آسیانیوز ایران / یزد ؛ در جهانی که قواعد حقوق بینالملل به ابزار
مشروعیتبخشی به مقاومت یا سلطه بدل شدهاند، ایران نمیتواند از ظرفیتهای خود، بهویژه
در دستگاههای تخصصی حقوقی و اقتصادی غفلت ورزد. یکی از مهمترین این نهادها که نقش
تعیینکنندهای در پیگیری، مستندسازی و طرح مطالبات اقتصادی ایران دارد، معاونت حقوقی
و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این معاونت نهتنها متولی بخش مهمی از
حقوق مالی کشور است، بلکه میتواند در مقام حلقه اتصال تخصصی میان سیاستگذاری حقوقی
و منافع اقتصادی ملت عمل کند.
خسارات؛ نه صرفاً اقتصادی، بلکه ساختاری
حملات اخیر، با وجود محدودیت زمانی، موجب
وارد آمدن خسارات گسترده به تأسیسات زیربنایی، واحدهای صنعتی، اموال عمومی و خصوصی
و بهویژه زیان به ارزش سرمایه ملی و ثبات اقتصادی کشور شدهاند. آثار مستقیم آن بر
شاخصهای اقتصادی کشور – از تضعیف اعتماد عمومی تا افزایش هزینههای بازسازی – غیرقابل
انکار است.
بر اساس ماده ۱ و ۲ پیشنویس مسئولیت بینالمللی
دولتها مصوب کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد، دولتها موظفند در قبال اقدامات
متخلفانهای که به سایر دولتها آسیب وارد میکند، پاسخگو باشند. در بندهای ۳۱ و
۳۴ این سند نیز بهروشنی آمده است که دولت متخلف باید خسارات مادی و معنوی وارد آمده
را جبران نماید.
مسئولیت حقوقی دولت ایران در پیگیری خسارتها
در این میان، جمهوری اسلامی ایران، نهفقط
بر اساس حقوق بینالملل عام، بلکه با استناد به قوانین داخلی خود، همچون قانون مسئولیت
مدنی (مصوب ۱۳۳۹) و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، موظف است نسبت به احقاق
حقوق ملت ایران از طریق مکانیسمهای قانونی، اقدام نماید.
بر اساس اصل ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران، موافقتنامهها و حلوفصل اختلافات مالی باید با اطلاع و تصویب مراجع
قانونی انجام گیرد. این مهم ایجاب میکند که معاونتهای تخصصی از جمله معاونت حقوقی
و امور مجلس وزارت اقتصاد، به عنوان بازوی کارشناسی و هماهنگکننده امور مالی و حقوقی
کشور، در این فرآیند بهطور فعال و سازمانیافته ایفای نقش کنند.
جایگاه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی
در ساختار حقوقی ـ اقتصادی کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی
از نهادهای حاکمیتی با وظایف بینبخشی، متولی مستقیم پایش آسیبهای وارده به اقتصاد
کشور در جریان مخاصمات، تحریمها، تهدیدها و حملات خارجی است. این وزارتخانه میتواند
با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، کارشناسی و تجربی معاونت حقوقی خود، نسبت به برآورد
فنی و مستند حجم خسارات، تدوین لوایح تخصصی برای ارائه در مجامع حقوقی و بینالمللی
و نیز پشتیبانی حقوقی از سایر دستگاهها اقدام نماید.
علاوه بر آن، این معاونت میتواند با تعامل
فعال با مجلس شورای اسلامی، زمینههای حقوقی لازم برای ورود قویتر دولت در دعاوی بینالمللی
و جبران خسارات را فراهم آورد. مهمتر آنکه، تنظیم سازوکار داخلی برای ثبت دعاوی حقوقی
علیه دولتهای متجاوز، مستلزم همکاری این معاونت با نهادهای دیگر از جمله وزارت امور
خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز امور حقوقی بینالمللی دولت است.
ضرورت ایجاد همافزایی نهادی و نخبگانی
همزمان با تقویت ظرفیتهای رسمی، لازم است
که نخبگان حقوقی، اساتید دانشگاه، وکلای بینالمللی و مشاوران حقوقی با هدایت و حمایت
نهادهایی مانند معاونت حقوقی وزارت اقتصاد، در تدوین و پیشبرد ادبیات حقوقی دفاع از
حقوق ملت ایران نقشآفرینی کنند.
همچنین، این معاونت میتواند از طریق تعامل
با نهادهای پژوهشی، مراکز داوری داخلی و بینالمللی و همچنین شبکهسازی با نخبگان ایرانی
خارج از کشور، پویش حقوقی بینالمللی گستردهای برای معرفی جنبههای حقوقی تجاوزات
اخیر و احقاق حق ایران در سطح جامعه جهانی راهاندازی نماید.
جمعبندی و راهکارها
برای پیگیری مؤثر حقوق ملت ایران، میتوان
راهبردهای زیر را مدنظر قرار داد:
۱. ایجاد کارگروه تخصصی ارزیابی خسارات
اقتصادی ناشی از تجاوزات خارجی ذیل معاونت حقوقی وزارت اقتصاد با همکاری سایر دستگاههای
ذیربط.
۲. تهیه گزارش فنی حقوقی از میزان خسارات
وارده به اقتصاد ملی جهت ارائه به نهادهای بینالمللی نظیر دیوان بینالمللی دادگستری
(ICJ) یا کمیسیون حقوق بشر