اقتصاد ایران در آستانه بن بست

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو بوده است که مهم‌ترین آن‌ها رکود اقتصادی پایدار، بحران آب، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی نظام تولید است. این چالش‌ها در صورت عدم رسیدگی فوری، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای منجر شود. متاسفانه مشکل اصلی امروز اقتصاد ایران این است که رکود هنوز مساله اول همه قوای سیاسی کشور نیست، که اگر بود سگینال گفتارها و رفتارهای مقامات سیاسی کشور متفاوت می‌بود. در دنیای امروز که فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال به سرعت در حال تحول و توسعه است، نگاه نوآورانه و متحول کننده‌ای لازم است تا اکوسیستم معیوب چندین دهه اقتصاد را نظم و جهتی همیشگی دهد و این دولت است که می‌تواند با بهره‌گیری فرصت‌های بی‌نقص و امن و شفاف اقتصاد دیجیتال، جایگاه شایسته‌ای را برای کشور عزیزمان در عرصه جهانی فراهم آورد.

اقتصاد دیجیتال؛ موتور توسعه اقتصادی

اقتصاد دیجیتال، به عنوان یکی از موتورهای اصلی توسعه اقتصادی در قرن بیست و یکم، نقشی بی‌بدیل در رشد و پیشرفت کشورها دارد و همانطور که در گزارش ۲۰۲۴ بانک جهانی اشاره شده است تقریبا یک چهارم از درصد رشد اقتصادی ایران به خاطر بخش‌های اقتصاد فناوری محور آن بوده است. کشورهایی که در این حوزه به درستی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، توانسته‌اند سهم قابل توجهی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهند. برای نمونه، کشورهای حوزه خلیج فارس نظیر امارات متحده عربی و قطر با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌های دیجیتال و ایجاد محیط‌های نوآورانه، به قطب‌های اقتصادی منطقه تبدیل شده‌اند. این کشورها با توسعه شهرهای هوشمند، جذب نخبگان و متخصصان بین‌المللی و ایجاد فضای کسب و کار مناسب، توانسته‌اند سهم بسزایی از اقتصاد دیجیتال منطقه را به دست آورند. در ایران، با وجود ظرفیت‌های عظیم انسانی و منابع غنی، هنوز نتوانسته‌ایم به جایگاه مطلوبی در اقتصاد دیجیتال دست یابیم. مشکلات زیرساختی، محدودیت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و کمبود حمایت‌های مالی و قانونی از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناورانه، از جمله چالش‌های اصلی در این حوزه هستند. این مشکلات نه تنها مانعی بر سر راه رشد اقتصاد دیجیتال کشور است، بلکه به مهاجرت نخبگان و متخصصان نیز دامن می‌زند و کشور را از استعدادهای برجسته‌اش محروم می‌سازد.

پیری جمعیت و کاهش نرخ فرزندآوری

یکی دیگر از چالش‌های جدی که کشور با آن مواجه است، پیری جمعیت و کاهش نرخ فرزندآوری است. این مسئله می‌تواند در آینده نزدیک به کاهش نیروی مولد کشور منجر شود. در این راستا، اقتصاد دیجیتال می‌تواند نقش مهمی در جبران این تهدیدات و کاستی‌های رشد جمعیت ایفا کند. با توسعه خدمات مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال، می‌توانیم از توانمندی‌های نیروی کار موجود به نحو احسن بهره‌برداری کنیم خدمات اجتماعی، سلامت و نیازهای جامعه را گسترش دهیم و بهره‌وری اقتصادی را افزایش و از تهدیدات آینده نرخ پیری و منفی رشد جمعیت بکاهیم.

