ماجرای تورم بی سابقه اقتصاد ایران

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر

آیا تا به حال احساس کرده‌اید که علی‌رغم افزایش عددی حقوقتان، روز به روز قدرت خریدتان کمتر می‌شود؟ این احساس شما یک توهم نیست؛ این واقعیت اقتصاد ایران است، واقعیتی که ریشه در سیاست‌های پولی و بانکی دارد. میلتون فریدمن، اقتصاددان نابغه، دهه ها پیش پاسخ این معما را داد: «تورم در واشنگتن ایجاد می‌شود». در ایران نیز، تورم در بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور خلق می‌شود. این یک سرقت بزرگ اما کاملاً خاموش است که هر روز از جیب تک‌تک ایرانیان اتفاق می‌افتد.

داستان از کجا آغاز شد؟

از زمانی که پول، پشتوانه طلای خود را از دست داد و تبدیل به «اعتبار» محض شد. اینجا بود که بانک‌ها و دولت‌ها این قدرت را یافتند که به جای تکیه بر تولید واقعی، با چاپ پول و خلق اعتبار، نیازهای خود را برآورده کنند. میلتون فریدمن اقتصاددان برنده‌ جایزه‌ نوبل اقتصاد در جلسه‌ پرسش‌وپاسخی با پرسش یکی از حاضران مواجه می‌شود. او درباره‌ صحت ادعای وزیر خزانه‌داری ایالات متحده صحبت می‌کند که گفته ریشه‌ تورم عملکرد اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های تجاری است. پاسخ فریدمن تاریخی است؛ او پس از لبخند تلخی می‌گوید: «وزیر می‌داند که ریشه تورم از کجاست دقیقن مثل من و شما، آن اتحادیه‌ها نمی‌توانند عامل تورم باشند به‌خاطر این‌که آن‌ها چاپ‌گرهای بزرگ چاپ آن برگه‌های سبز (دلار) را ندارند … تورم در واشنگتن ایجاد می‌شود…». او به‌خوبی خاطرنشان کرده رفتارها و سیاست‌های پولی عامل تورم است؛ و تورم چیزی نیست جز خرج کردن دولت، بانک‌های مرکزی و تمامی سیستم بانکی از جیب مردم، بی‌آن‌که حتی از آن باخبر شوند. صبح‌به‌صبح، از جیب مردم پول و نقدینگیِ بی‌ضابطه‌ای خلق می‌شود که قرار نیست هرگز خود یا اثرش امحا شود و بی‌آن‌که ریالی از جیب کسی کم شود، عملن دارایی‌اش به قهقرا می‌رود. در این مقاله می‌خواهیم درباره‌ خلق نقدینگی ازسوی سیستم بانکی و تبعات آن صحبت کنیم.

پول و نقدینگی

خوب است در ابتدا پیش از آغاز به این موضوع بپردازیم که منظور از پول و نقدینگی چیست. البته در این‌جا نمی‌خواهیم مفهوم یا تاریخ موضوع را بشکافیم، بلکه می‌خواهیم دریابیم درعمل چه چیزی تحت عنوان پول در دست افراد است و چگونه خلق می‌شود. ابتدا به‌سراغ مفهوم پول برویم. پس از سالیان دراز جوامع بشری از تجربه‌های مختلفی سود بردند تا از مبادله کالابه‌کالا و پول‌کالا و سکه‌های فلزات باارزش به استفاده از پول کاغذی رسیدند. در ابتدا این پول‌های کاغذی درواقع رسیدی بودند که به‌ازای آن بانک‌ها می‌توانستند به شما طلا یا نقره بدهند. این باعث می‌شد که به‌اندازه‌ ثروت واقعی‌ یک کشور بتوان چنین رسیدهایی را صادر کرد؛ درواقع، این پول‌های کاغذی واقعن ارزشمند بودند و مبنای محاسبه‌ منطقی‌ برای ارزش کالا و خدمت به شمار می‌رفتند. به‌همین واسطه زمانی‌ عرضه و تقاضای هر چیزی یا کلیت بازار از تعادل خارج می‌شد که به‌طور کاملن عاقلانه‌ای به دارایی ارزشمند بیشتری برای به‌دست آوردن کالا و خدمات نیاز بود؛ بنابراین ممکن بود که «گرانی» یا «افزایش ارزش» شکل بگیرد ولی درواقع این وضعیت «تورم» نبود.

کالای واسطه ای به نام اسکناس

در نیمه‌ قرن بیستم و به سبب جنگ جهانی دوم، ابتدا ایالات متحده آمریکا و سپس بقیه‌ کشورهای جهان تصمیم گرفتند که استاندارد طلا یا نقره را کنار بگذارند؛ یعنی دیگر اسکناس به‌معنی دارایی ارزشمندی نزد بانک‌ها نبود. درواقع، پشتوانه‌ پول یا با نام درست‌تر ارزهای فیات جهان، بزرگی اقتصاد، توان تولید ناخالص و هژمونی سیاسی هر کشوری است. راستش به‌معنی دقیق کلمه، این وضعیت خطر بزرگی به حساب می‌آید چراکه بانک‌ها و دولت‌ها در این‌جا متعهد شده‌اند که آن‌چه به‌عنوان پول عرضه می‌کنند معادل آن است که از خلق ثروت و تولید برآمده و توانایی راه‌اندازیِ چرخه‌ تولید ارزش را نیز دارد. حال این موضوع را در این نقطه رها می‌کنیم و به سراغ مفهوم نقدینگی می‌رویم.

نقدینگی چیست؟!

