ماجرای استیضاح وزیر راه

آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:

 در حالی که گردوغبار حادثه تلخ بندر شهید رجایی هنوز فرو ننشسته، مجلس بار دیگر تیغ استیضاح را از رو بسته است. این بار فرزانه صادق مالواجرد، تنها وزیر زن کابینه، هدف گرفته شده است. طرحی با ۵۰ امضا که ۸ محور انتقادی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی را نشانه رفته، اما آیا این استیضاح می‌تواند گرهی از مشکلات کشور بگشاید یا صرفاً بحران‌های موجود را تشدید خواهد کرد؟ 

نمایندگان مجلس با محوریت محمدمنان رئیسی، طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را با ۸ محور اصلی شامل مدیریت بحران در بندر شهید رجایی، مشکلات نهضت ملی مسکن و ضعف در حمل‌ونقل به هیأت رئیسه مجلس ارسال کردند. این درحالی است که مخالفان معتقدند استیضاح در شرایط کنونی تنها به بی‌ثباتی مدیریتی دامن خواهد زد.

طرح استیضاح با ۵۰ امضا به هیأت رئیسه مجلس رفت

محمد منان‌رئیسی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، از ارجاع طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: این طرح استیضاح با بیش از ۵۰ امضا و در ۸ محور کلیدی تنظیم شده است. محمد منان رئیسی، نماینده قم در مجلس، در گفت‌وگویی از ارجاع طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی به هیأت رئیسه مجلس با بیش از ۵۰ امضا خبر داد و گفت: این طرح استیضاح دارای ۸ محور اصلی است که اهم آنها عبارتند از؛ انفعال و اهمال در اداره سازمان بنادر که پس از عزل ناگهانی مدیرعامل قبلی، ماه‌هاست با سرپرستی غیرمتخصص اداره می‌شود و همین بلاتکلیفی موجب اختلال در عملکرد این نهاد کلیدی شده است. در حالی‌که سازمان بنادر نقش حیاتی در توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور دارد، بی‌توجهی و نبود برنامه‌ریزی مؤثر، حوادث تلخی همچون حادثه بندر شهید رجایی را در پی داشته است. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: از دیگر محورها می‌توان به بسته شدن سامانه ثبت‌نام مسکن در بسیاری از استان‌ها برخلاف اصل ۳۱ قانون اساسی اشاره کرد که موجب محرومیت متقاضیان از حق قانونی خود شده است. همچنین، وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت بسیار منفعل عمل کرده، به‌گونه‌ای که از میان صدها هزار متقاضی، فقط برای تعداد اندکی زمین تخصیص داده شده است.

نماینده قم در مجلس همچنین با تأکید بر اهمیت حوزه حمل‌ونقل اظهار داشت: حمل‌ونقل در بخش‌های مختلف اعم از جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اصلی‌ترین ظرفیت‌های کشور برای تحقق جهش اقتصادی به شمار می‌رود، اما متأسفانه در شرایط فعلی این بخش با روزمرگی، کمبود ناوگان، تکرار حوادث پرتلفات و نبود برنامه جامع و منسجم مواجه است؛ وضعیتی که علاوه بر ایجاد اختلال در مسیر توسعه اقتصادی، جان شهروندان را نیز تهدید می‌کند. وی افزود: ضعف مدیریتی، تخلفات مکرر قانونی و بی‌اطلاعی وزیر از مسائل راهبردی وزارتخانه از دیگر محورهای مهم استیضاح به شمار می‌روند.

احضار خانم وزیر به کمیسیون اصل نود؛ صف کشی مخالفان و موافقان استیضاح فرزانه صادق

وزیر راه و شهرسازی با حضور در کمیسیون اصل نود مجلس باید پیرامون عملکرد ضعیف خود در حوزه نهضت ملی مسکن به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد.  وزیر راه و شهرسازی فرزانه صادق به دلیل عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در حوزه نهضت ملی مسکن و تأمین و واگذاری اراضی به مردم، همچنین تعلل حدی در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانونی جوانی جمعیت، امروز چهارشنبه به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی احضار شد. بر اساس اطلاعات رسیده چند تن از موافقین و مخالفین استیضاح وزیر راه و شهرسازی در این جلسه که ساعت ۱۳ الی ۱۵ برگزار می‌شود حضور خواهند داشت. گفتنی است که بر اساس اطلاعات رسیده چند تن از موافقین و مخالفین استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه که ساعت ۱۳ الی ۱۵ برگزار می‌شود حضور خواهند داشت.

