۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ ۱۹:۵۱
معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور اعلام کرد که «محدودیتهای ایجادشده در دسترسی به اینترنت بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی اعمال شده است.» این شورا بالاترین نهاد تصمیمگیری در مسائل امنیتی کشور است و ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است. تصمیمات در این حوزه بر مبنای ارزیابیهای امنیتی اتخاذ میشود. علی احمدی تأکید کرد: «سیاست دولت ایجاد تبعیض در دسترسی به اینترنت برای مردم نیست و ارائه دسترسیهای متفاوت با رویکردهای اعلامشده دولت همخوانی ندارد. هرگونه بستهبندی کردن مردم در دسترسی به اینترنت، بازتولید نابرابری در زیرساختهای اساسی و حیاتی در قرن هوش مصنوعی است. با تغییر شرایط امنیتی و اعلام نظر نهادهای مسئول، سیاست دولت بازگشت شرایط به وضعیت عادی و برقراری دسترسی عمومی به اینترنت خواهد بود.»