به گزارش آسیانیوز ایران ؛ مطابق دستورالعمل رسمی صادره از سوی وزارت بهداشت و بر اساس ماده ۳۰ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از این پس تمامی مراکز درمانی کشور موظفاند مصدومان ناشی از سوانح رانندگی شهری و جادهای را بدون هرگونه قید و شرط پذیرش و تحت درمان فوری قرار دهند.
این دستورالعمل تصریح میکند که امتناع بیمارستانها از پذیرش مصدومان یا اجبار به پرداخت وجه هنگام پذیرش، تخلف محسوب میشود و میتواند منجر به پیگرد کیفری بر اساس قانون مجازات اسلامی گردد.
در تعریف این دستورالعمل، «تصادف» شامل برخورد وسیله نقلیه موتوری با عابر، حیوان، اشیای ثابت، یا واژگونی، خروج از مسیر و سایر مواردی است که منجر به آسیب جسمی شود. همچنین «مصدوم سوانح رانندگی» فردی است که به دلیل این وقایع نیازمند خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط میشود.
این دستورالعمل شامل تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، عمومی غیر دولتی، خیریه و خصوصی است. کلیه این مراکز باید بدون دریافت هیچگونه وجهی خدمات اولیه مانند احیا، تثبیت وضعیت و اعزام به مراکز تخصصی را انجام دهند. هزینههای درمانی پس از تکمیل مدارک مثبته (کروکی پلیس، گزارش اورژانس ۱۱۵ یا مکاتبات قضایی) از محل اعتبارات وزارت بهداشت و بیمه سلامت پرداخت خواهد شد.
بر اساس این قانون، دوره پیگیری درمان برای بیماران تصادفی دو ماه پس از ترخیص اولیه است. در این مدت کلیه هزینهها از محل اعتبارات مرتبط پرداخت میشود و بیمار هیچگونه پرداختی ندارد. همچنین تمامی خدمات ضروری مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، اعم از دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی، در تعهد این دستورالعمل قرار دارد.
از خدمات خارج از تعهد میتوان به مابهالتفاوت هزینه تخت خصوصی یا VIP، غذای همراه بیمار، هزینه آمبولانس پس از ترخیص، پروتزهای خارجی دارای مشابه داخلی و حوادث خارج از مرزهای ایران اشاره کرد.
در این دستورالعمل همچنین به نحوه اعزام بیماران به سایر مراکز درمانی، اولویت مراکز دولتی در خرید خدمت، الزامات نظارت بر اجرای قانون و نقش کمیتههای حل اختلاف میان بیمهها و مراکز درمانی پرداخته شده است.
کارشناسان حوزه سلامت تأکید دارند اجرای دقیق این ماده قانونی میتواند مانع از تضییع حقوق بیماران تصادفی و خانوادههای آنان شده و دسترسی عادلانه به خدمات فوری درمانی را تضمین کند.