نقدینگی آن دارایی یا پولی است که افراد به کمک آن می‌توانند کالا یا خدمات دریافت کنند؛ به‌عبارت دیگر توان نقد شدن و محاسبه‌ ارزش با آن وجود داشته باشد. درحقیقت، افراد نیازمند نقدینگی هستند تا بتوانند هر کاری را در سیستم اقتصادی انجام دهند. پول کاغذی، رسید فلزات گران‌بها و فیات‌ها همگی ابزار و نماینده‌ وجود نقدینگی هستند. هرچه آن ابزار با مشکلات و شروط کمی قابلیت جابه‌جایی و ارزش دادوستد داشته باشد، نقدشوندگی آن بیشتر است و به‌صورت ذاتی باارزش‌تر محسوب می‌شود. با این توضیح، همه‌ ما نیازمند نقدینگی هستیم تا نیازهای خود را رفع کنیم یا بتوانیم تولید ثروت کنیم. به‌عبارت ساده‌تر، رشد اقتصادی نیازمند رشد نقدینگی است؛ اگر نقدینگی ثابت بماند کسی نمی‌تواند برای سهم بیشتر تلاش کند و درنتیجه انگیزه‌های تولید ارزش از بین می‌رود. حال به‌سراغ مفهوم خلق پول و نقدینگی برویم.

مفهوم خلق پول و نقدینگی

اجازه دهید با یک داستان کاملن انتزاعی مفهوم خلق پول و نقدینگی را توضیح دهیم. فرض کنید اتحادیه‌ای از کشاورزان و باغداران با یکدیگر مبادلات مشخصی دارند و به‌ازای محصول خود احتیاجشان را ازطریق یکدیگر رفع می‌کنند. به‌صورت فرضی یک باغدار به‌ازای هر جعبه سیب خود، پسته، انگور یا محصول مشابهی را از دیگر همکارانش دریافت می‌کند. از آن‌جایی محصولات هم‌زمان رشد نمی‌کند، ریش‌سفیدی به‌عنوان معتمد مامور شده تا با توجه‌به قراردادی به اندازه‌ حجم محصولات هر کشاورز، به او تعدادی رسید دهد تا در لحظه بتواند آن‌ها را خرج کند و در فصل محصول هر کشاورز، افراد دیگر با مراجعه به‌ وی و دادن همان رسیدها، از او محصولاتش را دریافت کنند. همچنین در این اتحادیه، مقرر شده است که عرضه‌وتقاضای آزادی شکل بگیرد و هر باغدار برای رسیدن به سود بیشتری تلاش کند و کارش را گسترش دهد و با تنظیم عرضه‌ خود، به تعداد رسید متناسب با توسعه‌ خودش برسد. از سوی دیگر اگر کشاورزی محصولاتش در مقطعی کم باشد، به‌صورت خودکار رسید کمتری دریافت می‌کند یا این‌که مجاز است کمی از محصولش را گران کند و درصورت هرگونه تقلب یا پنهان‌کاری، ریش‌سفید با توجه‌به میزان واقعی محصولش رسید اضافی را از وی پس می‌گیرد یا او را جریمه می‌کند. با ترسیم چنین تعادل خیالی زیبایی اجازه دهید تا اتحادیه‌ خیالی ما دو تجربه مختلف را از سر بگذراند.

تجربه‌ یکم

در فصل برداشت انار، یعنی پاییز، سرمای زودرسی میزان انارها را به‌شدت کاهش می‌دهد. به‌طور طبیعی صاحبان انار نگران هستند چون محصول کافی به اندازه‌ عرضه به بازار ندارند و رسید کافی برای رفع احتیاج ماه‌های بعد خود دریافت نخواهند کرد؛ در این‌جا یا باید برای همین میزان انار، رسید بیشتری دریافت شود یا این‌که برای ریش‌سفید مسوولیت‌های جدیدی برای مدیریت تعریف کنیم. اگر میزان انار خیلی کم باشد، افزایش قیمت آن چاره‌ کار نیست، چراکه در این اتحادیه فریاد اعتراض بقیه کشاورزان و باغداران در خواهد آمد و درنهایت هم به قدر کافی رسید برای رفع احتیاج‌های بعدی انارداران به دست نخواهد آمد. بنابراین در این‌جا دو ماموریت برای ریش‌سفید تعریف می‌شود: جلوگیری از ایجاد بازار سیاه انار و دیگری، یافتن چاره‌ای برای کمک به دارندگان انار.

ریش‌سفید در فقره‌ نخست لازم است اقدام خاصی انجام دهد که موضوع بحث ما نیست ولی برای کمک به باغداران می‌تواند کارهای بسیاری انجام دهد. در این‌جا یک راه عاقلانه وجود دارد و یک راه بد! راه عاقلانه این است که سنت پیشین باغداران با کمی اغماض حفظ شود. این رسیدها، درواقع به‌نوعی اوراق قرضه هستند که به واسطه‌ بدهی پول و نقدینگی در اختیار افراد قرار می‌گرفت و با رسیدن فصل محصولات هر کشاورز، بدهی آن شخص از بین می‌رفت به‌عبارتی پول خلق‌شده امحا می‌شد. این‌جا می‌توان بدهی بیشتری از حد ارزش کل بازار ایجاد کرد و در اختیار انارداران قرار داد تا مشکلاتشان حل شود و درمقابل آن‌ها متعهد می‌شوند تا بدهی خود را طی چند دوره به‌علاوه‌ پاداش بازپرداخت کنند. ریش‌سفید اوراقی را به‌عنوان بدهی چاپ می‌کند و تعهد محکمی (مصادره‌ باغ‌های انار و سپردن آن به دیگر کشاورزان درصورت عدم بازپرداخت بدهی) از صاحبان انار می‌گیرد که آن‌ها باید بتوانند آن را پاس کنند، دیگر کشاورزان نیز اوراق را می‌خرند و رسیدهای اضافی خود را در اختیار انارداران می‌گذارند.