اشتباه دولت ؛ اولویت تورم بر رکود

البته خطای مهم دولت یازدهم نیز این بود که تورم را نسبت به رکود بیشتر جدی گرفت، احتمالا به این علت که کنترل آن راحت تر است و با محدود کردن نقدینگی و اجرای برخی سیاست‌های انقباضی تورم را کنترل کرد و بعد به مردم اعلام کرد که ما توانستیم یکی از مشکلات اقتصادی را حل کنیم. مردم ایران به تورم 20 تا 30 درصدی عادت کرده‌اند و چهل سال است با تورم دو رقمی زندگی می کنند، پس این ساختار اقتصادی به تورم دو رقمی عادت دارد و خودش را با آن منطبق کرده است، بنابراین توصیه من این است که دنبال کاهش تورم به زیر ۲۵ درصد نباشید.  اما متاسفانه کسی توجه نمی کند، به طوری که اکنون سیاستگذاران کلان کشور به سراغ تورم یک رقمی رفته اند و حتی نظام سیاسی هم آن را به عنوان یکی از اهداف اصلی اقتصادی کشور اعلام کرده است. در حالی که آسیب تورم برای اقتصاد بسیار کم‌تر از آسیب رکود است.

بارها گفتم و نوشته ام م که برای نجات اقتصاد ایران ما نیازمند یک گروه مشورتی ملی از متخصصان حوزه‌های مختلف اقتصاد برای تدوین نقشه درمانی این اقتصاد هستیم. کمیته نجات اقتصاد ملی می‌تواند طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان طیف‌های مختلف را در بر بگیرد. ما برای کمک به اقتصاد کشور آماده هستیم اما چه در دولت فعلی و چه دولت قبلی هر کدام فقط از مشاوران نزدیک خود، که متعلق به نحله فکری خاصی بودند استفاده کردند.

پارادوکس تولید در اقتصاد ایران

تحلیل هزینه‌های ساخت کولر آبی به صورت مونتاژ شخصی در مقایسه با خرید کارخانه‌ای!

در شرایط فعلی اقتصادی، یکی از مصادیق بارز ناکارآمدی نظام تولید، مقایسه‌ی هزینه‌های ساخت دستی کولر آبی با قیمت تمام‌شده‌ی کارخانه‌ای آن است. بر اساس محاسبات دقیق:

هزینه‌ی قطعات به صورت تک‌فروشی

• تسمه: 115 هزار تومان
• یاتاقان (یک جفت): 150 هزار تومان
• شفت: 90 هزار تومان
• پروانه: 500 هزار تومان
• ورق دور پروانه: 500 هزار تومان
• ورق کفی: 700 هزار تومان
• ورق بالا: 700 هزار تومان (در مجموع برای دو ورق: 1,400 هزار تومان)
• درهای کولر (سه عدد، هر کدام 500 هزار تومان): 1,500 هزار تومان
• پوشال: 230 هزار تومان
• شیلنگ و اتصالات پلاستیکی: 200 هزار تومان
• پمپ آب: 400 هزار تومان
• موتور: 4,500 هزار تومان

جمع کل: حدود 10 میلیون تومان!

نکته‌ی تامل‌برانگیز آنکه حتی این ارقام مربوط به قیمت‌های تک‌فروشی است و در صورت خرید عمده از برخی مراکز خاص، هزینه‌ها به مراتب کمتر نیز خواهد بود. حال آنکه قیمت خرید همان کولر به صورت آماده از کارخانه، به 19 میلیون تومان بالغ می‌شود! این اختلاف فاحش قیمت، گویای عمق بحران در نظام تولید انبوه کشور است. به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد از زمان انقلاب صنعتی تاکنون، نمونه‌ای از چنین ناکارآمدی در عرصه‌ی تولید دیده نشده است. در چنین شرایطی، شاید تنها مزیت رقابتی، "آزادی اقتصادی" باشد و نه "رفاه اقتصادی". چرا که در صورت وجود آزادی واقعی در تجارت بین‌الملل، شهروند می‌توانست حتی کالاهای با کیفیت و ارزان‌قیمت از کشورهایی مانند پاکستان وارد کند. برای مثال، کولرهای ساخت پاکستان که توسط کارگاه‌های محلی و با حداقل امکانات تولید می‌شوند، می‌توانستند با قیمتی حدود 10 میلیون تومان در اختیار مصرف‌کننده ایرانی قرار گیرند. این در حالی است که نه تنها قیمت این کالاها پایین‌تر است، بلکه تنوع طراحی و زیبایی‌شناسی آن ها (مانند استفاده از طرح‌های گل‌های قرمز) نیز می‌توانست برای مصرف‌کننده جذاب باشد. این وضعیت، پرسش‌های جدی درباره‌ی کارایی نظام تولید و تجارت کشور ایجاد می‌کند.

