به گزارش آسیانیوز ایران ؛ «عوارض سبز» یکی از بندهای مهم ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که با عنوانی زیستمحیطی در نظام مالیاتی کشور تعریف شد. هدف اولیه این ماده قانونی، کاهش آلایندگی و وادار کردن صنایع بزرگ و آلاینده به تغییر رفتار و حرکت به سوی فناوریهای پاک عنوان شده بود. با این حال، بررسیهای کارشناسان و بازخوردهای فعالان محیط زیست نشان میدهد که اجرای این قانون در عمل فاصله زیادی با اهداف اعلامی دارد.
در شرایطی که ایران با بحرانهای عمیق زیستمحیطی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه، فرونشست زمین در دشتهای مرکزی، تخریب جنگلهای هیرکانی در شمال و آلودگی مزمن هوا در کلانشهرها روبهروست، دریافت عوارضی ناچیز از صنایع آلاینده نمیتواند به عنوان ابزار بازدارنده یا اصلاحی موثر عمل کند. این عوارض نه تنها تغییر محسوسی در کاهش میزان آلایندگی ایجاد نکرده، بلکه به گفته کارشناسان بیشتر به ابزاری مالیاتی و منبع درآمدی جدید برای دولت تبدیل شده است.
مشکل اصلی در اجرای این سیاست نبود نظام نظارت مؤثر، سازوکارهای تشویقی و جریمههای بازدارنده است. در بسیاری از کشورها، مالیاتهای زیستمحیطی همراه با سیاستهای حمایتی از صنایع برای تغییر فناوری و حرکت به سمت تولید پاک اجرا میشوند. این سیاستها باعث میشود صنایع نه تنها جریمه شوند، بلکه برای کاهش هزینههای مالیاتی خود به سمت سرمایهگذاری در فناوریهای کمآلاینده بروند. اما در ایران، اجرای «عوارض سبز» صرفاً به دریافت مبالغی محدود ختم میشود، بدون آنکه صنایع ملزم به اصلاح فرآیندها یا کاهش واقعی میزان آلایندگی شوند.
کارشناسان محیط زیست هشدار میدهند که تداوم این وضعیت، نه تنها به کاهش بحرانهای زیستمحیطی کمکی نمیکند بلکه به بیاعتمادی عمومی نسبت به سیاستگذاریهای محیط زیستی نیز دامن خواهد زد. آنها تاکید میکنند که برای اثربخشی این نوع مالیاتها، باید علاوه بر افزایش نرخ بازدارنده، مکانیزمهای شفاف در هزینهکرد منابع حاصل از عوارض سبز وجود داشته باشد و این درآمدها صرف پروژههای احیای محیط زیست و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر شود.
در غیر این صورت، «عوارض سبز» همچون بسیاری از طرحهای مالیاتی دیگر، صرفاً به یک برچسب زیستمحیطی بر منبع درآمدی دولت بدل میشود، بدون آنکه نقشی واقعی در اصلاح رفتار صنایع آلاینده یا بهبود وضعیت زیستمحیطی کشور ایفا کند.