وزارت اقتصاد، متهم اصلی ناترازی‌های موجودِ کشور!

دکتر محمدرضا جهان بیگلری، اقتصاددان، فعال حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذار و مدرس دانشگاه:

ناترازی در بخش انرژی : نتیجه عدم تامین مالی مناسب

یکی از بارزترین جلوه های ناترازی اقتصادی کشور مشکل عدم توازن بین عرضه وتقاضا درحوزه انرژی است که به شکل خاموشی های گسترده در برق ، ذخیره سازی درآب ،کمبود گاز وبحران سوخت بروز کرده است این ناترازیها بیش از هر چیز ناشی از عدم تامین مالی پروژه های توسعه ای ونوسازی زیر ساختهاست که وزارت اقتصاد مسئولیت اصلی آن را عهده دارد.

بحران ناترازی برق و آب

در سالهای اخیر ظرفیت تولید برق متناسب با رشد تقاضا افزایش نیافته ودر نتیجه شاهد خاموشی های متعدد هستیم علت اصلی این موضوع عدم تامین مالی مناسب وجذب سرمایه گذاری برای توسعه نیروگاهها وبه روز رسانی شبکه انتقال برق است وزارت اقتصاد با سیاستهای انقباضی در تخصیص بودجه وعدم استفاده موثر از ظرفیتهای تامین مالی داخلی وخارجی در حدامکان شرایط تحریمی زمینه ساز عقب ماندگی صنعت برق شده است که مشابه آن در ذخیره سازی آب ورها سازیهای سدها بدلیل تولید برق وپیشگیرها در چرخه هدر رفت آب اتفاق افتاده است.

ناترازی در تامین گاز و سوخت

ایران با داشتن یکی از بزرگترین ذخایر گازی جهان . در فصول سرد سال با کمبود شدید گاز مواجه است که نتیجه مستقیم عدم سرمایه گذاری کافی در توسعه میادین گازی ، خطوط انتقال وزیرساختهای مرتبط است وزارت اقتصاد با عدم تخصیص منابع مالی مناسب یا کم کاری در هداست سرمایه گذاران موجب تاخیر در پروژه های افزایش تولید گاز شده است در بخش سوخت نیز عدم سرمایه گذاری وتوسعه پالایشگاهها وزیرساختهای مرتبط موجب واردات بیشتر مازوت وبنزین شده که هزینه سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل می کند.

تاثیر سیاستهای مالی و بودجه ای بر بحران انرژی

سیاستهای اقتصادی نادرست نظیر تعیین غیر واقعی افزایش نرخ ارز وعدم تخصیص بودجه کافی برای توسعه زیر ساختهای انرژی از عوامل تشدید کننده ناترازیها در این حوزه است همچنین وابستگی بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی وکاهش سهم سرمایه گذاری در بخشهای زیر بنایی وتوسعه ای ازمشکلات ساختاری است که ریشه در سیاستهای وزارت اقتصاد دارد.

ناترازی در نظام بانکی و عدم حمایت از سرمایه گذاری

دومین ناترازی بزرگ اقتصادی کشور مربوط به نظام بانکی است که بدلیل سیاستهای ناکارآمدوزارت اقتصاد نه تنها نتوانسته نقش خود را در تامین مالی تولید وسرمایه گذاری ایفا کند بلکه به عامل تشدید بحران های اقتصادی نیز تبدیل شده است.

حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدی

یکی از مهمترین وظایف وزارت اقتصاد هدایت منابع بانکی به سمت سرمایه گذاریهای مولدوحمایت از بخش تولید ، صنعت ، معدن ، کشاورزی وزیر مجموعه ها است با این حال سیاستهای این وزارتخانه در سالهای اخیر موجب شده تا نظام بانکی کشور از تامین مالی پروژه های زیر ساختی صنعتی ، تولیدی وکشاورزی ناتوان شده وبه بنگاهداری وتامین مالی بازارهای کاذب روی آورده است.

سهم بالای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیر مولد

به جای هدایت تسهیلات به سمت تولید بانکها عمدتا منابع خود را به فعالیتهای سفته بازی وسوداگری اختصاص داده اند که این مسئله ناشی ازضعف سیاستگذاری ونظارت وزارت اقتصاد است.

افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها

وزارت اقتصاد با استقراض بی رویه از بانکها برای جبران کسری بودجه موجب افزایش پایه پولی ورشد نقدینگی شده که در نهایت منجر به تورم وکاهش ارزش پول ملی شده است.

عدم اصلاح ساختار بانک‌ها

بانکهای کشور با مشکل انباشت داراییهای سمی ، تسهیلات غیرجاری وناترازیهای مالی مواجه هستند اما وزارت اقتصاد به جای اجرای اصلاحات ساختاری با روشهای کوتاه مدت همچون چاپ پول وافزایش نقدینگی صرفا به تعویق بحرانهاپرداخته است.

تأثیر سیاست‌های مالی و پولی بر رکود سرمایه‌گذاری

نرخ بهره بالا و محدودیت در دسترسی به تسهیلات

سیاستهای مالی وزارت اقتصاد موجب افزایش هزینه تامین مالی برای بخشهای اقتصادی شده است که این مسئله سرمایه گذاری در بخشهای مولد را کاهش داده است.

عدم ثبات اقتصادی و فرار سرمایه

نوسانات ارزی وکاهش پول ملی ، تورم بالا وعدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادیموجب کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به پروژه های بلند مدت شده است.
لذا بدون اصلاح سیاستهای اقتصادی ومالی وزارت اقتصاد ناترازیهای کشور نه تنها برطرف نخواهد شد بلکه در سالهای آینده شدت بیشتری خواهد یافت بنابراین لازم است این وزارتخانه رویکرد علمی ، منطقی وآینده نگر در پیش گیرد تا اقتصاد کشور از بحرانهای مداوم خارج شود ودر مرحله نخست اصلاحات که بدون هیچگونه عوارضی قابل انجام وبسیار موثر است اصلاح یک فرمول یا رویه اشتباه است که سالهاست اقتصاد کشور را درگیر کرده است.

در نتیجه ناترازیهای موجود در کشور عمده تقصیر آن بر عهده وزارت اقتصاد و شخص وزراء ادوار وسالهای گذشته است که سالهای متمادی انباشت وبه بحران تبدیل شده است ونمیتوان دولتها و روسای جمهور را سرزنش کرد.