آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
در میان موج سنگین احکام صادره برای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، خبری امیدوارکننده اما غافلگیرکننده به گوش رسیده است. سجاد چرانی، یکی از متهمان این اعتراضات در مشهد، از حکم اعدام نجات پیدا کرده و با مجازاتی سبکتر مواجه شده است. طبق گزارشهای رسیده، حکم اعدام سجاد چرانی که در پی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در مشهد صادر شده بود، نقض گردیده و او به ۵ سال حبس تعلیقی و ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شده است . این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که در هفتههای اخیر شاهد اجرای احکام اعدام برای چند تن از بازداشتیهای این اعتراضات بودهایم.
در روزهای گذشته، قوه قضائیه از اجرای حکم اعدام سه زندانی دیگر مرتبط با اعتراضات دیماه مشهد خبر داده بود. مهدی رسولی، محمدرضا میری و ابراهیم دولتآبادی، سه نفری بودند که بامداد روز دوشنبه، حکمشان در زندان وکیلآباد مشهد به اجرا درآمد. به گفته وکیل این سه نفر، خانوادههای آنها توسط دادگاه انقلاب فریب داده شده بودند و به آنها گفته شده بود که در صورت سکوت، پرونده در روند عفو بررسی خواهد شد. سجاد چرانی که نامش در کنار این سه نفر در پروندهای بزرگتر مطرح بود، با تغییر مسیر قضایی، از سرنوشتی مشابه نجات یافته است. خبر کاهش حکم او ابتدا از طریق شبکههای اجتماعی و با انتشار پستی با مضمون «بالاخره یه خبر خوب شنیدیم» منتشر شد.
این تغییر رویه در پرونده چرانی، در حالی رخ میدهد که دادستان مرکز خراسان رضوی اخیراً ادعای «سقوط مشهد» در اعتراضات دیماه را تکذیب کرده و آن را اظهاراتی بیاساس خوانده است. نهادهای حقوق بشری بارها درباره روندهای غیرشفاف در پروندههای امنیتی و استفاده از اعترافات اجباری هشدار دادهاند . کاهش حکم چرانی، هرچند خبری امیدبخش است، اما سوالات زیادی درباره معیارهای تفکیک و چگونگی تصمیمگیری در این پروندهها ایجاد میکند. با کاهش حکم سجاد چرانی، اکنون خانوادههای دیگر بازداشتیها نیز به دنبال نشانههایی از عفو یا تخفیف برای عزیزان خود هستند. اما در سایه اعدام سه زندانی دیگر، این خبر تلخ و شیرین، بازتابهای متفاوتی در فضای سیاسی و حقوقی کشور داشته است.
بررسی تفاوت مجازات چرانی با سه زندانی اعدامشده
نکته کلیدی در این پرونده، تفاوت فاحش در حکم صادره است. در حالی که سه زندانی دیگر با اتهاماتی چون «محاربه»، «همکاری با رژیم صهیونیستی» و «قتل نیروی حکومتی» به اعدام محکوم شدهاند، حکم چرانی به حبس تعلیقی کاهش یافته است . این تفاوت، سوالات جدی درباره معیارهای قضایی و دلایل تفکیک متهمان ایجاد میکند.
نقش فشارهای عمومی و رسانهای در تغییر روند
انتشار گسترده اخبار مربوط به اعدامها در مشهد و واکنشهای داخلی و بینالمللی، ممکن است بر تصمیمات قضایی تأثیر گذاشته باشد. پست منتشرشده در شبکههای اجتماعی با عنوان «بالاخره یه خبر خوب شنیدیم» نشان از پیگیریهای مدنی و توجه افکار عمومی به این پرونده دارد .
روند غیرشفاف دادرسی در پروندههای امنیتی
نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به عدم شفافیت در روند رسیدگی به پروندههای امنیتی هشدار دادهاند. در پرونده سه زندانی اعدامشده، وکیل آنها اعلام کرده که خانوادهها فریب داده شدهاند و به آنها وعده عفو داده شده است. این موضوع، نگرانیها درباره اعترافات اجباری و عدم دسترسی به وکیل را افزایش میدهد.
تأثیر بر فضای سیاسی و حقوقی کشور
کاهش حکم چرانی، هرچند یک تغییر مثبت محسوب میشود، اما در مقابل اعدام سه نفر، اثری بر کاهش نگرانیهای عمومی ندارد. دادستان مشهد، اخیراً ادعای «سقوط مشهد» در اعتراضات را تکذیب کرده است و این نشان میدهد که روایت رسمی از حوادث دیماه، همچنان بر محور اغتشاش و توطئه خارجی تعریف میشود.
پیامدهای حقوقی و قضایی برای سایر بازداشتیها
این پرونده میتواند به عنوان یک سابقه قضایی برای سایر بازداشتیهای دیماه مطرح شود. از یک سو، اعدام سه نفر به عنوان یک سیاست قاطعانه تلقی میشود و از سوی دیگر، کاهش حکم چرانی، میتواند به عنوان راهی برای تخفیف مجازات سایر متهمان مورد استفاده قرار گیرد.