سه مساله بحرانی و خطرناک ایران

امروز سه مساله بحرانی و خطرناک، شامل رکود، بحران آب و فساد در کشور وجود دارد که اگر به سرعت برای حل آنها قیام نکنیم کل ساختار سیاسی را در هم می‌ریزد. این‌ها دشمنان اصلی جامعه ما هستند که به گمان من مساله بحران رکود از دو بحران دیگر خطرناک تر و عاجل تر است. بنابراین باید گفت امروز رکود مهمترین مساله نظام سیاسی کشور است و اگر از اندک فرصت‌های باقی مانده برای درمان آن استفاده نشود، به زودی امواج ورشکستگی‌ها، بیکاری کارگران، فقر حاشیه‌نشینان و سایر مسایل اجتماعی بحران‌هایی ایجاد می‌کند که کل کشور را به مخاطره می‌اندازد.

بمب بیکاران پنج میلیون نفری

من به طور جدی نگران پنج میلیون دانش آموخته ای هستم که خارج از بازار کار حضور دارند. البته در آمارگیری‌های رسمی به کسی بیکار می گویند که تا 4 هفته قبل از روز آمارگیری در جست‌وجوی کار بوده باشد، اما کاری نیافته باشد. بنابراین از نظر مرکز آمار کسی که بیکار است اما در  چهار هفته گذشته به جست‌وجوی کار نرفته باشد، بیکار محسوب نمی‌شود. اما دقت کنیم که هیچ کس نمی رود که برگردد خانه نشین شود. بلکه همه می روند دانشگاه که بعد از فارغ التحصیلی، اشتغالی پیدا کند. بنابراین اگر اکنون پنج میلیون فارغ التحصیل داریم که بعداز چند ماه دوندگی و جست‌وجوی کار، اکنون خسته و ناامید شده اند و دیگر دنبال کار نیستند. نمی‌توانیم بگوییم این ها چون دنبال کار نرفته اند پس بیکار نیستند. به گمان من این‌ پنج میلیون دانش‌آموخته فاقد اشتغال را باید بیکار محسوب کنیم و به پنج میلیون بیکار رسمی بیفزاییم. این‌ انتظارات و سرخوردگی این بیکاران اکنون به یک بمب بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که اگر منفجر شود ابعاد آن تمام حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد . تعریف رکود این است که رشد اقتصادی یک کشور در دو فصل متوالی زیر صفر باشد و اگر در دو فصل متوالی رشد اقتصادی بالای صفر بیاید یعنی آن اقتصاد از رکود خارج شده است، البته ممکن است با فروش نفت و منابع طبیعی دیگر شاخص‌های رشد بالا برود اما این به معنی واقعی، تحرک و رونق در اقتصاد کشور محسوب نمی‌شود.

10 سال و ایجاد یک میلیون شغل

دو تعبیر، از زمان آغاز رکود در کشور وجود دارد. با یک نگاه،‌ رکود جاری از سال۱۳۸۴  شروع شده است و با نگاه دیگر از سال ۱۳۸۷. در نگاه اول باتوجه به اینکه در سال 84 شاغلین کشور حدود 20 میلیون نفر بوده اند و در سال 93 این رقم به حدود 21 میلیون رسیده است به این معنی است که در طول ده سال اشتغال کل کشور تنها به اندازه یک میلیون شغل افزایش یافته است.  این درحالی است که در ده سال قبل از آن یعنی دربازه زمانی 74 تا 84 به طور متوسط تقریبا هر 2 تا3سال یک میلیون شغل جدید ایجاد شده است. پس از این منظر که با وجود ورود سالیانه یک میلیون نفر به جمعیت در سن کار،‌ میزان اشتغال‌زایی اقتصاد ما به یک سوم تا یک چهارم قبل رسیده است به این معنی است که اقتصاد وارد رکود شده است.

