۲ تیر ۱۴۰۵ ۱۸:۲۴
اختلاف حقوقی سنگین میان بازنشستگان با شرایط خدمتی مشابه، نشانه آشفتگی در نظام پرداخت، تعدد صندوقها، اجرای ناقص قوانین و نبود پاسخگویی یکپارچه است. در حالیکه قوانین بالادستی بر تأمین اجتماعی، رفع تبعیض و حمایت از بازنشستگان تأکید دارند، بسیاری از احکام قانونی بهصورت ناقص، دیرهنگام یا متفاوت اجرا شدهاند. پیامد این وضعیت، کاهش قدرت خرید، افزایش احساس بیعدالتی، فرسایش اعتماد عمومی و فشار معیشتی بر خانوادههای بازنشسته است. راهحل، شفافیت، اجرای کامل قوانین، ایجاد مرجع ملی پاسخگویی، اصلاح ساختار صندوقها و تدوین شاخص عدالت پرداخت برای همه بازنشستگان است