آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دولت بار دیگر تصمیمی را که میتواند مستقیم بر جیب میلیونها خانوار ایرانی تأثیر بگذارد، کلید زده است. تصمیمی که بحثهای داغی درباره عدالت، تورم و مدیریت منابع کشور به پا کرده است. حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها، با اعلام این خبر که تا پایان سال جاری، سه دهک بالای درآمدی از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد، عملاً تحولی بزرگ در یکی از بزرگترین طرحهای حمایتی کشور را رقم زد. این به معنای قطع ماهیانه دهها هزار تومان از درآمد میلیونها خانواده است.
این تصمیم که بر اساس قانون بودجه سال گرفته شده، جمعیتی معادل ۱۸ میلیون نفر را هدف قرار داده است. اما پرسش اصلی اینجاست: معیار تشخیص دهکهای درآمدی چیست و آیا این سیستم آنقدر دقیق هست که بین نیازمند و غیرنیازمند واقعی تمایز قائل شود؟ در شرایطی که تورم کمر خانوارهای متوسط و کمدرآمد را خم کرده، حذف این کمک هرچند ناچیز، میتواند ضربه دیگری به سفره مردم باشد و واکنشهای اجتماعی گستردهای را در پی داشته باشد. این تصمیم، فراتر از یک تغییر اداری ساده، یک سیاستگذاری اقتصادی-اجتماعی پرچالش است که باید از چند منظر مختلف مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.
توجیه اقتصادی و بودجهای
دولت با کسری بودجه عظیمی روبرو است. پرداخت یارانه نقدی به بیش از ۷۰ میلیون نفر، ماهانه هزینه سنگینی را به خزانه تحمیل میکند. حذف ۳۰ درصد از دریافتکنندگان (سه دهک بالا) میتواند سالانه هزاران میلیارد تومان از این بار را کم کند. این صرفهجویی در تئوری میتواند صرف تقویت شبکه حمایت از دهکهای آسیبپذیر یا سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی شود. این نگاه، منطق «هدفمندسازی» را دنبال میکند.
چالشهای فنی و اجرایی
مهمترین و خطرناکترین بخش ماجرا، دقت در شناسایی دهکهای درآمدی است. سیستم تشخیص درآمد خانوار در ایران (معمولاً بر اساس شاخصهایی مانند ارزش مسکن، خودروی شخصی و هزینههای مصرفی) همواره با خطا مواجه بوده است. موارد متعددی گزارش شده که خانوارهای کمدرآمد به اشتباه از چرخه پرداخت حذف شدهاند یا خانوارهای پردرآمدی به دلیل flaws در دادهها، همچنان یارانه دریافت میکنند. اگر این حذف ۱۸ میلیون نفری با دقت لازم انجام نگیرد، تعداد زیادی از خانوارهای «متوسط» که در شرایط تورمی فعلی به آن کمک کوچک ماهانه وابسته هستند، به ناحق آسیب خواهند دید و به حاشیه فقر رانده خواهند شد.
تبعات اجتماعی و تورمی
کاهش قدرت خرید: برای بسیاری از خانوارهای متوسط شهری و روستایی، این یارانه بخشی از هزینههای ثابت مانند حملوْنقل یا بخشی از سبد کالاهای اساسی را پوشش میدهد. حذف آن به معنای کاهش مستقیم درآمد قابل تصرف و تحت فشار قرار گرفتن بیشتر آنان است.
اثر تورمی
از منظر کلان، حذف این مقدار از قدرت خرید از جامعه (هرچند پراکنده)، میتواند تقاضای کل برای کالاها و خدمات را کاهش دهد. این امر در کوتاهمدت میتواند حتی به کاهش تورم کمک کند! اما در عمل، ممکن است این کاهش تقاضا بیشتر به ضرر بخش تولید و خدمات تمام شود و رکود را عمیقتر کند.
عدالت اجتماعی
این سیاست در ظاهر عادلانه است، اما اگر در اجرا با خطا مواجه شود، به بیعدالتی دامن میزند. همچنین، این پرسش اساسی مطرح است که آیا دولت میتواند مکانیزمهای جبرانی کارآمدی (مانند بیمه بیکاری، حمایت از اشتغال، کمکهای معیشتی متمرکز) برای کسانی که به ناحق حذف میشوند یا حتی برای همان دهکهای پایینتر که تحت فشار بیشتر قرار میگیرند، طراحی کند؟
جمعبندی نهایی
این تصمیم یک شمشیر دو لبه است. از یک سو، اگر با دقت و شفافیت بالا و همراه با یک شبکه ایمنی اجتماعی قوی اجرا شود، میتواند به تخصیص بهینه منابع و کاهش فشار بودجه کمک کند. از سوی دیگر، اگر با عجله و خطای فنی اجرا شود، میتواند به یک بحران اعتماد عمومی و تشدید نارضایتیهای اجتماعی بینجامد. موفقیت این طرح کاملاً منوط به توانایی فنی وزارت رفاه و سازمان هدفمندسازی در تشخیص دقیق ثروت و درآمد واقعی خانوارها و همچنین توانایی دولت در جبران اثرات تورمی و معیشتی آن دارد.