به گزارش آسیانیوز ایران ؛ در پی بررسیهای فنی و حقوقی، مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی با پیوستن مشروط به کنوانسیون بینالمللی پالرمو موافقت کرده است. این کنوانسیون که نام رسمی آن «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی» است، در سال ۲۰۰۰ میلادی در شهر پالرمو کشور ایتالیا به تصویب رسید و از سال ۲۰۰۳ لازمالاجرا شده است.
هدف اصلی کنوانسیون پالرمو چیست ؟
مقابله با جرائم سازمانیافته بینالمللی از طریق همکاری کشورها، هماهنگسازی قوانین داخلی و تبادل اطلاعات برای پیشگیری، کشف و مجازات این جرائم است.
این معاهده دارای سه پروتکل الحاقی مهم است:
۱. پروتکل مقابله با قاچاق انسان، بهویژه زنان و کودکان
۲. پروتکل مقابله با قاچاق مهاجران از راه زمین، دریا و هوا
۳. پروتکل کنترل تولید، خرید و فروش غیرقانونی سلاح گرم
به گفته منابع حقوقی و بینالمللی، یکی از اصلیترین اهداف این کنوانسیون، تسهیل همکاری میان نهادهای قضایی، پلیس بینالملل، مرزبانان، و دستگاههای نظارتی کشورها برای مقابله با باندهای جرائم سازمانیافته است که مرزهای جغرافیایی را نادیده میگیرند.
تا کنون ۱۸۹ کشور جهان این کنوانسیون را امضا کردهاند و بر اساس قوانین داخلی خود آن را اجرایی نمودهاند. نقشه پراکندگی کشورها در این معاهده نشان میدهد که تقریباً اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان (اعم از توسعهیافته، درحال توسعه، و حتی کشورهایی با ساختارهای غیر لیبرال) آن را پذیرفتهاند.
در جمهوری اسلامی، پیوستن به این کنوانسیون پیشتر با مخالفتهایی همراه بود. منتقدان این معاهده، نگرانیهایی درباره تعارض احتمالی با قوانین داخلی، استقلال قوه قضاییه و مسائل امنیتی مطرح کرده بودند. در مقابل، موافقان بر این باور بودند که عدم عضویت جمهوری اسلامی در این کنوانسیون، مانع همکاری مؤثر با کشورهای منطقه و نهادهای جهانی در مقابله با جرائم سازمانیافته، بهویژه قاچاق انسان و پولشویی خواهد شد.
با تصویب مشروط این معاهده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکنون جمهوری اسلامی باید شروط و تحفظات احتمالی خود را مشخص کرده و مسیر الحاق رسمی را از طریق وزارت امور خارجه و دبیرخانه سازمان ملل پیگیری نماید.
عدالت کیفری و امنیت جهانی:
کنوانسیون پالرمو یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در حوزه عدالت کیفری و امنیت جهانی است. پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون میتواند ضمن افزایش اعتبار بینالمللی این کشور، زمینهساز تقویت نظام مقابله با جرائم سازمانیافته در سطح منطقهای و جهانی شود؛ مشروط به اینکه با حفظ اصول حاکمیتی و منافع ملی، تحفظات لازم در چارچوب حقوق بینالملل ثبت و اعمال گردد.