به گزارش آسیانیوز ایران ؛ در اطلاعیه‌ای رسمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی هشدار داد که هرگونه واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات تجاری و مالی، دارای تبعات سنگین حقوقی، بانکی و مالیاتی خواهد بود.
به‌گفته بانک مرکزی، تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط مانند فاکتورها، قراردادها و رسیدهای پرداخت یا تحویل کالا و خدمات مطابقت داشته باشند. هرگونه انحراف از این چارچوب، می‌تواند از سوی سیستم بانکی به‌عنوان تراکنش مشکوک شناسایی شده و جهت بررسی به مرکز اطلاعات مالی کشور گزارش شود.
برخی از تبعات انجام معاملات با حساب اشخاص ثالث به شرح زیر است:
نقض مقررات مبارزه با پولشویی:
یکی از روش‌های شایع در پولشویی، استفاده از حساب‌های غیرمرتبط یا اشخاص ثالث است. در صورت شناسایی چنین مواردی، حتی بدون اطلاع فرد، مسئولیت قانونی و کیفری بر عهده صاحب حساب خواهد بود.
عدم امکان اثبات حقوق قانونی در صورت بروز اختلاف:
در شرایطی که طرف معامله از انجام تعهد خود سر باز زند، واریز وجه به حساب شخص ثالث می‌تواند ادعای طرف اصلی معامله را فاقد سند قانونی کرده و مسیر رسیدگی قضایی را مسدود کند.
کاهش اعتبار بانکی و محدودیت‌های خدمات مالی:
چنانچه تراکنش‌های مشکوک در سوابق فرد تکرار شود، سیستم بانکی اقدام به کاهش رتبه اعتباری شخص کرده و وی را از خدماتی نظیر دریافت تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه، دسته چک و حتی افتتاح حساب جدید محروم می‌کند.
عواقب مالیاتی و ثبت درآمد اتفاقی:
در مواردی که وجهی بدون سند رسمی و مستند به حساب فردی واریز می‌شود، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند آن را به‌عنوان درآمد اتفاقی تلقی کند. این مسئله منجر به پرداخت مالیات سنگین و اتهام فرار مالیاتی خواهد شد.
بانک مرکزی تأکید کرد:
«تمامی پرداخت‌ها باید صرفاً به حساب طرف قرارداد یا معامله انجام شود و هیچ دلیلی برای انتقال وجه به اشخاص ثالث پذیرفته نیست، مگر آن‌که مستند قانونی و توجیه منطقی در قرارداد موجود باشد.»
این هشدار در راستای تقویت شفافیت مالی، کاهش سوءاستفاده از نظام بانکی، مقابله با فرار مالیاتی و پیشگیری از پولشویی صادر شده و بانک‌ها نیز موظف‌اند از انجام تراکنش‌هایی با مشخصات نامعلوم یا اشخاص ثالث خودداری کنند.