به گزارش آسیانیوز ایران ؛ در روزهای گذشته، تصویری از یک فیش حقوقی منتسب به محسن امینی، مدیر روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس، ابتدا در وب سایت خبری عصرخبر و سپس در شبکههای اجتماعی منتشر شده که بر اساس آن خالص دریافتی وی در دیماه ۱۴۰۳ معادل ۱۳۰,۳۹۲,۸۳۵ تومان اعلام شده است.
این سند با سربرگ رسمی PPC | شرکت پتروشیمی پردیس و با عنوان «فیش حقوق و مزایای دی ۱۴۰۳» منتشر شده و شامل ریز جزئیاتی از حقوق پایه، انواع فوقالعادههای شغلی، بدی آب و هوا، مأموریت، رفاهی، مسکن، کمک معیشتی، پاداش، و کارانه تولید است.
محسن امینی، طبق سوابق منتشرشده، فارغالتحصیل مهندسی مکانیک، کارشناسی ارشد ارتباطات، و دکترای مدیریت رسانه است که سابقه فعالیت در صداوسیما، باشگاه خبرنگاران، سازمان بورس، بیمه میهن و حوزههای تبلیغات و رسانه را در کارنامه دارد. او در بهمن ۱۴۰۲ با حکم دکتر محمدرضا میری لواسانی، مدیرعامل پتروشیمی پردیس، بهعنوان مدیر روابط عمومی این شرکت منصوب شد.
بررسی اجمالی فیش حقوقی منتشرشده:
در این فیش، جمع کل حقوق و مزایا بالغ بر ۱۴۹,۵۰۳,۱۰۵ تومان درج شده است و پس از کسر مالیات، بیمه سهم کارمند، صندوق بازنشستگی و دیگر کسورات، مبلغ نهایی دریافتی معادل ۱۳۰ میلیون تومان گزارش شده است.
واکنشها و ابهامها:
انتشار این فیش حقوقی، واکنشهای گستردهای در فضای عمومی و رسانهای ایجاد کرده است؛ بهویژه در شرایطی که بسیاری از کارکنان حوزه دولتی و حتی خصوصی با حقوقهای کمتر از ۱۵ میلیون تومان در ماه مواجهاند.
برخی کاربران این سند را نماد تضاد طبقاتی و نابرابری آشکار در نظام پرداخت دانستهاند، در حالی که برخی دیگر تأکید دارند شرکتهای پتروشیمی با سودآوری بالا، نظام پرداخت مستقل و مبتنی بر بهرهوری دارند و باید در چارچوب قانون تجارت و آییننامههای هلدینگها ارزیابی شوند.
وضعیت تأیید یا تکذیب رسمی:
تا زمان تنظیم این گزارش، شرکت پتروشیمی پردیس یا هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، هیچ تکذیب یا تأیید رسمی درباره اصالت فیش منتشرشده انجام ندادهاند.
با این حال، در صورت تأیید اصالت این سند، پرسشهایی درباره تناسب پرداختی در یک پُست مدیریتی روابط عمومی و مقایسه آن با حقوق سایر کارکنان بخش دولتی و عمومی مطرح خواهد شد.
شفافیت نظام پرداخت در شرکتهای شبهدولتی:
موضوع فیش حقوقی محسن امینی، اگرچه هنوز بهصورت رسمی تأیید نشده است، اما بار دیگر موضوع شفافیت نظام پرداخت در شرکتهای شبهدولتی و برخورداریهای نامتوازن از منابع عمومی را به صدر توجه افکار عمومی آورده است. در صورت صحت، این پرداخت باید در چارچوب نظام ارزیابی عملکرد، بهرهوری، و مصوبات قانونی مجامع شرکتهای تابعه توجیه شود.
تا زمان روشن شدن کامل حقیقت، آسیانیوز ایران به پوشش بیطرفانه این موضوع ادامه خواهد داد و از هرگونه اطلاعات جدید در این زمینه استقبال میکند.