آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
در اقدامی قاطعانه برای حفظ حقوق عمومی، دادستانی اصفهان جنگ تمامعیاری را علیه پدیده سگگردانی در سطح شهر آغاز کرده است. این اقدام که با استقبال گسترده شهروندان روبرو شده، شامل توقیف خودروهای متخلف، پلمب مراکز مرتبط و برخورد قانونی با عوامل این پدیده میشود.
سگگردانی تهدیدی برای بهداشت و آسایش عمومی است
سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در نشست مقابله با پدیده سگ گردانی در معابر عمومی و وسائط نقلیه اظهار داشت: در راستای «احیای حقوق عامه» و توجه به مطالبات جدی مردم، هر گونه سگ گردانی در سطح شهر اصفهان اعم از پارکها، اماکن عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و با آنان برخورد جدی خواهد شد.
توقیف خودروها و پلمپ مغازه های مرتبط
وی به پلیسراه و عوامل انتظامی دستور داد با هماهنگی دستگاه قضایی و سایر دستگاههای متولی نسبت به توقیف سیستمی و فیزیکی خودروها و معرفی رانندگان متخلف، پلمب مغازههای مرتبط و مطبهای دامپزشکی غیرمجاز اقدام کرده و نتیجه اقدامات صورتگرفته به دادستانی اعلام شود.
مصداق تضییع حقوق عمومی
سگ گردانی مصادیقی از «تضییع حقوق عمومی» است و «تهدیدی» برای بهداشت و آسایش و آرامش شهروندان به شمار میآید و بر همین اساس نسبت به تشکیل پرونده قضایی و برخورد با عامل یا عاملان آن اقدام قاطع قضایی صورت خواهد پذیرفت.
جزئیات دستورالعمل
- ممنوعیت کامل سگگردانی در پارکها، معابر و وسایل نقلیه عمومی
- توقیف سیستماتیک خودروهای حامل سگ
- پلمب مغازههای فروش لوازم سگ و مطبهای دامپزشکی غیرمجاز
دلایل حقوقی اقدام
- نقض حقوق عمومی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان
- تهدید بهداشت عمومی و احتمال انتقال بیماریها
- ایجاد ناامنی و اخلال در آرامش اجتماعی
پیامدهای اجرایی
- تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان
- هماهنگی بین دستگاههای قضایی و انتظامی
- نظارت مستمر بر اماکن عمومی و معابر
واکنشهای احتمالی
- استقبال عمومی از این اقدام به دلیل مزاحمتهای ایجاد شده
- مقاومت احتمالی برخی از دارندگان حیوانات خانگی
- نیاز به فرهنگسازی موازی برای کاهش تنشها
این اقدام قضایی نشاندهنده عزم جدی مسئولان برای حفظ حقوق عمومی و آرامش شهروندان است. هرچند اجرای این طرح ممکن است با چالشهایی همراه باشد، اما میتواند الگویی برای سایر شهرهای کشور در مدیریت پدیده حیوانات خانگی در اماکن عمومی باشد. موفقیت این طرح نیازمند همراهی مردم و استمرار در نظارت و اجرای قانون است.