دوبرابر شدن نقدینگی در دولت یازدهم

در نگاه دوم، معیار ما تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای 10 نفر شاغل است. در سال 87 تعداد این کارگاه ها 17 هزار واحد بوده درحالی که در سال 92 این رقم به 14 هزار واحد رسیده است نکته جالب اینجاست که این رکود در هر دو نگاه، زمانی اتفاق افتاده که ما بالاترین درآمدهای نفتی و ارزی را داشته‌ایم. در سال 84 میزان نقدینگی در کشور حدود 70 هزار میلیارد تومان بود که تا سال 92 هفت برابر شد و به پانصد هزار میلیارد تومان رسید. در دولت یازدهم نیز نقدینگی دو برابر شده و به رقم عظیم هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. اکنون اینجا این سوال مطرح می شود که با توجه به این حجم نقدینگی چرا در این سال‌های اخیر تورم بالاتر نرفته است؟ جواب این سوال این است: چون در این سال‌ها سرعت گردش پول نصف شده است. در سال 92 گردش پول به حدی بود که یک تومان پول در سال 2 بار دست به دست می‌شد. اما اکنون این سرعت نصف شده است. خطر امروز اقتصاد ما این است که کوچکترین اشتباهی در سیاست های اقتصاد کلان ممکن است موجب بازگشت سرعت به گردش نقدینگی کشور شود که در این صورت باید انتظار یک انفجار تورمی عظیم را داشته باشیم. به همین علت دولت خیلی نمی‌تواند روی متغیرهای کلان مانور بدهد و سیاستگذاری کند. ما باید دنبال راه‌های دیگری برای خروج از رکود باشیم.

پس انداز خانواده ها

مطابق آمار اکنون 10 سال است که خرج خانواده ها بیشتر از درآمدهای آنهاست و در واقع آنها دیگر پس اندازی ندارند که از آنها بخواهیم با به کارگیری آن پس اندازها و افزایش تقاضای کل، موجب رونق اقتصادی شوند. زیرا امروز در هر خانواده ایرانی یک دانش‌آموخته بیکار یا یک دانشجو یا یک سرباز وجود دارد وخانوارهای ایرانی مجبورند پس اندازهای گذشته‌شان را نیز خرج امور روزمره این فرزندانشان کنند. با توجه به ناهماهنگی‌ها و اختلافاتی که در فضای سیاسی کشور وجود دارد و باتوجه به عدم هماهنگی قوای کشور در مورد اولویت‌های اول ملی کشور، بحث سرمایه گذاری خارجی و توسعه‌ گردشگری به عنوان عوامل رونق بخش به اقتصاد ایران عملا منتفی است.  همچنین نظام بانکی به علت فساد درونی و نیز مشکلات ساختاری نظری بالا بودن مطالبات معوقه و انباشت دارایی‌های آنها در بخش مسکن و مستغلات، عملا دیگر توانایی حمایت از بخش تولید را ندارد.  خانوارها نیز به علت فقدان پس انداز و حجم بالای بیکاران آنها و عدم افزایش متناسب دستمزدها، توانایی افزایش تقاضا برای تحریک تولید را ندارند. دولت نیز به علت خطر انفجار تورمی، نباید وارد تحریک اقتصاد از طریق سیاست پولی شود. کاهش درآمدهای نفتی دولت هم اجازه نمی دهد که با سیاست مالی تقاضای کل را تحریک کند. بنا بر این اقتصاد عملا در یک بن بست رکودی قرار گرفته است که خروج از آن با راههای مرسوم و سیاست‌های معمول اقتصادی توسط دولت امکان پذیر نیست.

افق امید

بنا بر این از نظر من تنها یک راه برای خروج اقتصاد کشور از بن بست رکودی وجود دارد و آن اجماع و عزم نظام سیاسی برای ایجاد افق امید بخش و آینده ای بی ابهام در فضای سیاسی و  اقتصادی کشور است تا اقتصاد کشور افق پیدا کند و سرمایه‌های موجود به تحرک درآید. در واقع اقتصاد ما با کمبود سرمایه روبه رو نیست. چون چیزی حدود سه تا چهار برابر نیاز کشور، سرمایه‌گذاری صنعتی کرده ایم. شهرک‌های صنعتی ما با یک چهارم ظرفیت کار می کنند. این بدین معنی است که آنها می توانند چهار برابر وضع موجود، تولید کنند. همچنین اقتصاد ما با مشکل کمبود نیروی انسانی روبه رو نیست. ما فقط پنج میلیون دانش‌آموخته دانشگاهی بیکار داریم. مشکل اقتصاد حتی نقدینگی هم نیست. اگر اقتصا ما افق پیدا کند همین نقدینگی  موجود که به گردش درآید می تواند نیاز ما را مرتفع کند.  چون سرعت گردش پول می تواند تا دو برابر وضع کنونی بالا برود و بنابراین به این معنی است که نقدینگی کنونی می تواند تا دو برابر وضع کنونی عملکرد اقتصادی داشته باشد. بنابراین گیر اصلی  اقتصاد ما عدم اطمینان‌ها و بی‌ثباتی ها سیاسی و کلان و تنش‌های خارجی است که موجب بی‌افق شدن اقتصاد ما شده است. و برای حل این مساله نیز باید نظام سیاسی همت و قیام کند و  کاری از دست دولت ساخته نیست.