ولی راه بد چیست؟

راه بد این است که ریش‌سفید ما، بدهی را خود برعهده بگیرد و به جای انارهای از بین‌رفته، رسیدهای جدیدی به آن‌ها بدهد. یعنی بدهی را ریش‌سفیدی گردن بگیرد که سهمی از تولید ندارد و به‌عبارت دیگر، رسیدهای موجود در بازار دیگر معادل تولیدهای بازار نیستند! اتفاقی که این‌جا می‌افتد این است که اگر انارداران به تعهدات خود عمل نکنند، رسیدها در سال‌های بعد کاملن بی‌ارزش می‌شود، چراکه هم پول و هم نقدینگی‌ در بازار وجود دارد که به‌ازای آن چیزی نمی‌توان خرید. به‌عبارت دیگر کسانی که این رسیدهای اضافی را دارند، مجبورند محصولات خود را گران‌تر بفروشند تا بتوانند چرخش اقتصادی مناسبی ایجاد کنند و درواقع قدرت اقتصادی قبلی خود را با گران‌تر فروختن محصولاتش دوباره به دست آورند. این رفتار طبیعی موجب جمع‌آوری رسیدهای اضافی از بازار می‌شود و اگر یک‌دوره اتفاق بیفتد، مشکل چندانی ندارد ولی اگر تعداد بدهکار بیشتر شد، چه؟ اگر خود ریش‌سفید هم تحت تاثیر انگیزه‌ رسیدن به ثروت و سرمایه‌ شروع به چاپ رسید برای خود کرد و با آن در بازار سرمایه‌گذاری کرد، چه می‌شود؟ این تجربه را کوتاه کنیم، اگر این روندها رخ دهد پس از چند سال، برخی بدهکاران کاملن ورشکست می‌شوند، برخی محصولات دیگر هیچ صرفه‌ اقتصادی‌ برای تولید ندارد و این اتحادیه با انبوهی رسید بی‌ارزش مواجه است! در این اتحادیه‌ خیالی ما، ریش‌سفید درواقع همان بانک مرکزی و دولت است که باید به اندازه‌ ارزش واقعی بازار رسید یا همان پول را در اختیار افراد قرار دهد و این اتحادیه به‌نوعی هم نماینده‌ قسمت‌های محتاج سرمایه‌ دولت است و هم صنایعی که همواره در حال دریافت کمک‌ها و حمایت‌های بی‌ضابطه هستند. آیا تجربه‌ یکم اتحادیه‌ خیالی ما، چیزی جز تورم و انباشت نقدینگی امروز است؟

تجربه‌ دوم

روزی باغداری تصمیم می‌گیرد که صندوق پس‌اندازی برای همکاران خود بسازد. او به آن‌‌ها می‌گوید که اگر رسیدهای اضافه‌ای دارید یا قصد خرج کردن آن‌ها را ندارید، بیایید هرقدر که تمایل دارید رسیدهایتان را نزد صندوق به «امانت» بگذارید. این صندوق هم می‌تواند برای آنان پس‌انداز مطمین ایجاد کند، هم به باغدارانی که به کمک نیاز دارند، وام دهد و هم می‌تواند با سرمایه‌گذاری به‌جای باغداران رسیدهای آنان را «بیشتر» کند، بی‌آن‌که کشاورزان بخواهند برای محصول و «تولید بیشتر» مشقت بکشند. این صندوق می‌تواند تصمیم و حرکت کاملن به‌جا و خوبی به حساب آید؛ اما به چند شرط بسیار مهم؛ اول این‌که آستانه‌ای برای خرج کردن و سرمایه‌گذاری رسیدهای سپرده‌شده در نظر گرفته شود؛ دوم این‌که ریش‌سفید بر کار صندوق نظارت کند و این آستانه را همواره تحت کنترل قرار دهد و سوم این‌که صندوق نیز خود سهمی در بازی داشته باشد، یعنی همه‌ رسیدها را از جیب دیگر باغداران تامین نکند و ضمن این‌که برای شرایط بحرانی و شکست نیز، تعهد محکمی از بنیان‌گذار صندوق اخذ شود. ریش‌سفید می‌تواند بخشی از رسیدهای نزد صندوق و سند باغ صاحب صندوق را به‌عنوان ضمانت نزد خود نگهداری کند. با این شرایط این صندوق، بهترین جا برای جمع‌آوری نقدینگی‌ در دست افراد است که جایی برای خرج آن ندارند. کمکی هم برای ریش‌سفید اتحادیه است که تعادلی بین کمک‌هایی که از طرف خود به دیگر باغداران کرده است (راه بد تجربه‌ یکم) و بدهی‌هایی که ایجاد و بین دیگر باغداران فروخته شده (راه عاقلانه تجربه‌ یکم) برقرار کند. همچنین پایگاه مناسبی است که باغداران برای توسعه‌ کار خود یا حل مشکلاتشان به تامین نقدینگی مورد نیاز خود بپردازند. متاسفانه در این‌جا هم صندوق می‌تواند به راه بدی برود. (پانویس: ممکن است یک اقتصاددان به ما یادآوری کند که چنین پولی در صندوق را باید شبه‌پول نامید. بنابر تعریف، پولی که به‌طور مستقیم قابل نقد کردن و مبادله نیست؛ ولی می‌توان از آن به‌عنوان منبعی برای پول نقد و چک کشیدن استفاده کرد، شبه‌پول نامیده می‌شود.) صاحب صندوق کشف می‌کند، اگر بیشتر به دیگران وام دهد و از آنان کارمزد بگیرد هم سود بیشتری به دیگر باغداران می‌رساند و هم جیب خودش را پر می‌کند، در حالی‌که این پول برای تولید بیشتر صرف نشده است و زحمت چندانی نیز ندارد. این انگیزه‌ قوی، موجب می‌شود که صندوق بخواهد تا آستانه‌ تمام شدن منابعش پول جمع‌آوری‌شده را قرض بدهد. این مسیر به‌طور واضح، نقض غرض اهداف تشکیل صندوق است؛ چراکه نقدینگی جدیدی به دست افراد رسیده درحالی‌که در حساب‌ها نیز هم‌قدر پول وجود دارد و ضمن این‌که بدهی جدیدی نیز خلق شده که در طول زمان برای پرداختش باید نقدینگی ایجاد کرد. به‌عبارتی نقدینگی جدیدی در اثر وام‌دهی‌های بی‌حساب از مرتبه‌ نقدینگی جمع‌آوری و ساکن‌شده در صندوق ایجاد شده است.

