آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
موج تازهای از اعدامهای گسترده در ایران، بار دیگر انتقادهای بینالمللی را برانگیخته است. این بار، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با لحنی صریح و هشداردهنده، از سیاست قضایی جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده و آن را ابزاری برای «ایجاد ترس» و «سرکوب مخالفان» توصیف کرده است. ولکر تورک، روز چهارشنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که از افزایش اعدامها در ایران «شوکه و نگران» است. بر اساس دادههای این نهاد، از ۱۹ مارس سال جاری تاکنون، دستکم ۵۶ نفر به اتهامات امنیتی اعدام شدهاند که ۲۷ نفر از آنها با اعتراضات سراسری ژانویه ارتباط داشتهاند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که ایران در سال گذشته میلادی، با اجرای بیش از ۲۱۵۹ حکم اعدام، پس از چین در رتبه دوم جهان قرار گرفت؛ رکوردی که از سال ۱۹۸۱ تاکنون بیسابقه بوده است. کمیسر عالی حقوق بشر با اشاره به برگزاری جلسات غیرعلنی و عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه، گفت که متهمان اغلب در بازجوییها تحت شکنجه قرار میگیرند و اعترافات اجباری از آنها گرفته میشود. او حتی به یک مورد اشاره کرد که ۱۲ متهم تنها در یک جلسه سهساعته و بدون حضور وکلای مدافع، به اعدام محکوم شدند. تورک از مقامات ایرانی خواست که فوراً به این روند پایان دهند و با اشاره به اجرای علنی برخی از این احکام در ملأعام، تأکید کرد که مجازات اعدام در جهان امروز جایی ندارد و با حق حیات و کرامت انسانی ناسازگار است. این در حالی است که جمهوری اسلامی پیش از این، با تأکید بر استقلال قضایی خود، اعدامها را پاسخی به «جدیترین جرایم» و توطئههای دشمنان خوانده است. با این حال، موج انتقادها از سوی نهادهای بینالمللی و فعالان حقوق بشر همچنان ادامه دارد.
افزایش کمّی و کیفی اعدامها در سال ۲۰۲۶
بر اساس گزارش کمیسر عالی حقوق بشر، ایران از مارس ۲۰۲۶ با موج جدیدی از اعدامها مواجه شده است. اجرای احکام علیه معترضان و متهمان امنیتی در کنار اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر، نشان از تشدید رویکرد قضایی دارد.
«ایجاد ترس» به عنوان راهبرد قضایی
تورک بهصراحت از اعدام به عنوان ابزاری برای «ساخت فضای ترس» یاد کرده است. این تحلیل نشان میدهد که مجازات اعدام فراتر از یک ابزار حقوقی، به سیاستی برای کنترل اجتماعی و جلوگیری از اعتراضات تبدیل شده است.
نقض موازین دادرسی عادلانه
یکی از موارد مهم انتقاد تورک، عدم رعایت حقوق متهمان است. برگزاری جلسات غیرعلنی، عدم دسترسی به وکیل و گرفتن اعتراف تحت شکنجه، همگی از مواردی هستند که در گزارشهای سازمان ملل به آن اشاره شده است.
اعدامهای علنی و تأثیر روانی آن بر جامعه
اجرای چندین حکم به صورت علنی در ملأعام، پیامهای دیگری نیز دارد. این اقدام، جنبه نمایشی پیدا کرده و هدف آن ایجاد ترسی فراگیر در میان شهروندان و فعالان سیاسی است.
چالشهای حقوق بشر و جایگاه بینالمللی ایران
ادامه این روند، به انزوای بیشتر ایران در جامعه بینالمللی منجر شده و فشارها برای ارجاع پرونده به شورای حقوق بشر را افزایش میدهد. این چالش، در کنار تحریمهای اقتصادی، تصویر بینالمللی ایران را بیش از پیش مخدوش کرده است.