به گزارش آسیانیوز ایران ؛ در عصر حاضر، آموزشهای فنی و حرفهای بهعنوان مهمترین راهبرد در مبارزه با بیکاری، توسعه نیروی انسانی و تحقق عدالت اجتماعی، جایگاهی تعیینکننده در سیاستگذاریهای آموزشی دارد. سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، سالهاست به عنوان بازوی اجرایی این سیاستها فعالیت میکند و وظیفه توانمندسازی مهارتی میلیونها جوان ایرانی را بر عهده دارد.
اما در سال جاری، ابلاغ تعرفههای جدید برای خدمات آموزشی این سازمان، موجی از نگرانی، اعتراض و تحلیلهای انتقادی را به دنبال داشته است. این تعرفهها که با رشد قابلتوجهی نسبت به سالهای قبل اعمال شدهاند، نهتنها بهبود شرایط آموزش را رقم نزدهاند، بلکه بذر بیاعتمادی و ناکارآمدی را در بدنه آموزشهای مهارتی کشور پاشیدهاند.
گروههای درگیر با بحران تعرفه جدید
کارآموزان، موسسان آموزشگاهها، مدیران مراکز آزاد، مربیان، دانشجویان، صاحبان مشاغل و همه جویندگان مهارت، همصدا اعلام میکنند:
تعرفه خدمات آموزشی فنی و حرفهای، تیر خلاص به حیات بخش خصوصی و نمادی از بیعدالتی در آموزش مهارت و اشتغال است.
ابعاد انتقادی تعرفههای جدید: تحلیل چندلایه
۱. فاصله گرفتن از مأموریت عدالتمحور
تعرفههای جدید بدون درنظر گرفتن توان اقتصادی جامعه هدف، فاصله معناداری با مأموریت سازمان در ایجاد فرصت برابر آموزشی ایجاد کردهاند. در حالی که آموزش فنی باید به اقشار آسیبپذیر خدمات دهد، تعرفههای جدید آن را به امتیازی انحصاری برای اقشار خاص تبدیل کردهاند.
۲. تهدیدی برای بقای آموزشگاههای آزاد
آموزشگاههای آزاد که بخش عمدهای از بار آموزش کشور را به دوش میکشند، به دلیل کاهش ثبتنام و ناتوانی هنرجویان در پرداخت تعرفههای جدید، با بحران اقتصادی و حتی ورشکستگی مواجه شدهاند. این سیاست، برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی که بر تقویت بخش خصوصی تأکید دارد، منجر به تضعیف مشارکت مردمی در آموزش میشود.
۳. افت انگیزه در میان کارآموزان و مربیان
جوانانی که به امید یافتن شغل و آیندهای روشن وارد دورههای فنی میشوند، حالا با مانع اقتصادی روبهرو شدهاند. بسیاری از مربیان نیز با کاهش ساعات کاری، افت درآمد و سردرگمی در مدل همکاری، انگیزه خود را از دست دادهاند.
۴. بیثباتی برنامهریزی بلندمدت برای توسعه اشتغال
در چشمانداز توسعه، آموزشهای مهارتی نقشی محوری دارند. با اجرای تعرفههای بالا و کاهش ورودی کارآموزان، زنجیره تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنایع، خدمات، فناوری و کارآفرینی دچار اختلال جدی خواهد شد.
۵. نبود شفافیت و مشارکت در فرآیند تصمیمگیری
یکی از انتقادات جدی، نبود شفافیت در فرایند تدوین تعرفههاست. این تصمیم بدون نظرخواهی از بدنه مربیان، مدیران آموزشگاهها، کارآموزان یا حتی کارشناسان اقتصادی اتخاذ شده و همین امر موجب بیاعتمادی فراگیر شده است.
پیامدهای کلان تعرفه جدید:
|
پیامد
|
توضیح
|
|
افزایش شکاف طبقاتی در آموزش
|
فقط قشر توانمند میتواند وارد آموزش مهارتی شود،
اقشار ضعیف حذف میشوند.
|
|
رکود در
اشتغالزایی محلی و منطقهای
|
کاهش مهارتآموزی
منجر به کاهش تولید نیروی ماهر در مناطق کمبرخوردار میشود.
|
|
افزایش بیکاری پنهان و مهاجرت نخبگان مهارتی
|
جوانان یا از کشور مهاجرت میکنند یا جذب بازار سیاه
و مشاغل غیررسمی میشوند.
|
|
تضعیف نقش
ایران در رقابتپذیری مهارتی در منطقه
|
در رقابت
با کشورهای حاشیه خلیجفارس، ترکیه و آسیای میانه، ایران جایگاه مهارتی خود را
از دست خواهد داد.
|
پیشنهاد سیاستی برای اصلاح فوری:
تدوین و اجرای «نظام تعرفهگذاری شناور و عادلانه» با شاخصهای زیر:
۱. طبقهبندی مناطق کشور بر اساس توان اقتصادی و محرومیت
۲. تعرفه متغیر بر اساس سطح دوره (مقدماتی تا پیشرفته)
۳. ارائه یارانههای هدفمند به کارآموزان مناطق کمبرخوردار و هنرجویان خاص
۴. تشکیل شورای مشورتی تعرفهگذاری با حضور نمایندگان آموزشگاهها، بخش خصوصی و بدنه کارشناسی سازمان
۵. اعطای وامهای آموزشی کمبهره از طریق بانکهای عامل به کارآموزان
۶. راهاندازی سامانه شفافسازی هزینهها و تعرفهها با امکان اعتراض ذینفعان
نتیجهگیری
تعرفهگذاری در آموزشهای فنی و حرفهای، اگر بدون پشتوانه اجتماعی، تحلیل منطقهای و مشارکت ذینفعان تدوین شود، به ابزاری برای حذف عدالت آموزشی، تخریب ساختار بخش خصوصی، و سردرگمی نیروی جوان کشور تبدیل خواهد شد.
تصمیم اخیر سازمان، نهتنها چرخ آموزش مهارتی را کند کرده، بلکه اعتبار اجتماعی آن را به چالش کشیده است. اعتماد عمومی، سرمایهای است که با هیچ تعرفهای جبرانپذیر نیست. امروز زمان آن است که سازمان با بازنگری هوشمندانه و شجاعانه، این بحران را به فرصتی برای اصلاح ساختارها تبدیل کند.
آموزش مهارتی باید دروازهی ورود به توسعه باشد، نه دیواری بلند برای حذف طبقات فرودست. آموزشگاهها نباید قربانی بیتدبیری تعرفهای شوند، بلکه باید با مشارکت واقعی در تصمیمسازی، دوباره احیا شوند. سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اگر خواهان بقا، اثربخشی و اعتبار ملی است، باید به سمت عدالت آموزشی بازگردد.