به گزارش آسیانیوز ایران ؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی فوریت لایحهای در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که هدف آن، واگذاری اختیار تغییر ساعت رسمی کشور به دولت و تنظیم ساعات کاری کارکنان در سطح ملی است.
این لایحه که با عنوان «لایحه تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان دولت» توسط دولت به مجلس ارائه شده، در پاسخ به مشکلات ناشی از حذف تغییر ساعت فصلی (Daylight Saving Time) و آثار اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن تهیه گردیده است.
طبق متن اولیه لایحه، دولت مجاز خواهد بود با توجه به شرایط اقلیمی، صرفهجویی در مصرف انرژی، ترافیک شهری، سلامت عمومی و بازدهی کاری، نسبت به تنظیم و تغییر ساعت رسمی کشور در بازههای زمانی مشخص تصمیمگیری کند. همچنین، دولت میتواند ساعات کاری کارکنان در بخشهای دولتی و عمومی را با رویکرد منطقهای و شرایط خاص اقلیمی تنظیم نماید.
در فروردین ۱۴۰۲، اجرای قانون حذف تغییر ساعت رسمی کشور آغاز شد؛ تصمیمی که با واکنشهای متفاوتی در میان کارشناسان، رسانهها و افکار عمومی مواجه شد. برخی این حذف را گامی مثبت در راستای ثبات روانی جامعه عنوان کردند، اما گروهی دیگر، آن را موجب افزایش مصرف انرژی و بینظمی در روند روزمره دانستند.
در صورت تصویب این لایحه، دولت اختیار خواهد یافت تا با در نظر گرفتن اطلاعات و مطالعات دقیق کارشناسی، بهصورت دورهای درباره ساعت رسمی کشور و مدلهای کاری کارکنان تصمیمگیری کند.
بررسی نهایی لایحه در صحن مجلس منوط به رأی نمایندگان درباره فوریت آن خواهد بود.