تبعات نقدینگی اضافی

در تجربه‌ پیش دیدیم که نقدینگی اضافی چه تبعاتی دارد. در نظر داشته باشید اگر وام گرفتن برای همه ممکن باشد و بی‌هیچ نظارتی پرداخت شود، بازار سیاه رقابتی برای دریافت وام شکل می‌گیرد که یا صندوق مجبور است با کارمزد بیشتر آن را مهار کند یا این‌که «کمک» بگیرد. در صورتی‌که همه‌ وام‌ها برگردد، همه چیز خوب است ولی به خاطر داشته باشید، نقدینگی اضافی رسیدها اگر بیش از ارزش اتحادیه‌ کشاورزی فرضی باشد، به بی‌ارزش شدن رسیدها منجر می‌شود و دومینووار اتفاق ناخوشایند بعدی رخ می‌دهد. همچنین از طرفی دیگر اگر حتی بخشی از وام‌ها در جهت تولید بیشتر ارزش موثر واقع نشود، کارمزد وام موجب می‌شود که صاحبان باغ‌ها نیز چاره‌ای جز گران کردن محصول در دسترس خود نداشته باشند که این فشار موجب می‌شود دیگران نیز برای حفظ قدرت خرید خود، به چنین کاری دست بزنند. درواقع، میزان نقدینگی ایجادشده ازطریق وام، باید کاملن محدود و به‌ضرورت باشد و نتیجه‌ آن یا رفع یک مشکل واقعی (مثل سرمازدگی) باشد یا افزایش بازده تولیدات. در این‌جا همان‌طور گفتیم ریش‌سفید باید دخالت موثری داشته باشد؛ ولی متاسفانه امکان دارد برای ریش‌سفید هم وسوسه‌ درآمد و سود بیشتر یا حتی انگیزه‌های خوب، مثل کمک به بعضی باغداران شرایط را بدتر از پیش کند. کافی است که در این‌جا برای «کمک» به مسوول صندوق اجازه دهد کل پول موجود در صندوق را خرج کند و بر اساس پولی که دیگر وجود ندارد، ضمانتی از طرف خود صادر کند که دارایی‌های سپرده‌شده محفوظ هستند. درواقع، هم مامور معتمد اتحادیه‌ خیالی ما و هم صندوق فقط امیدوارند که همه‌ بدهی‌ها و نقدینگی‌های ایجادشده از راه وام بازگردد و درنتیجه از بین برود و کار به چاپ رسید جدید (خلق پول) به‌جای این ضمانت غیرواقعی نکشد. متاسفانه این پایان داستان ما نیست. وام‌های دریافت‌شده خرج خواهد شد و افرادی از آن در این اتحادیه بهره می‌برند و رغبت پیدا می‌کنند که در صندوق رسیدهای خود را سپرده کنند و درصورت نیاز وام بگیرند و این چرخه ادامه می‌یابد و نتیجه‌ کار بی‌ارزش شدن رسیدها با استفاده از جیب خود صاحبان سپرده در صندوق است.

صبر کنید! هنوز تمام نشده!

باز هم شوربختانه در صورت این‌که ریش‌سفید با ضوابط درستی بر این صندوق نظارت نکند، ممکن است سناریوهای بدتری نیز رقم بخورد. برای نمونه شخص ریش‌سفید یا یکی از دوستان صاحب صندوق وام‌های کلانی از صندوق باغداران بگیرد، سپس با همان وام‌ها سپرده‌های بزرگی را در صندوق افتتاح کند و درنهایت به جایی برسد که به‌طور ظاهری با این نقدینگی مجازی و بی‌پشتوانه ایجادشده به قدری سهم در صندوق دارد که بتواند ادعا کند عمده‌ سپرده‌ها از آن اوست و باید کنترل صندوق را در دسترس بگیرد (به‌نظر می‌رسد در داستان خیالی ما نیز هنوز مفهوم تعارض منافع درک نشده و قوانین مربوط به آن اجرایی نمی‌شود). در این‌جا صندوق فقط روی کاغذ سرپاست. در عمل همه‌ پول‌ها برباده رفته است. چون یک نقدینگی‌ خلق‌ شده که امکان امحای آن وجود ندارد؛ چراکه بی‌آن‌که کار اقتصادی خاصی کرده باشد، موجب تغییر مالکیت صندوق شده است. اگر داستان خیالی ما به چنین نقطه‌ تلخی برسد و اگر در این دنیای کاملن خیالی اتحادیه‌ دیگری در آن سوی کره‌ زمین نباشد که به این ریش‌سفیدان و صندوق‌داران ویزا، اقامت و گرین‌کارت دهد، می‌توان با بازپس‌گیری نقدینگی‌ها و انحلال صندوق و تنبیه متخلفان تاحدودی اوضاع را بهتر کرد ولی اثر این نقدینگی انتزاعی، هم بدهی‌های واقعی میان باغداران ایجاد کرده و هم تورم انتظاری را بالا برده است، بنابراین تا مدت‌ها صندوقی که دیگر وجود ندارد از جیب باغداران خرج خواهد کرد. امیدوارم که یاد نام هیچ موسسه‌ای و هیچ طرح سپرده و وام خاصی نیفتاده باشید. بیایید این داستان خیالی را تمام کنیم. حال که به‌طور اجمالی با روش خلق پول و نقدینگی از سوی بانک‌های عادی و بانک‌های مرکزی آشنا شدیم، بهتر است به دنیای واقعی سرکی بکشیم و ببینیم آمار و ارقام در کشور چه می‌گوید.

