تورم مصالح ساختمانی تهران از ۱۰۰% عبور کرد؛ قیمت‌ها در یک سال دو برابر شد

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

بازار مسکن و ساختمان، این روزها شاهد یک شوک بزرگ قیمتی است که می‌تواند معادلات را برای همیشه تغییر دهد. بر اساس جدیدترین گزارش‌های رسمی، تورم مصالح ساختمانی در تهران در بهار ۱۴۰۵ از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و به ۱۰۶.۸ درصد رسیده است. این یعنی قیمت نهاده‌های ساختمانی در یک سال، بیش از دو برابر شده است و این خبری نیست که بتوان از آن عبور کرد. رکوردی که هر کارشناس اقتصادی را به فکر فرو می‌برد و هر خانواده‌ای را که به فکر خرید خانه یا ساخت و ساز است، نگران می‌کند. افزایش ۱۰۶.۸ درصدی قیمت مصالح ساختمانی نسبت به بهار سال گذشته، نشان از یک جهش قیمتی بی‌سابقه در این بازار دارد. این تورم، نه تنها بر قیمت تمام‌شده ساخت و ساز تأثیر مستقیم می‌گذارد، بلکه می‌تواند به عنوان یک موتور محرک برای افزایش قیمت مسکن نیز عمل کند. وقتی قیمت آهن آلات، سیمان، شن و ماسه و سایر مصالح اساسی به این میزان افزایش می‌یابد، طبیعی است که قیمت نهایی خانه‌ها نیز با جهش قابل توجهی همراه شود.

تورم فصلی ۲۰.۷ درصدی مصالح ساختمانی نیز نشان از سرعت بالای افزایش قیمت‌ها در فصل بهار دارد. این یعنی تنها در طول سه ماه بهار، قیمت مصالح بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. این سرعت تورم، زنگ خطری جدی برای فعالان بازار مسکن و همچنین دولت است که باید برای کنترل این وضعیت تدابیر جدی بیندیشد. رشد بی‌سابقه قیمت‌ها، می‌تواند به رکود در بخش ساختمان و کاهش ساخت و سازهای جدید منجر شود که خود، بحران مسکن را تشدید خواهد کرد. ریشه‌های این تورم را باید در عوامل مختلفی جستجو کرد. افزایش قیمت ارز، نوسانات بازار جهانی مواد اولیه، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و همچنین رشد نقدینگی در کشور، از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که به افزایش قیمت مصالح ساختمانی دامن زده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند که سیاست‌های دولت در حوزه واردات و تولید داخلی نیز بی‌تأثیر نبوده است. هرچه هست، نتیجه آن چیزی نیست جز افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و فشار مضاعف بر دوش مردم.

این تورم، تأثیر خود را به وضوح در بازار مسکن نشان داده است. بسیاری از پروژه‌های ساختمانی که با بودجه‌بندی قبلی شروع شده‌اند، اکنون با کسری بودجه جدی مواجه شده‌اند و سازندگان مجبور هستند یا هزینه‌های اضافی را بپردازند و یا پروژه را نیمه‌کاره رها کنند. همچنین، خریداران مسکن نیز که امیدوار بودند با پس‌انداز خود خانه‌دار شوند، حالا با واقعیت تلخ جدیدی روبرو شده‌اند: قیمت مسکن به سطحی رسیده است که برای بسیاری غیرقابل دسترس است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تنها به تهران محدود نمی‌شود و به نظر می‌رسد که این معضل، دامن بسیاری از شهرهای بزرگ و حتی کوچک کشور را نیز گرفته است. البته که تهران به عنوان مرکز ثقل اقتصادی کشور، بیشترین تأثیر را از این تورم می‌پذیرد و گزارش‌های آماری نیز عمدتاً بر این شهر متمرکز هستند. اما نمی‌توان از تأثیر این تورم بر سایر نقاط کشور غافل شد.

با این حال، این افزایش قیمت، سود کلانی را نصیب تولیدکنندگان و واسطه‌های بازار مصالح کرده است. بسیاری از آنها با افزایش قیمت‌ها، به سودهای هنگفت دست یافته‌اند، در حالی که مصرف‌کنندگان نهایی و سازندگان، با فشار مالی سنگینی روبرو هستند. این نابرابری، شکاف طبقاتی را در جامعه عمیق‌تر کرده و نارضایتی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. حالا باید دید که دولت و نهادهای مسئول، چه تدابیری برای کنترل این تورم و کاهش فشار بر بازار مسکن و ساختمان اتخاذ خواهند کرد. آیا سیاست‌های ارزی و تجاری، می‌توانند به کاهش قیمت‌ها کمک کنند یا اینکه باید به دنبال راهکارهای دیگری بود؟ پاسخ به این سوالات، می‌تواند آینده بازار مسکن کشور را برای سال‌های آینده تعیین کند.