ایرانیان خارج از کشور

در نظر بگیرید که سرمایه ایرانیان خارج از کشور حدود 2 هزار میلیارد دلار است اگر فقط پنج درصد آن به داخل کشور بیاید یعنی 100 میلیارد دلار وارد کشور شده است. اما برای ورود این سرمایه‌ها اول لازم است فضای کشور باثبات شود و ایرانیان خارج از کشور احساس ثبات و امنیت کنند تا سرمایه‌هایشان را به داخل بیاورند. یعنی برای ورود سرمایه ایرانیان خارج نیز باید افق سیاسی کشور با ثبات و امن شود. وقتی سرمایه گذار نمی داند که در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری چگونه است؟ چه کسی کاندید می شود؟ چه کسی بیشترین شانس را برای ریاست جمهوری دارد و یا چه کسی تایید صلاحیت می شود؟ او چگونه سرمایه‌های خودش را از اکنون وارد چرخه تولید که مستلزم زمین‌گیر شده چند ده ساله است بکند؟ این در حالیست که تجربه نشان داده است هر فرد تازه ای که در انتخابات ایران برنده شود، خط مشی سیاسی کشور را کاملا تغییر خواهد داد. و این به معنی عدم اطمینان و بی افقی آینده اقتصادی کشور است. در آمریکا از سه سال قبل همه می‌داند که کاندیداهای فلان حزب این 2 نفر هستند و آن یکی حزب آن 2 نفر. و از یک سال قبل هم مشخص می‌شود که از هر حزب دقیقا چه کسی کاندیدا خواهد شد.  و به طور کلی هم مشخص است که مواضع سیاسی و اقتصادی این حزب چیست و مواضع حزب بعدی چیست و می‌دانند که کاندیداها از مواضع احزابشان تخطی نمی‌کنند. بنابراین فعال اقتصادی و سرمایه‌دار با یک افق روشنی از فضای سیاسی و اقتصادی کشور روبه روست که بر اساس آن می تواند برنامه ریزی و سرمایه گذاری کند.

بلاتکلیفی سرمایه گذاران در ایران

اما متاسفانه چنین شرایطی در ایران وجود ندارد. من سرمایه گذارانی را می‌شناسم که الان 3 سال است می خواهند به بازار وارد شوند ولی نگرانند. اول منتظر بودند ببینند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه می شود. بعد که اختلافات داخلی در مورد توافق اتمی پیش آمد منتظر شدند ببینند آیا مذاکرات به توافق می‌انجامد یا نه. بعد گفتند ببینیم گویا عده ‌ای در داخل مخالف برجام هستند صبر کنیم ببینیم چه می شود. بعد گفتند صبر کنیم ببینیم انتخابات مجلس چه می شود. اکنون نیز دوباره منتظر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هستند. آنچه سرمایه های ما را و اقتصاد ما را زمین گیر کرده است این عدم اطمینان‌ها و بی ثباتی ها و بی افقی‌های فضای سیاسی و اقتصادی ایران است. ایجاد افق در اقتصاد فقط به عهده دولت نیست و در توان دولت هم نیست. بلکه کل نظام سیاسی کشور باید عزم و قیام کند تا این امر صورت بگیرد و افق روشنی برای آینده کشور پدیدار شود. امروز اقتصاد کشور مشکل ریسک ندارد بلکه مشکل عدم اطمینان دارد به طور مثال یک روز صبح سرمایه‌گذار ما بیدار می شود می بیند یک مصاحبه یک سخنرانی یک خطبه، کل فضای امیدهای اقتصادی را نقش بر آب کرده است.