نقدینگی در کشور، سرقت خاموش جیب از همه‌ ما

به زبان اقتصاد و بنابر نظریه‌ مقداری پول، زمانی‌که پول در جامعه بیشتر باشد، به سرعت دادوستدها و معاملات مالی و تجاری افزوده خواهد شد، درواقع، این میلی است که در جامعه شکل می‌گیرد که با وجود نقدینگی هرچه سریع‌تر نیازهای خود را رفع کرده و دارایی‌هایی را تصاحب کنند که ارزشمندتر است. از سوی دیگر مقدار کالا و خدمات در جامعه آستانه‌ای دارد و نمی‌تواند بیش از حد باشد و همچنین باید به‌طور طبیعی و منطقی متناسب با میزان پول در اختیار جامعه باشد. بنابراین با افزایش نقدینگی این تعادل برهم می‌خورد و سرعت گردش پول بیش از اندازه بالا می‌رود و این مترادف با این است که صاحبان کالا و خدمت مجبورند پول بیشتری دریافت کنند تا سهمشان از نقدینگی و سرعت آن حفظ شود. در این شرایط تقاضا برای خرید نیز از سوی افراد افزایش می‌یابد، در این شرایط کافی است که صنایع و صاحبان خدمات به اندازه‌ کافی توان پاسخ به نیازها را نداشته باشند یا قیمت‌ها به‌صورت دستوری یا با اهرم‌های نادرست سرکوب شود، بنابراین عرصه برای ورود کالاهای خارجی فراهم می‌شود، چراکه ارزان‌تر از نمونه‌های داخلی تولیدشده است و نتیجه‌ این مرحله از کار افتادن چرخ تولید و ارزش، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بیکاری است. این‌چنین نقدینگی نقش خود را برای این‌که مردم سرمایه‌های خود را از دست دهند، کامل می‌کند.

این نقدینگی‌ها از کجا وارد داستان ما می‌شود و چطور در کشورمان افزایش می‌یابد؟ در وهله‌ نخست، نتیجه‌ سیاست‌های بانک مرکزی است. در کشور ما، دولت تمامی چک‌هایش را ازطریق بانک مرکزی نقد کرده و به تعهداتش عمل می‌کند، درواقع دولت نه به‌درستی مالیات جمع‌آوری می‌کند و نه با استقراض و ایجاد بدهی پولی را که نیاز دارد تامین می‌کند. دولت‌های مستقر در ایران بیش از ۵۰ سال است که با فروش نفت و گاز خام در حال تامین دارایی و نقدینگی مورد نیاز خود هستند. برای همین منظور، بانک مرکزی مسوول فروش درآمدهای ارزی کشور (فروش رانت نفتی) در بازار و جمع‌آوری ریال برای دولت است. بنابراین باید ریال کافی در اختیار مردم باشد تا جمع‌آوری شود یا به‌عبارت دیگر، دولت نیاز دارد که سرعت خلق پول به‌اندازه‌ نیازهای خودش باشد، نه متناسب با اندازه‌ اقتصاد و نقدینگی ضروری در سیستم اقتصادی! به این ترتیب دولت، همه‌ساله به کمک مجلس، بودجه را طوری تنظیم می‌کند که درنهایت استقراض از بانک مرکزی تنها چاره باشد و بانک مرکزی مجبوربه افزایش حجم پول قابل نقدشدن شود. ممکن است این تعریف برای بسیاری آشنا باشد؛ چراکه در حال سخن گفتن از بسط پایه‌ پولی هستیم. برای اثبات حرفمان کافی است فقط به رشد نقدینگی سال ۱۴۰۱ نگاه کنیم. برای نمونه از فروردین ۱۴۰۱ تا آبان همان سال نقدینگی از حدود ۴۸۰۲ به ۵۸۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسید و در پایان سال از ۶۲۰۰ همت نیز گذشت؛ یعنی به‌طور متوسط بیش از ۱۲۰ همت در هر ماه نقدینگی ایجاد شده است، درحالی‌که بودجه‌ دولت در همان سال کمی بیش از ۳۶۰۰ همت بود. باید توجه داشت که ترازنامه بانک مرکزی همواره به‌سمت بدهی‌ها منفی است و این یعنی بانک مرکزی نیاز دارد پول خلق کرده و به تعریف رایج اقتصادی، مقدار زیادی «پول قوی» در جامعه پخش کند، در بخش پیش و تجربه‌ یکم اتحادیه‌ خیالی ما از این جنس بود که نتیجه‌اش فقط و فقط تورم و خالی شدن جیب مردم است. در این‌جا ذکر یک نکته نقش سیستم بانکی را بهتر روشن می‌کند. حدود ۲۳ درصد سهم نقدینگی به خلق پول بازمی‌گردد و مابقی آن ناشی از شبه‌پول و به زبان ساده برآمده از سپرده‌های مردم در سیستم پولی و بانکی کشور است. حال باید پرسید چه شد که به این نقطه رسیدیم.

رشد قارچ‌گونه موسسه‌های مالی و اعتباری

در ابتدای دهه‌ ۸۰ خورشیدی، حدود ۴۴ درصد سهم نقدینگی را پول خلق‌شده تشکیل می‌داد. با آگاهی به این موضوع که پول قوی و رشد نقدینگی مخرب است، به‌‌جای درمان بیماری اصلی، دولت شروع به درمان علامت‌های بیماری کرد. به همین جهت با تصور این‌که پول و نقدینگی خلق‌شده باید جمع‌آوری شود و این اوضاع را بهتر خواهد کرد، به بانک‌ها مجوز داده شد که سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با سودهای بیش از ۲۰ درصد را برای مردم افتتاح کنند. در این میان نیز، به شکلی کاملن غیرمنطقی و قارچ‌گونه، تعداد زیادی موسسه‌ مالی و اعتباری تاسیس شد که سودهای بسیار بالاتر تا ۳۰ درصد و حتی گاهی بیشتر به مردم می‌داد. همچنین بانک‌ها قرعه‌کشی‌های بزرگی را ترتیب دادند که با ۵۰۰۰ تومان هر روز یک امتیاز نصیب سپرده‌گذاران «قرض‌الحسنه» می‌شد. تلویزیون تسخیرشده تبلیغات تمامی بانک‌های دولتی، خصولتی و خصوصی بود و هر روز وعده‌های رنگارنگی به مردم می‌داد. قرار بود که بانک‌ها بخش عمده‌ پول‌های جمع‌آوری‌شده را نزد بانک مرکزی سپرده کنند تا از انتشار پول قوی جلوگیری شود، ولی این اتفاق هرگز رخ نداد. این روند از سال ۸۵ شدت بیشتری یافت تا سال ۹۰ سهم شبه‌پول به ۷۶ درصد افزایش و سهم پول خلق‌شده به ۲۴ درصد کاهش یافت.