عوامل کلیدی تورم مصالح ساختمانی و بررسی ریشه‌ها

برای درک عمیق‌تر تورم ۱۰۶.۸ درصدی مصالح ساختمانی، باید به چند عامل اساسی توجه کرد:

1. اولین و مهم‌ترین عامل، افزایش نرخ ارز در سال گذشته است. بسیاری از مواد اولیه و مصالح ساختمانی یا به صورت مستقیم وارداتی هستند و یا مواد اولیه آنها از خارج تأمین می‌شود. با افزایش نرخ دلار، هزینه‌های تولید و واردات این مصالح به شدت افزایش یافته است و همین موضوع، به افزایش قیمت نهایی آنها دامن زده است. برای مثال، قیمت فولاد و آهن آلات که پایه و اساس بسیاری از سازه‌های ساختمانی هستند، به شدت به نرخ ارز وابسته است.
2. دومین عامل مهم، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و انرژی است. با افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های حمل و نقل، قیمت تمام‌شده مصالح ساختمانی نیز افزایش یافته است. این افزایش هزینه‌ها، به ویژه برای مصالحی مانند سیمان و شن و ماسه که حمل و نقل آنها نقش مهمی در قیمت نهایی دارد، بسیار مؤثر بوده است. همچنین، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های تولید را برای کارخانه‌های تولیدکننده مصالح افزایش داده است.
3. سومین عامل، رشد نقدینگی و تورم عمومی در کشور است. نقدینگی بالا در جامعه، به افزایش تقاضا در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن و مصالح ساختمانی دامن می‌زند. این افزایش تقاضا، در کنار محدودیت‌های عرضه، به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. در واقع، تورم مصالح ساختمانی، بخشی از تورم عمومی در اقتصاد است و با رشد نقدینگی ارتباط مستقیمی دارد. بنابراین، کنترل تورم مصالح، مستلزم کنترل نقدینگی و سیاست‌های پولی مناسب است.

تأثیر تورم مصالح بر قیمت مسکن و قدرت خرید مردم

افزایش ۱۰۶.۸ درصدی قیمت مصالح ساختمانی، تأثیر مستقیم و غیرقابل‌انکاری بر قیمت نهایی مسکن دارد. مصالح ساختمانی، به عنوان یکی از مهم‌ترین هزینه‌های ساخت و ساز، سهم قابل توجهی (حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد) در قیمت تمام‌شده هر واحد مسکونی دارند. بنابراین، با دوبرابر شدن قیمت مصالح، قیمت مسکن نیز با جهش قابل توجهی همراه خواهد شد. این جهش قیمتی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش می‌دهد و بسیاری از خانواده‌ها را از دستیابی به مسکن مناسب دورتر می‌کند. با افزایش قیمت مسکن، بسیاری از اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، از خرید خانه ناامید می‌شوند و مجبور می‌شوند به اجاره‌نشینی روی آورند. این موضوع، خود به افزایش تقاضا در بازار اجاره و در نتیجه افزایش قیمت اجاره‌بها منجر می‌شود. بنابراین، تورم مصالح ساختمانی، یک اثر زنجیره‌ای بر بازار مسکن و اجاره دارد و می‌تواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود. این موضوع، نه تنها بر روی زندگی مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه بر روی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز تأثیر منفی دارد.

از سوی دیگر، افزایش قیمت مسکن، به افزایش ارزش دارایی افرادی که صاحب خانه هستند نیز منجر می‌شود. اما این سود، تنها نصیب گروه کوچکی می‌شود و برای اکثریت جامعه، به معنای فاصله گرفتن از رویای خانه‌داری است. این نابرابری، شکاف طبقاتی را در جامعه عمیق‌تر می‌کند و نارضایتی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. بنابراین، کنترل تورم مصالح ساختمانی، یک مسئله فراتر از مسائل اقتصادی است و ابعاد اجتماعی مهمی نیز دارد.

بررسی روند تورم فصلی و تحلیل رفتار بازار در بهار

تورم فصلی ۲۰.۷ درصدی مصالح ساختمانی در بهار امسال، نشان‌دهنده سرعت بالای افزایش قیمت‌ها در این فصل است. این رشد شدید قیمت‌ها، می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله افزایش تقاضا برای ساخت و ساز در فصل بهار، افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه باشد. بهار، به عنوان فصل شروع بسیاری از پروژه‌های ساختمانی، معمولاً با افزایش تقاضا برای مصالح همراه است و این افزایش تقاضا، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها دامن بزند. با این حال، رشد ۲۰.۷ درصدی در یک فصل، بسیار بالاتر از نرخ تورم عمومی و همچنین بالاتر از نرخ تورم انتظاری است. این نشان می‌دهد که بازار مصالح ساختمانی، با یک شوک قیمتی جدی مواجه شده است که فراتر از عوامل فصلی است. به عبارت دیگر، این تورم، صرفاً به دلیل افزایش تقاضای فصلی نیست و ریشه‌های عمیق‌تری مانند افزایش قیمت ارز و هزینه‌های تولید دارد. به نظر می‌رسد که بازار مصالح، با یک پرش قیمتی ناگهانی روبرو شده است که ناشی از عوامل ساختاری و کلان اقتصادی است.

