آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
در دنیای امروز که انتشار اطلاعات با سرعت نور انجام میشود، امنیت روانی جامعه به سلامت اسناد و مدارک رسمی گره خورده است. جعل یک سند، وقتی به نهادهای حاکمیتی مرتبط باشد، تنها یک جرم نیست، بلکه حمله به اعتماد عمومی و ایجاد تشویش در بدنه اجتماع است. دادگستری استان تهران با صدور حکمی قاطع، نشان داد که برای مقابله با اینگونه جرایم که پایههای اعتماد ملی را سست میکنند، کوچکترین اغماضی وجود ندارد. این حکم سنگین پیامی واضح برای تمامی کسانی است که قصد دارند از طریق جعل اسناد، در اذهان عمومی اغتشاش ایجاد کنند. متهم این پرونده با جعل نامهای منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه، مرتکب جرمی شده که از دید قانونی بسیار سنگین محسوب میشود. این اقدام نه تنها توهین به نهادهای بالادستی کشور است، بلکه امنیت ملی و آرامش جامعه را هدف گرفته بود. صدور حکم ۱۲ سال حبق برای این فرد، از سوی دادگاه، نشاندهنده عزم جدی سیستم قضایی کشور برای برخورد با مخلان امنیت عمومی است. این برخورد قضایی درس بزرگی برای تمامی مجرمان بالقوه در فضای مجازی و حقیقی محسوب میشود.
جرم انگاری شدید
از منظر حقوق کیفری، جعل اسناد رسمی (به ویژه اسناد منتسب به مقامات عالی رتبه) به دلیل حمله به «اعتبار عمومی» و «امنیت حقوقی» از جمله جرایم بسیار سنگین محسوب میشود. قانونگذار با در نظر گیری آثار گسترده اجتماعی چنین جرایمی، مجازاتهای شدیدی برای آن پیشبینی کرده است.
حفظ اعتماد عمومی
هسته اصلی حکومتها بر «اعتماد» استوار است. جعل سند یک نهاد حاکمیتی، مستقیماً این اعتماد را خدشهدار میکند و میتواند به بیاعتمادی عمومی و سلب مشروعیت از نهادها بینجامد. بنابراین، سیستم قضایی با صدور چنین احکامی، در پی صیانت از این سرمایه اجتماعی است.
نقش بازدارندگی
این حکم دارای کارکرد «بازدارندگی عمومی» است. هدف این است که با نشان دادن عواقب بسیار سنگین چنین اقداماتی، دیگران از ارتکاب جرایم مشابه منصرف شوند. این رویکرد، به ویژه در فضای مجازی که انتشار اخبار کذب و اسناد جعلی میتواند با سرعت زیادی انجام شود، بسیار حائز اهمیت است.
واکنش به یک تهدید امنیت نرم
جعل چنین اسنادی یک «تهدید نرم» علیه امنیت ملی محسوب میشود. هدف ممکن است ایجاد تفرقه، تشویش اذهان و بیثباتی باشد. برخورد قاطع قضایی، پاسخی به این نوع از جنگ نرم و اعلامیه برنده بودن دستگاه قضا در این عرصه است.