حضور پررنگ موسسات اعتباری غیرمجاز بانکی در بازار پول ایران غیرقابل انکار است؛ حضوری که مسئولان بانک مرکزی معتقدند نابسامانی در آن به بازارهای مختلف هم ضربه زده است. کما اینکه کارشناسان هم معتقدند ایجاد موسسات پولی و مالی بدون مجوز بانک مرکزی منجر به کاهش شفافیت در اطلاعات و ناکارآمدی سیاست‌های پولی شده، وضعیت اقتصادی دچار مشکل خواهد شد و هدایت متغیرهای اثرگذار هم با مشکل روبه‌رو می‌شود. البته آن‌گونه که حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی خبر داده است این مشکل در چند سال گذشته تشدید شده چراکه ردپای موسسات اعتباری در اختلالات بازار ارز دیده شد. البته به گفته این مقام مسئول،  بانک مرکزی با این موسسات اتمام حجت کرده و در صورت ادامه تخلفات به‌شدت با آنها برخورد خواهد کرد. اما بحث بر سر این است که بار‌ها فهرست موسساتی که از بانک مرکزی مجوز گرفتند یا در حال طی کردن مراحل آن هستند از طریق سایت این نهاد به اطلاع عموم مردم رسانده می‌شد اما هر بار به نوعی این موسسات به جای قبلی بازگشتند.  

گوشه‌ای از تخلفات موسسات اعتباری

با توجه به آمار ارائه‌شده از سوی معاون نظارت بانک مرکزی هفت هزار موسسه اعتباری فعال در کشور وجود دارند که برآورد بانک مرکزی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه حدود چهار تا پنج هزار مورد است و در این بین حدود هزار و 700 تا هزار و 800 تعاونی اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی هم وجود دارند که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی‌شوند. در همین حال حدود 50 تا 60 تعاونی اعتبار آزاد فعالیت می‌کنند که مورد پذیرش بانک مرکزی نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را از سر بگذرانند. این در حالی است که تخلفات چنین موسساتی می‌تواند تهدیدی جدی برای اقتصاد باشد.

یکی از تخلفات موسسات غیرمجاز رعایت نکردن نرخ سود قانونی بانکی است. با وجود توافق بانک‌ها برای ساماندهی نرخ سود سپرده و پرداخت حداکثری آن تا 22 درصد، برخی از موسساتی که مشکل دارند از راه‌های دیگر نرخ سود توافقی را دور می‌زنند و از آنجا که می‌خواهند ضعف نقدینگی خود را بپوشانند، نرخ سود سپرده بیشتری را به مردم می‌پردازند. در واقع این موسسات با وعده پرداخت سود‌های خارج از چارچوب مصوب و غیرقانونی اقدام به جذب سپرده‌های مردمی می‌کنند و برای تحقق این نرخ سود، وارد فعالیت‌های پرریسک و سوداگری می‌شوند که از این طریق در نظام پولی و مالی کشور خلل ایجاد و هر آن منافع سپرده‌گذاران را با تهدید مواجه می‌کنند. این اقدام موسسات غیرمجاز از نظر مسئولان بانک مرکزی ازجمله معاون نظارت بانک مرکزی بسیار خطرناک است، چون عموم این موسسات با بنیانی تهی و خالی به فعالیت خود در بازار پولی ادامه می‌دهند.

این تهدید یک جنبه حضور قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز است کما اینکه مشکلات وسیع‌تر از تهدید منافع سپرده‌گذاران هم پیش رفته است. گویا برخی از موسسات در سال‌های گذشته برای سودآوری بیشتر بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و مصلحت عمومی کشور وارد بازار‌هایی ازجمله ارز، سکه و مسکن شدند و با اخلال در این بازار‌ها موجب ضرر و زیان افراد بسیاری شدند. چنانکه تهرانفر هم نقش موسسات مالی در اختلالات بازار ارز، مسکن و طلا را به نوعی تایید کرد. وی درباره نقش موسسات مالی و اعتباری در نابسامانی‌های بازار ارز، مسکن و طلا طی چند سال اخیر اظهار کرد: «تردید نکنید که این مساله درست است.» به گفته معاون نظارت بانک مرکزی ثابت شده که برخی از موسسات با اقدامات‌شان برای کشور بحران ایجاد کرده‌اند؛ بر این اساس تمام موسسات مالی موظف به داشتن شناسنامه برای انجام فعالیت‌ و همچنین پرداخت نرخ سود مصوب بانک مرکزی هستند.

چالش‌های مهار موسسات اعتباری غیرمجاز

موسسات اعتباری در 10 سال گذشته به‌طور گسترده‌ای ایجاد شدند و اراده جدی برای برخورد با آنها وجود نداشت. قطعا بانک مرکزی مقرراتی ابلاغ می‌کند که برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری مردم و برای صحت عملیات اعتباری در حوزه بازار پول است، منتها موسسات غیرمجاز خود را مقید و مکلف به رعایت مقررات نمی‌دانند بنابراین ناسازگای در بازار پول به وجود می‌آید. همین موسسات با جلب توجه سپرده‌گذاران به اعتباری کاذب دست پیدا می‌کنند که درنهایت به ضرر همان سپرده‌گذاران تمام می‌شود. در این بین یکی از مشکلات پیش روی بانک مرکزی این است که در چند سال اخیر بانک‌ها هم به نوعی با این موسسات همکاری داشته و به عواقب این کار توجه نشان ندادند. از همین رو بانک مرکزی اخیرا از بانک‌ها خواست تا از ارائه خدمات به موسسات فاقد مجوز خودداری کنند و اعلام کرد اگر از این امر تمرد کنند بانک‌ها متخلف شناخته می‌شوند و با آن ها برخورد می‌شود.  المانیتور طی گزارشی نوشت: به رغم تلاش ها برای مدرنیزه کردن اقتصاد ایران، اقتصاد این کشور همچنان پول محور است و بانک ها و موسسات مالی نقش مهمی در تامین این نقدینگی ایفا می کنند. از زمان خصوصی سازی بخش بانکی در اوایل دهه 2000 میلادی، بانک مرکزی ایران با پدیده جدیدی به نام موسسات اعتباری غیربانکی مواجه شده است. چهارچوب حقوقی این سازمان ها در قانون تجارت قبل از انقلاب نهفته است، اما زمانی که همه بانک ها و موسسات مالی در دو دهه نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دولتی بودند، این موسسات قادر به تاسیس نبودند.