دعوای سیاسون در تریبون ها

اقتصاد ما نیازمند افق است و افق اقتصادی مستلزم ثبات سیاسی است و ثبات سیاسی نیازمند درک مشترک و واحد مقامات سیاسی از اولویت‌های کشور است.  و داشتن اولویت های مشترک برای کشور نیازمند گفت و گوی موثر و مستمر و جدی میان مقامات است. متاسفانه اکنون مقامات سیاسی ما درک مشترکی از مشکلات کشور ندارند.  آنان به جای گفت و گوی جدی با یکدیگر، نقدها و جواب نقدهای یکدیگر را از پشت تریبون‌ها و سخنرانی ها و مصاحبه ها می دهند و همین کارشان تازه افق سیاسی و اقتصادی ما را تیره تر می‌کند. آنان به جای اینکه بنشیند در خلوت و با یکدیگر گفت‌و‌گو و بحث و حتی دعوا کنند و به یک نقطه نظر مشترک برسند و همه به آن پای بند باشند، دائما نظرات متعارض با یکدیگر می دهند و زهر ابهام و سم بی ثباتی را در جان این اقتصاد می ریزند.

سوخت شدن فرصت برجام

یک نمونه از این دعواهایی که بین گروه‌های سیاسی کشور شد همین مساله برجام بود. با دعوایی که پس از توافق برجام در کشور راه انداختند فرصت تاثیر گذاری برجام بر روی اقتصاد ما از دست رفت‌، برجام چه غلط وچه درست، امضا شده است و ما باید آن را تبدیل به یک فرصت می کردیم و با استفاده از آن برای اقتصاد افق به وجود می آوردیم، وقتی در جامعه به سبب برجام امید و نشاط به وجود آمد، باید از آن استفاده می کردیم و در روح این نشاط می دمیدیم. اما از چند ماه  قبل از برجام عده ای شروع کردند به موضع گیری علیه مذاکرات و برجام و این که این توافق بد است و خیانت است و با این کارها اثر روانی که برجام می توانست برای اقتصاد ما داشته باشد را از دست دادیم. حالا هم برجام را امضا کرده ایم هم گشایش های اقتصادی که می توانست از آن پدیدار شود را از دست داده ایم. ما باید با برجام مثل قطعنامه 598 در پایان جنگ برخورد می کردیم. بعد از قطعنامه هیچ کس جرات مخالفت با آن را نداشت. غلط یا درست ما آن را پذیرفتیم و تصمیم گرفتیم از فرصت قطعنامه استفاده کنیم و اقتصاد را به جلو ببریم و همه گروهها، حتی کسانی که با پایان جنگ به آن شکل مخالف بودند، بعدا به قطعنامه احترام گذاشتند و هیچکس نگفت قطعنامه خیانت بود. مقامات سیاسی ما در برجام توافق نداشتند وعده ای از آن حمایت و عده آن را خیانت شمردند و ا ن باعث شد سرمایه گذاری که آماده حضور در بازار بود ناگهان عقب نشینی کند زیرا می‌دید حتی مقامات سیاسی کشور به آینده برجام اطمینان ندارند؛ این یعنی عدم اطمینان و با این عدم اطمینان‌ها ما فرصت طلایی اثرگذاری برجام را از دست دادیم.

سرمایه ایرانیان خارج از کشور

یکی از نهادهای ایرانیان مقیم آمریکا در سال 92 پیام داد که ما حاضریم 100 میلیارد دلار ظرف پنج سال در کشور سرمایه گذاری کنیم اما یک سری انتظاراتی داریم که آن انتظارات هم بی راه نبود؛ ما باید شرایط را مهیا می‌کردیم که ایرانیان خارج از کشور به راحتی به کشور رفت وآمد کنند و همین تردد آن ها، به ایران اثر اقتصادی اش برای کشور ما، به اندازه تردد 10 تا ۱۵ میلیون توریست خارجی بود! مهیا کردن شرایط سیاسی و قانونی برای تردد چهار میلیون ایرانی خارج از کشور یک مساله ساده ای است و زیاد سخت نیست.