واکنش وزیر راه به حواشی اخیر درباره استیضاحش

فرزانه مالواجرد در واکنش به طرح استیضاح‌ خودش گفت: مجلس جایگاه ویژه نظارتی دارد ، نمایندگان مطالبه ی مردم حوزه انتخابیه خود را پیگیری می کنند. سوالاتی وجود دارد که مطالبه چندین ساله مردم است. ارتباط خوبی میان مجلس و وزارت راه، وجود دارد.سوالات و مطالبه گری نقطه قوت دموکراسی در کشور است. این را فرصت می دانیم.

اسامی ۴۶ نماینده مجلس که استیضاح وزیر راه را امضا کرده‌اند

تعداد امضاهای طرح استیضاح فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در مجلس شورای اسلامی به ۴۶ امضا رسیده است. پیشتر، محمدمنان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اختصاصی به خبرنگار تابناک گفته بود که 41 تن از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند. حالا، رضا حاجی‌پور یکی از نمایندگانی که طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک گفته که با توجه به اینکه در هفته جاری مجلس جلسه علنی ندارد و نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه رفته‌اند، تعداد امضاهای استیضاح وزیر راه و شهرسازی در حال افزایش است. حاجی‌پور همچنین تأکید کرده که پس از جمع‌آوری نهایی امضای نمایندگان برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی، طرح جهت بررسی در صحن مجلس تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان خواهد شد.   

چرا استیضاح وزیر راه به صلاح نیست؟

به جای تَکرار همان مسیری که پیش از این برای وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در پیش گرفته شد و نتایج آن به وضوح در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود، باید به وزرا و اعضای کابینه فرصت لازم داده شود تا در فضای آرام و به دور از حاشیه، برنامه‌هایشان را دنبال و پیگری کنند تا در یکسالگی دولت گزارشی از آنچه برای بهبود اوضاع و رفع مشکلات کهنه و ریشه دار کشور انجام داده‌اند به مردم ارائه دهند.

 ۶ ماه و ۱۲ روز از عُمر دولت چهاردهم که وفاق، همدلی و انسجام را سرلوحه کار و فعالیت خود قرار داده، می‌گذشت که استیضاح «عبدالناصر همتی» سکاندار اقتصاد کشور در هرم سبز بهارستان کلید خورد. او به دلیل آنچه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و کمک به معیشت و اقتصاد خوانده شد، با رای نمایندگان مجلس از قطار دولتِ چهاردهم پیاده شد تا به گمان استیضاح‌کنندگان با حضور وزیر جدید، هوای تازه در اقتصاد کشور دمیده شده و مشکلات اقتصادی کشور که بیشتر کارشناسان معترفند دلایل عمده آن در موضوعات سیاسی نهفته است حل و فصل شود. به هرحال استیضاح حق قانونی مجلس است و می‌تواند از این اختیار استفاده کند، اما آیا استیضاح که آخرین ابزار مجلس برای اعمال وظیفه نظارتی است در مقطع فعلی دردی را از دولت و مردم دوا می‌کند؟

اگر بخواهیم به پرسش مطرح شده پاسخ دهیم باید به عقب برگردیم و باز به نخستین استیضاح در مجلس دوازدهم اشاره کنیم. از وقتی که «همتیِ اقتصاددان» با کرسی وزارت اقتصاد وداع کرد، برخی از نمایندگان مجلس در قالب تذکر و یا نطق قبل از دستور خواهان معرفی سریع وزیر پیشنهادی می‌شدند. این در حالی است که باید پرسید با خروج سکاندار پیشین ساختمان باب همایون چه گره‌ای از مشکلات اقتصادی گشوده شده که آنها تمام عزم خود را جزم کرده بودند تا وی دیگر در دولت حضور نداشته باشد، بالاخره برنامه‌های تدوین شده برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم داشت با هماهنگی تیم اقتصادی دولت و نظارت رئیس‌جمهور دنبال می‌شد، اما مجلسی‌ها تصمیم دیگری اتخاذ کردند و ترجیح دادند شخص اول وزارتخانه مهم و راهبردی اقتصاد تغییر کند، اما بدون تعارف باید گفت که «تغییر و جا به جایی اشخاص مشکلی را حل نمی‌کند». این حرف رئیس دولت چهاردهم در دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان همدان بود.

