آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران با ارسال نامهای رسمی به رئیسجمهور، خواستار بازپسگیری فوری لایحه جنجالی «مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی» شد. این لایحه که به صورت پنهانی و بدون مشارکت کارشناسی تصویب شده، به گفته کارشناسان تهدیدی جدی برای آزادی بیان و حقوق اساسی شهروندان است. در نامه انجمن صنفی که نسخهای از آن در اختیار رسانهها قرار گرفته، تصریح شده است: «این لایحه نه تنها با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت در تضاد است، بلکه برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری کشور، سانسور را به صراحت مجاز و تکلیف کرده است.»
نکته حائز اهمیت، تناقض آشکار این لایحه با وعدههای انتخاباتی دکتر پزشکیان است. رئیسجمهور در دوران تبلیغات همواره بر آزادی بیان، شفافیت و رفع محدودیتهای ارتباطی تأکید داشت، اما حالا هیأت وزیران دولت او لایحهای را تصویب کرده که دقیقاً در جهت مخالف آن وعدهها حرکت میکند. حال سوال اینجاست: آیا رئیسجمهور به وعدههای خود عمل خواهد کرد و این لایحه را بازپس میگیرد؟ یا جامعه رسانهای ایران باید خود را برای تاریکترین دوران سانسور در تاریخ معاصر آماده کند؟ پاسخی که آینده آزادی بیان در ایران را تعیین خواهد کرد. متن نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیسجمهور محترم
با سلام و احترام
چنانکه آگاهی دارید، اخیرا لایحهای با عنوان «مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی» توسط هیأت محترم وزیران، با قید دو فوریت تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه که بهصورت پنهانی و بدون طی فرایندهای کارشناسی و مشارکت عمومی تهیه گردیده، حاوی مواد و مفادی است که بهطور جدی آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را تهدید میکند و از نظر حقوقی و اجتماعی، مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت ایران است.
جنابعالی در ایام تبلیغات انتخاباتی، همواره بر حقوق اساسی ملت و بهویژه آزادی بیان، شفافیت و رفع محدودیتهای ارتباطی تأکید داشتهاید و از جمله برنامههای اعلامشده شما، رفع فیلترینگ و تقویت زیرساختهای ارتباطی کشور بوده است. اما متأسفانه تصویب چنین لایحهای در هیأت وزیران، با آن رویکرد اعلامی در تضاد کامل قرار دارد. کارشناسان و صاحبنظران از طیفهای گوناگون، پس از انتشار مفاد این لایحه، نسبت به ابعاد خطرناک و مبهم آن هشدار دادهاند؛ چرا که اجرای آن نهتنها فعالیت حرفهای روزنامهنگاران را با محدودیتهای شدید مواجه میکند، بلکه امنیت شغلی و حرفهای آنها را نیز تهدید خواهد کرد.
بیتردید چنین لایحهای نهتنها از منظر حقوقی و اجتماعی قابل دفاع نیست، بلکه تصویب آن، نقطه عطفی منفی در تاریخ آزادیهای مدنی و رسانهای کشور خواهد بود. بهویژه آنکه برای نخستینبار، در متنی قانونی، سانسور بهصراحت مجاز و حتی تکلیف شده است. لذا انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران، با استناد به ماده ۱۳۴ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از جنابعالی بهعنوان رئیسجمهور محترم مصرّانه درخواست میکند که با استفاده از اختیار قانونی خود، نسبت به بازپسگیری این لایحه از مجلس شورای اسلامی اقدام فرمایید. این انجمن آمادگی خود را برای مشارکت فعال در تدوین سیاستهای منصفانه، علمی و کارشناسی در حوزه مدیریت فضای مجازی با حضور نمایندگان دولت، مجلس، جامعه رسانهای و متخصصان حقوقی اعلام میدارد.
با احترام
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران
پنجم مرداد ۱۴۰۴
محتوای جنجالی لایحه
- تعریف مبهم و گسترده از «مطالب خلاف واقع»
- اختیارات بیسابقه به نهادهای نظارتی
- جریمههای سنگین برای منتشرکنندگان محتوا
- مکانیسمهای نظارتی غیرشفاف
نگرانیهای جامعه رسانهای
- تهدید امنیت شغلی روزنامهنگاران
- محدودیت بیسابقه در فعالیت حرفهای رسانهها
- ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه رسانهای
- نقض آشکار اصل ۲۴ قانون اساسی درباره آزادی مطبوعات
تناقض با وعدههای دولت
- شعارهای انتخاباتی درباره آزادی بیان
- وعده رفع فیلترینگ و محدودیتهای ارتباطی
- تأکید بر شفافیت و پاسخگویی
پیامدهای احتمالی
- کاهش شدید نظارت مردمی
- تضعیف فضای کسب و کار دیجیتال
- افزایش مهاجرت نیروهای رسانهای
- آسیب به وجهه بینالمللی ایران