نبود وفاق سیاسی

مساله امروز ما نبود سرمایه نسیت بلکه نبود وفاق سیاسی است؛ حتی اگر اختلافات ایدئولوژیک وجود دارد در مورد رکود باید به یک وفاق برسیم. مانند جنگ تحمیلی که همه گروه های سیاسی متفق القول بودند که برای دفع دشمن باید همکاری کنیم، رکود فعلی خطرناک تر از جنگ است،  چون پتانسیل مخرب 10 میلیون بیکار و ۱۱ میلیون حاشیه نشین پشت سر آن است و با یک حادثه یا واقعه پیش بینی نشده می‌تواند موجب یک بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بشود. اگر پتانسیل این گروه های آسیب دیده و حذف شده به حرکت درآید و این نیروها وارد کنش های دفعی و اعتراضی شوند، شاید نتوانیم آن را مهار کرد.

حرکت به سوی بن بست

من معتقدم هنوز این وفاق سیاسی در بین سیاستمدار برای مبارزه با رکود ایجاد نشده است؛ ما داریم از رکود خارج می شویمریال اما نه به سمت رونق؛ بلکه به سمت بن بست! اگر نظام سیاسی تصمیم نگیرد که از دولت برای مبارزه با رکود حمایت کند و همه بخش ها و نهادهای عمومی کشور زیر نظر فرماندهی اقتصادی فعالیت نکنند، وضعیت بدی در انتظار کشور است. اگر مانند سال های جنگ تمام نهادها و دستگاهای دولتی و شبه دولتی و عمومی گوش به فرمان فرماندهی اقتصاد بودند، شاید می توانستیم خیلی سریع از رکود خارج شویم. اما اکنون بسیاری از بخش های بیرون دولت نه تنها برای خروج از رکود دولت را یاری نمی کنند بلکه با بی ثبات کردن فضای کشور، موجب ابهام در اقتصاد و تداوم رکود می شوند. اگر این وفاق و درک مشترک و همکاری وجود داشت دیگر نیروهای نظامی جایگزین وزیر خارجه نمی شوند و مصاحبه ای که قرار است وزیر خارجه انجام بدهد یا بیانیه ای که باید مقامات سیاسی صادر کنند را نظامی ها تنظیم و اعلام نمی‌کردند. برای خروج از رکود نخست همه باید به حوزه های مرتبط با خودشان برگردند. کشور مانند بیماری است که همزمان بیماری های متعددی دارد واگر جراح به این بیمار دست بزند دچار تشنج می شود. در چنین شرایطی درمان در بن بست قرار می گیرد. ما اکنون در آستانه بن بست اقتصادی هستیم. و تنها راه این است که نظام سیاسی برای اصلاح این وضع قیام کند. هدفمندی یارانه ها، با این شیوه بیش از 6 ماه تا یک سال بیشتر دوام نمی آورد و نه تنها شکست می خورد و به اعتبار دولت آسیب می زند، بلکه پیامدهای خطرناکی برای اقتصاد ایران و نظام سیاسی دارد؛ اکنون نیز اعلام می کنم اگر نظام سیاسی برای خروج از رکود قیام نکند و اقتصاد ما وارد بن بست شود، برای 3 تا ۵ سال آینده نخواهیم توانست اقتصاد را از رکود خارج کنیم و این، با توجه به وجود ده میلیون بیکار و یازده میلیون حاشیه نشین، خیلی خطرناک است.

تحلیل اقتصادی آسیانیوز ایران

۱. ریشه‌های رکود ساختاری

• کاهش شدید بهره‌وری در بخش تولید
• رشد نامتوازن نقدینگی (از ۷۰ هزار میلیارد تومان در ۸۴ به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان امروز)
• سرعت پایین گردش پول (کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۹۲)

۲. سه بحران اصلی اقتصاد ایران

۳. راهکارهای فوری

• تشکیل کمیته نجات اقتصاد ملی با حضور همه طیف‌های فکری
• بازنگری در سیاست‌های بانکی و اعطای تسهیلات به بخش مولد
• ایجاد ثبات سیاسی و کاهش تنش‌های بین‌المللی
• بهره‌گیری از ظرفیت اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین