آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
سالهاست که مهریههای سنگین و غیرواقعی، زندگی هزاران مرد را به کام زندان کشانده است؛ مردانی که در روز عقد، با امضای یک سند، ناخواسته خود را در دام بدهیهای میلیونی گرفتار میکنند. اما حالا مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون مهریه، گامی بلند برای پایان دادن به این معضل اجتماعی برداشته است. کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه و جایگزینی پابند الکترونیک به جای زندان، میتواند نقطه پایانی بر سالها بحران حقوقی و خانوادگی باشد. آیا این طرح، راهحلی عادلانه برای حفظ حقوق زنان و مردان است یا چالشی جدید در نظام قضایی کشور؟
حالا سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است تا از زندانی شدن زوجهایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و رد شدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک میشود. طرح اصلاح قانون محکومیتهای مالی و احکام مربوط به مهریه این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است؛ طرحی که میتواند سرنوشت هزاران نفر را تغییر دهد و نقطه پایانی بر سالها بحث و جدل حقوقی و اجتماعی درباره مهریههای سنگین و زندانهای ناشی از آن باشد.
عدم تناسب مهریه ها با وضعیت اقتصادی کشور
فلسفه این اصلاح برآمده از واقعیتی در جامعه است؛ سالهاست که بسیاری از مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه های سنگین راهی زندان شدهاند؛ در حالی که در بسیاری از موارد، مهریههای تعیینشده در زمان عقد هیچ تناسبی با توان اقتصادی افراد نداشته است. آمارهای رسمی نشان میدهد هزاران نفر در سالهای اخیر به دلیل بدهی مهریه در زندان به سر بردهاند؛ در برخی مقاطع زمانی حتی اعلام شد که مهریه دومین عامل زندانی شدن افراد در کشور است.
آمار زندانیان مهریه
دی ماه 1403 رئیس ستاد دیه کشور بیان کرد ۷ هزار و ۷۰۶ نفر زندانی مهریه در کشور وجود دارد، که ۵۲۴ نفر از این زندانیان به علت نفقه در زندان هستند.
پابند الکترونیکی بهجای زندان
عثمان سالاری، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتوگو با همشهری درباره جزئیات این طرح توضیح داد: «طبق اصلاح صورتگرفته، سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است تا از زندانی شدن زوجهایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و رد شدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک میشود.» وی همچنین به اصلاحات مربوط به حق حبس زوجه در این طرح اشاره کرد و گفت: «در صورت پذیرش اعسار یا آغاز پرداخت اقساط مهریه، حق حبس ساقط میشود و زوجه نمیتواند از این حق برای عدم تمکین استفاده کند.»
خروج مسئله ازدواج از بحران مهریه
حالا مجلس به دنبال اصلاح ساختار حقوقیای است که این وضعیت را به وجود آورده و بار زیادی را بر دوش نظام قضایی، خانوادهها و حتی زندانها گذاشته است. اصلاح این قانون میتواند از یک سو مانع استفاده افراطی و غیرمنصفانه از مهریه بهعنوان ابزار فشار شود و از سوی دیگر، با حفظ اصل حق زوجه، آن را در قالبی اجراییتر و عادلانهتر تعریف کند. با تصویب نهایی این طرح، میتوان امیدوار بود که مهریه از یک عامل بحرانساز در زندگی مشترک به جایگاه واقعی خود در چارچوب حقوق خانواده بازگردد؛ جایی میان عدالت، منطق و حفظ کرامت طرفین.
تحلیل اجتماعی آسیانیوز ایران
طرح کاهش سقف مهریه و جایگزینی پابند الکترونیک به جای زندان، نشاندهنده تغییر نگرش قانونگذاران به مسئله مهریه است. سالهاست که مهریههای سنگین نهتنها به ابزاری برای فشار بر مردان تبدیل شده، بلکه باعث افزایش جمعیت زندانیان و آسیبهای اجتماعی شده است. این طرح میتواند از دو جهت حائز اهمیت باشد:
۱. کاهش فشار بر نظام قضایی و زندانها: با کاهش تعداد زندانیان مهریه، بار مالی و اجرایی کمتری بر دوش دستگاه قضایی خواهد بود.
۲. تعادل بین حقوق زن و مرد: از یک سو حق زن برای دریافت مهریه حفظ میشود و از سوی دیگر، مردانی که واقعاً توان پرداخت ندارند، مجازات غیرمنصفانه نمیبینند.
اما نگرانیهایی نیز وجود دارد: آیا این تغییر، باعث کاهش ارزش مهریه به عنوان یک ضمانت اجرای حقوقی برای زنان نخواهد شد؟ و آیا پابند الکترونیک میتواند جایگزین مناسبی برای الزام به پرداخت باشد؟ به نظر میرسد این طرح نیازمند فرهنگسازی و همراهی جامعه است تا هم از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند و هم به عدالت اجتماعی نزدیکتر شود.