قطع یارانه و کالابرگ به دلیل استفاده از حساب‌های شخصی

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

کاظم عاشوری گیلده، نویسنده و محقق - استفاده از حساب‌ها و کارت‌های بانکی شخصی تحصیلداران و کارپردازان در شرکت‌های خصوصی برای انجام امور مالی روزانه، به مشکلی جدی در زندگی معیشتی این افراد تبدیل شده است. این کارکنان که تنها یک حقوق ثابت دریافت می‌کنند و از مزایایی چون کارانه، پاداش یا هدیه‌های مناسبتی بی‌بهره‌اند، حالا با چالشی تازه روبه‌رو شده‌اند: قطع یارانه و محرومیت از کالابرگ الکترونیک.

تصور کنید حقوقی کمتر از خط فقر دارید و تنها امیدتان همان یارانه ناچیز ماهانه است. حالا به یکباره همین کمک معیشتی حیاتی را هم از دست می‌دهید، فقط به این دلیل که حساب بانکی‌تان برای انجام امور شرکت محل کارتان استفاده شده است. این داستان تلخ هزاران تحصیلدار و کارپرداز در شرکت‌های خصوصی است که امروز بین سنگ و سندان قرار گرفته‌اند.

افزایش تراکنش های تحصیلداران

یکی از تحصیلداران یک شرکت خصوصی در تهران که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با خبرنگار ما توضیح داد: «شرکت به دلیل محدودیت‌های بانکی و به منظور تسهیل پرداخت‌های خرد، مبالغ مورد نیاز را به حساب شخصی ما واریز می‌کند. یا از ما می‌خواهد با کارت خودمان خرید انجام دهیم. در نتیجه، تراکنش‌های حساب شخصی‌مان بالا می‌رود و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز به استناد همین افزایش تراکنش و مانده حساب، یارانه و کالابرگ ما را قطع کرده است.»

وی افزود: «هیچ‌یک از این مبالغ، درآمد شخصی ما نیست. با این حال، مبنای تصمیم وزارتخانه، مجموع ورودی حساب است، بدون آنکه ماهیت تراکنش‌ها را بررسی کنند. این مسئله فشار سنگینی بر ما تحمیل کرده، چرا که نه مزایایی داریم، نه حقوق بالایی.» پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد که در مراجعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این کارکنان با این پاسخ مواجه می‌شوند که: "تراکنش‌ها و مانده حساب شما بالاتر از سقف تعیین‌شده است."

دریافت تنخواه کارت شرکتی از بانک‌ها

در عین حال، راهکار پیشنهادی مسئولان، دریافت تنخواه کارت شرکتی از بانک‌ها عنوان شده است؛ کارتی که شرکت می‌تواند آن را به صورت هفتگی یا ماهانه شارژ کند. با این حال، استفاده از تنخواه کارت نیز خالی از اشکال نیست. یک کارپرداز دیگر دراین‌باره گفت: «تنخواه کارت‌ها محدودیت‌های زیادی دارند. برای مثال امکان برداشت نقدی وجود ندارد. همچنین اگر هنگام خرید اشتباهی رخ دهد و کارت کشیده شود یا مبلغ اشتباه شود، توضیح دادن و اصلاح آن برای شرکت بسیار دشوار است.» کارشناسان معتقدند که نبود آیین‌نامه مشخص برای تفکیک تراکنش‌های کاری و شخصی، اصلی‌ترین عامل بروز این بحران است. در غیاب سازوکاری دقیق، کارمندانی که صرفاً واسطه اجرای امور مالی شرکت‌ها هستند، ناخواسته قربانی نظام ارزیابی یارانه‌ها شده‌اند.

تحلیل اقتصادی آسیانیوز ایران

1. بحران چندلایه معیشتی

این مشکل نمایانگر یک بحران چندبعدی است که هم ضعف سیستم‌های نظارتی را نشان می‌دهد و هم بی‌عدالتی ساختاری در حق قشر کم‌درآمد را آشکار می‌سازد. کارکنانی که خود قربانی شرایط اقتصادی هستند، حالا به دلیل نقص سیستم اداری تحت فشار مضاعف قرار گرفته‌اند.

2. ناکارآمدی سیستم ارزیابی یارانه

سیستم فعلی ارزیابی یارانه با رویکردی کاملاً کمی و بدون توجه به کیفیت تراکنش‌ها عمل می‌کند. این نشان‌دهنده نبود سازوکارهای هوشمند و دقیق در بررسی وضعیت مالی خانوارهاست. در حالی که فناوری‌های امروزی امکان تحلیل هوشمندتر تراکنش‌ها را فراهم کرده‌اند.

3. فرار مسئولیت شرکت‌ها

شرکت‌های خصوصی با استفاده از حساب‌های شخصی کارکنان، عملاً مسئولیت مالی خود را به دوش افراد می‌اندازند. این اقدام نه تنها از نظر اخلاق حرفه‌ای قابل قبول نیست، بلکه نشان‌دهنده ضعف نظام بانکی در ارائه خدمات مناسب به کسب‌وکارهاست.

4. پیامدهای روانی و اجتماعی

قطع یارانه برای خانواده‌هایی که در آستانه خط فقر زندگی می‌کنند، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد. افزایش استرس مالی، کاهش امنیت غذایی و آسیب‌های روانی از جمله این پیامدهاست که در نهایت به هزینه‌های اجتماعی بیشتری منجر خواهد شد.

5. راهکارهای پیشنهادی

• طراحی سیستم هوشمند تشخیص تراکنش‌های شغلی و شخصی

• الزام شرکت‌ها به استفاده از حساب‌های شرکتی

• توسعه سامانه‌های پرداخت اختصاصی برای کسب‌وکارها

• بازنگری فوری در شیوه‌نامه ارزیابی یارانه

• ایجاد مکانیسم تجدید نظر سریع برای موارد خطا

• آموزش مالی به کارکنان و کارفرمایان

6. مسئولیت نهادهای نظارتی

بانک مرکزی و وزارت رفاه باید به صورت مشترک برای حل این مشکل چاره‌اندیشی کنند. نظارت بر عملکرد شرکت‌ها در استفاده از حساب‌های کارکنان و همزمان اصلاح سیستم توزیع یارانه دو بال ضروری برای حل این معضل هستند.

نتیجه‌گیری

این مشکل تنها با همکاری سه جانبه دولت (به عنوان تنظیم‌گر)، شرکت‌های خصوصی (به عنوان کارفرما) و نظام بانکی قابل حل است. ادامه وضع موجود نه تنها به بی‌عدالتی بیشتر دامن می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم حمایتی دولت را نیز مخدوش می‌کند. وقت آن رسیده که به جای تنبیه کارکنان زحمتکش، سیستم‌های ناکارآمد را اصلاح کنیم. 

جمع‌بندی

با توجه به اهمیت یارانه نقدی و کالابرگ در معیشت اقشار حقوق‌بگیر، به نظر می‌رسد بازنگری در شاخص‌های ارزیابی تراکنش‌های مالی و طراحی راهکارهایی برای ثبت و تفکیک وجوه کاری از درآمدهای شخصی، باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد. ادامه این وضعیت، تنها فشار بیشتری بر قشر حقوق‌بگیر و کم‌درآمد تحمیل خواهد کرد.