با توجه به این نرخ بالای تورم فصلی، پیش‌بینی می‌شود که قیمت مصالح ساختمانی در ماه‌های آینده نیز همچنان در مسیر صعودی باقی بماند، مگر اینکه سیاست‌های مؤثری برای کنترل آن اتخاذ شود. البته ممکن است در ماه‌های آینده و با کاهش تقاضا، شاهد کاهش نرخ تورم باشیم، اما بعید به نظر می‌رسد که قیمت‌ها به سطح قبل از بهار بازگردند. بنابراین، تورم مصالح، به یک مسئله پایدار در بازار ساختمان تبدیل شده است.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تورم مصالح بر صنعت ساختمان

صنعت ساختمان، به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد، با این تورم بی‌سابقه ضربه سختی خورده است. بسیاری از پروژه‌های ساختمانی، به دلیل افزایش هزینه‌ها، با رکود و توقف مواجه شده‌اند. این رکود، نه تنها بر روی سازندگان و سرمایه‌گذاران، بلکه بر روی بسیاری از صنایع وابسته مانند صنایع فولاد، سیمان، شیشه، کاشی و سرامیک و همچنین نیروی کار ماهر و غیرماهر در این بخش تأثیر منفی گذاشته است. این زنجیره، یک اثر دومینویی منفی بر کل اقتصاد کشور خواهد داشت. افزایش قیمت مصالح، به افزایش قیمت نهایی واحدهای مسکونی منجر می‌شود و این موضوع، به نوبه خود، به کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا در بازار مسکن دامن می‌زند. کاهش تقاضا، می‌تواند به رکود بیشتر در صنعت ساختمان و کاهش ساخت و سازهای جدید منجر شود. این چرخه معیوب، به یک بحران جدی در بخش مسکن و ساختمان تبدیل شده است که نیازمند مداخله فوری و هوشمندانه دولت است.

از منظر اجتماعی، این تورم، باعث افزایش نابرابری طبقاتی و نارضایتی اجتماعی می‌شود. وقتی قیمت مسکن به سطحی می‌رسد که برای بسیاری از مردم غیرقابل دسترس است، احساس ناامیدی و سرخوردگی در جامعه افزایش می‌یابد. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تسهیل دسترسی به مسکن، از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری کند و به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند.

راهکارهای مقابله با تورم مصالح و چشم‌انداز بازار

برای مقابله با تورم بی‌سابقه مصالح ساختمانی، دولت باید یک بسته جامع و هماهنگ از سیاست‌های اقتصادی و تنظیمی را اتخاذ کند:

1. اولین و مهم‌ترین قدم، کنترل نرخ ارز و کاهش نوسانات آن است. با کنترل نرخ ارز، می‌توان تا حد زیادی از افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و همچنین مصالح وابسته به ارز جلوگیری کرد. این اقدام، نیازمند سیاست‌های پولی و ارزی منسجم و هماهنگ است.
2. دومین راهکار، حمایت از تولید داخلی و افزایش عرضه مصالح ساختمانی است. دولت باید با اعطای تسهیلات و مشوق‌های تولیدی، به کارخانه‌های تولیدکننده مصالح کمک کند تا ظرفیت تولید خود را افزایش دهند و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، وابستگی به واردات را کاهش دهند. همچنین، باید به دنبال کاهش هزینه‌های حمل و نقل و انرژی برای تولیدکنندگان باشد تا هزینه تمام‌شده تولید کاهش یابد.
3. سومین راهکار، نظارت دقیق بر بازار و برخورد با واسطه‌ها و دلالانی است که با احتکار و گران‌فروشی، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. دولت باید با ایجاد سامانه‌های شفاف و نظارت بر زنجیره تأمین، از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. در نهایت، چشم‌انداز بازار مصالح ساختمانی در سال جاری، تا حد زیادی به عملکرد دولت در این حوزه بستگی دارد. اگر سیاست‌های مؤثری اتخاذ شود، ممکن است شاهد کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط بازار باشیم. در غیر این صورت، بحران مسکن و ساختمان همچنان ادامه خواهد داشت و فشار بر روی مردم بیشتر خواهد شد.