آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
پارلمان ایران میزبان لایحهای تاریخی است که میتواند یکی از ملموسترین تغییرات اجتماعی در حوزه حقوق زنان را رقم بزند. دولت لایحه اصلاح قانونی را به مجلس شورای اسلامی فرستاده که بر اساس آن، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان به رسمیت شناخته میشود. سید کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاستجمهوری، با اعلام این خبر توضیح داد که در قوانین فعلی، به دلیل عدم ذکر صریح واژه «زنان»، صدور این نوع گواهینامه تنها برای مردان مجاز بوده است. این خلاء قانونی، تاکنون امکان رانندگی قانونی و ایمن را از بانوان متقاضی سلب کرده بود.
اما پیامد این محدودیت تنها عدم امکان گرفتن گواهینامه نبوده است. به گفته آقای دلخوش، در حال حاضر اگر حادثهای برای یک بانوی موتورسوار رخ دهد، هیچیک از خسارتهای وارده به خود شخص یا دیگران توسط شرکت های بیمه گر پوشش داده نمیشود، چرا که فعالیت آنان در چارچوب قانون تعریف نشده است. اکنون این لایحه با هدف رفع این تبعیض قانونی و همچنین اعطای پوشش بیمه به تمامی موتورسواران، راهی مجلس شده تا فصل جدیدی از حضور اجتماعی و ایمن زنان در عرصه حمل و نقل فردی را باز کند. این لایحه، اگرچه در نگاه اول یک اصلاحیه فنی ساده به نظر میرسد، اما از چند منظر حائز اهمیت است:
حرکت نمادین در راستای برابری جنسیتی
این اقدام، نماد شکستن یک تابوی اجتماعی-فرهنگی و به رسمیت شناختن حق انتخاب و استقلال حرکتی برای زنان است. موتورسیکلت تنها یک وسیله نقلیه نیست، بلکه برای بسیاری نماد تحرک، دسترسی شغلی و خودمختاری است. رسمیشدن این امر، میتواند دریچهای برای بازدید بر سایر محدودیتهای علیه زنان در قوانین باشد.
مقابله با یک معضل ایمنی و حقوقی جدی
وضعیت فعلی از نظر حقوقی و ایمنی کاملاً پرخطر و غیرمنطقی است. هزاران زن در کشور به اجبار و بدون گواهینامه و پوشش بیمه موتورسیکلت میرانند. این موضوع آنان را در معرض ریسکهای مالی و جانی شدیدی قرار میدهد. تصویب این قانون، این گروه را از حاشیه قانون به درون چارچوب قانون میآورد و مسئولیتپذیری اجتماعی دولت در قبال ایمنی تمام شهروندان را افزایش میدهد.
تأثیر اقتصادی و اشتغال
برای بسیاری از زنان، به ویژه در کلانشهرها، موتورسیکلت یک وسیله ضروری برای تردد شغلی (مانند پیکهای موتوری زنانه) یا منبع درآمد (مانند رانندگی در پلتفرمهای تحویل غذا) است. رسمیسازی این فعالیت، نه تنها امنیت شغلی آنان را افزایش میدهد، بلکه زمینه را برای گسترش کسبوکارهای مبتنی بر این مدل حمل و نقل برای زنان فراهم میکند.
چالشهای پیشرو
اگرچه دولت این لایحه را ارائه داده، اما تصویب نهایی آن در مجلس نیازمند جلب نظر موافق نمایندگان است. ممکن است برخی با استدلالهای امنیتی یا اجتماعی با آن مخالفت کنند. همچنین، پس از تصویب، اجرای سراسری آن نیازمند هماهنگی بین دستگاههای مختلفی از جمله پلیس راهور، آموزشگاههای رانندگی و شرکتهای بیمه است تا استانداردهای آموزش و آزمون به طور دقیق و عادلانه برای متقاضیان زن تعریف و اجرا شود.