سیستم قضایی ایران دارد که در آن، زنان در موقعیتهای دفاعی، بسیار آسیبپذیرتر از مردان هستند. به نظر میرسد که دادگاه، به جای در نظر گرفتن شرایط خاص یک زن قربانی خشونت خانگی، او را صرفاً به عنوان یک قاتل عمدی در نظر گرفته و سنگینترین مجازات را برای او در نظر گرفته است. این رویه، نه تنها عادلانه نیست، بلکه به افزایش خشونت و ناامیدی در میان زنان نیز دامن میزند.
حکم ۱۰ بار اعدام؛ اوج بیرحمی یا اجرای قانون؟
همزمان با اعدام مرضیه نیری، خبر صدور حکم ۱۰ بار اعدام برای کلثوم اکبری در مازندران، موجی از شوک و ناباوری را در میان فعالان حقوق بشر ایجاد کرده است. این حکم، در نوع خود بیسابقه است و نشان از سختگیریهای بیسابقه سیستم قضایی ایران دارد. هرچند جزئیات دقیق این پرونده هنوز مشخص نیست، اما صدور حکم چندین بار اعدام برای یک فرد، معمولاً به دلیل ارتکاب جرایم متعدد و یا قتل چندین نفر صادر میشود. با این حال، این حکم، از چند منظر قابل نقد است. اولاً، آیا مجازات ۱۰ بار اعدام، با اصول انسانی و حقوق بشری سازگار است؟ ثانیاً، آیا این حکم، میتواند به عنوان یک بازدارنده مؤثر در جامعه عمل کند یا صرفاً به افزایش خشونت و ترس میانجامد؟ بسیاری از کارشناسان حقوقی، معتقدند که مجازاتهای سنگین و بیسابقه، نه تنها تأثیر بازدارندگی ندارند، بلکه به تضعیف باور عمومی به سیستم قضایی و افزایش احساس ناامنی منجر میشوند.
صدور حکم ۱۰ بار اعدام، همچنین میتواند به عنوان یک اقدام نمایشی برای نشان دادن قدرت سیستم قضایی تلقی شود. این اقدام، به جای اینکه به اصلاح مجرم و بازگشت او به جامعه کمک کند، صرفاً به دنبال حذف فیزیکی اوست. این رویکرد، نه تنها با اصول عدالت ترمیمی (اصلاحی) سازگار نیست، بلکه میتواند به افزایش آمار اعدامها و همچنین بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران دامن بزند.
آمار اعدام زنان در ایران در سال ۲۰۲۶
به دلیل کمبود آمار رسمی و شفاف، محاسبه دقیق تعداد زنان اعدامشده در ایران در سال ۲۰۲۶ دشوار است. با این حال، سازمانهای حقوق بشری مانند سازمان عفو بینالملل، گزارشهای سالانهای از وضعیت اعدامها در جهان منتشر میکنند که معمولاً آمارهای دقیقتری را ارائه میدهند. بر اساس گزارش این سازمان، ایران در سال ۲۰۲۴، رتبه دوم جهان در تعداد اعدامها را داشته و سهم زنان از این آمار، هر ساله در حال افزایش است. با وجود عدم دسترسی به آمار دقیق، شواهد نشان میدهد که اعدام زنان در ایران، با شتاب بیشتری در حال انجام است و این روند نگرانکننده، نیازمند توجه و واکنش فوری جامعه جهانی است. سازمانهای حقوق بشری، بارها از ایران خواستهاند که آمار دقیق اعدامها را منتشر کند و به ویژه در مورد زنان، از اجرای احکام اعدام خودداری کند.
علاوه بر نبود آمار دقیق، پنهانکاری و سکوت رسانههای داخلی در مورد این اعدامها، باعث شده است که بسیاری از این رویدادها، بدون انعکاس عمومی و بدون اینکه افکار عمومی از آنها مطلع شوند، به انجام برسند. این پنهانکاری، خود نشان از یک بحران بزرگ حقوق بشری در کشور دارد که نیازمند شفافیت و پاسخگویی است.
ازدواج اجباری و کودکهمسری؛ ریشههای خشونت خانگی
مرضیه نیری، در ۱۷ سالگی به ازدواج اجباری تن داده بود. این ازدواج اجباری، او را در یک موقعیت بسیار آسیبپذیر قرار داده بود. آمارها نشان میدهد که درصد قابل توجهی از زنان زندانی و محکوم به اعدام در ایران، قربانیان ازدواج اجباری و خشونت خانگی هستند. این زنان، معمولاً در شرایطی قرار میگیرند که برای دفاع از خود در برابر خشونت همسرانشان، دست به اقداماتی میزنند که آنها را در معرض مجازاتهای سنگین قرار میدهد.
کودکهمسری، به عنوان یکی از مصادیق بارز ازدواج اجباری، همچنان در ایران رواج دارد و این پدیده، زمینهساز بسیاری از خشونتهای خانگی و قتلهای ناموسی است. قوانین ایران، سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال تعیین کرده است که در مقایسه با استانداردهای بینالمللی، بسیار پایین است. این قوانین، به نوعی کودکهمسری را ترویج میکنند و زمینه را برای سوءاستفاده از دختران جوان فراهم میآورند. برای کاهش آمار اعدام زنان، باید به ریشههای این معضل یعنی ازدواج اجباری، کودکهمسری و خشونت خانگی پرداخت. دولت و مجلس باید با اصلاح قوانین، سن ازدواج را افزایش دهند و از ازدواجهای اجباری جلوگیری کنند. همچنین، باید حمایتهای اجتماعی و روانی بیشتری از زنان قربانی خشونت خانگی به عمل آید تا آنها مجبور به استفاده از ابزارهای خشونتآمیز برای دفاع از خود نشوند.
واکنش جامعه جهانی و مسئولیت دولت جمهوری اسلامی
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، اعدام مرضیه نیری و حکم کلثوم اکبری را به شدت محکوم کردهاند و از دولت ایران خواستهاند که به این روند شتابان پایان دهد. این سازمانها، با انتشار گزارشهای متعدد، سعی در افشای بیعدالتیهای سیستم قضایی ایران دارند و از جامعه جهانی میخواهند که فشار بیشتری بر ایران برای توقف اعدامها وارد کند. با این حال، به نظر میرسد که این فشارها، تاکنون تأثیر چندانی بر سیاستهای قضایی ایران نداشته است.
دولت ایران، تاکنون واکنش رسمی به این انتقادها نشان نداده و همچنان بر استقلال قضایی خود در اجرای احکام اعدام تأکید دارد. با این حال، این رویکرد، منجر به انزوای روزافزون ایران در جامعه جهانی و افزایش تحریمهای بینالمللی شده است. بسیاری از کشورها، اعدام را به عنوان یک مجازات غیرانسانی و مغایر با حقوق بشر میدانند و ادامه این روند، میتواند به تشدید فشارهای دیپلماتیک بر ایران منجر شود. مسئولیت دولت ایران در قبال این اعدامها، بسیار سنگین است. دولت باید با اصلاح قوانین، اصلاح سیستم قضایی و توقف اجرای احکام اعدام، به ویژه در مورد زنان، به این بحران انسانی پایان دهد. در غیر این صورت، ایران همچنان در صدر جدول کشورهای اعدامکننده باقی خواهد ماند و اعتبار بینالمللی خود را بیش از پیش از دست خواهد داد.