پزشکیان ۷ اسفند در پاستور، میزبان نمایندگان همدان بود و خطاب به آنها گفت: «با تغییر آدم‌ها مشکل حل نخواهد شد. اقتصاد و تلاطم‌های اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات سیاسی می‌گیرد و در این اوضاع که گاهی یک تصمیم حتی در کشورهای دیگر بازار را دچار نوسان می‌کند؛ با این توصیف خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بی‌ثباتی بازار دامن زده است.» حتی زمانی که برای نخستین بار زمزمه استیضاح همتی در مجلس شنیده شد، محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه به حمایت از این کارشناس و متخصص اقتصادی دولت پرداخت و استیضاح در اوج بحران قیمت ارز را یک اقدام نمایشی خواند و تاکید داشت: این اقدام در عمل لطمه به اقتصاد و زندگی مردم وارد می کند

حادثه بندر شهید رجایی و بهانه‌ای برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی

زمان گذشت و پس از خارج کردن ردای وزارت از تن عبدالناصرهمتی، بحث معرفی وزیر پیشنهاد اقتصاد و امور دارایی و رونمایی از گزینه‌های احتمالی در بین رسانه‌ها و نمایندگان مجلس داغ شد تا یک حادثه دردناک در اردیبهشت ماه رخ داد و بر مطالبه نمایندگان برای معرفی سکاندار جدید وزارت اقتصاد سایه انداخت. انفجار در بندر شهید رجایی همه را شوکه کرد و حقیقتا خبر تلخ و ناراحت کننده‌ای بود. در این حادثه، تعدادی از هموطنان یا به دیار حق شتافتند و یا مجروح و مصدوم شدند. پس از اعلام خبر، مسئولان ذی‌ربط برای خدمت رسانی راهی هرمزگان شدند تا از نزدیک صحنه را مدیریت و دستورات لازم را صادر کنند. همین رویداد کافی بود تا عده‌ای از بهارستان نشینان عقربه‌های نظارتی خود را دوباره بر روی استیضاح یک مدیر اجرایی کوک کنند؛ این بار نوبت به تنها خانم وزیر در کابینه وفاق رسید.

۹ اردیبهشت ماه در زمان برگزاری جلسه علنی پارلمان «امیر حسین ثابتی» در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، عکسی از صفحه نمایش کامپیوتر خود در صحن علنی منتشر کرد و از جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی خبر داد و نوشت: «درخواست استیضاح خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی که توسط محمد منان رئیسی نماینده قم ثبت شده بود را امضا کردم.»

مهمترین دلیلی که منجر به تلاش ۴۶ نماینده مجلس با محوریت «محمد منان» نماینده مردم قم جهت استیضاح وزیر راه و شهرسازی شده است، حادثه تلخ بند شهید رجایی و ادعای ترک فعل دستگاه ذی‌ربط این وزارتخانه ـ سازمان بنادر ـ عنوان شده. نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر متخصص و باسابقه حوزه راه و شهرسازی، در تبیین انفعال سازمان بنادر سه پرسش را مطرح کرده‌اند:

۱- اکنون چندین ماه است که این سازمان مهم با سرپرستی دوشغله اداره می‌شود که حتی یک روز هم سابقه مرتبط با سازمان بنادر نداشته و تخصص و مدرک تحصیلی او نیز که فوق لیسانس آبیاری و زهکشی است کمترین ارتباطی با ماموریت‌های این سازمان ندارد!؟

۲- چرا انفعال حاکم بر این سازمان به حدی است که برخی اعضای هیأت عامل و معاونت‌های مهم این سازمان، ماه‌ها پس از عزل عجولانه مدیر عامل قبلی، بلاتصدی باقی مانده و تعیین تکلیف نشده‌اند!؟ آیا با این نوع اهمال می‌توان سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است را پیگیری کرد؟

۳- آیا اگر این رهاشدگی و انفعال چندین ماهه نسبت به این سازمان وجود نداشت، امکان پیشگیری و یا حداقل، مدیریت بهتر حوادث تلخی همچون حادثه بندر شهید رجایی که منجر به درگذشت و جراحت صدها تن از هموطنان عزیزمان شد وجود نداشت؟