در اوایل دهه 2000، مقامات ایرانی این چهارچوب را احیا کردند تا محمل قانونی ای ایجاد کنند که متقاضیان مجوز تاسیس بانک های خصوصی بتوانند قبل از عرضه عمومی اولیه سهام یک بانک تازه تاسیس در بورس و کسب مجوزهای لازم، یک موسسه مالی ایجاد کنند. اما حجم قابل توجهی از بخش مالی ایران در سلطه موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز قرار گرفته است. برای مدت های طولانی، بانک مرکزی قادر نبوده این موجودیت ها را به چالش بکشد، زیرا آنها ادعا می کردند در فعالیت های اصلی بانکی و مالی نقش ایفا نمی کنند. یکی از دلایلی که موجب ایجاد فضای رشد و نمو موسسات اینچنینی شده، این است که بانک های دولتی و خصوصی دارای مجوز از امکانات کافی برای تامین تقاضای اشخاص و شرکت ها برای اعطای وام برخوردار نیستند. از این رو بسیاری از متقاضیان وام به سمت امضای قرارداد با موسسات مالی و اعتباری می روند. به بیان دیگر، موسسات مالی و اعتباری شکاف موجود در بازار پولی کشور را که در غیاب یک بخش مالی توسعه یافته تر به وجود آمده بود را پر کرده اند. در عین حال، رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری و صندوق های تعاونی مختلف در سراسر کشور، منجر به اختلالاتی در بازار پولی کشور گردیده است. در حال حاضر، تنها 5 موسسه اعتباری دارای مجوز در ایران فعال هستند (توسعه، ملل، کوثر مرکزی، کاسپین و نور) جدیدترین نمونه از مشکلات نقدینگی ای که برای این موسسات به وجود آمده، موسسه کاسپین است که از ادغام دو موسسه اعتباری غیربانکی پدید آمده است. حاتمی، کارشناس بانکی در ایران با اشاره به مشکلات موسسات مالی و اعتباری گفت، اکثریت مدیران این موسسات بانکدار نیستند. دولت و بانک مرکزی نه تنها در نظم بخشیدن به موسسات مالی اعتباری ناموفق عمل کرده اند، بلکه نتوانسته اند آگاهی بخشی عمومی نیز بدهند تا مردم به این موسسات فاقد مجوز اعتماد نکنند.

دولت و بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه که چهارچوب های کلان اقتصادی و سیاسی کشور در طی 5 سال آینده را تعیین می کند، ممنوعیتی برای ایجاد موسسات مالی و اعتباری جدید پیش بینی کرده اند. اما چالش کلیدی یافتن راه حلی برای موسسات مالی و اعتباری موجود و نظم و نسق بخشیدن به فعالیت های آنهاست. کارشناسان انتظار دارند فرآیند ادغام ها در بخش بانکی کشور، بانک های تجاری ایران را تحکیم و تقویت کند. باید دید که آیا بانک مرکزی می تواند موسسات مالی و اعتباری را نیز وادار به پیوستن به این فرآیند کند و آنها را با سایر بانک های فعال در کشور ادغام نماید یا خیر.

دوران اوج فروش نفت

این دوران، که اوج فروش نفت در تاریخ کشور و رکورد قیمت نفت برای بشکه در تاریخ معاملات انرژی بین‌المللی بود، نه‌تنها اثر نقدینگی کم نشد بلکه نقدینگی از حدود ۴۵ همت به بیش از ۳۳۹ همت افزایش یافت و در نیمه‌ دهه ۹۰ به بیش از ۱۰۰۰ همت نیز رسید. در دهه ۹۰ خورشیدی تعداد زیادی از این موسسه‌ها مثل ثامن‌الحجج، فردوسی و نور به کارشان خاتمه دادند و ضررش را مردم متحمل شدند. بانک مرکزی هر بار از سرمایه‌های عمومی کل کشور، جور این موسسه‌ها را کشید و بدهی‌ آن‌ها را داد و از جیب مردم بر سرشان منت گذاشت که پول مردم را پس دادیم. در حالی‌که تمام تقصیرها متوجه بانک مرکزی بود که هم نهاد ناظر محسوب می‌شد و هم دارای ابزاری برای ضمانت اجرایی بود. سود سپرده‌ها نیز به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت و دیگر خبری از هزاران خودرو و سفر دور دنیا در ۸۰ روز به‌عنوان جایزه قرعه‌کشی بانک‌ها نبود؛ ولی همچنان سهم سپرده‌های بانکی در نقدینگی حدود ۷۶ الی ۷۷ درصد باقی ماند.

نقدینگی مضاعف با صف‌های طویل برای دریافت وام

بانک‌ها در این‌جا برای مدیریت سرمایه‌های دریافتی مردم، شروع به ارایه وام‌ با نرخ‌های سود متنوعی بین ۲۰ الی ۴۰ درصد (به‌جز وام‌هایی مانند ازدواج و خرید جهیزیه) کردند. در ابتدا رقم سود وام بانک‌ها نزدیک به تورم کشور بود؛ ولی سپس به‌صورت دستوری، این نرخ پایین آمد و صف‌های طویلی برای دریافت وام شکل گرفت. وام‌هایی که مبلغ آن‌ها از چندصد هزار تا چند میلیارد تومان متغیر بود. در این‌جا نقدینگی مضاعفی شروع به خلق شدن کرد و بانک‌ها از منابع خود نزد بانک مرکزی شروع به برداشت کردند. در این میان نیز، بسیاری از مردم و حتی شرکت‌ها، وام‌هایی را در قالب قرارداد و سپرده‌ در اختیار بانک‌ها می‌گذاشتند که سودی بیشتر از قسط وام‌شان به آن‌ها بدهند. همین موضوع موجب می‌شد که ضریب فزاینده خلق پول رشد کند و با هر گردش پول حدفاصل بین وام و سپرده، به نقدینگی افزوده شود. به این ترتیب، هرگز این سپرده‌ها کمکی به بانک مرکزی برای مدیریت ترازنامه‌اش نکرد. حتی در آخرین گزارش ۱۴۰۱ بانک مرکزی علت رشد ۱۲۰ همتی نقدینگی در هر ماه را اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری عنوان کرد. روندی که از نیمه‌ دهه ۸۰ آغاز شده است و تاکنون نیز ادامه دارد.

