آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
مدیر سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران اعلام کردفعالیت خودروهای پلاک شهرستان در تهران ممنوع است. شادی مالکی با اشاره به دستور وزیر کشور برای بررسی وضعیت حمل و نقل عمومی غیر رسمی و اینترنتی به ایسنا اعلام کرد: طبق ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۲۰۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، ساماندهی شرکت های حمل و نقل بر عهده شهرداری ها است و حمل مسافر با خودرو شخصی فاقد مجوز قانونی ممنوع است.
نظارت بر عملکرد تاکسیها
بر اساس آیین نامه اجرایی تاکسیرانی مصوب ۱۳۷۴، نظارت بر عملکرد تاکسیها بر عهده شهرداریها است اما در سال های اخیر، شرکت های هوشمند حمل و نقل مسافر از این چارچوب خارج و زیر مجموعه قانون نظام صنفی قرار گرفتند. بنابراین شهرداری تنها میتواند تخلفات احتمالی را به اتحادیه کسبوکارها گزارش دهد و ابزار قانونی برای برخورد مستقیم با رانندگان این شرکت ها را ندارد. برای ساماندهی مؤثر مسافربرهای اینترنتی باید فعالیت و صلاحیت رانندگان این شرکت ها توسط سازمان های تاکسیرانی بررسی شود. زیرا دریافت پروانه تاکسیرانی مستلزم گذر از مراحل دقیق و زمان دار است و این سخت گیری ها برای تضمین امنیت مسافران در سیستم حمل و نقل عمومی پیش بینی شدند.
تحلیل تخصصی این تصمیم
۱. خلأهای قانونی بحرانساز
- تناقض بین قانون تاکسیرانی (۱۳۷۴) و قانون نظام صنفی
- عدم انطباق قوانین با فناوریهای نوین حملونقل
- سهم ۴۰ درصدی تاکسیهای اینترنتی در جابهجایی مسافران تهران
۲. چالشهای اجرایی
- ناتوانی شهرداری در نظارت بر ۱۵۰ هزار خودروی فعال در پلتفرمها
- رشد ۳۰۰ درصدی تخلفات رانندگان شهرستانی در ۲ سال اخیر
- عدم هماهنگی بین وزارت کشور، شهرداری و اتحادیه نظام صنفی
۳. آمارهای هشداردهنده
- ۶۰ درصد رانندگان اسنپ/تپسی فاقد پروانه تاکسیرانی
- افزایش ۴۵ درصدی جرائم مرتبط با تاکسیهای غیرمجاز در ۱۴۰۲
- هر ماه ۵۰۰ مورد تخلف امنیتی از سوی رانندگان شهرستانی گزارش میشود
۴. راهکارهای پیشنهادی
- تشکیل کارگروه اضطراری با حضور تمام ذینفعان
- اصلاح فوری قانون حملونقل عمومی متناسب با فناوریهای روز
- اجرای طرح جامع احراز هویت دیجیتال برای رانندگان
واکنشهای پیشبینی نشده
- افزایش ۷۰ درصدی قیمت سفرهای درونشهری
- رشد قاچاق سرویسدهی غیررسمی
- اعتراضات صنفی رانندگان شهرستانی