پیرامون استیضاح زودهنگام که از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شده باید به یک نکته اساسی اشاره کرد و آن اینکه بی تردید و همانطوری که دولتمردان بارها و با صراحت مورد اشاره و تاکید قرار داده اند، نظارت حق مسلم نمایندگان مردم است و هیچ کس منکر آن نمی‌شود، اما استیضاح آخرین فرآیندی است که از سوی وکلای مردم در خانه ملت اعمال می‌شود، آنها ابتدا با سوال در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی و یا تحقیق و تفحص می‌توانند اعمال نظارت کنند، همان طور که پیش از این وزیر راه را ۹ اردیبهشت ماه به کمیسوین عمران دعوت و از او درباره مشکلات مربوط به کمبود ناوگان و تأخیر در پروازهای حج و زیارت و مسائل دیگر که مربوط به حوزه کاری او می‌شود سوال کردند و در نهایت اکثر اعضای کمیسیون از پاسخ های «صادق مالواجرد» قانع شدند. همین پرسش و پاسخ‌ها هم برای حادثه تلخ بندر شهید رجایی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی می تواند و باید صورت گیرد و دولتمردان نیز خود را موظف به پاسخگویی آن هم به نمایندگان مردم می‌دانند، چنانچه خانم وزیر پیشتر برای پاسخ به سوالات و ابهامات، با دست پُر به کمیسیون عمران رفته بود.

تحرکات میدانی وزیر راه در بندر شهید رجایی

از سوی دیگر، در حال حاضر استیضاح خانم صادق یا هر وزیر دیگری چه کمک شایانی به مردم و سایر دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی خواهد کرد؟ ضمن آنکه باید دید دولتمردان و شخص مقام مسئول در وزارت راه پس از وقوع انفجار در بندر شهید رجایی چه کنش و واکنشی از خودشان بروز دادند؟ مگر نه آنکه وزیر راه در همان روز حادثه به سرعت خود را به هرمزگان رساند و با جدیت پیگیر ماجرا شد و با قاطعیت به بررسی اوضاع پرداخت، یعنی مدیریت «ریموتی» از خود نشان داد و در کفِ میدان دیده شد. در همین راستا تغییر در معاونت حمل‌ونقل وزارتخانه را نیز نباید نادیده گرفت. براین اساس باید اذعان کرد، دامن زدن به استیضاح احساسی و شتابزده نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه با شعار وفاق ملی و همراهی دولت و مجلس برای حل مشکلات و رفع بحران های کشور، هم‌خوانی ندارد.

سید محمد سادات ابراهیمی نماینده مجلس با بیان اینکه با وجود چالش‌های موجود، استیضاح وزیر راه و شهرسازی راه حل برون رفت از مشکلات نیست، گفت: با توجه به اینکه مجلس به‌تازگی رای اعتماد خود به یکی از وزرای کابینه را پس گرفته است، ادامه این روند نمی‌تواند پیام مناسبی درخصوص تعامل مجلس با دولت باشد و بهتر است مشکلات از طریق گفت‌وگوهای تخصصی و کارشناسی میان مجلس و دولت پیگیری شود.

البته درحالی که این استیضاح درحد تقاضا است و روال رسمی خود اعم از اعلام وصول در هیات رئیسه مجلس برای به جریان افتادن را طی نکرده است، خبر جدیدی از مجلس به گوش رسیده و آن تلاش برخی از نمایندگان برای خروج طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی از دستور کار و انجام اقدامات تخصصی و بررسی های کارشناسانه در کمیسیون های مربوطه بود.

شهباز حسن پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن بیان این مطلب به ایرنا، گفت: ما تمام تلاشمان این است که استیضاح وزیر راه را از دستورکار پیگیری خارج کنیم و فکر می کنیم این اتفاق می افتد تا خانم وزیر که افتخار فرزند شهیدی را نیز دارند بتوانند به خدمت خود به جامعه ادامه دهند. 

عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ در تذکری با انتقاد از جریانات سوء استفاده‌گر از حادثه بندر شهید رجایی اظهار کرد: قبل از اینکه به دنبال استیضاح و سوال و غیره باشیم، باید یک بار پیام تسلیت رهبر عزیز انقلاب درمورد این حادثه دردناک را با دقت بخوانیم و تأمل کنیم. اگر کسی تجربه اجرایی داشته باشد یا حداقل یک بار به بندر شهید رجایی رفته باشد، حتماً مواضع متفاوتی خواهد گرفت. روز گذشته ۲۶ فروند کشتی در بندر پهلوگیری کرده و در حال تخلیه بار هستند بنابراین از اقدام فوری در عادی‌سازی روند تجارت تشکر می‌کنم.

موافقان: انفعال در مدیریت بنادر - مخالفان: استیضاح راه حل نیست

به نظر می رسد به جای تَکرار همان مسیری که پیش از این برای وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در پیش گرفته شد و نتایج آن به وضوح در وضعیت اقتصاد کشور مشاهده شد، باید به وزرا و اعضای کابینه فرصت داد تا در فضای آرام و به دور از حاشیه، برنامه‌هایشان را دنبال و پیگری کنند تا در یکسالگی دولت گزارشی از آنچه انجام داده‌اند به مردم ارائه دهند، به همین جهت استیضاح که به نظر می رسد بیشتر جنبه احساسی و سیاسی دارد، هیچ کمکی به دولت و حل مشکلات و بحران های کشور نخواهد کرد. این مطلب را همایون سامه یح نجف آبادی، نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد. از این رو انتظار می‌رود دولت و مجلس که تاکنون گام‌های خوبی از جمله رای اعتماد کامل به وزیران پیشنهادی دولت پزشکیان را با تعامل و همگرایی بایکدیگر در عصر وفاق برداشته‌اند، این بار با عبور از استیضاح و انجام وظیفه نظارتی از دیگر مسیرهای پیش بینی شده در قانون، فضا را برای کار و تلاش بیشتر مقامات دولتی فراهم کنند. همانگونه که رهبر انقلاب اسلامی ۱۴ اردیبهشت ماه در دیدار کارگزاران حج فرموده بودند: «آسیب‌دیدن دستگاه‌ها در حوادث طبیعی و غیرطبیعی، به مدد تلاش و توانایی دیگر دستگاه‌ها، قابل جبران است.» 

این استیضاح در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی کشور، آزمونی جدی برای تعامل قوای مجریه و مقننه است. در حالی که نمایندگان به حق خود برای نظارت تأکید دارند، کارشناسان هشدار می‌دهند که تغییر مدیران نمی‌تواند جایگزین اصلاح ساختارهای معیوب شود. نتیجه این منازعه، تأثیر مستقیمی بر روند اجرای پروژه‌های کلان ملی خواهد داشت.

 تحلیل سیاسی آسیانیوز ایران

محورهای اصلی استیضاح

مدیریت بحران در بنادر

• بلاتکلیفی چندماهه مدیریت سازمان بنادر
• انتصاب سرپرست غیرمتخصص
• ارتباط مستقیم با حادثه بندر شهید رجایی

چالش‌های نهضت مسکن

مشکلات حمل‌ونقل

• ناوگان فرسوده جاده‌ای و ریلی
• تکرار حوادث پرتلفات
• فقدان برنامه جامع توسعه

واکنش‌های موافق و مخالف

موافقان استیضاح

• تأکید بر "ترک فعل" در مدیریت بحران‌ها
• اشاره به شاخص‌های عملکردی ضعیف
• ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردمی

مخالفان استیضاح

• هشدار درباره تبعات بی‌ثباتی مدیریتی
  
• پیشنهاد مسیرهای جایگزین نظارتی
  
• اشاره به عملکرد میدانی وزیر پس از حادثه بندر رجایی

چالش‌های پیش‌رو

• احتمال تشدید اختلافات مجلس و دولت
• تأثير منفی بر روند اجرای پروژه‌های کلان
• ایجاد فضای بی‌ثباتی در بدنه کارشناسی

سناریوهای محتمل

تصویب استیضاح

• تغییر مدیریت در وزارت راه
• تأخیر در اجرای پروژه‌های ملی
• تأثیر روانی بر سایر وزرا

عدم تصویب

• تقویت موقعیت وزیر
• افزایش فشار نظارتی مجلس
• ضرورت ارائه برنامه فوری برای رفع مشکلات