تجربه‌ دوم اتحادیه‌ خیالی‌ ما مانند این وضعیت عجیبی است که اکنون سیستم بانکی بر سر مردم و سرمایه‌هایشان آورده است. بانک‌ها و موسسه‌ها با ارایه وام‌هایی که نرخی بسیار پایین‌تر از تورم دارند و با برداشت از منابعی که باید در اختیار بانک مرکزی باشد، به‌شدت سرعت خلق پول را افزایش دادند و همین موجب هجوم مردم به خرید کالا و خدمت شده است. در این میانه، سرکوب قیمتی دلار و انرژی، تعرفه‌های گمرکی بالا، کمر بخش تولید اقتصاد را شکسته و نقدینگی مردم به جای کمک به تولید، صرف خرید کالاهایی شده است که بتواند سرمایه‌ مناسبی باشد یا به دلیل هجمه‌های روانی و تبلیغاتی به سوی بورس، طلا و دلار سرازیر شده است که تبعات فاجعه‌وار آن در سال‌های گذشته بر اقتصاد کشور و معیشت خانواده‌ها اثر گذاشته است. آپارتمان، خودرو، تلفن‌های هوشمند پرچم‌دار و سیم‌کارت تلفن همگی از کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل شدند و قیمتشان روزبه‌روز بیشتر از دسترس بخش عمده‌ای از جامعه خارج می‌شود. همه‌ این‌ها در صورتی است که بسیاری از بانک‌ها، درگیر فسادهای سیستمی گسترده‌ای شدند و افرادی با گرفتن وام‌های چندهزار میلیارد تومانی غیرقانونی و بدون ضمانت کافی، ضمن ایجاد ضررهای مالی گسترده و عظیم، بانک‌ها و موسسه‌های مالی را به ورشکستگی کشاندند؛ که از نمونه‌های مشهور آن در سال‌های گذشته، پرونده‌ بانک سرمایه است.

بیماری اصلی: خلق «پول پرقدرت» توسط بانک مرکزی

دولت به دلیل عدم توانایی در وصول مالیات و مدیریت صحیح بودجه، همواره با کسری مواجه است. راه حل آن، استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی نیز برای پرداخت این مطالبات، اقدام به «چاپ پول» یا به عبارت فنی‌تر، «بسط پایه پولی» می‌کند. این پول جدید، که مستقیماً به اقتصاد تزریق می‌شود، هیچ پشتوانه تولیدی ندارد و مانند همان «رسیدهای اضافی» در داستان اتحادیه خیالی عمل می‌کند. این اقدام، مادر تمام تورم‌هاست، زیرا مستقیماً تعداد واحدهای پولی در اقتصاد را بدون افزایش متناسب کالا و خدمات افزایش می‌دهد.

تشدید بیماری با «ضریب فزاینده» توسط سیستم بانکی

اینجاست که فاجعه دوم رخ می‌دهد. بانک‌ها و موسسات مالی، این پولِ اولیه را نزد خود به عنوان سپرده دریافت می‌کنند. طبق قاعده بانکداری ذخیره جزئی، آن‌ها تنها بخشی از این سپرده را به عنوان ذخیره نزد بانک مرکزی نگه داشته و مابقی را به صورت وام به متقاضیان پرداخت می‌کنند. این وام‌ها مجدداً در چرخه اقتصاد قرار گرفته و به سپرده‌های جدید در بانک‌های دیگر تبدیل می‌شوند و این چرخه بارها و بارها تکرار می‌شود. نتیجه این فرآیند، خلق «شبه پول» و چندین برابر شدن حجم نقدینگی اولیه است. وقتی این وام‌ها (مانند وام‌های کلان به افراد خاص یا پروژه‌های غیرمولد) در مسیر درستی هزینه نشوند، عملاً نقدینگی مضاعفی وارد بازار می‌شود که تنها به افزایش تقاضا برای کالاهای محدود دامن می‌زند و حباب قیمتی ایجاد می‌کند.

تراژدی موسسات مالی غیرمجاز

رشد قارچ‌گونه این موسسات، که با وعده سودهای کلان اقدام به جذب سپرده‌های مردم کردند و سپس در بازارهای سوداگرانه (ارز، سکه، مسکن) سرمایه‌گذاری کردند، این چرخه معیوب را به اوج رساند. آن‌ها بدون هیچ نظارت موثری، نقدینگی را به سوی بخش‌های غیرمولد هدایت کرده و با ایجاد حباب و ورشکستگی‌های متعدد، نه تنها سپرده مردم را به خطر انداختند، بلکه فشار تورمی را بر دوش تمام جامعه گذاشتند. نتیجه نهایی این فرآیندهای درهم‌تنیده، انتقال ثروت از جیب عموم مردم (به ویژه قشر کم‌درآمد و حقوق‌بگیر) به جیب وام‌گیرندگان کلان، سوداگران و کسانی است که به منابع اطلاعاتی و مالی دسترسی دارند. این یک «مالیات تورمی» غیررسمی و ظالمانه است که بدون هیچ قانون مصوبی، روزانه از دارایی‌های شما کسر می‌شود.

جمع‌بندی

این داستان تلخ، جنبه‌های فراوان و متعددی دارد و در این مقاله سعی شد تا تنها به بخشی از آن‌ها اشاره شود. آمارهای تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز برخلاف همه‌ ادعاها و سخنرانی‌های مسوولان دولتی، از تغییر رفتار و رویه حکایت نمی‌کند. به‌راستی مردم با رفتارهای سیستم بانکی کشور هر روز بیشتر آسیب می‌بینند و از این تلخی متاسفانه لحظه‌ای کم نمی‌شود.